دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 13 May, 2024
تأملی در قرائت امام از آزادی مطبوعات
هدف از این پژوهش، بررسی نوع نگرش امام خمینی نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات و حدود آزادی آنها است .
گروهی بر این باورند که مطبوعات آزاد، میتوانند جامعهای را به سعادت و بهروزی رسانده و اسباب پیشرفت و ترقی یک کشور را فراهم سازند. سیدجمالالدین اسدآبادی، که از جمله اندیشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنین اندیشهای درباره مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را یکی از علل ترقی و پیشرفت ملل اروپا به شمار آورده و میگوید:
ـ «یکی از وسائلی که باعث ترقی غرب شده، آزادی مطبوعات است. این آزادی خوب و بد حکام را بدون استثنا نشر میدهد. آنهایی که صفات خوب دارند بر آن میافزایند و آنان که به فساد و خودپرستی مبتلا هستند، ناچار به ترک آن میشوند. هیچ کس به آزادی نشریات اعتراضی نمیکند، مگر وقتی که ضد حق و حقیقتبوده و یا تهمت باشد. کسی که از طرف مطبوعات به او تعدی شده حق دارد حق پایمال شده خود را در محکمه قانونی بخواهد، ولی جراید ما در ایران کاملا بر ضد این مطلباند. از کار خوب، خوب میگویند و از کار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمیزی نیست و سراسر آنها اغراق است و علت این کار مایل نبودن حکام و امرا به اصلاح جراید است»!(۱)
آیا به راستی آنگونه که سیدجمال میگوید، یکی از اسباب ترقی جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساسا کارکردهای مطبوعات در یک جامعه که میتواند یکی از عوامل پیشرفت و ترقی ملتها تلقی شود، چیست؟ آیا مطبوعات از آزادی مطلق برخوردارند و یا اینکه دارای مرزها و محدودیتهایی هستند؟ هدف از این پژوهش، بررسی نوع نگرش امام خمینی نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسشهای فوق در اندیشه امام خمینی(ره)، راهنمای مباحث این پژوهش خواهد بود.
آزادی مطبوعات که در حوزه آزادیهای سیاسی قرار میگیرد، در واقع یکی از مهمترین و برجستهترین مصادیق آزادیهای سیاسی است. آزادی سیاسی در جامعه اسلامی به این معنا است که: «افراد جامعه اسلامی در تکوین و هدایت نظام سیاسی جامعه دارای نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایی تصرف در اداره امور کشور را داشته باشند. آزادی سیاسی یعنی اینکه همه مردم با قطع از وابستگیهای قومی، زبانی و نژادی و دینی در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوی مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعی است وقتی در جامعهای اختلاف رأی و نظر پیدا شد، عقیدهای که طرفداران بیشتری دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهای پذیرفته شده آن نظام) رأی و حرفش متبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند».(۲)
در ادامه همین تعریف میخوانیم: «وقتی گفته میشود در جامعه اسلامی مردم آزادی سیاسی دارند، به این معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت سیاسی، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسی و بیان افکار و نظرات سیاسی».(۳) در واقع میتوان گفت، آزادی سیاسی، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی خویش دارای نقش و اثرند و میتوانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب و خواستخویش هدایت کنند؛ البته با قطعنظر از وابستگیهای قومی، زبانی، نژادی و دینی که در تمامی افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.
به هر روی بنا بر تعریفی که از آزادی سیاسی ارایه شد، مردم میتوانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسی خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسی مشارکت جویند و دارای نقش و اثر شوند و نظام سیاسی را به سوی اهداف و خواستههای خویش هدایت کنند. ضمن اینکه میتوانند درخواستها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسی مطرح سازند. در یک نظام سیاسی اسلامی با توجه به آموزهها و آموختههای دینی، همه مردم میتوانند در اداره امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. (۴) یکی از بهترین شیوههای ابراز نظر و رای، استفاده از مطبوعات و رسانههای عمومی است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسی به واقع زبان گویایی هستند که خواستها، مطالبات، انتقادات و اعتراضهای مردم را به گونهای شفاف در معرض دید مسؤولان نظام قرار میدهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواستها و نظرات اصحاب قدرت میپردازند ولاغیر.
شاید از ارایه تعریف برای مفهوم «آزادی مطبوعات» بینیاز باشیم، اما برای ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفی از آن بسنده میشود. به موجب اصل آزادی مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتهها یا مطبوعات دارا میباشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد».(۵)
سیدجمالالدین اسدآبادی تعریف جالب توجهی از روزنامه به دست میدهد و آن این است که: «معنی روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایی که نافع به حال ملت استباز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آنکه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهتآمیز کند. بهتر است که این جور روزنامهها را کسی طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد».(۶)
بنابراین در اندیشه سیدجمال روزنامه و به طور کلی رسانههای عمومی باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسی به تملقگویی و چاپلوسی بپردازند.
امام خمینی نیز در بیان ویژگی ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهای عمده آن به شمار میآورد. در اندیشه ایشان در چنین جوامعی مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آرای خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان». (۷)
● الگوهای نظری نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضای حاکم بر جامعه سیاسی و مطبوعاتی کشور به دیدگاههای متعدد و متعارض درباره نظریه حضرت امام خمینی درباره مطبوعات برخورد میکنیم. پرسش اساسی این است که الگوی نظری حاکم بر اندیشههای حضرت امام کدام است؟
در باره نظام مطبوعات تا کنون نظریههای متفاوت و گوناگونی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. (۸) گر چه در اینجا مجالی برای شرح و بسط همه الگوهای نظری نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریهها برای انتخاب چارچوب نظری این پژوهش اشارهای کوتاه میشود. به طور کلی میتوان الگوهای نظری حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظریه کلی مطرح ساخت: اقتدارگرایی، آزادیگرایی و مسؤولیت اجتماعی.
الف) نظریه اقتدارگرایی
بر اساس این نظریه که متاثر از فضای اقتدارگرانه اواخر دوران رنسانس ستحقیقتبیش از آن که محصول تلاش تودهها باشد، حاصل تلاش انسانهایی معدود و خردمند است که بار هدایت تودهها را بر دوش میکشند. انسانهای خردمند نیز همان نخبگان حاکماند که به دلیل بهره هوشی و فکری بالا قیم تودهها هستند و وظیفه هدایت و آگاهی بخشی به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روی یک سکهاند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسی به حقیقت نیز بیشتر میشود.
در این نظریه مطبوعات عمدتا در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت، زیانآور تشخیص داده شده و با آن مقابله میشود.
به طور کلی میتوان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسی حاکم تصمیم میگیرند که روزنامه یا نشریهای منتشر کنند یا خیر. در واقع براساس این الگو نخبگان به جای مردم میاندیشند، جریانسازی میکنند و هدایت فکری مردم را از این طریق بر عهده میگیرند. (۹) به هر حال این نظریه نگاهی حداقلگرایانه از مطبوعات و آزادی آنها دارد.
برخی نظریه حضرت امام درباره مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر میکنند. (۱۰) بنابراین از سخنان و اندیشه امام محدودیت و مرزهای مطبوعات را میفهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهای هر چه بیشتر (قانونی و غیرقانونی) در این باره میشوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبتبلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینی جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسی حکومت دینی به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخل و مضر میداند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت در جامعه اسلامی باعثسستشدن و متزلزل گشتن بنیادهای دینی مردم و تضعیف نهادهای دینی میگردد.
همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات مستقل و آزاد حتی در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملی و نظم عمومی را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت حاکمیتباشند و هر آنچه را که حاکمان میگویند و اراده میکنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمیدهند و باید برای آنان تصمیمگیری نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانهها را در خدمتحاکمیت و قدرت سیاسی میداند و بس. گر چه میتوان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتی با مطبوعات ریشه در انگیزهها و پیکارهای سیاسی جناحی و حزبی داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهی را به وضوح میتوان در سطح جامعه و نظام رسانهای کشور یافت.
ب) نظریه آزادیگرایی
این نظریه که متاثر از رشد دموکراسی سیاسی و آزادی دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفی روشنگری است، فضای اقتدارگرایی را تقلیل داد و مفهوم جدیدی به نام آزادیگرایی را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سده هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعی و سیاسی نوظهور، چارچوبی بود که نهادهای مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفی حاکم بر آن نقش خود را ایفا میکردند.
این نظریه از آنجا آغاز شد که در سده هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از اندازه ولتبر فعالیتهای مطبوعاتی بود. دولت انواع و اقسام کنترلها و سانسورها را با این توجیه که آزادی مطبوعات تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت است، اعمال میکرد، نداهای آزادیخواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشی بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتا بر پایه لیبرالیسم کلاسیک و بر ایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاحدید و تقدیس مالکیت خصوصی و نیز آزادی فیمابین مردم و مسؤولیت افراد در قبال سرنوشتخویش استوار است. براساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانههای همگانی شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردی و مفهوم حقوق طبیعی است که آزادی دین، آزادی بیان و مطبوعات جزئی از آن محسوب میشود.
بر طبق این الگو، انسان حیوانی منطقی و خردمند و دارای یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیمگیری در مورد منافع خود است و میتواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودی است که به دلیل توانایی تفکر، یادآوری، بهرهگیری از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجهگیری منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است.
تحقق ابعاد بالقوه انسانی از اهداف نهایی محسوب میشود و جامعه و دولت نیز نباید هدفی جز انسان و شکوفایی ابعاد وجودی او دنبال کنند. (۱۱) به هر روی این دیدگاه نگاهی حداکثرگرایانه نسبتبه آزادی مطبوعات دارد.
گروهی دیدگاه امام خمینی را در چنین چارچوبی مطرح میسازند و از سخنان امام آزادی مطلق مطبوعات را مراد میکنند. (۱۲) و طبعا خواستار ایجاد زمینههایی هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات میتوانند در راه رشد و ترقی و نیز توسعه سیاسی جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزی را برای مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانهها در چارچوب قانون نه تنها مخل امنیت ملی و نظم اجتماعی و برهم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوم امنیت ملی نیز شمرده میشود. از زاویه این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسی در خدمت رسانهها و مطبوعات هستند.
به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادیگرایانه) تفسیر و قرائتخویش درباره مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند میسازند و از کلام ایشان برای برداشتخود سود میجویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشههای حضرت امام همخوانی بیشتری دارد؟ آیا میتوان گفتبررسی اندیشه امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچکدام از این دو دیدگاه نمیگنجد و با هر دو ناسازگاری دارد و باید به دیدگاه سومی قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوی سوم روشن خواهد شد.
ج) نظریه مسؤولیت اجتماعی
این نظریه که در واقع تکامل یافته نظریه آزادیگرایی است، علاوه بر پذیرش کارکردهای آزادی خواهانه مطبوعات، کارکردهای ویژهای از قبیل تعهد و مسؤولیت در برابر مردم و جامعه نیز برای آن قائل میشود. مضمون اصلی این نظریه این است که آزادی و تعهد دو روی یک سکهاند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسؤولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و امنیتی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسی عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسی مطبوعات به آزادی کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانی که مطبوعات مسؤولیتخود را بفهمند و آن را پایهای برای سیاستهای عملی خود قرار دهند، این نظریه میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسؤولیتهای خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهای اساسی ارتباطات جمعی نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام میگیرد.
طرفداران این نظریه میگویند:
۱) مطبوعات باید شرحی واقعی، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛
۲) مطبوعات باید ابزاری برای مبادله آرا و انعکاس انتقادات باشند؛
۳) مطبوعات باید آیینه تمامنمای گروههای موجود در جامعه باشند؛
۴) مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کننده اهداف و ارزشهای جامعه باشند.
۵) مطبوعات باید به اطلاعات دسترسی داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سویی در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتی دارند. مردم باید علاوه بر آگاهی از قدرت قابل ملاحظه رسانههای همگانی متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودی متمرکز است و مطبوعات در تامین نیازهای جامعه با ناکامیهایی نیز مواجه است.
اگر در نظریه آزادیگرایی عمدتا بعد منفی آزادی، یعنی «آزادی از» (آزادی از قید و بندهای بیرونی) مورد نظر بود، در نظریه مسؤولیت اجتماعی سعی میشود بر مفهوم آزادی مثبت تاکید شود، یعنی آزادی برای دستیابی به اهدافی مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفا آزادی را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضروری از آزادی شهروندان خود حمایت کند. (۱۳) در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهی است که در میان دو نظریه پیشین جای میگیرد.
شاید بتوان گفت چارچوب نظری مناسب با سخنان امام در باره مطبوعات، نظریه «مسؤولیت اجتماعی» است. چرا که در نگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانهای مییابند: هم میتوانند در جنبه مثبت و پیشبرد استعدادهای مردم و رشد و تعالی آنان و توسعه نظام اسلامی حرکت کنند و به تعهد و مسؤولیتخود عمل نمایند و هم اینکه میتوانند در جهت منفی و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومی مشی نمایند و برخلاف تعهد و مسؤولیتخود عمل کنند.
این نظریه قادر خواهد بود اندیشههای امام خمینی درباره مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مواردی از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرض میکنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها میشود: «چرا این مطبوعات را آزاد میگذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا میدهند؟ اگر روحانیتبرود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟ » (۱۴) در این موارد، توجه و تاکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهای مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامی که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.
همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده میکنیم که ایشان از فقدان آزادی مطبوعات سخن گفتهاند و در انتقاد از رژیم این مساله را مطرح میکنند که چرا بر طبق قانون اساسی نمیگذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد میکنید؟ !
ما مرتجعیم که میگوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد. . ». (۱۵) و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسی عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را». (۱۶) آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومی را منعکس کنند و از رژیم و مسؤولان و سیاستهای آن انتقاد کنند و کسی آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.
بنابراین بر طبق این الگو تناقضی در کلام حضرت امام درباره مطبوعات نمیتوان یافت و این نظریه مناسبترین الگویی است که در قالب آن میتوان سخنان امام درباره مطبوعات را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومی درباره اندیشه امام شکل میگیرد. از این منظر مطبوعات کارکردی دوگانه مییابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگری درباره آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومی است دوری گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفی از سوی مطبوعات مشاهده کند وارد عمل میشود و به وظیفه نظارتی خود در قبال مطبوعات عمل مینماید.
به هر روی این نظریه را میتوان الگوی متوسط یا مطلوب آزادی مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویی سنجید و ارزیابی کرد.
● کارکردهای مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از آنها نقشی است که مطبوعات در رشد و توسعه سیاسی جامعه و بسط فرهنگ عمومی ایفا میکنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخههای کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهرهوری مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجعه مردم به کتابخانهها، میزان سرانه خرید کتاب و نشریه و. . . از شاخصهای اصلی رشد و توسعه محسوب میگردند». (۱۷)
در جامعه ما نیز هماینک مطبوعات رونق قابل ملاحظهای یافتهاند. تنوع و تعدد نشریات به گونهای است که تقریبا جریانهای فکری - سیاسی گوناگون در سطح جامعه را پوشش میدهد.
به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامعه ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده میگردد و مخاطبان بیشتری را به سمتخود جلب مینماید. (۱۸)
با توجه به الگوی پذیرفته شده برای تحلیل سخنان امام یعنی الگوی مسؤولیت اجتماعی، مطبوعات کارکردی دوگانه مییابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» ای (۱۹) است که هر چهره آن کارکردی ویژه و سمت و سویی خاص مییابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامهها و مجلات میتوانند که یک کشوری را رشد بدهند و هدایتبدهند به راهی که صلاح کشور است و میتوانند که به عکس عمل بکنند». (۲۰) بنابراین مدیران مطبوعات میبایستبا توجه به مسؤولیت و نقش این رسانه مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حد میانه و مطلوب و مسؤولیت اجتماعی خویش را از کف ندهند.
بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلی تمامی رسانههای خبری و اطلاعرسانی در نقش مربیگری و هدایتگری جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانهها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت».
(۲۱) در این کلام، هم به نقش تربیتی رسانهها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهای مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوهای ملتباشند. مسائلی که ملت میخواهند، آنها را منعکس کنند». (۲۲) باید گفت مقصود ایشان از خدمتبه کشور، داشتن نقش تربیتی و انسانسازی مطبوعات است. ایشان در این باره میفرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمتبه کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا برای مملکت مفید باشند». (۲۳)
بنابراین یک کارکرد اساسی مطبوعات در اندیشه امام انسانسازی و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایی در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آینده جامعه اسلامی بر عهده دارند. مطبوعات در الگوی مسؤولیت اجتماعی از هدر رفتن نیرو، انرژی و استعداد جوانان جلوگیری کرده و آنان را به سمت و سویی سوق میدهند که قوه اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچی و بیهودگی و سرگشتگی دچار سازند. به هر روی از آنجا که آینده یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهرهمندی جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات میتوانند نقش اساسی و عمدهای در این راه بازی کنند.
کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام این است که مطبوعات یک عامل مهم برای حفظ آزادی و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادی» و «استقلال» که با تاسیس نظام «جمهوری اسلامی» پدیدار گشت، به هوشیاری و بیداری همه اقشار جامعه بستگی دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسی یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبی دارد، مطلبی باشد که بسیج کند این را برای حفظ استقلال خودش، برای حفظ آزادی خودش، برای حفظ مملکتخودش. اگر مجله این مجله است، مجله اسلامی است و مجله جمهوری اسلامی». (۲۴)
بنابراین علاوه بر نقش اساسی مطبوعات در انسانسازی، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیجگری افراد جهتحفظ استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، نمود مییابد. طبیعی است که اگر مطبوعات نقش نخستخود یعنی انسانسازی را درست انجام دهند و در سمت و سوی آن سیر کنند، در نقش دوم یعنی بسیجگری افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیجگری برای حفاظت از استقلال و آزادی در ابعاد مختلفی تجلی مینماید.
در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا میکنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحنه سیاسی را در مقابل مردم برملا میکنند و زاویهای را تاریک باقی نمیگذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسؤولان و دستاندرکاران، در این فضای روشن کاملا احساس میکنند که در معرض دید افکار عمومی قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایی را ایجاد میکنند که عملکرد همه مسؤولان و همه نهادها و سازمانها (دولتی و خصوصی) در معرض دید و قضاوت مردم قرار میگیرد و مسؤولان خود را در مواجهه با مردم میبینند و ملزم به پاسخگویی و تصحیح عملکردهای نادرست و غیرموجه خود هستند.
از سوی دیگر مطبوعات میتوانند «مردم سالاری» را نهادینه کنند. هنگامی که موازنه قوا بوجود میآید و قوای سیاسی دیگر نمیتوانند همدیگر را هضم کنند، سعی میکنند فضا را کمتر خشونتبار کنند. خاصیت اصلی مطبوعات این است که عدم تقارنهای اطلاعاتی را رفع میکنند. یعنی با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث میشوند در فضای ذهنی، تکثر قدرت و موازنه قوا بوجود آید.
نویسنده:شریف لکزایی
پینوشتها:
۱ـ نامهها و اسناد سیاسی سیدجمالالدین اسدآبادی، به کوشش ابوالحسن جمالی اسدآبادی، چاپ سوم، تهران، کتابهای پرستو وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۶۹ و ۷۰.
۲. اندیشه حوزه، سال پنجم، تابستان ۱۳۷۸، پیاپی ۱۷، ص ۱۰۲. این تعریف را مقام معظم رهبری ارایه دادهاند. ذکر این تعریف علاوه بر اینکه تعریفی در حوزه اندیشه اسلامی است، معرف دیدگاهی است که بر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حاکم است. گفتنی است، در میان تعاریفی که از مفهوم آزادی سیاسی ارایه شده است نیز این تعریف جامعتر از آنهاست. برای مطالعه بیشتر درباره این مفهوم بنگرید به: دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۰؛ کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبز مجیدی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۳؛ فرانس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۳.
۳ـ اندیشه حوزه، همان، ص ۱۰۶.
۴ـ اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت، نصیحت ائمه مسلمین و. . . همه به مسأله مشارکت در امور عمومی اشاره دارد. همچنین میتوان به روایت زیر نیز استناد جست: «من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» بحار، ج ۷۱، چاپ بیروت، ص ۳۳۶.
۵ـ علیآقا بخشی و همکاران، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵، ص۱۵۱، عبدالرحیم طالباف در تعریف آزادی مطبوعات میگوید: فرد حق دارد آنچه را که نوشته انتشار دهد و نباید او را از این کار بازداشت مگر آن که نشریه او مانعی برای آزادی ایجاد کند و یا موهن و افتراآمیز باشد. دکتر سیدمحمود هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۵ و نیز بنگرید به دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۳۲.
۶ـ نامهها و اسناد سیاسی سیدجمال، به کوشش سید هادی خسروشاهی، ص ۵۵، به نقل از کاظم قاضیزاده؛ اندیشههای فقهی ـ سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۷، ص ۲۹۱.
۷ـ کوثر، مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خمینی، همراه با شرح وقایع انقلاب، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۴۶، ۲۸/۸/۱۳۵۷.
۸ـ در مورد نظریههای مربوط به آزادی مطبوعات اظهار نظرهای مختلفی مطرح شده است که از دو تا شش نظریه را در برمیگیرد. برای تفصیل این نظریهها بنگرید به گفتوگوی روزنامه «انتخاب» با دکتر علی اصغرکیا، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۸، ش ۱۰۳، ص ۵. گفتنی است، در مقالهای دیگر از وی مطالب گفتوگو با روزنامه «انتخاب» تکرار شده است، ایران، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۸، ش ۱۳۱۱.
۹ـ دکتر علیاصغر کیا، روزنامه انتخاب، همان روزنامه ایران، همان.
۱۰ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۱۸.
۱۱ـ دکتر علیاصغر کیا، دو منبع پیشین.
۱۲ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. پیشین، ص ۱۸.
۱۳ـ دکتر علی اصغر کیا، دو منبع پیشین.
۱۴ـ کوثر. پیشین، ج ۱، ص ۲۵، ۱۱/۴/۱۳۴۱. این سخنان انتقادآمیز امام ناظر است بر آزاد بودن مطبوعات در اهانتبه مقدسات و روحانیت که در آن ایام امری شایع و رایجبوده است.
۱۵ـ همان، ج ۱، ص ۱۱۵، ۲۶/۱/۱۳۴۳.
۱۶ـ همان، ج ۱، ص ۱۲۰، ۲۶/۱/۱۳۴۳.
۱۷ـ محمد ابراهیم انصاری لاری. نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، سروش، ۱۳۷۵، ص ۱۴.
۱۸ـ البته امروزه از جایگزینی مطبوعات الکترونیک به جای مطبوعات چاپی مکتوب سخن به میان آمده است و پیشبینیها نیز حکایت از رونق مطبوعات الکترونیک دارد. بنابراین تا چندی بعد شاید اثری از روزنامهها و مطبوعات چاپی نتوان یافت. بنگرید به گفتوگوی روزنامه «ایران» با صاحبنظران در اینباره، ۱۶ آبان ۱۳۷۸، ش ۱۳۷۵، سال پنجم، ص ۶.
۱۹ـ ژانوس نخستین پادشاه افسانهای کشور لاتیوم (در ایتالیای کنونی) بود. براساس این افسانه، خداوند به این پادشاه آن چنان روشبینی داد که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه است. گذشتهبینی و آیندهنگری وی سبب شد که با دو چهره نمایش داده شود. در پول مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است. موریس دو ورژه در کتاب اصول علم سیاست از تشبیه سیاست به ژانوس پادشاه خداگونه خواسته است دوگانگی ماهوی سیاست را به تصویر بکشد. موریس دو ورژه اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶.
۲۰ـ صحیفه نور، ج ۱۴، ص ۲۴۸.
۲۱ـ همان، ج ۶، ص ۱۹۳.
۲۲ـ همان، ج ۶، ص ۱۹۲.
۲۳ـ همان، ج ۸، ص ۲۴.
۲۴ـ همان.
۲۵ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۳، نیز روزنامه «انتخاب»، پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۸.
۲۶ـ لا یحبالله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کانالله سمیعا علیما، خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده باشد و خداوند شنوای داناست. ترجمه از بهاءالدین خرمشاهی. گفتنی است، در آیات متعددی آهسته سخن گفتن توصیه شده است و صدا بلند کردن ناپسند شمرده شده است. تنها استثنای آن در جایی است که به فردی ظلم شده باشد که در این صورت لاجرم عنان اختیار از دستش به در رفته است و عذری بر او نیست. برای توضیح بیشتر بنگرید به توضیحات بهاءالدین خرمشاهی ذیل همین آیه.
۲۷ـ دکتر مهدی حسینیان راد، «مرز آزادی رسانهها، جدلی دیرینه در ایران»، روزنامه «صبح امروز»، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۶.
۲۸ـ صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۸۶-۲۸۷، ۲۹/۱۰/۵۹.
۲۹ـ مصادیق اخلال به مبانی اسلام در قانون مطبوعات عبارتند از: ۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند؛ ۲. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ ۳. اهانتبه مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید؛ ۴. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر مطالب خلاف عفت عمومی؛ ۵. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. همچنین مصادیق اخلال به حقوق عمومی نیز در این قانون عبارتند از: ۱. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور؛ ۲. توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی که حرمتشرعی دارند؛ ۳. تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج؛ ۴. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه؛ ۵. انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ ۶. انتشار مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقاتی مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛ ۷. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق مسائل نژادی و قومی؛ ۸. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. جرایم مطبوعاتی نیز در این قانون به قرار زیرند: ۱. توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص؛ ۲. اهانتبه دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ ۳. اهانتبه رهبر، شورای رهبری یا مراجع مسلم تقلید؛ ۴. افشای اسرار؛ ۵. تهدید؛ ۶. انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛ ۷. تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور؛ ۸. انتشار نشریه بدون داشتن پروانه؛ ۹. تقلید از علامتیا نام نشریهای دیگر. به نقل از محمد ابراهیم انصاری لاری. پیشین، ص ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۷ و ۱۷۸.
۳۰ـ صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۸. ۸/۳/۵۸. و نیز ج ۶، ص ۲۷۱.
۳۱ـ همان، ج ۷، ص ۱۹.
۳۲. همان، ج ۵، ص ۱۳۰.
۳۳ـ همان، ج ۸، ص ۲۸۴ و ۲۸۵. ۶/۶/۵۸.
۳۴ـ همان، ج ۸، ص ۲۲۱، ۸/۵/۵۸.
۳۵ـ همان، ج ۷، ص ۱۹.
۳۶ـ همان، ج ۱۳، ص ۲۵۲، ۱۵/۱۰/۵۹.
۳۷ـ همان، ج ۸، ص ۲۶۷، ۲/۶/۵۸.
۳۸ـ همان، ج ۱۰، ص ۲۳۴، ۵/۹/۵۸.
۳۹ـ این دیدگاه را در منبع ذیل میتوان مطالعه نمود: کتاب جشنواره ششم، پیشین، ص ۵۴. و نیز روزنامه انتخاب، پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۸. این دیدگاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را دوران حاکمیت الگوی اقتدارگرایی میداند و معتقد ستسالهای اول انقلاب، الگوی آزادیگرایی حاکم است. وی بر این باور است که پس از این مرحله به لحاظ شرایط اجتماعی کشور الگوی اقتدارگرایی حاکم میشود. این دیدگاه معتقد است در سالهای اخیر الگوی مسؤولیت اجتماعی را داشتهایم.
۴۰ـ اولین قانون مطبوعات نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ یعنی ششماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. در هنگام تصویب این قانون هنوز ایران صاحب قانون اساسی جدید نشده بود. لذا این قانون متکی به اصلی در قانون اساسی و در توضیح و تفصیل آن نبود و صرفا پاسخی بود به هرج و مرج مطبوعات آن زمان و راهی بود برای نظارت بر چاپ و انتشار نشریات متعدد و متنوعی که بدون هیچ ضابطه و معیار مشخصی در سراسر کشور چاپ و منتشر میشدند. به نقل از محمدابراهیم انصاری، پیشین، ص ۱۱۸ و ۱۱۹.
۴۱ـ برای تفصیل بیشتر بنگرید به گفت و گوی «صبح امروز» با محمدجواد غلامرضا کاشی، «مشروعیتسیاسی در ایران معاصر»، دوشنبه، ۳ آبان ۱۳۷۸، ش ۲۴۷، ص ۶.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران صادق زیباکلام مجلس شورای اسلامی مجلس انتخابات دولت انتخابات مجلس مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور دولت سیزدهم
قتل سیل فضای مجازی تهران هواشناسی شهرداری تهران زلزله سازمان هواشناسی سلامت پلیس وزارت بهداشت بارش باران
سایپا خودرو حج تمتع قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا گاز بازار خودرو حقوق بازنشستگان نمایشگاه نفت ایران خودرو بانک مرکزی
کتاب نمایشگاه کتاب تهران کتابخانه جشنواره فیلم فجر دفاع مقدس تئاتر سینمای ایران تلویزیون رضا عطاران سینما نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران سریال
فناوری کره زمین
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه روسیه آمریکا حماس افغانستان سازمان ملل اوکراین رفح
فوتبال پرسپولیس استقلال رئال مادرید لیگ برتر بازی هوادار باشگاه پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران سپاهان باشگاه استقلال
هوش مصنوعی همراه اول شفق قطبی خورشید ایلان ماسک تبلیغات ناسا اپل نوآوری گوگل
سرطان رژیم غذایی درمان و آموزش پزشکی دیابت فشار خون قهوه بارداری افسردگی