توسعه و در های فروبسته سیاست

از «توسعه» تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه شده است که قصد این یادداشت پرداختن به آنها نیست

از «توسعه» تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه شده است که قصد این یادداشت پرداختن به آنها نیست. چه نه روزنامه را جایی آنچنان مناسب برای این گونه بحث های تخصصی می داند و نه خواننده را آنچنان مشتاق که به دنبال این مباحث در لابه لای صفحات روزنامه ها بگردد هرچند برای شروع بحث لازم است تعریفی از توسعه ارائه شود. به نظر نویسنده فصل مشترک تمامی تعاریف موجود از توسعه را می توان در این بیان خلاصه کرد که توسعه فرآیندی است جامع برای تبدیل منابع به امکانات و امکانات به فرصت ها. جامع بودن در این تعریف به این معنا است که هر گاه در مسیر این فرآیند از ابتدا تا انتها، وقفه، انحراف یا چولگی ایجاد شود توسعه محقق نشده است و از این رو خواه کشورهایی را که گرفتار این عدم جامعیت می شوند «توسعه نیافته» بدانیم یا در جنگ الفاظ آنها را «کمتر توسعه یافته» بخوانیم یا مانند گفتمان رایج در سازمان ملل متحد برای آنکه سران کشورها را نرنجانیم «در حال توسعه» بنامیم، در اصل ماجرا فرق چندانی ندارد. چرخ توسعه در این کشورها لنگ می زند و لنگی این چرخ را تاریخ به خوبی به یاد می آورد.

چند سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم دولت های اروپایی در پی برداشتن گام هایی برای زدودن خاطرات تلخ باقیمانده از جنگ جهانی اول بودند که به چارچوبی از حکمرانی رسیدند که بعدها به نام «دولت رفاه» معروف شد. هنوز مرده ریگ های جنگ جهانی اول به دست عنایت این دولت ها از خاطر مکدر شهروندان زدوده نشده بود که جنگ دیگری خانمان سوز شد و چه می توان کرد که در جنگ، آن که به دنبال رفاه بگردد را اگر صاحب منصب باشد دیوانه اش می خوانند چه به دنبال «تکلیف مالایطاق» رفته است و اگر شهروند باشد خائن چه به جای دفاع از مام میهن به دنبال آسایش، آن هم آسایش در یک گیتی، رفته است.

هر چند جنگ دوم بنیان بسیاری از دولت ها را برکند اما بنیان اندیشه دولت رفاه همچنان باقی ماند تا روزی که دست پنهان آدام اسمیت از آستین دیگرانی چون تاچر و ریگان در دنیای آنگلوساکسون درآمد و قرار شد این بار «توسعه» به جای امعان نظر دولت ها، به کوشش بازار محقق شود. پس دولتیانی پیدا شدند که شعار زنده باد بازار را به مرده باد دولت گره زدند تا از آن پس این توسعه اقتصادی باشد که به اسم شب فتح قله های رفاه بدل شود. اما هنوز دولت های رفاه نفس می کشیدند که «جهانی شدن» مسیحا نفس که نشد هیچ، تیر خلاص را هم بر شقیقه آنها نشاند.

در سال های پایانی قرن بیستم «دهکده مک لوهان» جهانی شد و همه و همه شعار برخیزیم و براندازیم سر دادند، از دولت ها گرفته تا سازمان های بین المللی و شهروندان. در میانه این برخاستن و برانداختن بود که این بار پنبه توسعه اقتصادی هم زده شد. چه واضعان توسعه اقتصادی جرمی نابخشودنی کرده بودند. داوران جدید بر مسند قضاوت نشسته، تقسیم جهان به «شمال و جنوب» را حاصل عملکرد ناساز آنها تشخیص داده بودند.

تا اینجا دو گروه امتحان خود را پس داده بودند؛ دولتیان رفاه ناورده رفته بودند و بازاریان توسعه اقتصادی محقق نکرده. این بار نوبت «سازمان های بین المللی» بود تا میاندار این میدان شوند چرا که جهانی شدن هر چه خواسته بود بر سر مرزهای ملی آورده بود و دیگر آنچه تا دیروز «قلمرو» خوانده می شد و همزمان دولت و شهروند و بازار هویت خود را در آن می یافتند جای خود را به «حوزه های نفوذ» داده بود و اگر تا دیروز این میله های مرزی بودند که وسعت قلمرو می ساختند از آن پس این مرزهای گفتمانی بودند که حوزه های نفوذ را وسعت می بخشیدند. حالا دیگر نوبت به جایگزینی جدید برای توسعه اقتصادی رسیده بود و چه نامی بهتر از «توسعه اجتماعی».

سازمان های بین المللی، دولت ها و بازار را به دادگاه تاریخ کشانده بودند که تاکنون نتیجه عملکرد آنها فقیر شدن فقرا و غنی شدن اغنیا بوده است چرا که نه دولت رفاه و نه بازار آزاد آنچنان که باید، به «جامعه» توجه نداشته اند در حالی که پارادایم جدید بیش از هر چیز توسعه را «جامعه محور» می دید و مشارکت شهروندان در توسعه را نه تنها امری بالسویه که امری لازم می خواند. دنیای جدید دریافته بود این تنها توسعه نیست که به کار زدودن فقر در جوامع می آید بلکه این توسعه همراه با «توزیع متناسب» است که کلید رمزگشایی راهبردهای موفق فقرزدایی است چرا که توسعه به نسبت قابل قبولی در همه پارادایم های تاریخی از دهه ۱۹۳۰ به این سو موفق عمل کرده اما این توزیع نامتناسب بوده که نتوانسته فقرزدا باشد. پس نه باید آن را به دست دولت سپرد و نه به دست بازار که آن یکی «صدقه گیر» می خواهد و این یکی «نوچه» می سازد. در اینجا بود که توسعه اجتماعی از طریق پررنگ کردن نقش «مشارکت فعال» شهروندان ماهیتی گره خورده به «دموکراسی» یافت.

اگر بپذیریم دموکراسی سه پایه دارد؛ «نصب و نقد و عزل»، توسعه اجتماعی هم سه پایه دارد؛ مشارکت فعالانه، توزیع عادلانه، نظارت آگاهانه و چه کسی است که نداند در هنگامه یی که شهروندان میدان دار توسعه باشند «نظم مبتنی بر تکلیف» جای خود را به «نظم مبتنی بر حق» داده است. شهروندان در هر دو قسمت از فرآیند توسعه مشارکت می کنند هم در تبدیل منابع به امکانات و هم در تبدیل امکانات به فرصت ها اما از هر دو اینها مهم تر وقتی است که آنها بر نحوه بهره برداری از فرصت ها نیز نظارت کنند و اتفاقاً در اینجاست که توسعه و فقرزدایی با هم معنا می شوند و توسعه دولت محور هم در کارآمدی و هم در ساختار تفاوت اساسی با توسعه شهروندمدار می یابد.

دولت هایی که «صاحبان» منابع خدادادی اند و حتی اگر با بهره وری های بسیار اندک در فرآیند تبدیل این منابع به امکانات موفق عمل کرده باشند در تبدیل امکانات به فرصت هاست که درمی مانند و از این رو است که «دولت های رانتیر» با آنکه به برکت دسترسی انحصاری به این منابع از تولید ناخالص ملی سهم بالایی دارند اما ملت هایشان با فقر همچنان دست به گریبانند چنانچه فقر در لیبی نفتی قذافی با افغانستان ملاعمر تفاوت چندانی ندارد و این گونه است که در سرزمین هایی توسعه بدل به افسانه می شود؛ افسانه یی دور از واقعیت زندگی هر روزه شهروندان که برخی دولت ها آن را با تاسف تراژدی می دانند و عده یی با تمسخر کمدی اش می خوانند چرا که هر دو از یاد برده اند مادامی که برنامه ریزی برای توسعه در پشت درهای بسته سیاست صورت گیرد، در پشت درهای بسته سیاست اجرا شود، در پشت درهای بسته سیاست از موفقیت در اجرای راهبردهای توسعه یی کشورها هلهله شادی دولت ها شنیده شود، توسعه چیزی نیست جز توزیع ناعادلانه ثروت ملی، غافل از اینکه توسعه یک تریلوژی است با سه ضلع؛ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که فصل مشترک هر سه این صفحات در فضای اجتماعی، رفاه شهروندان خوانده می شود که شاخصی است برای نشان دادن موفقیت در کاهش سطح فقر در کشورها.

تاریخ نشان داده است تا زمانی که توسعه اقتصادی با محوریت «مسوولیت شهروندان»، توسعه اجتماعی با محوریت «اعتماد شهروندان» و توسعه سیاسی با محوریت «آزادی شهروندان» پا نگیرد توسعه به معنای فراگیر آن محقق نخواهد شد و این نکته یی است که «سیاستمداران» بیش از «سیاستگذاران» نیازمند درک آن اند.

امید ملکی

دکترای علوم سیاسی