به سوی دموکراسی انسانی, نه درگیری های مذهبی و قومی

این پیامی است که سیاستمداران اسلام گرای ترکیه و رهبران تونس می بایست برای خاورمیانه و اقوام و ادیان مختلف شان, به خصوص اسلام گرایان داشته باشند

این پیامی است که سیاستمداران اسلام گرای ترکیه و رهبران تونس می بایست برای خاورمیانه و اقوام و ادیان مختلف شان، به خصوص اسلام گرایان داشته باشند. در حالی که، راهی که اسلامگرایان تندرو و به ویژه سلفی ها در پیش گرفته اند، بدون شک به جنگ های مذهبی و سپس قومی در کشورهای خاورمیانه کشیده می شود، و هرگز به چنان ثباتی نمی رسند تا از مواضع کشورشان دفاع کنند، چه رسد دفاع از سایر کشورها و فلسطینیان. دولت اسرائیل بدین نکته واقف است، در صورتی که دولت های دموکرات میانه رو –اسلامی یا ملی- در خاورمیانه به قدرت رسند، به نفع منافع خود نمی بینند و آنان را متحد در راه منافع کشور مستقل فلسطینی ارزیابی کرده اند و از این روی برای انزوای بیشتر اسرائیل خطرناک می پندارند.

به همین سبب، موساد در اقدامی عاجل، به قدرت رسیدن سلفی های تندرو را در دستور کار قرار داده تا آنان که از حقیقت اسلامی چیزی نمی فهمند، چه رسد به این که به حقوق انسانی واقف باشند و برای حقوق همه اقوام و ادیان احترام قائل شوند، عملاً کشور را به ورطه جنگ های داخلی خواهند کشید (و مردم را از دین و ایمان بیزار خواهند کرد؛ همچون مذهبیان کنونی ایران). این اتفاقی است که با درایت اسلامگرایان میانه رو تونس خنثی شد، اما با نادانی اسلام گرایان مصر دارد می رود که به نقشه موساد جواب دهد. درست است که هم اخوان المسلمین و هم اسلامگرایان تونس، خود را میانه رو می دانند، اما از مواضعی که اینک می گیرند، پیداست که چنین نیست.

رهبران اصلی اسلامگرایان تونس هم تحصیلات دانشگاهی از مراکز معتبر دنیا دارند و هم تجربه زندگی در غرب و جوامع دیگر، که این به ایشان وسعت دید و درک عمیقی تر از حقیقت همه ادیان بخشیده است، اما این چیزی است که در مورد اخوان المسلمین صدق نمی کند، چه رسد سلفی ها. اینان اکثراً از حوزه تنگ سنت های عشیره ای فاصله نگرفته اند و آنچه را که به عنوان اسلام می شناسند، عمدتاً همان سنن قبیله ای و تعصبات عشیره ای است و حالا که آدم کشی های القاعده ای نیز بدان افزوده شده است. سه اشتباه مهلکی که هم اینک پیش از رسیدن به قدرت مرتکب شده اند، گواه آن است:

۱) به اعتراضی که برای نگارش قانون اساسی شده تا آن را نه فقط با تعصبات سلفی ها و حتی باور اسلامگرایان، بلکه مبتنی بر حقوق همه ادیان و اقوام و مهمتر از همه، رعایت حقوق انسانی و عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد نگاشته شود، پاسخ منفی داده اند. که پیداست متأسفانه در این مورد چندان تفاوتی با سلفی ها نمی کنند.

۲) متوجه نیستند که اگر با حذف سایر اقلیت ها، اینک به قدرت رسیدن اند، در مرحله بعدی توسط همین سلفی ها، حذف خواهند شد. ارتش می بایست زمانی که یکی از احزابی که اکثریت را در اختیار دارد، با زور، زر یا تزویر، خواست همه کرسی های قدرت را تصاحب کنند، مانع شود و اگر ارتش مصر نتواند این نقش را ایفاء کند، همچون ایران قدرت مداران و متعصبان، حکومت مردم را به نفع خود قبضه می کنند.

۳) همین قدر نمی دانند قرارداد صلحی که مصر با اسرائیل بسته، در ازای آن، صحرای سینا به مصر باز گردانده شده و لغو آن، یعنی اشغال مجدد آن! آن هم با این شرایط بحرانی مصر که حتی نیاز به جنگ هم نیست و ارتش اسرائیل طی ۴۸ ساعت تا کانال سوئز را اشغال می کند. یعنی همان آرزویی که تندروهای اسرائیلی بدنبال آن هستند. با این بی اطلاعی چگونه می خواهند قانون اساسی قرن بیستم را در کشوری حساس همچون مصر بنویسند و چگونه کشور را اداره کنند! نکند، فکر کرده اند به راحتی آماده کردن نذری است؟!

در این میان، نقش ترکیه باز بسیار کلیدی است و البته رهبران تونس – و حتی احزاب اسلامگرای مراکش- نشان داده اند که در شمال آفریقا پیشرو هستند و اگر همین گونه جلو رود، بزودی نقش رهبری شمال آفریقا از مصر به تونس منتقل خواهد شد. اقدام عاجل ترکیه در تشکیل احزاب میانه رو و پایبند به دموکراسی و حقوق انسانی بسیار موثر و به موقع بود و حتی در همان مصر نیز. ولی باید توجه کرد که کشور مصر بسیار حساس است و هدایت اسلامگرایان تازه پا می بایست مداوم باشد و ارتباط شان را مدام در طی تصمیمات کلیدی حفظ کنند. هم رهبران ترکیه و هم تونس می بایست در نگارش قانون اساسی مصر بدان ها کمک کنند. نخست این که در طیف سیاسی احزاب کهنکار که تحت عنوان "عدالت و آزادی" یا "عدالت و توسعه" روی کار می آیند، از نسل نو و جوان ترشان برای فعالیت های سیاسی استفاده شوند و قدیمی ها و سنتی ها، همچون اخوان المسلین، در همان فعالیت های اجتماعی و خیریه باقی بمانند.

دوم، حرام دانستن فعالیت های سیاسی توسط سلفی ها و حلال شدن یک شبه آن و ورود ناگهانی به عرصه سیاست بودار است! تشکیل حزب و حتی طی نمودن روال اداری آن مستلزم زمانی قابل ملاحظه است، بماند که احراز دریافت رسمیت به عنوان یک حزب پیش نیازهای متعددی را ضروری می سازد. حزب در ادبیات سیاسی دارای تعریف و شرایط مشخصی است و هر گروهی که در دوران انتخابات لیست معرفی کند، نمی تواند حزب به شمار آید. نظامیان با اسلامگرایان و همین طور جوانانی -که بنیان گذاران حقیقی انقلاب مصر و منطقه همان جوانان دموکرات هستند- یک بررسی مجدد کنند که این شرایط در انتخاب لحاظ شده یا نه و اگر نه و انتخابات با تعجیل صورت گرفته، به طوری که آحاد ملت نتوانستند در آن شرکت کنند، دستور انتخابات مجدد صادر شود؛ چون قرار نیست انقلاب توسط کسانی که آن را پدید نیاوردند، دزدیده شود. برای نگارش قانون اساسی نیز احزاب، نباید تعیین کننده باشند، بلکه تعدادی حقوق دان خبره و حتی مستقل نیاز است که با علم کافی، قانونی را که حقوق همه مردم را در نظر گرفته و از دخالت مراکز قدرت در حقوق خصوصی شهروندان ممانعت به عمل آورد، به رشته تحریر در آورند.

سوم، نقش منفی عربستان در منطقه مخرب است. بارزترین مورد آن را در تقویت و تهییج همین گروه های سلفی در خاورمیانه می بینید. متأسفانه سنی های سلفی به کشتگاه مطلوب شان دست یافته اند و اشتباهات عربستان فاجعه می آفریند، گرچه تصور می کنند که نقشی مفید بازی می کنند. ترکیه هم عربستان و هم قطر را باید متقاعد کند که حمایت از سلفی ها یعنی پروراندن افعی در دامن از ترس عقرب و برای مقابله با عقرب. هیچ گونه کمک مالی، معنوی و غیره نباید به سلفی ها انجام شوند و آنان در همان فضای اجتماعی به کارهای خیریه بپردازند که تنها نقش مثبتی است که می توانند ایفاء کنند.

در سوریه کاری دشوارتر در پیش دارید و علاوه بر سلفی ها باقیمانده حزب بعث درصدد بر خواهند آمد هم در سوریه و هم در عراق ناامنی ایجاد کنند و با تقویت و تهییج گروه های تندرو بر درگیری های قومی و قبیله ای بیافزایند تا هرگز دولتی دموکرات و مقتدر بر سر کار نیاید. سیاسیون ترکیه برای تنبیه تندروهای اسرائیلی نباید از حضور در مجامع مطرح بین المللی و سیاسی خود را محروم کنند، بلکه باید دقیقاً برعکس با حضور موثر، این تندروها باشند که در انزوای عملی افتند؛ تندروهای دست راستی که اقدامات شان اینک حتی میانه روهای اسرائیلی را نگران کرده –چه رسد چپ ها- و رئیس جمهور اسرائیل اقدامات شان برای هل دادن منطقه به سوی جنگ را مورد نکوهش قرار داده است. درضمن، هیچ اقدامی برای خروج دولت تندروی اسرائیل از انزوا نباید توسط ترکیه و کشورهای عربی صورت گیرد و به اقدامات لفظی شان نیز اعتماد نکنند و تا هنگامی که کشور مستقل فلسطینی را در مرزهای ۱۹۶۷ به رسمیت نشناسند، باید در انزوا بمانند. در این میان، نباید سیاسیون در کار ورزشکاران و هنرمندان دخالت کنند و آنان باید در فضایی کاملاً انسانی و دوستانه به تعامل بپردازند تا مدام به سیاستمداران گوشزد کنند که درگیری ها اصیل نیستند و باید از آن ها گذر کرد و تنها صلح است که در میان انسان ها باید اصیل بماند.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز