لزوم تاسیس بانك تخصصی سرمایه گذاری اصناف

برای اصلاح نظام توزیع و سوق دهی آن به سمت یك نظام كارآ و مطلوب در یك فضای مناسب رقابتی, دولت باید با شناسایی عوامل شكل دهندهء وضعیت فعلی توزیع كالا در ایران, اقدام به سیاست گذاری در جهت حركت به سمت نظام مطلوب كند

با توجه به درك لزوم اصلاح نظام توزیع كالا در جهت افزایش رفاه جامعه (تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان) به این سوال برمی‌خوریم كه چه راهكارهایی باید به‌كار گرفته شود تا این موضوع تحقق یابد.

در این ارتباط مهم‌ترین وظیفه بر عهدهء دولت (ملی و محلی) است چرا كه دولت‌ها با توجه به ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند بر بخش‌های اقتصادی كشور تاثیرگذار باشند.

آن‌ها با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌توانند موجب گسترش بخشی از اقتصاد یا مانع از رشد بخش دیگر شوند. در هر حال وضعیت فعلی بخش‌های مختلف كشور ناشی از سیاست‌گذاری و عملكرد دولت در گذشته است.

برای اصلاح نظام توزیع و سوق‌دهی آن به سمت یك نظام كارآ و مطلوب در یك فضای مناسب رقابتی، دولت باید با شناسایی عوامل شكل‌دهندهء وضعیت فعلی توزیع كالا در ایران، اقدام به سیاست‌گذاری در جهت حركت به سمت نظام مطلوب كند. در این جهت یكی از اقدامات اساسی دولت، كاهش هزینه‌های استفاده از روش‌ها و ابزار نوین تجاری و پرداخت انواع تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش،‌همچنین افزایش هزینهء تاسیس واحدهای كوچك سنتی و كاهش تسهیلات و رانت‌های فعالیت در این بخش است. در این ارتباط همان‌گونه كه دولت‌ها برای رشد و توسعهء بخش‌های تولیدی، ملزم به تاسیس موسسات توسعهء مالی و اعتباری و بانك‌های تخصصی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش آن‌ها بوده‌اند، باید اقدامات لازم برای شكل‌گیری بانك و موسسات مالی و اعتباری برای تسهیل در سرمایه‌گذاری و تامین مالی واحدهای صنفی نوین نیز توسط دولت صورت پذیرد; چرا كه در حال حاضر بدون حمایت دولت، افراد از سرمایه‌گذاری در گسترش روش‌ها و ابزارهای نوین توزیع، استقبال نخواهند كرد. این بانك باید به صورت تخصصی شكل گیرد تا در تمامی مراحل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و... تا شكل‌گیری واحدهای صنفی نوین با ارایهء كمك‌های مالی، اعتباری، فنی، اطلاعاتی و اقتصادی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و حتی سرمایه در گردش فعالیت آن‌ها در حوزهء نظام نوین توزیع كمك كند. در این راستا دولت در جهت تحقق رشد و توسعهء اقتصاد كشور باید همان‌گونه كه پیش‌قدم در تاسیس بانك‌های تخصصی بخش‌های تولیدی بوده است، در این زمینه - كه اهمیت آن اگر بیش‌تر از بخش‌های تولیدی نباشد كم‌تر از آن نیز نمی‌باشد - سرمایه‌گذاری كرده و بخشی از منابع لازم برای شكل‌گیری این بانك تخصصی را تامین كند.

انجام فعالیت‌هایی برای كاهش فرار مالیاتی واحدهای صنفی كوچك و ارایهء تخفیف‌های مالیاتی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از دیگر پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام توزیع كالا و خدمات در ایران است. جلوگیری از فروش افزایش تراكم ساخت مجتمع‌های تجاری كه دارای واحدهای كوچك صنفی است و یا حداقل افزایش عوارض مربوط به ساخت این‌گونه واحدها در مقابل ارایهء تسهیلات و امتیازات به سازندگان واحدهای بزرگ صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله اقدامات مفید برای جلوگیری از گسترش واحدهای صنفی كوچك و سوق‌دهی نظام توزیع كالا و خدمات ایران به سمت شیوه‌های جدید واحدهای صنفی است.

در ارتباط با قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی پیشنهاد می‌شود این‌گونه قوانین با توجه به حمایت از مصرف‌كنندگان و نگهداری و توزیع كالاها در شرایط استاندارد و حفظ سلامت كالاها بازنگری شود به‌خصوص در این ارتباط لایحهء حمایت از مصرف‌كنندگان جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

برخی دیگر از پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی این طرح به شرح ذیل است:

۱) در این خصوص، از سوی رسانه‌های گروهی تبلیغ شود.

۲) پرداخت عوارض شهرداری نیز از جمله موارد موردنیاز برای دریافت و تمدید جواز كسب واحدها صنفی باشد.

۳) در جهت گسترش فروشگاه‌های بزرگ پیشنهاد می‌شود، ادغام بیش‌تر اتحادیه‌های همگن صورت پذیرد. در این ارتباط به جای تشكیل اتحادیه‌ها براساس كالاهای مورد فعالیت اتحادیه‌ها براساس گروه‌های كالایی تشكیل و تعداد آن‌ها محدود شود. زیرا در حال حاضر برخی از واحدهای صنفی برای دریافت جواز كسب با توجه به زمینهء فعالیت نیاز به مراجعه به چند اتحادیه دارند.

برای نمونه واحدهای شیرینی‌فروشی معمولا آجیل، بستنی و خشكبار را در یك محل توزیع می‌كنند در حالی كه اتحادیه‌های مربوط به برخی از این كالاها متفاوت هستند. بازنگری در این موضوع می‌تواند موجب تسهیل در فعالیت واحدهای صنفی و آسان شدن حركت آ‌ن‌ها به سمت واحدهای بزرگ صنفی شود.

۴) در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از واحدهای صنفی، اولا تمامی واحدها ملزم به دریافت پروانهء كسب شوند. ثانیا واحدهای دارای پروانهء كسب ملزم به داشتن دفاتر رسمی شوند، در این ارتباط قانون نظام صنفی مصوب ۸۲ نیاز به بازنگری دارد، چرا كه براساس این قانون برای تمدید جواز كسب، تسویهء مالیاتی حذف و تنها ارایهء مدركی جهت اقدام برای پرداخت مالیات، كافی در نظر گرفته شده است.

۵) در جهت گسترش واحدهای بزرگ و مدرن صنفی و جلوگیری از گسترش واحدهای كوچك سنتی، تخفیفات مالیاتی برای این گونه واحدها در نظر گرفته شود در مقابل برای واحدهای سنتی سخت‌گیری بیش‌تری برای دریافت مالیات واقعی صورت پذیرد.

۶) شهرداری‌ها در جهت تامین مالی، به جای دریافت عوارض از محل فروش تراكم افزایش تعداد واحدهای صنفی كوچك، اقدام به افزایش عوارض جاری دریافتی از این گونه واحدها كنند. به این ترتیب كه از آن‌ها با توجه به محل قرارگیری و ایجاد مزاحمت‌های ترافیكی، آلودگی محیط‌زیستی و ... اقدام به دریافت عوارض شهری كنند.

۷) شهرداری‌ها برای ایجاد واحدهای بزرگ صنفی اقدام به ارایهء تسهیلات شهری آن هم با توجه به قرارگیری این‌گونه واحدها در محل مناسب كنند. در این ارتباط داشتن پاركینگ و رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت توزیع كالا اجباری شود، همچنین تا حد امكان واحدهای بزرگ در پرداخت عوارض شهری، ایجاد و گسترش یا فعالیت از تخفیف برخوردار شوند.

۸) با توجه به این‌كه مسوولیت گسترش و نگهداری شهرها برعهدهء شهرداری‌هاست، پیشنهاد می‌شود مسوولیت شهرداری‌ها در ارتباط با سیاست‌گذاری در زمینهء ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی به‌خصوص در زمینهء دریافت جواز كسب بیش‌تر شود.

۹) با توجه به حذف تعاریف اصناف تولیدی، توزیعی و خدمات فنی در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، پیشنهاد می‌شود با بازنگری در این قانون، تعاریف مناسب در این زمینه ارایه شود، به‌خصوص در ارتباط با تعریف صنوف تولیدی، با توجه به اصل شهرسازی و لزوم خارج كند صنوف آلاینده از محیط شهری به خارج از شهرها و رعایت حقوق مصرف‌كنندگان توسط تمامی واحدهای صنفی این تعاریف صورت پذیرد.

۱۰) در قانون نظام صنفی واحدهای صنفی به رعایت اصول نگهداری و توزیع استاندارد كالا تاكید شود و اتحادیه‌ها ملزم به بررسی این موضوع و سپس در صورت رعایت آن ارایهء پروانهء كسب به متقاضیان داده شود و در دورهء فعالیت نیز بازرسی و نظارت در این ارتباط صورت پذیرد.

۱۱) اقدامات لازم از سوی متولیان بخش بازرگانی در جهت راهنمایی مصرف‌كنندگان به چگونگی اعلام تخلف از سوی واحدهای صنفی و معرفی آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرد.

۱۲) در قوانین مربوط به ایجاد واحدهای صنفی، رعایت تمامی موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان از نظر مساحت، چیدمان كالا، درج قیمت و ... برای دریافت پروانهء كسب اجباری شود.

۱۳) اقدامات لازم در جهت تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌كنندگان از سوی متولیان دولت صورت پذیرد.

۱۴) با توجه به این‌كه در اكثر كشورها و حتی در ایران، واردات كالاها با توجه به رعایت استانداردهای موردنظر، مجاز است در این ارتباط لازم است كه در بازار داخلی نیز عرضهء بسیاری از محصولات و كالاهای تولید داخل با توجه به رعایت استاندارد مورد نیاز توزیع شود. در این ارتباط مسوولان بخش بازرگانی، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها ملزم به ارایهء راه‌حلی در جهت عدم ارایهء كالاهای غیراستاندارد و مضر برای مصرف‌كنندگان شوند در این زمینه تجربیات و اقدامات اتحادیهء اروپا و كشورهای در حال توسعه می‌تواند مفید و كارگشا باشد.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی