سرازیری

رفاه خانوار و حاشیه سود تولید کننده در چرخه تولید و مصرف, باید مخاطرات زیادی را پشت سر بگذارند

از خانوار تا کلان کشور، تحت‌الشعاع ریسک‌های آتی اقتصادند. البته راهکارهای کاهش اثرات ریسک فراوان‌اند و دست دولت برای آن که بتواند مخاطرات را کنترل کند، چندان بسته نیست. از ریسک‌های ناشی از تحریم‌های جهانی که بگذریم، آغاز دور جدید هدفمندی یارانه‌ها باید حساب شده‌تر از دور اول آن صورت پذیرد.

در این راستا دو وضعیت قابل بررسی است:

در حالت اول، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمدهای ناشی از آن را با تغییر در دهک‌های دریافت کننده همچنان به خانوار بپردازد. در این وضعیت، فشاری مضاعف بر بخش تولید وارد خواهد شد و نقدینگی کشور نیز افزایش می‌یابد که شکاف عرضه-تقاضا را بیش از پیش ارتقا می‌دهد. در این شرایط، تولید به مخاطره می‌افتد و این موضوع، تورم را تقویت می‌کند و بر دامنه بیکاری می‌افزاید و به همین دلیل، خانوار از ناحیه بیکاری و تورم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در حالت دوم، دولت بر خلاف رویه گذشته، سهم خانوارهایی را که از دریافت یارانه حذف می‌شوند در اختیار بخش تولید قرار ‌دهد و سهم قبلی آن را نیز بپردازد. این موضوع باعث تحرک نسبی و هر چند اندک تولید می‌گردد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود.

به هر حال به گفته جمشید عدالتیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، محدودیت منابع ارزی و ریالی، افزایش حقوق و دستمزد در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، بخش خصوصی را در تنگنا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی شاید مطلوب است که دولت بودجه‌ای را برای پرداخت تسهیلات به بخش ‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرد و مسیر همکاری بانک‌های تخصصی و صندوق توسعه ملی را با فعالان اقتصادی هموارتر ‌کند، چرا که صرف ‌نظر از مسایل و مشکلات پیش ‌رو، هدفمندسازی یارانه‌ها از مسایل بغرنج بنگاه‌های اقتصادی است.

● چهار ستون آسیب تولید

بنگاه‌های کشورمان از چهار بُعد هزینه‌ای، درآمدی، کیفی و سرمایه گذاری‌های جدید ضربه پذیرند. این موضوعات حاشیه سود بنگاه را بیش از پیش کاهش خواهند داد. باید بنگاه‌ها و دولت در تعاملی جدّی مشکلات را از پیش پا بردارند، وگر نه نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی از سال جاری داشت.

خانوار باید پس‌اندازهای خود را تجهیز نماید. مصرف درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تورم را افزایش داده و رفاه خانواده را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اگر دولت هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت نکند، این موضوع در سال جاری تشدید می‌شود. در نتیجه باید:

۱) یارانه‌های بخش تولید به صاحبان اصلی آنها برسند، نه خرج مصرف شوند (طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها).

۲) باید افزایش قیمت حامل‌ها متناسب با شرایط تولید و رفاهی خانوار افزایش یابند، نه بر مبنای نیاز دولت.

۳) سرفصل‌های هزینه یارانه‌ها باید معین باشند. در حال حاضر، بدهی شرکت‌ها بسیار بالا است و احتمال هدایت منابع یارانه‌ای به سمت اقساط بالا است و این بر خلاف اهداف است. دولت بهتر است به جای پول نقد، تجهیزات جدید و یا خطوط انرژی در اختیار تولید کننده قرار دهد.

۴) بهتر است به جای پول نقد، روش جایگزینی را برای یارانه‌های خانوار در نظر گرفت که به تورم دامن نزند.

۵) بنگاه‌های تولیدی بر اساس یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند باید نسبت به اصلاح وضعیت اقتصادی خود و کشور متعهد باشند و استخدام نیروی جدید، ارتقای سطح کیفی و کمّی تولید، بهبود خطوط تولید و غیره را در برنامه‌های خود قرار دهند.

۶) آزادسازی قیمت‌ها بر اساس ملاحظات اقتصاد کلان، خانوار و تولید کننده صورت پذیرد.

به گفته مهندس عدالتیان، شدت‌ گرفتن تحریم‌ها در کنار این موضوعات، بخش خصوصی را به حاشیه خواهد راند و شاهد دولتی‌تر شدن اقتصاد خواهیم بود؛ اتفاقی که در طول ماه‌های اخیر، نشانه‌های آن ظاهر شده و شاهد برقراری شرایط امنیتی در بازار ارز به جای مدیریت شناور آن بوده‌ایم. در چنین شرایطی روند تأمین منابع رو به کاهش خواهد بود و تسهیلات گران ‌قیمت، موجب افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها خواهند شد.

● رفاه خانوار زیر ذره بین قیمت‌ها

از دیگر مواردی که اقتصاد خانوار را در سال جاری تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد، افزایش قیمت مسکن و حمل و نقل است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت مصالح ساختمانی و بالطبع قیمت مسکن اثر می‌گذارد. این موضوع بر اجاره‌های مسکن نیز مؤثر است، اما اگر نرخ سود سپرده‌ها بر همین منوال باشد، خانوار باید به فکر تهیه پول بیشتر برای رهن باشد. این به اضافه لااقل ۲۰ درصد افزایش اجاره‌ها تا بدین جا قابل پیش‌بینی است.

هزینه‌های بهداشت و درمان نیز پا به پای سایر موارد افزایش می‌یابند. تحریم‌ها در سال گذشته به همراه افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۰ بر قیمت دارو و خدمات پزشکی افزوده‌اند. به خصوص داروهای وارداتی بیش از سایر داروها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و این موضوع در کنار ضعف بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها باعث کاهش رفاه خانوار می‌شود.

به هر تقدیر، با افزایش تورم در سال جدید و تداوم روند سال گذشته، تمام اجزای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. حمل و نقل هم گران می‌شود، چرا که به احتمال زیاد، بنزین ۴۰۰ تومانی به خاطره‌ها خواهد پیوست و از آنجا که سیستم حمل و نقل ما اصلاح نشده و به نظر نمی‌رسد که اصلاح شود، یا دولت باید طبق معمول کرایه‌ها را دستوری تعیین کند و یا اگر قرار بر آزادی کرایه حمل باشد، پیاده روی انتخاب بعدی مردم به خصوص در کلانشهرها است.