جعل سند, آفت تاریخ نگاری

نگارش تاریخ مشروطیت, همچون بسیاری از مقاطع تاریخ ایران, از تحریف و وارونه سازی واقعیات مصون نمانده و به شکلهای گوناگون تحریف شده است

نگارش تاریخ مشروطیت، همچون بسیاری از مقاطع تاریخ ایران، از تحریف و وارونه‌سازی واقعیات مصون نمانده و به شکلهای گوناگون تحریف شده است. تحریف (به معنای عامّ لفظ)، در دوران اخیر به سه گونه صورت گرفته است:

۱) کتمان و پوشاندن حقایق؛ حقایق کتمان شده است.

۲) وارونه‌سازی حقایق؛ حقایق به شکل وارونه مطرح شده است.

۳) جعل اسناد و مدارک تاریخی؛ که موضوع بحث امروز بنده را تشکیل می‌دهد.

جز اینها، البته ما، «سرقتِ» نوشته و کتاب در تاریخ مشروطه را نیز داریم و مثلاً آقای هاشم محیط مافی (از ژورنالیستهای عصر مشروطه) تاریخ «انقلاب ایران» نوشتة مستوفی تفرشی را،‌ با گنجاندن برخی مطالب نادرست تاریخی و نیز هتّاکی به ساحت شیخ در آن،‌ به اسم خود چاپ زده‌اند. همچنین با فاجعة بسیار بزرگ «محو انبوه اسناد دست اول تاریخی» روبرو هستیم که شرح حکایت جانسوز آن فرصت مستقلی می‌خواهد. اما در کنار اینها، مسئلة «جعل اسناد و مدارک تاریخی» موضوعی است که در این مقاله کوتاه به آن اشاره می‌کنیم:

سال ۱۳۵۴ شمسی روزنامة اطلاعات،‌ ویژه‌نامة مسلسل ارزشمندی را با عنوان «۲۸ هزار روز تاریخ انقلاب و جهان» به صورت صفحات ضمیمه منتشر کرد که به رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، هنری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران و جهان (از مشروطیت و جنگ جهانی اول به بعد) می‌پرداخت. این روزنامه، در ضمن اسناد تازه‌ و منتشرنشده‌ای که در خلال ویژه‌نامه مزبور آورد، با آب و تاب تمام، اسنادی را نیز از آرشیو آقای حسین ثقفی اعزاز منعکس کرد و تیتر زد که: با انتشار این اسناد محرمانه و مهم تاریخی، صفحات تازه‌ای به تاریخ مشروطیت افزوده می‌شود یا: پس از ۷۲ سال برای نخستین بار این اسناد تکان‌دهنده منتشر می‌شود» و...

اسناد ثقفی اعزاز، عمدتاً‌ حاوی نامه‌هایی است به خط و امضای احمد قوام (نخست‌وزیر مشهور عصر قاجار و پهلوی) که در صدر مشروطه خطاب به مرحوم طباطبایی و بهبهانی نوشته شده و مجموعاً نشان از نقش مؤثر و تعیین‌کننده آقای دکتر خلیل خان اعلم‌الدوله (پدر ثقفی اعزاز) و دوستان وی در پیشبرد مشروطیت، و گرفتن فرمان تأسیس مجلس شورا و امضای قانون اساسی از مظفرالدین شاه دارد. این مضمون با آب و تاب و به شکل مکرر، در این نامه‌ها منعکس شده و تقریباً ترجیع‌بند بسیاری از نامه‌ها،‌ ستایش از خدمات بی‌نظیر و مؤثر دکتر خلیل خان است (اعلم‌الدوله،‌ در آستانة مشروطیت، طبیب مظفرالدین شاه محسوب می‌شد و در مشروطة دوم نیز چندی رئیس بلدیة تهران و سپس ژنرال کنسول ایران در سویس گردید).

نامه‌ها و اسناد مزبور،‌ خصوصاً با تبلیغاتی که صاحب آن در روزنامة اطلاعات و نیز مجلة خواندنیها و جاهای دیگر راه انداخته، برای پژوهشگران،‌ جذابیت و فریبندگی زیادی داشته و سبب شده است که بعضی از مورخین مشهور معاصر مثل فریدون آدمیت و ابراهیم صفایی و مهدی بامداد، ‌به عنوان اسناد دست اول تاریخی، به آن استناد کنند.

مع‌الوصف، وقتی که ما این نامه‌ها و این اسناد را ورق می‌زنیم، به موارد مشکوک و اطلاعات مخدوشی برمی‌خوریم که اصالت و اعتبار آنها را به کلی منتفی می‌سازد. برای نمونه، در صفحة ۲۵۴ ضمیمة ویژه‌نامة اطلاعات،‌ به پیمان‌نامه‌ای برمی‌خوریم که در تاریخ ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۳ قمری نوشته و امضا شده است. نویسندة متن پیمان‌نامه ـ آن‌گونه که از امضای زیر آن برمی‌آید ـ میرزا ابراهیم قمی است و جز او، امضاهای دیگری با عنوان زین‌العابدین رهنما، محمد نجات و... هم به چشم می‌خورد.

با توجه به تاریخ پیمان‌نامه (ذیحجة ۱۳۲۳)، متن آن مدتها پیش از حوادث منتهی به تأسیس مشروطه یعنی دستگیری شیخ محمد واعظ سلطان (واعظ مشهور عصر مشروطه) توظط گزمه‌های عین‌الدوله و اعتراض مردم به این دستگیری و تیراندازی قوای دولتی به سوی مردم و کشته شدن سید عبد‌الحمید نام طلبه و تحصن معترضانة علمای ترهان در مسجد جامع و نهایتاً هجرت کبرای آنان به قم و عزل عین‌الدوله و صدور فرمان تأسیس مجلس شورا، نوشته و امضا شده است.

عجیب است که در زمان امضای پیمان نامه،‌ هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده ولی در پیمان‌نامه، ‌سخن از عزم این آقایان برای انتقام‌گیری از خون مرحوم شیخ محمد سلطان واعظ و آماده ساختن شاه توسط قوام‌السلطنه و وزیر همایون و اعلم‌الدوله به صدور دست‌خط مشروطیت،‌ به میان رفته است!‌ (که تازه قتل شیخ محمد سلطان نیز اشتباه است. چه، شیخ محمد را، در آستانة طلوع مشروطه، مأموران عین‌الدوله می‌خواستند دستگیر کنند ولی مردم با تظاهرات خویش مانع این امر شدند و در آن کشاکش،‌ این سید عبدالحمید طلبه بود که تیر خورد و کشته شد، نه شیخ محمد سلطان!). سید عبدالحمید هم در ۱۸ جمادی‌الاول سال ۱۳۲۴ یعنی حدوداً ۴ ماه و نیم پس از نگارش پیمان‌نامة فوق به قتل رسیده است. بدین ترتیب، در پیمان‌نامة مزبور، به واقعه‌ای اشاره شد ـ آن هم به نحو غلط ـ که چند ماه بعد از آن تاریخ رخ داده است!

در پیمان‌نامه،‌ امضای قوام‌السلطنه وجود ندارد و فقط اسم او به عنوان یکی از درباریانی که باید از طریق او شاه را برای قبول مشروطه آماده می‌کرده‌اند، برده شده است. نویسندة متن پیمان‌نامه، پیدا است همان کسی است که به عنوان میرزا ابراهیم قمی زیر پیمان را امضا کرده است. و عجیب است که این خط،‌ دقیقاً با خط نامه‌هایی که (به اصطلاح) به خط و امضای قوام‌السلطنه خطاب به بهبهانی و دیگران نوشته شده همخوان است، و این بسیار شک برانگیز است. خطوط دیگری نیز در جای‌جای ویژه‌نامة اطلاعات از میرزا ابراهیم قمی در سندهای منتسب به آقای حسین ثقفی اعزاز به چشم می‌خورد که از مقایسة آنها با خط پیمان‌نامه به وضوح معلوم می‌شود که همه به خط یک نفر (= میرزا ابراهیم قمی) است. آنگاه زمانی که نامه‌های متعدد منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی اعزاز) را با خط میرزا ابراهیم قمی در موارد مختلف مقایسه می‌کنیم می‌بینیم اولاً با خط ابراهیم قمی یکی است و ثانیاً با خط واقعی خود قوام در نامه‌هایی که از وی در مقاطع مختلف تاریخی از صدر مشروطه گرفته تا پایان عمر در دست است، در یک مقایسة دقیق، تفاوت فاحش دارد (مثلاً «جیم»ها در نامه‌‌های منسوب به قوام در اسناد ثقفی اعزاز یک جور است و در نامه‌های واقعی قوام، جور دیگر؛‌ و اساساً ساختار کلی با خط با یکدیگر تفاوت آشکار دارد که درک آن، تأمل زیادی نمی‌خواهد.

علاوه، در پیمان‌نامه از آقای احمد قوام، با عنوان قوام‌السلطنه یاد شده، در حالی‌که وی در آن زمان (ذیحجه ۱۳۲۳) با القابی چون دبیر حضور و وزیر حضور شناخته می‌شد (و همة اسناد و مآخذ تاریخی که در آن روزگار نوشته شده، بی‌استثنا، تنها با این عناوین از وی یاد کرده‌اند). وانگهی در آن موقع، ‌نریمان خان قوام‌السلطنه وزیر مختار ایران در اتریش، رسماً عنوان قوام‌السلطنه داشته و به این عنوان شهرت داشت و معقول نیست عنوان واحدی را در یک زمان به دو نفر بدهند. نریمان‌خان در رجب ۱۳۲۴ از دنیا رفت و آن‌گونه که از لا‌به‌لای تاریخ بر‌می‌آید و فرصت توضیحش نیست، احمد خان دبیر حضور در ۱۳۲۵ عنوان قوام‌السلطنه را پیدا می‌کند. آن وقت در پیمان‌نامة مورخ ذی‌حجة ۱۳۲۳ سخن از این است که برویم با «قوام‌السلطنه» همکاری کنیم و مظفرالدین شاه را در جریان قضیه بگذاریم.

این‌گونه اشتباه را در یک سند دیگر که به اصطلاح حاوی نامة امیر مفخم بختیاری به محمدولی خان تنکابنی (نصرالسلطنه/سپهدار/سپهسالار تنکابنی مشهور) است نیز می‌بینیم. نامة منسوب به امیر مفخم، پس از تیراندازی مأموران دولتی (به ریاست محمدولی خان) به سوی مردم و قتل سید عبدالحمید نوشته شده و هشداری است به محمدولی خان، که مخالفان وی از جمله: اعلم‌الدوله، علیه وی نزد مظفرالدین شاه سعایت می‌کنند. نکتة مشکل‌زا در نامة فوق،‌ آن است که از محمدولی خان با عنوان «سپهدار اعظم» یاد شده، در حالی که آن زمان او لقب «نصرالسلطنه» یا «سپهدار» داشت و عنوان «سپهدار اعظم» (سپهدار + اعظم) را حدود ۳ سال بعد از آن تاریخ و در جریان مأموریت سرکوب مشروطه خواهان تبریز از سوی محمد علیشاه (در استبداد صغیر) دریافت کرد.

برگردیم به پیمان‌نامة یادشده. این پیمان، به لحاظ تاریخی، ازون بر آنچه گفتیم، اشکالات دیگری هم دارد. مثلاً ذیل آن، امضاهایی با عنوان محمد نجات و زین‌العابدین رهنما به چشم می‌خورد. محمد نجات، همان میرزا محمد خراسانی است که در روزگار مشروطه (یعنی یک سال پس از نگارش این پیمان‌نامه) روزنامه‌ای به اسم نجات درآورد و به همین مناسبت تدریجاً به میرزا محمد «مدیر نجات» و سپس میرزا محمد «نجات» شهرت یافت، و در تاریخ نگارش پیمان‌نامه،‌ خبری از روزنامة نجات و مدیریت آن نبود که وی محمد نجات امضا کند! چنانکه عنوان زین‌العابدین رهنما نیز بوی سالها بعد از مشروطه (دوران رسم شدن نام و فامیل) را می‌دهد و با شیوة رایج پیش از مشروطه همخوانی ندارد. همین جا بیفزاییم که، زیر نامه‌های منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی)، نوعاً «احمد» نوشته و امضا شده است، اما در یک جا می‌بینیم «احمد قوام» نوشته و امضا گردیده است! در حالی که می‌دانیم تقطیع القاب شخصیتها از پیشوند میرزا و پسوند خان و دوله و سلطنه (مثل تبدیل دکتر محمد‌خان مصدق‌السلطنه به محمد مصدق، و میرزا محمدعلی خان نظام السلطنة مافی به محمدعلی نظام مافی و به همین نمط میرزا احمد خان قوام‌السلطنه به احمد قوام) مربوط به گذشت سالها پس از مشروطه و عمدتاً عصر پهلوی دوم است، و درج این نوع تقطیع در اسناد پیش از مشروطه بسیار عجیب و نادر و شک‌برانگیز است.

ضمناً‌ اسناد آقای ثقفی که در ویژه‌نامة روزنامة اطلاعات درج شده، حاکی از شرکت فعال اعلم‌الدوله و قوام‌السلطنه (در اواخر صدارت عین‌الدوله، و از درون دربار مظفرالدینشاه) در جبهة مبارزه با استبداد و پیشبرد جریان مشروطیت است. در حالی که وقتی به تاریخ و منابع دست اول تاریخ مشروطه نظیر اسناد و خاطرات ظهیرالدوله (شوهر ملکة ایران دختر ناصرالدین شاه) و میرزا محمدخان وکیل‌الدوله (منشی و ندیم مخصوص مظفرالدینشاه) و مخبرالسلطنه و شیخ محمد مهدی شریف کاشانی (که از وضع درون دربار و کشمکشهای آن مطلع بوده‌اند) مراجعه می‌کنیم، نه تنها اثری از فعالیت این دو تن (در آستانة تأسیس مشروطه) به سود مشروطیت نمی‌بینیم، بلکه مشاهده می‌کنیم که آقایان احمد قوام (دبیر حضور وقت) و اعلم‌الدوله جزو ابواب جمعی عین‌الدوله هستند و در کشاکش سختی که آن روزها بین هواداران آزادی و مشروطیت با عین‌الدوله و یاران او وجود داشت در جبهة عین‌الدوله قرار دارند! وکیل‌الدوله می‌نویسد زمانی که عین‌الدوله برکنار شد، مظفر‌الدین شاه خیلی ناراحت بود و وقتی عین‌الدوله می‌خواست برود، ضمن انتقاد شدید از مخالفان سیاسی خویش، از چند نفر من جمله اعلم‌الدوله و دبیر حضور (همان قوام السلطنه) تعریف کرد و در نتیجه شاه به اعلم‌الدوله یک خالصه داد. حتی می‌نویسد: دبیر حضور با این کارش در حقیقت پاس نمک عین‌الدوله را نگهداشت. در اسناد ظهیرالدوله نیز نامه‌ای از همسر وی (ملکه ایران خواهر مظفرالدین شاه) برمی‌خوریم که به عنوان اخبار دربار تهران می‌نویسد:

«وزیر دربار [امیر بهادر]، حاجب الدوله، اعلم‌الدوله... یک طوری دور [مظفرالدین] شاه را احاطه کرده‌اند که هیچ نمی‌گذارند کسی یک کلام حرف شهر یا سفارت را روبروی شاه بزند هرکس می‌خواهد برود پیش، اول سفارش می‌کنند که شاه کسالت دارد مبادا از بابت شهر حرفی بزنید. خودش هم بپرسد بگویید اطلاع نداریم. جز آن یک ساعت که صدر اعظم [= عین‌الدوله]‌ با شاه خلوت می‌کند کسی حق ندارد حرف شلوغی شهر را به شاه بگوید...»

نکات فوق،‌ خواننده را نسبت به اصالت و اعتبار این اسناد مردد ساخته و زمانی که اسناد مزبور را از زوایا و جهات دیگر مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم شک و تردید مزبور بدل به یقین به جعل و بی‌اعتباری آنها می‌گردد. فی‌المثل، مخبر‌السلطنه (از درباریان مظفر‌الدینشاه) در آثار تاریخی خویش (نظیر «خاطرات و خطرات») داستانی را شرح می‌دهد که طبق آن با مظفر‌الدینشاه بعضی حرفها را زده و شاه در حضور وی به فلان کس، فلان دستور را داده است. آنگاه در یکی از اسناد ثقفی اعزاز،‌ همین جریان، با آن خصوصیات، عیناً به اعلم‌الدوله نسبت داده شده است! که این شبهه را تقویت می‌کند که ظاهراً سازندگان این اسناد، از جمله، از آثار مخبر‌السلطنه بهره برده‌اند.

مخبر‌السلطنه در خاطرات و خطرات می‌نویسد:

قوانین اساسی فرانسه یا بلژیک را ما هم خوانده‌ بودیم! مملکتی که تازه پا به سامانی غیر آشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه به حکم عادت سیاسی، قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که بر اساس فرانسه بود. مردم فرانسه آتشی‌مزاج، همان قانون کنستیتوان را هم مُجرا نکردند. کنوانسیون سابق را از ریشه برآورده،‌ اوباش غلبه کردند و خرابیها بار آوردند و ما همان رشته را دنبال کردیم. و اگر ملاحظات سیاسی نبود می‌بایست تقلید از انگلیس کرد که همیشه اصول قدیمی را ملحوظ می‌دارد و نواقص را اصلاح می‌کند.

اگر چه قانون اساسی ما بر بنیان محکم شرع است، تندرویها و بلهوسیها ما را از جادة صلاح بیرون برد، به مقصد نرسیدیم...

آنگاه همین مطلب را در نامة منسوب به احمد قوام، و از زبان وی، می‌خوانیم: «قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را ما هم خوانده‌ایم. مملکتی که تازه پا به تشکیلاتی غیر آشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که بر اساس قانون فرانسه می‌باشد. مردم فرانسه تندمزاج همان قانون کنستیطوان را هم اجرا نکردند. کنوانسیون سابق را از ریشه آورده اوباش غلبه کردند و خرابیها بار آوردند و ما همان طریقه را دنبال کرده‌ایم. اگر پاره‌ای ملاحظات سیاسی نبود می‌بایستی تقلید از... می‌کردیم که همیشه اصول قدیمی را مراعات می‌نمایند...»!

ضمناً مخبرالسلطنه دو مطلب را در جاهای مختلف آورده ولی آن دو مطلب (که یکی مربوط به زمان حیات مظفرالدینشاه و دیگری پس از مرگ مظفرالدینشاه رخ داده) در اسناد فوق به نحو ناشیانه‌ای ادغام شده و یک جا به عنوان رویدادی مربوط به زمان مظفر‌الدینشاه، مطرح گردیده است! مثلاً طبق سند، راوی در زمان مظفر‌الدینشاه با وکلای تبریز در مجلس شورای اول دیدار می‌کند و این در حالی است که وکلای مزبور نوعاً حدود یک ماه پس از مرگ مظفرالدینشاه (۲۴ ذی‌العقدة ۱۳۲۴ قمری) به تهران آمده‌اند.

در مجموع، دم خروسهای آشکاری که در جای‌جای این اسناد وجود دارد و ما تنها به پاره‌ای از آنها اشاره‌ کردیم، معلوم می‌سازد که اسناد مزبور جعلی است. مثلاً، در صفحة ۲۷۷ ضمیمه، سه نامه به اصطلاح از شخص محمد علی شاه خطاب به اعلم‌الدوله کلیشه شده که حاکی از فشار شدید محمد علیشاه به اعلم‌الدوله برای گرفتن سندی بر ضد مشروطه از وی، و امتناع او از این امر است. نامه‌ها با قید «محرمانه» و بر روی کاغذی با آرم مخصوص شاه نوشته شده است، ولی هر سه به خطی جداگانه بوده و امضاها نیز در هر سه نامه با یکدیگر متفاوت است. ضمناً نه خطها و نه امضاها ـ هیچ کدام ـ با خط و امضای محمد علیشاه همخوانی ندارد! نمونه‌های متعددی از خط و امضای محمد علی شاه، هم‌اینک موجود است و من خود، یک مورد خط و امضای محمد علی‌شاه را برای اولین بار در کتاب «سلطنت علم و دولت فقر» به چاپ رسانده‌ام.

سخن را کوتاه کنم. اشکالاتی که بر اسناد متعلق به آقای اعزاز ثقفی (و مندرج در ویژه‌نامه روزنامة اطلاعات) وجود دارد، منحصر به آنچه که گفتیم نیست و اشکالات ریز و درشت فراوانی بر محتوای این اسناد وجود دارد، که باید در مقاله‌ای جداگانه به تفصیل و به طور مستند شرح داده شود.

منبع:مجموعه مقالات همایش اسناد و تاریخ معاصر، مرکز بررسی اسناد تاریخی،‌ ج ۲، آذر ۱۳۸۱، ص ۲۸ تا ۳۴.