اصلاح الگوی مصرف زمینه ساز بهره وری

توسعه یافتگی و شاخص های توسعه انسانی, اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسب ترین و فراگیرترین ملاک های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است به عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از طریق شاخص های مهم اقتصادی اندازه گیری می شود

توسعه‌یافتگی و شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسب‌ترین و فراگیرترین ملاک‌های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است. به عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از طریق شاخص‌های مهم اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. در این میان بهره‌وری یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که می‌تواند برای توضیح سطح توسعه کشورها و تببین دلایل اختلاف در سطوح توسعه کشورها بکارگرفته شود.

بهره‌وری به مفهوم ارزشی است که از طریق برقراری ارتباط بشر با منابع در اختیارش حاصل می‌شود و معیاری است برای اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های اقتصادی یک کشور که از میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی حاصل می‌شود. این شاخص، ابزار سنجشی است که سلامت اقتصادی را تعیین می‌کند. هر چقدر نرخ بهره‌وری در حال رشد و ترقی باشد، به همان اندازه تولید و استانداردها و کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت و بر عکس اگر بهره‌وری با افت مواجه شود، علاوه بر تولید، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد. این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور به نحو احسن بهره‌گیری شود و منابع کشور برای رسیدن به مرز امکانات تولید به طور بهینه تخصیص داده شود.

ظرفیت‌های موجود را بطور کلی می‌توان در دو قالب نیروی انسانی و سرمایه‌های فیزیکی مطرح نمود. به عبارتی دیگر اگر کشور بخواهد به بالاترین رفاه اقتصادی دست پیدا کند باید از سرمایه و جمعیت که دو عامل مهم برای تولید محصولات و خدمات به شمار می‌رود به نحوی مناسب و شایسته استفاده نماید. چنین نگرشی در جامعه موجب می‌شود که کنش تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عقل و خرد تنظیم و از کردارهای احساسی که به از بین رفتن منابع در کشور منجر می‌شود پرهیز نمایند. درواقع رفتار سیاستگذاران و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب استفاده بهینه منابع شکل خواهد گرفت. در این جاست که می‌توان از مصرف صحیح امکانات در سطوح دولت و بنگاه برای به حداکثر رسانیدن تولید کالا و خدمات در جامعه سخن به میان آورد.

زمانی که شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور پایین می‌باشد، برای رسیدن به یک میزان مشخص از کالاها و خدمات، نیروی کار و سرمایه زیادی صرف می‌شود که نتیجه این فرآیند مصرف بی رویه و غیر منطقی در اقتصاد است.

بهره‌وری کمتر از نیم درصد نیروی کار در سال‌های اخیر و بهره‌وری منفی سرمایه در این سال‌ها بیانگر این واقعیت است که از نیروی کار و سرمایه در اقتصاد، استفاده مطلوبی نمی‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وری سرمایه روند نزولی داشته است به طوری که طی چهار دهه گذشته در ایران، نرخ رشد بهره‌وری سرمایه از عدد ۱۰۰ به ۴۸ واحد کاهش یافته است. ارقام مذکور به خوبی نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمایه برای تولید به طور مناسب بهره‌گیری نشده و در واقع اقتصاد کشور با یک پسرفت و عقبگرد در این خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجای اینکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتری استفاده نماید و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه ارتقاء یابد متاسفانه طی گذشت زمان بازدهی سرمایه روند نزولی را تجربه کرده است. این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم باید حدود یک سوم رشد اقتصادی از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری حاصل شود. از سویی دیگر بطور متوسط در سطح جهان حدود ۶۴ درصد از درآمد از طریق منابع انسانی حاصل می‌شود و مابقی آن یعنی حدود ۳۴ درصد متکی به منابع طبیعی و فیزیکی است. اما در ایران وضعیت به کلی متفاوت با ارقام یاد شده است. در ایران سهم منایع انسانی در تولید ۳۶ درصد و ۶۴ درصد ان مربوط به سرمایه‌های فیزیکی است. ارقام یاد شده این موضوع را متبادر می‌سازد که برای تولید روشهایی بکار گرفته شده است که سرمایه‌های فیزیکی نقش غالب را در تولید بازی کرده است در حالیکه مهمترین منبع تولید در کشور که همانا نیروی انسانی می‌باشد در عمل به دست فراموشی سپرده شده است. و از سوی دیگر همانطور که بیان شد از عامل سرمایه هم به درستی استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معنای معطل‌کردن ظرفیت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداری درست از منابع انسانی.

اصلاح الگوی مصرف می‌تواند به معنای نهادینه‌کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و یا بهره‌برداری بهینه، برنامه‌ریزی شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. این تعریف بیانگر آن است که اولا از انحراف منابع برای تولید یا تولید نامطلوب جلوگیری شود و ثانیا از منابع و ظرفیتهای بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترین روش ممکن بهره گیری شود. این درواقع همان بیان مفهوم بهره‌وری در اقتصاد است. به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف با بهره‌وری مترادف و حرکت به سوی هر کدام دستیابی به دیگری را نیز در برخواهد داشت. بنابراین برای پی بردن به اینکه آیا در رفتار مصرفی اصلاحی صورت گرفته است و یا اینکه با مطلوب فاصله چندانی وجود دارد یا خیر از معیار بهره‌وری استفاده می‌شود. زمانی که بهره‌وری عوامل نیروی کار و سرمایه سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی کشور استفاده مطلوبی شده و درحقیقت مصرف منابع در میزان بهینه‌ای قرار گرفته است. در چنین فضای فکری انتظار افزایش بازدهی و کاهش ضایعات منابع به وجود می‌آید و روش‌هایی که به تولید محصول و خدمت بکار منجر می‌شود حاصل بکارگیری صرفه‌های اقتصادی خواهد بود.

بنابر آنچه که در سطوح پیشین به آن اشاره شد الگوی مصرف در بخش بنگاه‌های اقتصادی و دولت قابل بررسی و تصحیح است. درواقع بخش مهمی از اصلاح رفتار مصرفی به نهادهای اجرایی و عمومی کشور بازمی‌گردد و این موضوع باید به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصمیم گیران اقتصادی نگریسته شود. به بیانی دیگر منابعی که در اختیار دولت قرار دارد مستقیما از درآمد افراد( مالیات) و یا درامدهای نفتی که به عنوان سرمایه بین نسلی تعبیر می‌شود تامین می‌شود. بنابراین افراد کشور انتظار دارند منابع مالی مذکور در شایسته ترین روش ممکن جهت پیشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.

نهاد عمومی شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و استفاده بهینه منابع را جهت رعایت الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین اصول کلی مد نظر قرار داده است. بطور مثال در این زمینه به شفاف‌سازی در بحث نظامات مالی و بودجه‌ای می‌توان اشاره کرد. ایجاد نظام حسابداری تعهدی بدلیل شفافیت در عملکرد و ردیابی هزینه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بتوان از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری نمود. کاهش هزینه‌ها از یک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولویت‌های مهم شهر برای فراهم نمودن فضای مناسب جهت افزایش رفاه اجتماعی و بالابردن کیفیت زندگی از سویی دیگر را می‌توان نمونه‌ای از تخصیص بهینه منابع دانست. همچنین عدم توقف در پروژه‌های عمرانی شهری مدیریت و کنترل پروژه صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌های مذکور علیرغم مشکلات متعدد نیز از جمله اقداماتی است که می‌توان به بهره برداری بهینه از منابع منجر شود‌. در این راستا شهرداری تهران از طریق کاهش هزینه فرصت منابع توانسته است تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومی به شهروندان را در یک زمان کمتری ارائه و عرضه نماید.

دکتر محمد باقر قالیباف

توسط مهدی یاراحمدی خراسانی

http://athir.blogfa.com