قدری اطمینان، مقداری تحمل

رای منفی دیروز مجلس به لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ که نخستین لایحه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود، از زوایای گوناگون قابل بررسی است

رای منفی دیروز مجلس به لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ که نخستین لایحه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود، از زوایای گوناگون قابل بررسی است:

۱ـ این مجلس است که قانون وضع می کند و هر تصمیمی که مجلس درباره طرح ها و لوایح بگیرد، برای تمام دولت ها از جمله دولت یازدهم لازم الاجراست. از این دریچه دولت یازدهم باید برای تطبیق خود با نظر مجلس درباره چگونگی اصلاح بودجه ۹۲ ابتکار عمل های جدیدی انجام دهد.

۲ـ با این حال نوع نگاه مجلس به روش های پیشنهادی دولت برای جبران کسری درآمدهای قانون بودجه ۹۲ به نظر شتابزده می آید. اصلی ترین نکته در این میان این است که دولت برای جبران این درآمدها در شرایط تحریم، گزینه های چندانی در اختیار ندارد. به عبارت صریح تر اگر دولت می خواهد برای جبران کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود، با این که این اقدام از نظر اقتصادی حامل زیان هایی است، اما انتخاب بین بد و بدتر است. لذا بهتر این بود که اقتصاددانان مجلس در حالی که به این دست اندازی انتقاداتی صحیح و بجا داشتند، به دیگر روشهای جایگزین دولت برای جبران کسری بودجه اش نیز اشاره می کردند. هر چند در نهایت این امر قابل پیش بینی است که شرایط حاضر و کمبود شدید منابع چاره ای جز استفاده از صندوق توسعه ملی بر جا نخواهد گذاشت.

۳ـ دولت برای بهبود نسبی اقتصاد ایران زمان زیادی پیش رو ندارد. هم اکنون کمتر از نیمی از سال مالی طی شده، و دولت اگر بخواهد برنامه صد روزه اش را پیاده کند، حداکثر تا آذرماه فرصت خواهد داشت و در آذرماه نیز لایحه بودجه ۹۳ به مجلس تقدیم می شود و در نتیجه فرصت کافی برای اقدامات فوری دولت در اصلاح اقتصاد در سال جاری از دست می رود. لذا اکنون باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و هیات رئیسه پیشنهاد کرد به فوریت برای بررسی و در دستور کار قرار دادن لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ ـ صرف نظر از هر اعمال نظری که در آن خواهند کرد ـ اقدام نمایند.

۴ـ در نهایت این که دولت یازدهم و تیم اقتصادی اش تازه کار خود را آغاز کرده اند. لذا بهتر می نماید که اجازه داده شود این تیم برنامه های خود را در حیطه اجرا به آزمایش بگذارد و مجلس با مروری بر کارنامه اقتصادی دولت در کوتاه مدت نسبت به رفتار با آن در آینده تصمیم بگیرد. از این رو بدنیست که با قدری اطمینان و مقداری تحمل عرصه را برای تیم اقتصادی دولت باز گذاشت و آنگاه با سنجش عیار عمل اقدامات مقتضی را درباره دولت انجام داد.

کتایون مافی