تعامل مثبت با اقتصاد جهانی

تحولات عمیق اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته, پدیده جهانی شدن اقتصاد را به یک واقعیت انکارناپذیـــر تبدیل کرده است

تحولات عمیق اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، پدیده جهانی شدن اقتصاد را به یک واقعیت انکارناپذیـــر تبدیل کرده است . در این اقتصاد جهانی هر روز شاهد توسعه فزاینده تجارت جهانی بر مبنای مزیت های نسبی و حرکت دائمی سرمایه برای سودآوری بیشتر در سطح جهان هستیم و در این پویش، نظام های سیاسی و اقتصادی باثبات و پویای برخوردار از مزیتهای اقتصادی، چارچوبهای قانونی شفاف، امکانات زیربنایی و ارتباطاتی کارآمـــد معطوف به توسعه تجارت و جذب سرمایه های خارجـــی، اگر نه همه ، که عمده نقش را ایفا می‌کنند در این عرصه ایران واجد کلیه عوامل ضروری برای ایفای نقشی در خور نه تنها در منطقه خاورمیانه که حتی در کل جهان است. یکی از آن رو که ایران از بسیاری جهات مکانی حائز مزیت برای فعالیت اقتصادی و بویژه سرمایه گذاری است . قرارداشتن در چهار راه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، اروپای غربی و کریدور ترانزیتی بین المللی، برخورداری از نیروی کار ماهر و ارزان، هزینه های پایین انرژی و سایر عوامل و نهاده های تولید، ذخایر عظیم منابع طبیعی با تنوع و غنای فراوان ، مزیت های مولود سیاستگذاری های دولت از جمله نرخ مالیاتی ثابت و پایین و معافیتهای مالیاتی متعدد، چارچوب قانونی روزآمد برای پذیرش سرمایه های خارجی که با موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات تجاری، گمرکی و مالیاتی و تشویق سرمایه گذاری متعدد تقویت شده اند، مجموعا“ مزیتهای اقتصادی و نسبی قابل توجهی به علاقه مندان به فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران ارائه می دهد. از سوی دیگر این مزیت ها در ترکیب با اصلاحات وساماندهی اقتصادی گسترده سال های اخیربستر و محیط بسیار مساعدتری نسبت به گذشته برای فعالان اقتصادی فراهم آورده اند. اصلاح نظام مالیاتی با کاهش نرخهای مالیاتی و سازماندهی مجدد نظام مالیات ستانی و تجمیع عوارض، لغـــو بسیاری از انحصارات دولتی در حوزه های مهمی چون تولید برق، ارتباطات، حمل و نقل ، بانک ها ، بیمه و موسسات اعتباری و… برداشتن گام هایی در حوزه خصوصی سازی ، اصلاح نظام ارزی، رفع موانع تعرفه ای و آغاز منطقی سازی تعرفه ها همراه با ساده سازی مقررات و رویه های گمرکی برای واردات و صادرات، تأسیس حساب ذخیره ارزی و اعطای تسهیلات مالی به بخش خصوصی به منظور حرکت سرمایه گذاری از محل منابع آن و حمایت و تقویت بخش خصوصی ، تصویب قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، انتشار مبالغ معتنابهی اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارزی به منظور تأمین مخارج عمرانی دولت ، رئوس برخی از اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در سالهای اخیر هستند که به همراه سیاست تنش زدایی و گسترش روابط با دیگر کشورهای منطقه و جهان به کاهش نرخ ریسک اقتصادی و سیاسی و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصاد، ارتقای توان رقابت پذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی ، افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی و سطحی قابل قبول در اعمال حکومت و مدیریت جامعه (Good Govermance) انجامیده است . دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در دو سال اخیر و رونق مستمر برای 3 سال در بورس اوراق بهادار تهران، که این بورس را به عنوان دومین بورس سودآور منطقه آسیا درآورده، افزایش حجم تجارت خارجی و ذخایر ارزی و کاهش بدهی ها و از همه مهمتر حفظ چشم اندازهای مثبت اقتصادی، ظرفیت های جذاب فراوانی را برای برقراری و گستـــرش همکاری های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان ترسیم می‌کند و در مجموع چشم انداز روشنی از انجام اصلاحات ساختاری را درجهت بسترسازی حقوقی و نهادی در عرصه داخلی و بین المللی برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی به نمایش می گذارد. در میان حوزه های مختلف برای گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان عرصه سرمایه گذاری خارجی حوزه ای است که توجه و عنایتی خاص را می طلبد. نه تنها از آن رو که ایجاد فرصت های شغلی لازم برای غلبه بر معضل بیکاری، یا حفظ عواید فعلی نفت و گاز و سهم کشور از بازار جهانی انرژی و یا تامین زیرساخت ها و خدمات عمومی مورد نیاز عموم به عنوان عوامل تعیین کننده امنیت ملی و اقتصادی، نیازمند حجمی عظیم از سرمایه گذاری است که از توان تجهیز منابع اقتصاد ملی خارج است، بلکه هم از آن رو که سرمایه گذاری خارجی با تأمین بخشی از منابع ارزی مورد نیاز، انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی روز آمد، ایجاد دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش عواید دولت، ارتقای بهره وری نیروی کار، ایجاد تحرک در صنایع بالا دستــــی و پایین دستی ، ارتقاء کیفیت و تــــوان رقابتی کالاهای ساخت داخل، ذینفع شدن سرمایه گذاران خارجی در ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و کاهش حجم تعهدات ارزی دولت، (به عنوان جانشینی برای استقراض خارجی) رشد و توسعه تکنولوژی، مالی، اقتصادی به همراه می آورد، و رافع بسیاری از مشکلات و تنگناهای کشور می تواند باشد. با درک این ضرورت، دولت و مجلس (بویژه مجلس ششم) گام های اساسی در راستای تشویق، تسهیل و حمایت از این سرمایه گذاری ها برداشته اند که برخی در راستای ارتقای عمومی فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی و برخی معطوف به ارتقای محیط سرمایه گذاری خارجی است و از آن میان تصویب قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از همه بارزتر است. تصویب این قانون نه تنها پس از 25 سال از پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از اجماع نظام بر روی ضرورت پذیرش سرمایه گذاری خارجی است بلکه سمت و سوی گرایش مثبت نظام در این خصوص را نیز کاملا“ آشکار می سازد. براساس چارچوب قانون جدید هیچ گونه محدودیتی در ارتباط با نوع سرمایه یا نحوه سرمایه گذاری یا حوزه فعالیت سرمایه گذاری خارجی، یا میزان مشارکت سرمایه گذار وجود ندارد و دولت، بازگشت اصل، سود و منافع سرمایه، جبران خسارت وارده در صورت ملی شدن یا وضع قوانین و مقرراتی که منجر به توقف فعالیتهای سرمایه گذار شود ، خرید محصولات سرمایه گذاری خارجی در صورتی که دولت خریدار انحصاری محصول باشد یا برای آن یارانه بپردازد و نهایتا“ بهره مندی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی را تضمین می نماید. کل فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری به حداکثر 45 روز تقلیل یافته و تشریفات آن ساده شده است و از این حیث ایران در رده بندی محیط سرمایه گذاری در رده کشورهای واجد رتبه بالاتر قرار دارد. افزون بر این سرمایه گذاران خارجی در تمامی مراحل فعالیت خود از کسب اطلاعات، صدور مجوز، انتقال سرمایه و بازگشت آن ، تنها با یک نهاد دولتی یعنی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی سروکار دارند. مجموع مزیت های اقتصادی و تسهیلات و مشوق های قانونی فوق، بر بستر اصلاحات اقتصادی انجام شده ظرفیت وسیعی را برای انجام فعالیت های ترویجی و تبلیغی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور فراهم می سازد تا با اصلاح تصویر موجود از کشور نزد اذهان عمـــومی کشورهای محل ماموریت خود بویژه فعالان اقتصادی و صاحبان ســـرمایه با اطلاع رسانی در ارتباط با اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر، مزیت های فراوان اقتصادی، مزایا، تسهیلات و تضمین های تدارک شده توسط دولت برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد ارتباط با دستگاه ها و نهادها و جوامع اقتصادی برای شناسایی در کشور و مخاطب قراردادن سرمایه گذاران بالقوه در ارتباط با طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری موجود و نهایتا“ هدایت علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی کشورمان نقش خود را در شکوفایی بی شمار استعدادهای موجود و رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. قطعا“ در این راستا تعامل و همکاری با بخش خصوصی داخلی که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند نیز از عوامل مهم این هدف خواهد بود و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج می توانند پل ارتباط خوبی را بین بخش خصوصی کشورمان با نهادهای اقتصادی دنیای خارج برقرار سازند. در عین حال تأکید بر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه در افق چشم انداز 20 ساله کشور و در قالب برنامه چهارم توسعه “تعامل مثبت با اقتصاد جهانی “ به عنوان یک اصل ضروری برای تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه آمده است. و دیگر اینکه در دهه اخیر سفارتخانه ها به مراکزی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورها تبدیل شده اند و دیپلماسی اقتصادی چهره غالب روابط کشورها با یکدیگر را شکل می دهد. در این عرصه وظیفه همه است که در جهت دستیابی به جایگاه و نقش مناسب ایران خود را تجهیز کنند تا با حضور فعال در عرصه تلاش جهانی از سهم خود از بازار و اقتصاد جهانی بهره مندشویم . سفارتخانه های ما، درهای ما به جهانند و هرگونه تعامل ما با جهان از این درها می گذرد، و از این رو وظیفه‌ای بس حساس و سنگین را به عهده دارند و چشم های مردم برای برخورداری از یک اقتصاد پویا به تلاش و فعالیت و کار سفارتخانه‌ها دوخته شده است.