ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد

استفاده از مناطق آزاد کشور جهت توسعه صادرات و بویژه صادرات مجدد بدلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است

استفاده از مناطق آزاد کشور جهت توسعه صادرات و بویژه صادرات مجدد بدلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است .

موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد ایران به گونه ای است که هرکدام می تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد .

چابهار به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای عضو ECO و بویژه هند – پاکستان و افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

منطقه آزاد اروند راه ورود به بازارهای عراق است موقعیت ویژه این منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در حال و آتی ، هم زبانی اهالی و ساکنین منطقه و مراودات و مردم دو طرف مرز اهمیت این منطقه را دو چندان می کند .

قشم با موقعیت استثنایی به عنوان بزرگترین جزیره در منطقه با امکان منحصر به فرد برای تولید و دپوی کالا ، دسترسی به آبهای آزاد و عمق مناسب آب در بندر کاوه – امکان ویژه سوخت رسانی به کشتی ها و نزد یکی به سرزمین اصلی برای ایجاد حلقه ارتباطی کشورهای هند و چین با کشورهای Cis را باید مورد توجه قرار داد .

سئوال این است که علیرغم این که مناطق آزاد کشور از نظر موقعیت جغرافیایی و امکانات ارتباطی موجود دارای موقعیت ویژه ای برای صادرات مجدد هستند چرا نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفاد کنند . و چگونه می توان این مناطق را در مسیر توسعه صادرات مجدد قرار داد. برای پاسخ به این سئوال که مقدمه ارائه چند پیشنهاد است ضمن تشریع اهداف و ویژگیهای مناطق آزاد کشور باید تعریف مشخصی از صادرات مجدد ارائه نمود و به تبین اهمیت آن مشکلات موجود را مطالعه و راهکار مناسب ارائه نمود .

● تاسیس منطقه آزاد از نگاه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی

به دنبال تصویب تبصره ۱۹ قانون برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۸ به دولت اجازه داده شد تا حداکثر در ۳ نقطه مرزی کشور، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد کند، البته پیش از این تاریخ در کیش و قشم با توجه به زیر ساخت‌های موجود حرکت‌هایی در این زمینه آغاز شده بود؛ اما به طور رسمی در سال ۱۳۶۹ این دو منطقه به عنوان مناطق آزاد انتخاب شدند و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰ چابهار نیز به جمع مناطق آزاد پیوست.

بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران " به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:"

▪ ماده ۱۴ این قانون چگونگی مبادلات بازرگانی را تبیین نموده است :

"مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبالادت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد"

▪ ماده ۲۱ قانون مذکور ناظر بر حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی است .

حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیاات وزیران رسیده است مورد تضمنی و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی بوسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. آیین‌نامه مربوط به نحوه جبران خسارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

● مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد

- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی.

- عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان.

- آزادی کامل خروج ارز.

- انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی.

- تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی.

- عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی.

- سرعت عمل در انجام امور اداری.

- انتقال آسان سرمایه به داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران.

- معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش.

- امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی.

- امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی.

- عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز .

- انجام کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

- ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد.

- آزادی ورود هرنوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد.

- ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات.

- صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با کمترین تشریفات.

- صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور.

- تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما براساس قرارداد های منعقده.

● تعریف صادرات و صادرات مجدد

صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات با خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید. صدور مجدد : عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو ، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث

● موانع توسعه صادرات مجد د در کشور

علیرغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راههای زمینی ، دریایی ، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور های همجوار و Cis استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیر ساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری اکسپوری ، دولتی بودن اقتصاد ایران ، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل ، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالشهای عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است .

● موانع توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد

وجود مشکلاتی در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند . نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند از جمله م یتوان به موارد زیر اشاره نمود :

۱- نبود تعریف مشخصی از صادرات مجدد در مناطق آزاد و عدم توجه به اهمیت آن برای توسعه اقتصادی این مناطق طی سالهای متمادی از زمان تأسیس .

۲- نبود بانک خارجی در منطقه و عدم امکان برقراری ارتباط بانکی سهل و آسان در این مناطق

۳- عدم شناسائی صادرات مجدد به عنوان یک فعالیت بازرگانی ، تجاری ارزشمند و قرار نگرفتن این گروه از فعالین در زمره فعالان اقتصادی

۴- وجود حلقه واسطه ای بین مناطق آزاد و کشورهای ثالث بنام گمرک کشوری به عنوان عامل کند کننده چرخه فعالیت صادرات مجدد .

۵- عدم ارائه تعریف مشخص برای هر منطقه به عنوان وظیفه اصلی در صادرات مجدد و نامشخص بودن بازار هدف برای صادرات مجدد برای هر منطقه( برای نمونه محوریت ترانزیت برای چابهار تعریف شده است )

می توان این منطقه را به عنوان پایگاه توسعه صادرات مجدد به کشورهای هدف پاکستان – افغانستان و هند نیز تعریف کرد .

۶- عدم تناسب سطح کارشناسی مدیران میانی و کارشناسان موجود در بخشهای اقتصادی این مناطق و نبود آشنائی کافی به مقوله صادرات مجدد

۷- توجه به درآمد زا بودن فعالیت های انتخابی مناطق نه توسعه ای بودن فعالیت ها در این مناطق بدلیل ناکافی بودن منابع بودجه ای این مناطق

۸- مشخص نبودن اهداف کمی و عدم تعین این اهداف برای دوره های زمانی

۹- عدم وجود ثبات مدیریتی در رده اول و دوم این مناطق و فرصت سوزی در دوره زمانی جابجائی مدیریتی .

۱۰- قرار نگرفتن مناطق آزاد د رچرخه مذاکرات و سیاست های اقتصادی بین الملل دولت

۱۱- فشار مضاعف سازمانها و نهادهای اقتصادی و نظارتی به مناطق آزاد بجای تسهیل در فعالیت آنها

۱۲- چگونه می توان مناطق آزاد را به سکوی صادرات و صادرات مجدد تبدیل نمود.

● ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد

اینک با شناخت برخی از موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد به گامهای لازم برای توسعه صادرات در مناطق و افزایش حجم فعالیت های صادراتی می پردازیم .

▪ گام اول: صادرات مجدد هدف مناطق آزاد:

در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت مناطق آزاد گنجاند و این هدف را به اهداف کمی تبدیل و برای حداقل یک دوره پنج ساله اهداف کمی را تعیین و از سازمانهای مناطق رسیدن به اهداف کمی سالیانه را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد .

▪ گام دوم: شناسائی بازارهای هدف :

اگرچه بازارهای هدف برای مناطق بطور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد می تواند به ترسیم اهداف کمک نموده از پراکنده کالای جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق می شود .

▪ گام سوم: تعیین کالاهای هدف

برای مشخص کردن نقش کالاهای هدف توجه به مثالهای زیر می تواند راهگشا باشد .

در حال حاضر ایران به تنهایی مقصد ۲۵ درصد صادرات مجددد چای بسته بندی شده از امارات است و پس از آن عراق ، و کشورهای ازبکستان – ترکمنستان – تاجیکستان و آذربایجان قرار دارد .

با شناخت این موضوع به اهمیت تبدیل منطقه آزاد چابهار به مرکز بزرگ تجارت چای منطقه می توان پی برد . ارتباطات فعال با کشور کنیا و ابراز علاقه این کشور به سرمایه گذاری در منطقه می تواند بخش عمده ای از محوریت صادرات مجدد چای را به چابهار منتقل کرد و در این صورت محوریت صادرات مجدد چای به ایران از دبی به چابهار منتقل شده و سپس در استمرار این وضعیت دستیابی به بازار چای افغانستان ، ازبکستان قابل تصور خواهد بود .

نمونه دیگر از تعیین کالای هدف نقش و آمار اتومبیل در صادرات مجدد امارات است . بر اساس آمار امارات دومین بازار مهم اتومبیل ( پس از عربستان ) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است

اعطای امتیاز واردات خودرو به کشور به منطقه آزاد قشم می تواند این منطقه را به مرکز دپوی خودرو در تبدیل نماید . و از یک سو سهم صادرات مجدد خودرو از دبی به ایران را به قشم انتقال دهد و از سوی دیگر زمینه ایجاد خوشه صنعتی تولید لوازم و قطعات یدکی خودرو را در صنعت قشم ایجاد نماید . از این راه می توان صادرات مجدد خودرو از قشم به افغانستان و کشورهای Cis را توسعه داد .

▪ گام چهارم: رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد .

در حال حاضر برای واردات از دبی و سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد . گمرکات مرزی اسناد حمل و تجاری کشور صادر کننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کالا ، این اسناد و پلمپ کشور مبدا مورد قبول قرار می گیرد . در مواردی که امکان عبور کامیونهای کشور مبدا بر اساس کنوانسیون تیر وجود دارد محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا وجود ندارد ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد می رسد اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه ملاک گمرک است این امر موجب عدم اعتماد و امنیت سرمایه گذاری شده بروکراسی اداری را دو چندان می نماید . بهمین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کالاهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد بر اساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده می تواند گام مفید و موثری در این امر باشد .

همچنین اعطای مجوز حمل کالاهای ترانزیتی و صادرات مجدد بوسیله خودروهای پلاک هر منطقه به کشورهای هدف می تواند به صادرات مجدد این مناطق کمک نماید .

▪ گام پنجم: قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور

در حال حاضر مبادلات تجاری ایران با برخی کشورها از جمله عراق – افغانستان –آفریقا منشا گرفته از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورهاست مانند ۵۰۰ میلیون دلار خط اعتباری ایران به عراق یا ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری ایران به کنیا .

قرار گرفتن مبادلات تجاری مناطق آزاد ایران با این کشورها در این مسیر بر اساس استفاده از خطوط اعتباری فوق الذکر موجب توسعه صادرات مجدد در مناطق می گردد .

▪ گام ششم: ایجاد بانکهای خارجی در مناطق :

تعیین تکلیف ایجاد بانکهای خارجی در منطقه و اعطای تهسیلات توسط بانکهای داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالای جزء فعالیت های خود قرار می دهند .

▪ گام هفتم: تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد

به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند لازم است مشوق های صادراتی به این موضوع نیز تسری داده شود .

▪ گام هشتم: راه اندازی هاب پستی منطقه ویژه اقتصادی پیام

راه اندازی هاب پستی منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان بزرگترین و مهمترین پایگاه توسعه صادرات مجدد هوایی در منطقه و ارزش فوق العاده آن برای صادرات مجدد باید مورد توجه قرار گیرد.

پروژه هاب پستی متشکل از ۵۷۰۰۰ متر مربع سالن هاب و ۱۹۰۰ متر مربع ساختمان اداری و ۲۱ هزار متر مربع محوطه می باشد که در فرودگاه بین المللی پیام واقع در منطقه اقتصادی پیام ایجاد شده است . از طریق راه اندازی هاب پستی پیام این هاب پستی منطقه شرق خاورمیانه در ایران ایجاد خواهد شد و طبق برآورد مشاور خارجی درآمد ۵ ساله اول از محل هاب پستی معادل ۱۱/۱ میلیارد دلار خواهد بود . تبدیل فرودگاه منطقه ویژه پیام به هاب لجستیک هوایی می تواند عامل مهم حلقه اتصال مناطق آزاد ایران با کشورهای شرق خاورمیانه و توسعه صادرات مجدد گردد .

▪ گام نهم: ارزش نهادن به بخش خصوصی:

توجه به بخش خصوصی به عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی بویژه توسعه صادرات در مناطق آزاد و تکریم و ارج نهادن به ارزشهای اقتصادی و توسعه ای این بخش برای مناطق آزاد موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت

▪ گام دهم: حضور فعال و گسترده مناطق آزاد در نمایشگاههای بین المللی :

اقتصادی و اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاهها به بخش خصوصی بمنظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین الملل و ارائه مزیت های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای هدف می تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده و توسعه ای مورد توجه قرار گیرد .

امید است با بکار گیری گامهای مذکور شاهد شکوفائی و رشد اقتصادی مناطق آزاد کشور و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا باشیم .

علی اسلام نیا