دولت قاجار و چالش های توسعه آمرانه

یکی از مهم ترین محورهای تامل پژوهشگران تاریخ معاصر “ علل و زمینه های عقیم ماندن تجربه مشروطه “ است که نظریه پردازی ها و مباحثه گسترده ای را میان اهل نظر برانگیخته است

یکی از مهم ترین محورهای تامل پژوهشگران تاریخ معاصر “ علل و زمینه‌های عقیم ماندن تجربه مشروطه “ است که نظریه پردازی‌ها و مباحثه گسترده ای را میان اهل نظر برانگیخته است. برخی پژوهشگران با تمرکز بر اراده سیاستمداران و از رهیافت جامعه شناسی تاریخی زمینه شکست مشروطه را عدم درک مفهوم ترقی و توسعه و الزامات آن توسط مشروطه خواهان دانسته اند و برخی دیگر با بررسی وضعیت جامعه ایران در قرن نوزدهم میلادی و شرایطی که منتهی شکل گیری انقلاب مشروطه شد، تنوع ایستارهای ارزشی جامعه ایرانی و همچنین عدم توازن اقتصادی و سیاسی در نظم جامعه ایران را دلیل بی نتیجه ماندن تلاش نخبگان سیاسی برای اعمال محدودیت علیه قدرت مطلقه دانسته اند. در بین پژوهشگرانی که بسترهای اقتصادی و سیاسی را دلیل ناکامی‌مشروطه می‌شناسند، نگاه مقایسه ای میان تجربه ایران با کشورهای آسیایی و غربی در نوسازی سیاسی غالبا بر توصیف وضعیت زندگی در شهرها و روستاها، نبود طبقات اجتماعی مولد و قدرتمند و نهایتا سیاست‌های استعماری دولت های غربی متمرکز است و کمتر کسی را می‌توان یافت که مجموعه شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی را در عدم شکل گیری “ خودآگاهی ملی “ تحلیل کرده باشد و از سطح خرد تا کلان این تحلیل را بیان کند. آنچه در باب پژوهش های این معدود می‌توان گفت، این است که از دید آنها تمرکز و بررسی جزء به جزء جامعه ایرانی در عصر قاجار که چینشی پازل‌گونه را در روستاها و شهرهای ایران حاکم کرده بود و با تاثیر‌پذیری از ویژگی‌های اقلیمی‌و جغرافیایی ایران نظیر نبود رودخانه‌ها و دریاچه‌های مستعد برای کشتیرانی تحولات سیاسی و جهت‌گیری‌های حکومت را به شکلی خاص به پایتخت منحصر می‌کرد، می‌تواند یکی از روشهای موثق برای فهم دلایل ناکام ماندن مشروطه خواهی در ایران باشد. استقرار بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت ده میلیون نفری ایران در روستاهایی که الگوی همبستگی و همگرایی مردم در آنها ناشی از الگوی تقسیم کار و واحدهای تولیدی بود و ساکنان روستاها منابع و ابزار خود را به صورت اشتراکی برای کشت استفاده می‌کردند، سبب می‌شد تا در یک رابطه منطقی و با توجه به شباهت هنجارهای جامعه روستایی به سازمان قبیله ای در مسائلی چون انتخاب کدخدا، الگویی ظریف و حساس از دموکراسی خرد مجال بروز پیدا کند که از نظر بومی‌تحت تاثیر تنوع قومی‌و مذهبی در جامعه روستایی نیز قرار می‌گرفت .

یک مثال واضح برای این مدعا، توصیفی است که ادوارد برگس انگلیسی در کتاب “نامه‌هایی از ایران” از شیوه انتخاب کدخدا به دست می‌دهد: «اگر اکثریتی تصمیم به انتخاب کدخدا می‌گرفت، نه من نه حتی ولیعهد و نه خود شاه قادر به جلوگیری از این کار نبودیم ... اگرچه آنها رای گیری نمی‌کردند، ناگزیر به کار بردن واژه انتخابات هستم چون واژه دیگری برای آن نیافتم. این قضیه میان خودشان حل و فصل می‌شد. آنها اجتماع می‌کردند و درباره موضوع مورد نظر به بحث می‌پرداختند و هنگامی‌که اکثریت به فردی نظر مثبت پیدا می‌کرد، مراجع دولتی توان مقاومت در برابر آنها را نداشتند و در صورت مخالفت با مقاومت مردم و عدم پرداخت مالیات روبرو می‌شدند. اگر حاکم مستبد بود - که معمولا بود - می‌بایست دو سه نفر از روسای جزء را دستگیر و تنبیه می‌کرد؛ اما این کار برای او سودی نداشت و افراد آگاه ترجیح می‌دادند که اجازه دهند روستاییان راه خود را بروند » .

البته باید توجه داشت که بروز این الگوی دموکراتیک در میکروفیزیک قدرت در شرایطی است که تفاوت‌ها و تعارضات قومی‌و مذهبی در جامعه روستایی نظیر گرایش روستاییان پراکنده یزد، محلات، نیشابور و بیرجند به مذهب اسماعیلیه و گرایش روستائیان نواحی مرزی غربی به آئین علی اللهی و علاوه بر آن وضعیت نامناسب و نامساعد جاده‌های ارتباطی میان روستاها، امکان تسری هنجار دموکراتیک جامعه روستایی به سطوح عالی تر قدرت و بوروکراسی سیاسی را عملا به امتناع مبدل می‌کرد. این مساله هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی با توجه به گزارشات ثبت شده مستشاران اروپایی که معتقد بودند حجم تجارت میان شهرهای ایران کمتر از آن است که سرمایه گذاری در راهسازی توجیه عقلانی داشته باشد، بیشتر قابل ارزیابی است.

از این دیدگاه عدم پیشرفت فنی و اقتصادی ایران به خودی خود زمینه ایجاد بوروکراسی منسجم و گسترده سیاسی توسط دولت را از میان می‌برد و مشکلات مالی دربار قاجار حتی از نظر ایجاد ثبات و امنیت نیز در جهت زوال ایران بود که حوزه اقتدار حکومت را به تهران محدود می‌کرد.

شاید بهترین شاهد مثال برای بررسی این رابطه، فرمان ناصرالدین شاه در رمضان سال ۱۳۰۵ ه.ق باشد که تحت تاثیر نقشه اصلاحات میرزاحسین خان سپهسالار، اندرزهای بیسمارک و بیش از همه نامه نگاری‌ها و رایزنی‌های میرزا ملکم خان ناظم الدوله صادر شد. فرمان ناصرالدین شاه در این تاریخ نشانگر درک عمیق‌تر نابسامانی در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در ذهن شاه قاجار است و در عین حال می‌توان گرایشی ملموس به نوگرایی و اصلاح بنیادین را در آن مشاهده کرد.

آنچنان که فریدون آدمیت در کتاب "ایدئولوژی نهضت مشروطیت " خود این فرمان را بررسی می‌کند، می‌توان فهمید که اراده ای برای پیگیری ترقی و توسعه بر پایه ادراک ملوکانه میان دربار و نخبگان سیاسی شکل نگرفته است، چرا که وزیران قاجار اساسا اقتضائات دگرگونی و اصلاح را در شرایط کشور - با توجه به منافع شاهزادگان قاجار - نمی‌دیدند.

فرمان رمضان ۱۳۰۵، در شکل و ظاهر بی شباهت به انقلاب با شکوه انگلستان و سند Magna Charta نیست؛ چه اینکه در این فرمان شاه قاجار اعلام می‌کند:

«عموم رعایای ما نسبت به جان و مال خود مختار هستند که بدون ترس و واهمه هر قسم تصرفی در اموال خود بخواهند بنمایند و به هر کاری از اجتماع پول و انعقاد کمپانی‌ها از برای ساختن کارخانه و راهها و به هر رشته ای از رشته‌های تمدن و تمکناقدام نمایند اسباب رضای خاطر و خشنودی ماست و حفظ آن بر عهده ما خواهد بود»

به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی، حق مالکیت و حمایت از فعالیت‌های عمرانی حداقل از حیث صورت می‌توانست نشانه ای از گرایش به " توسعه آمرانه " باشد، اما وقتی همین اراده توسعه گرایی و ترقی خواهی در برابر جامعه ای پازل گونه و پر تنش مجال بروز می‌یابد طبقه ای از اشراف در صحنه سیاسی حضور فعال نداشتند که انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری موثر را داشته باشند و در نتیجه بدون اعمال فشار از سوی جامعه این فرمان به حال خود رها می‌شود.

جامعه ایرانی که چهار طبقه " در خود " و بدون کنش سیاسی را در عصر قاجار شاهد بود، طبیعتا نمی‌توانست پویایی سیاسی و اقتصادی را مطابق با فرمان ناصری و به شکل خلق الساعه تجربه کند. این چهار طبقه که شامل ملوک الطوایف، تجار و پیشه وران، مزد بگیران شهری و رعایا و دهقانان می‌شد، هیچکدام با ارکان ساختار سیاسی حکومت آشنایی کافی نداشتند و طبیعتا نمی‌توانستند نخبگان خود را در فرآیند تصمیم گیری‌های کلان فعال کنند. ملوک الطوایف عصر قاجار که طیف وسیع و متنوعی از شاهزادگان، اشراف، خوانین، شیخ الاسلام‌های درباری و قضات دادگاههای محلی را شامل می‌شد علی رغم دسترسی به شاه و وزیران، از دو مولفه حساس برای تاثیرگذاری در تحولات سیاسی محروم بودند: اول داشتن نگرش اقتصادی . اجتماعی یکسانی که خودآگاهی طبقاتی را در این طبقه ایجاد کند و آنرا به تعبیر مارکس به طبقه ای برای خود مبدل سازد و دوم ارتباط و همبستگی نهادی با سه طبقه دیگر و متن جامعه ایران که امکان نمایندگی و برخورداری از پشتیبانی وسیع اجتماعی را در منازعات برای آنها فراهم بیاورد. تضاد طبقاتی میان ملوک الطوایف و سه طبقه دیگر تضادی ناآگانه و مبتنی بر ایستارهای حسی. روانی بود که نمی‌توانست بر انگیزش سیاسی آنها تاثیر گذار باشد. این مساله در عین تنشها و آشوب‌های روستایی و عشایری و از جمله جنگ‌های حیدر - نعمتی امکان همبستگی و همگرایی سیاسی را از میان می‌برد و به همین دلیل وجود نمایندگان طبقاتی در نظام شهری که نقش آفرینی آنها در ارتباط با والی شهر معنا می‌یافت نیز نمی‌توانست بستری برای بروز و ظهور اراده سیاسی کلان از سوی طبقات باشد.

شکل گیری نظام مالیاتی قاجار در نتیجه همین تشتت اجتماعی مبدل به روشی برای اعمال قدرت - و نه اقتدار - علیه جامعه شده بود. می‌توان گفت روشن ترین مثال برای تبدیل نظام مالیه به اهرم فشار در مالیات وضع شده از سوی ناصرالدین شاه برای ایلات لر قابل مشاهده است که از سال ۱۸۷۱ میلادی و در پی ناخشنودی شاه قاجار برای آنها تعیین شده بود.

این نظام مالیاتی در نظر شاهان قاجار چون فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه به مثابه بروز تمایل برای نوعی اعلام قدرت بود در برابر استقلال اداری گروههای محلی که در انتخاب روسای سیاسی خودمختار بودند. عدم پویایی اقتصادی شهرها و ناباوری به امکان رشد اقتصادی نیز مزید بر علت بود تا سیاست مالیه قاجاری بنای متزلزلی باشد که حتی برای سازماندهی نظامی‌نیز نمی‌توانست نیروی دائمی‌و آموزش دیده در اختیار دولت قاجاری قرار بدهد.

از آن رو که تشکیل دولت قاجار به ریاست آغا محمد خان پس از دوره ای پرآشوب در نتیجه حمله افغان و جنگ طایفه ای انجام شد، ثبات و امنیت در نظر جانشینان وی دو مولفه مبنایی برای حکومت بر سرزمین پهناوری چون ایران شناخته می‌شدند. اما تنها به فاصله شش سال پس از آغاز فرمانروایی فتحعلی شاه جنگ ایران و روسیه تزاری و متعاقب آن تشتت در رویکرد دولت قاجار نسبت به دو قدرت همسایه ایران یعنی امپراطوری عثمانی و روسیه، نشانگر این حقیقت بود که تعریف ثبات تنها به مثابه حفظ روستاها از خطر غارت نمی‌توانست شرط کافی برای نظم و سامان کشور باشد و بنابر این اندیشه اصلاح و طرح نو برای حکومت لازم بود؛ در حالیکه قرار گرفتن بخش قابل توجهی از روحانیون و شیخ الاسلام‌های درباری در حاشیه کانون قدرت ایجاب می‌کرد که درانداختن طرح نو در حکومتی که بنا به فرض شیعیان " غاصب " شناخته می‌شد، تایید و حمایت روحانیت را نیز به دست آورد.

در حالیکه قبیله قاجار نمی‌توانست مدعی مشروعیت الهی برای حکومت بر ایران باشد، از نخستین ایام تشکیل دولت قاجار مجتهدان شیعه شرطی چون پایبندی شاه به اصول و قوانین شریعت را مبنای اتخاذ موضع درباره دولت تعیین کرده بودند و علی رغم تلاش شاهان قاجار برای ارائه تصویری مذهبی از نهاد دولت در قالب حمایت از شیخ الاسلام‌های درباری و ائمه جمعه، نتیجه این وضعیت نوعی عرفی گرایی بومی‌بود که منابع مشروعیت مذهبی را از منابع قدرت تفکیک می‌کرد.

به این ترتیب روحانیت شیعه در متن جامعه به مثابه نهادی مدنی دو کارکرد عمده را فارغ از تاثیرات سیاسی آن بر عهده داشت : نخست بازتولید و نشر معرفت دینی و دوم خدمات اجتماعی عام المنفعه در قالب تخصیص وجوهات، موقوفه و ... که هر دو کارکرد روحانیت شیعه هم در بافت روستایی و هم در بافت شهری می‌توانست تضمین کننده بقای سرمایه اجتماعی باشد. اما در بعد سیاسی گرایش شاهان قاجار به شیخ الاسلام‌های درباری که جزء طبقه ممتاز ملوک الطوایف بودند، سبب می‌شد تا " فقه " به مثابه روش بروز ایستارهای ارزشی مذهب تشیع بیشتر از اقتضای شریعت نامه نویسی که جریان غالب در تفکر مذهبی پس از سده ششم هجری شده بود به سمت نوعی مصلحت گرایی نیل کند. آراء ملا احمد نراقی، آقا سید علی طباطبایی و میرمحمدحسین بن عبدالباقی که در آستانه دومین دوره جنگهای ایران و روس برای تبیین ضرورت جهاد با کفار روس صادر شدند بیشتر از آنکه ناظر به اجتهاد و قواعد استنباط فقهی باشند، تحت تاثیر شرایط سیاسی کشور و عزم دربار قاجار بودند.

فهم زمان و مکان در فقه سیاسی مفهومی‌متفاوت از ابواب فقه کهن یافته بود و در ازای شکست مجدد ایران و انعقاد عهدنامه ترکمنچای، به یک معنا دریافت نخبگان سیاسی و فکری بر بازشناسی وجه تخالف سنت فکری کهن با الزامات دوران جدید متمرکز گشت. هرچند در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ظهور سیدجمال الدین اسدآبادی و تاملات و نظریه پردازی‌های او چهره جدیدی از تفکر مذهبی اسلام به نمایش گذاشت که " عقل گرایی " و ظلم ستیزی دو وجه بارز آن بود، اما بی اعتنایی شاه و دربار قاجار به پند و اندرزنامه‌های سید جمال سبب شد وی به جای دربار به گفتگو و مباحثه با روحانیت و روشنفکران متمایل شود و نهایتا تبعید وی به عثمانی پروژه فکری او برای احیای اصول را تا سال‌ها بعد به حاشیه راند.

در عین حال تاثیرگذارترین متفکر سیاسی ایران در سده نوزدهم میلادی را باید میرزا ملکم خان شناخت که هم جایگاه و اهمیت علم تنظیم و فنون جدید را برای دربار و جامعه تبیین کرد و هم در حکمت عملی سیاست به کمک میرزا محسن خان معین الملک و میرزا علی خان امین الدوله شاه قاجار را متقاعد به تاسیس دفتر تنظیمات کرد. دفتر تنظیمات برخواسته از فهم سیاست و جامعه بود و درک این نکته که بدون وضع " قانون " ایران به کام دولتهای خارجی فرو خواهد رفت.

سفر وی به فرانسه و آشنایی او با نظریه پردازان پسا روشنگری غرب و به طور خاص مفهوم دین انسانیت THE RELIGION OF HUMANITY که ماحصل آراء توماس پین و آگوست کنت بود، سبب شد تا ملکم خان تصویری از امکان دگرگونی در ایران در ذهن خود ترسیم کند؛ هر چند که آشنایی ضعیف وی با " عرف واقعا موجود " جامعه ایران چون پاشنه آشیل نظریات وی در خصوص نوسازی ایران را دچار نقص می‌کرد.

به بیان دیگر اگرچه ملکم خان جهت گیری حکومت و تاثیر اراده سیاسی و حاکمیت قانون در پیشرفت جوامع اروپایی را به درستی درک کرده بود، اما شناخت ضعیف وی از رابطه عرضی قرآن و سنت و گزاره‌های فکری برخواسته از سنت شریعت نامه نویسی در بین روحانیت سبب می‌شد تا در پندار وی تغییر دستگاه دیوان به سهولت دستگاه تلگراف قلمداد شود. از این رو ملکم خان تاکید و وجه همت خود را بر جلب رضایت ناصرالدین شاه برای وضع قانون بر دو مبنای توسعه رفاه عمومی‌و برابری همه شهروندان متمرکز کرد. البته نباید از یاد برد که میراز ملکم خان ناظم الدوله بیش از هر مفهومی‌به " ایران " می‌اندیشید و در تداوم تلاش‌های فکری و عملی آغازگران تجدد چون عباس میرزا و امیرکبیر از این دغدغه مند بود که «با عبرت از نمونه امپراطوری عثمانی ... ایران در مواجهه با استیلای بی امان اروپا با امپراطوری عثمانی فرق چندانی ندارد... نکته اساسی آن است که قدرت رو به افزایش اروپا بقای دولتهای بی تمدن را ناممکن کرده است. از این پس همه دولتهای عالم یا باید مثل دولتهای اروپایی منظم شوند و یا تحت استیلای قدرتهای اروپایی درآیند». او که دولتمردان قاجار را به دلیل ضعف ایران مورد سرزنش قرار میداد تصور می‌کرد که تبعیت شیخ الاسلام‌های درباری از اراده دربار، تفکر آنها را به ایستایی کشانده است و در عین حال امید داشت تا بتوان با بازنویسی تجربه رنسانس مسیحیت در ارائه تفسیر حداقلی از دین و ضمن مشروعیت زدایی از اراده واپسگرایانه دربار راهی برای ترویج نهاد آموزش جدید در ایران بگشاید.

این جهت گیری در نظر کسی که از منظر خرد به ایران سده نوزدهم میلادی می‌نگریست بی تردید درست ترین روش بود. اما دریافت میرزا ملکم خان ناگزیر نمی‌توانست مورد پذیرش اکثریت جامعه ایرانی قرار بگیرد ؛ چه اینکه منازعات مذهبی و فرقه ای در متن شهرها و روستاها و ستیزه جویی سیاستمداران قاجار نسبت به یکدیگر فهم یکسان از ضرورت قانون و همچنین اصلاح نهاد آموزش را ناممکن می‌کرد.

برای مثال تصویری که وی در سرمقاله نخستین شماره روزنامه قانون از شرایط جامعه ارائه می‌کند، علاوه بر اشاره به عدم درک مفهوم قانون و بی نظمی‌سیاسی در ایران، بسترهای عدم همگرایی در ساخت سیاسی را در واهمه و هراس از بی نظمی‌بیان می‌کند. او می‌نویسد :

« ایران مملو از نعمات خداداد است، چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است. هیچکس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می‌کنیم بدون قانون،سرتیپ معزول می‌کنیم بدون قانون، حقوق دولت را می‌فروشیم بدون قانون، خزانه می‌بخشیم بدون قانون،بندگان خدا را حبس می‌کنیم بدون قانون، شکم پاره می‌کنیم بدون قانون. در هند، پاریس، در تفلیس، در مصر، در اسلامبول، حتی در میان ترکمن هر کسی می‌داند که حقوق و وظایف او چیست. در ایران احدی نیست که بداند تقصیر چیست و خدمت کدام.

فلان مجتهد را به چه قانون اخراج کردند؟

مواجب فلان سرتیپ را به چه قانون قطع نمودند ؟

فلان به کدام قانون معزول شد؟

فلان سفیه به چه قانون خلعت پوشید؟

هیچ امیر و هیچ شاهزاده ای نیست که از شرط زندگی خود به قدر غلامان سفرای خارجه اطمینان داشته باشد. حتی برادران و پسرهای پادشاه نمی‌دانند فردا صبح به عراق منتقل خواهند شد یا به مملکت روس فرار خواهند کرد ... »

مشغله‌های ذهنی میرزا ملکم خان در باب هرج و مرج و خطر استیلای خارجی در مجموع بیشتر معطوف به مشاهده ساختار سیاسی بود تا بسترهای بی قانونی در زیست جامعه ایران و از این رو اگرچه با انتشار روزنامه قانون و نشر دیدگاههای انتقادی ملکم خان اهالی پایتخت از آن استقبال کردند، اما دغدغه قانون و تنظیم به یک خودآگاهی ملی مبدل نشد.

مقایسه تجربه و نظریات میرزا ملکم خان و سید جمال الدین اسدآبادی در طرح الزامات حکمت عملی سیاست میان نخبگان سیاسی قاجار و شخص ناصرالدین شاه نشان می‌دهد که اگرچه هر دوی آنها به اصلاح و ترقی معتقد بودند، اما فراگیر نشدن آراء آنها در تمام سطوح جامعه ای که هزاران شکاف و ستیزه را از درون خود به حکومت قاجار منتقل می‌کرد و اگر تغییرات بنیادین حتی با حمایت کامل شخص ناصرالدین شاه آغاز می‌شد، حمایت آحاد جامعه را همراه خود نداشت نشان می‌دهد که اراده آمرانه برای تغییر و تنظیم نمی‌توانست پاسخگوی نیاز جامعه ای باشد که پیرمردی از متن آن به سر جان مالکوم انگلیسی می‌گوید : «شاهان قاجار برای ما هیچ کار مثبتی انجام نداده اند اما خدا را شکر که دست کم روستای ما را از خطر غارت و چپاول ایلات محلی نجات داده اند». عدم درک متقابل و امتناع گفتگو و فهم مشترک از دردهای یکسان آنچنان که بتواند “ مختصات خودآگاهی ملی “ را از درون برای همه مردم ایران ایجاد کند، بزرگ ترین چالشی بود که ایران عصر قاجاری را از حرکت در مسیر ترقی باز می‌داشت و البته این مساله در ستیزه‌هایی نیز که پس از انقلاب مشروطه بر ایران حاکم شد، خود را بیشتر نشان داد.

نویسنده : احمد عسگری