تقویت جایگاه روسیه در عرصه جهانی و تنش با امریکا

به دنبال فروپاشی شوروی منابع و ظرفیت های «قدرت بزرگ» روسیه به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافت و این کشور بخش زیادی از نفوذ ژئوپولیتیکی, جایگاه سیاسی, قدرت اقتصادی و توانمندی های نظامی خود را از دست داد خود را در وضعیت ژئوپولیتیکی جدیدی می دید که باید از ادعای یک کشور «یورآسیایی» که نیروی متوازن کننده شرق و غرب بود, دست می کشید پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع بینانه توانست روند صعودی منزلت یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تحقق بخشد

به دنبال فروپاشی شوروی منابع و ظرفیت‌های «قدرت بزرگ» روسیه به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و این کشور بخش زیادی از نفوذ ژئوپولیتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی‌های نظامی خود را از دست داد. خود را در وضعیت ژئوپولیتیکی جدیدی می‌دید که باید از ادعای یک کشور «یورآسیایی» که نیروی متوازن‌کننده شرق و غرب بود، دست می‌کشید. پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تحقق بخشد. تأکید روسیه در این دوره بر ضرورت بازتوزیع قدرت و تلاش آن برای مکان‌یابی مناسب‌تر در ساختار نظام بین‌الملل، باعث انگیخته‌ شدن نگرانی‌ِ امریکا از امکان تغییر ساختار نظام بین‌الملل و تضعیف موقعیت برتر خود در آن شد و این مسئله با ایجاد بستر بروز رفتارهای سلبی از سوی امریکا دور جدیدی از تنش در روابط روسیه و این کشور را سبب شد که نوشتار حاضر به علل و چگونگی بروز این تنش‌ها خواهد پرداخت.

● مقدمه نظری

سیاست‌گذاری و پی‌گیری اهداف از سوی کشورها در عرصه خارجی همواره متأثر از فرصت‌ها و محدودیت‌های محیط خارجی است و تعیین مصالح، اهداف، منافع، سمت‌گیری‌ها، راهبرد‌‌های کلی، نقش‌‌ معین برای یک دولت و ادراک خطر یا تهدید همواره در ارتباط و متأثر از ملزومات محیط‌ خارجی انجام می‌گیرد.[۱] محیط خارجی از طریق متغیرهای سیستمی مختلف نهاده‌هایی را بر سیاست خارجی کشوها تحمیل می‌کند. ساختار نظام بین‌الملل مهم‌ترین متغیر سیستمی است که مترتب بر قوانین و هنجارهای نظام بین‌الملل، چگونگی توزیع قدرت و نحوه تعامل کنشگران مختلف فعال در آن است. رفتار یک کشور در عرصه بین‌الملل تا حدود زیادی با ملاحظه جایگاه آن در این ساختار شکل می‌گیرد. کشورها در ساختار قدرت در آنجایی هستند که باید باشند و آنچه را انجام می‌دهند که باید انجام دهند. جایگاه مفهوم مهمی است که در کنار نظام بین‌الملل به شناخت محیط خارجی کمک می‌کند و در تشخیص الگوهای کنش و واکنش عنصر تعیین‌کننده است.[۲]

بر اساس نظریه واقع‌گرایی مؤلفه‌های قدرت یک بازیگر جایگاه آن را در نظام بین‌الملل تعیین و توزیع قدرت در نظام بین‌الملل ساختار آن را تعریف می‌کند. ساختار در این نظریه به چگونگی نظم‌یافتگی و ترتیب اجزاء اشاره دارد و تغییر در این ترتیبات است که می‌تواند به تغییر رفتارها منجر شود. نظام‌های گوناگون بین‌المللی از لحاظ تعداد قدرت‌های بزرگ و توزیعِ متفاوت قدرت بین‌ آنها از یکدیگر متمایز می‌شوند و این تمایز از طریق ساختارهای مختلف بین‌المللی صورت می‌گیرد.[۳] بر اساس این نظریه توزیع توانمندی‌ها میان واحدهای سیاسی عامل تمایز آنها است و میزان توانایی واقعی آنها‌ را در پی‌گیری منافع خود در عرصه بین‌الملل تعیین می‌کند. لذا توزیع قدرت موجود در نظام و جایگاه تعیین شده بر اساس آن تا حدود زیادی نحوه رفتار کنشگران نظام را شکل می‌دهد.[۴] به عقیده گلیپین تحولات داخلی و بین‌المللی از جمله تغییر در منافع و قدرت نسبی کنشگران (اصلی) با ایجاد تغییر در الگوی توزیع قدرت باعث عدم تعادل در نظام بین‌الملل می‌شوند. این عدم تعادل هزینه‌های تغییر ساختار را برای کشور یا کشورهای نوظهور (قدرتمند) کاهش می‌دهد و باعث تمایل آنها به تغییر وضع موجود می‌شود. فرید زکریا از جمله واقع‌گرایان تهاجمی نیز معتقد است توانمندی‌های نسبی تا حدود زیادی به نیات (الگوی رفتاری) یک کشور شکل‌ می‌دهند. بر این اساس زمانی‌ که به ویژه مؤلفه اقتصادیِ قدرتِ کشوری تغییر می‌کند و یا زمانی که تصمیم‌گیرندگان اصلی کشوری تصور کنند توانمندی‌های نسبی کشورشان افزایش یافته، خود را در مسائل خارج از مرزهای خود درگیر و راهبردهای تهاجمی را با هدف بیشینه‌سازی نفوذ بین‌المللی خود دنبال خواهند کرد.[۵]

● روسیه و ساختار نظام بین‌الملل

تلاش روسیه در دوره پوتین، به ویژه سال‌های پایانی آن برای مکان‌یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین‌الملل ترجمانی از آرمان آن در تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه بین‌الملل و نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین‌المللِ بعد جنگ سرد ناشی می‌شد. روسیه از ابتدای دهه ۷۰ (۹۰ م) و همچنین در دوره پوتین نظام تک‌قطبی را به عنوان اصل سازمان‌دهنده نظم بین‌المللِ پس از جنگ سرد به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود ارزیابی کرد. از منظر پوتین و دولت‌مردان او نظام تک‌قطبی[۶] موجود وضعیتی موقت و ناپایدار بود که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت از جمله اروپای واحد، چین، هند و روسیه اساس آن به چالش ‌کشیده و دیری نمی‌گذشت که موازنه قدرت به شکلی جدید در عرصه روابط بین‌الملل برقرار می‌شد، اما تا شکل‌گیری نظم جدید، نظم حاکم «تک‌قطبی متکثّر»[۷] و یا «شکل متعادلی از تک‌قطبی»[۸] بود.[۹] آنها با درک این مهم که در عرصه بین‌الملل ضعف موجب نفوذ‌پذیری می‌شود، کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است، موضع‌گیری‌های منفعلانه (و بعضاً مصالحه‌جویانه) روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) و سال‌های ابتدایی هزاره جدید در قبال تحولات بین‌المللی را ناشی از همین منطق و واقعیتِ ضعف‌ِ آن در ابعاد مختلف می‌دانستند. بر همین اساس دولت پوتین دستیابی روسیه به توان بایسته در فرآیندهای رقابت جهانی و بازیابی جایگاه آن به عنوان یک «قدرت بزرگ» را از ابتدای تشکیل، همواره به عنوان یک اصل اساسی مطمح نظر داشت.[۱۰]

روسیه طی این دوره، علی‌رغم مخالفت با وضعیت موجود تلاش کرد با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی به بازتولید قدرت متناسب با زمان و شرایط اقدام و روند توان‌یابی در ساختار حاکم نظام بین‌الملل را در یک فرآیند و به صورت تدریجی به انجام برساند. سیاست‌سازان کرملین با درک این مهم که قدرت واقعی در فضای جدید بین‌الملل چندبعدی است، ضمن تلاش برای تقویت همزمان مؤلفه‌های «سخت‌» و «نرم» قدرتِ روسیه، بر تبدیل این کشور به یک «قدرت بزرگ» که از منظر آنها کشوری با اقتصادی قدرتمند و پیشرفته، جامعه‌ای پویا، مستقل و متنفذ در عرصه بین‌الملل و بازیگر جهانی بود، تأکید کردند.[۱۱]

تلاش‌های عملی و نظری روسیه برای تغییر وضع موجود و دستیابی به موقعیتی بالاتر در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل موجب انگیخته شدن احساس تهدید از سوی امریکا برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دوره پس شوروی شد که به این امر به مثابه نوعی معادله صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف خود) می‌نگریست. این تحولات به ویژه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین روابط روسیه و امریکا را با چالش مواجه و باعث بروز تنش‌هایی در روابط دو کشور شد که در نوشتار حاضر پس از بررسی روند تلاش‌های روسیه برای تقویت‌ مؤلفه‌های قدرت خود به شکل‌گیری، علت و موارد تنش در روابط این کشور با امریکا پرداخته خواهد شد. هر چند ارزیابی قدرت بالفعل و بالقوه یک کشور و تعیین جایگاه آن در نظام بین‌الملل دشوار است[۱۲]، اما معمولاً قدرت اقتصادی، میزان اعتبار ناشی از رفتارهای دیپلماتیک و سیاسی و توانمندی‌های نظامی به عنوان سه عامل مهم‌تر در تعیین جایگاه یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس دولت‌مردان کرملین طی دوره پوتین با تمرکز بر این سه جنبه اصلی تلاش کردند جایگاه روسیه را ارتقاء و منزلت بایسته آن را اعاده کنند که در ادامه به بررسی این روند پرداخته خواهد شد.

▪ توانمندی‌های اقتصادی

دهه ۷۰ (۹۰ م) با توجه به کاهش قابل ملاحظه سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و تکنولوژیکی، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظامی پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی‌های خارجی دهه افول اقتصاد روسیه بود. در سال ۱۳۷۰ پتانسیل اقتصادی روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلستان و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست‌ و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۱۳۷۸ (ابتدای دوره پوتین) ۵۰ درصد این میزان در سال ۱۳۶۹، حدود ۱۰ درصد امریکا و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.[۱۳] پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزه اقدام روسیه در عرصه جهانی، مهمترین هدف دولت خود را نوسازی اقتصادی و مهمترین اولویت سیاست خارجی را تقویت اقتصاد روسیه اعلام کرد. او تیر ۱۳۷۹ طی سخنرانی اظهار داشت؛ «مادامی‌که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظه فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است». در سند امنیت ملی روسیه نیز بحران و ضعف‌ اقتصادی یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت ملی روسیه عنوان شده و در سند مفهوم سیاست خارجی نیز به این مهم تأکید شده که روسیه به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری مدرن است، به نحوی که در نظام اقتصاد بین‌الملل یکی از قطب‌های نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.[۱۴] بر این اساس پوتین با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی تلاش‌های دولت خود را بر سه اصل متمرکز کرد؛

۱) حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج از مرزها

۲) مقابله با به حاشیه راندن شدن روسیه از اقتصاد جهانی

۳) شارکت و فعالیت در نهادهای اقتصادی بین‌المللی[۱۵]

تیم اقتصادی پوتین از ابتدای تشکیل، دو فرآیند را برای توسعه اقتصادی در پیش گرفت. در فرآیند اول حل مشکلات در حوزه کلان و ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم‌های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفت و در فرآیند دوم با درک این مهم که فرآیند رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، متنوع‌سازی تولیدات، کاهش وابستگی‌ به درآمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شد.[۱۶] با این ملاحظه مهمترین تحولات مثبت اقتصادی روسیه در دوره پوتین را به شرح زیر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛

۱) با مدیریت منطقی اقتصاد کلان شاخصه اقتصادی طی دوره پوتین روندی مثبت و صعودی داشت به نحوی که رشد اقتصادی روسیه طی این دوره بطور متوسط ۴/۶ درصد بود.[۱۷]

۲) بدهی‌های خارجی روسیه در سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید و در سال‌های بعد نیز دولت توانست بدهی‌های خارجی خود را در موعد مقرر پرداخت کند.

۳) طی این دوره سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه روندی رو به رشد داشت، به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۵ به ۵۵۸/۶۷ میلیارد دلار رسید.

۴) هر چند طی بیشتر سال‌های این دوره نرخ تورم دو رقمی بود، اما سیر آن روند رو به کاهش داشت به نحوی که این نرخ در سال ۱۳۸۵ به ۰/۹ درصد رسید.

۵) توجه به پشتوانه‌سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت به نحوی که دی ۱۳۸۵ بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر ارزی این کشور را ۱۸۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۱۸]

▪ قدرت و نفوذ سیاسی

دهه ۷۰ (۹۰ م) همراه با پیامدهای منفی ژئوراهبردی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی دهه تنزل موقعیت سیاسی روسیه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل نیز بود. روسیه علی‌رغم حفظ عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی یا موضع‌ انفعال برمی‌گزید و یا اینکه موضع‌گیری‌های آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوی) به واسطه ضعفِ قدرت آن محلی از اعراب نمی‌یافت. روسیه در دوره پوتین تلاش‌های زیادی را برای ارتقاء منزلت سیاسی خود در عرصه بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در عرصه خارجی و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضاء دائم شورای امنیت در دستورکار قرار داد. در این راستا سیاست‌مداران کرملین صیانت از حاکمیت و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل روسیه در تحولات بین‌المللی را به عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسی این کشور مطمح نظر قرار دادند. به همین منظور دولت پوتین به توسعه مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان اساس مفهوم ملی روسیه اقدام کرد. صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی این سیاست، پیام خارجی آن این بود که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد و بر اساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد. بر این اساس دولت پوتین برخی تعهدات پذیرفته شده از سوی روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) از جمله موافقتنامه گور – چرنومردین (۱۳۷۱) را که به نحوی استقلال رفتاری آن در عرصه بین‌الملل را محدود و تأییدی بر برتری غرب در راهبردی امور بین‌الملل بود مورد تجدید نظر قرار داد.[۱۹]

در سندی که فروردین ۱۳۸۶ از سوی وزارت خارجه روسیه در خصوص اصول سیاست خارجی این کشور منتشر شد، به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک‌قطبی به رهبری امریکا با ملاحظه بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزینی آن است. روسیه تلاش می‌کند با پی‌گیری راهبرد «انزواگرایی سازنده»[۲۰] و تلاش برای تثبیت یک سیستم بین‌المللی متکّثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرآیندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصه بین‌الملل را بازیابد و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی باشد».[۲۱] روسیه طی این دوره معتقد به «وابستگی متقابل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی»[۲۲] در فضایی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملت‌‌ها بود که مزایای همکاری را درک می‌کنند و در آن دولت – ملت‌ها بدون فشار یک قدرت برتر معیارهای شناخته شده بین‌المللی را می‌پذیرند.[۲۳] اقدامات روسیه طی این دوره برای اعمال تأثیر بر روندهای سیاسی موجود در حوزه خارج نزدیک (به ویژه در اکراین و گرجستان)، نقش‌آفرینی فعال در پرونده هسته‌ای ایران و کره شمالی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در موضوع استقلال کوزوو و رویکرد جدید آن به خاورمیانه نمونه‌هایی از تلاش این کشور برای بازیابی نفوذ سیاسی خود در حوزه‌های منطقه‌ای و عرصه بین‌الملل است.[۲۴]

از میزبانی نشست سران گروه هشت توسط روسیه در خرداد ۱۳۸۵ به عنوان مهم‌ترین نشانه ارتقاء موقعیت سیاسی آن در عرصه بین‌الملل یاد می‌شود. روسیه در این نشست توانست در طرح بسیاری از موضوعات، بیانیه‌ها و اسناد نهایی اعمال تأثیر کند. سران شرکت‌کننده در این اجلاس به اتفاق آراء با مفاد دستور جلسه آن که از سوی روسیه مطرح و یکی از موضوعات اصلی آن بحث امنیت انرژی بود موافقت کردند. پوتین همچنین توانست آخرین دور مذاکرات این نشست در خصوص بحران خاورمیانه را با مهارت مدیریت کند. او در این نشست بر توانمندی‌های جدید این سازمان به عنوان مکانیسمی منحصر به فرد در پی‌گیری رویکردهای مشترک، نه تنها در خصوص مسائل کلان و جهانی، بلکه در موضوعات خاص و ویژه تأکید و از این طریق تلاش کرد اصل چندجانبه‌گرایی در راهبرد سیاست خارجی خود و همکاری با همه طرف‌ها، که به نحوی تأکید بر موقعیت برابر و مهم روسیه در فرآیند مدیریت امور بین‌الملل و ضرورت اخذ مواضع مشترک و روش هماهنگ نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای جدید بود را مورد تأکید قرار دهد.[۲۵]

▪ توانمندی‌های نظامی

فروپاشی شوروی علاوه بر سایر حوزه‌ها برای توان نظامی روسیه نیز تبعات منفی زیادی به همراه داشت. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن[۲۶] از جمله موارد ضعف این بخش در دوره پس از شوروی بود.[۲۷] بودجه نظامی شوروی در سال ۱۳۶۹ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۱ به حدود ۳/۷ میلیارد دلار (کمتر از ۲ درصد بودجه نظامی امریکا) کاهش یافت.[۲۸] سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم مشکلات اقتصادی این کشور، به واسطه فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر، تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. در همین راستا در دوره پوتین اراده نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل‌ گرفت و بر اساس آن نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان اصلی مهم در دستورکار قرار گرفت. پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت ۱۳۸۲ انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را به عنوان اولویتی مهم مطرح[۲۹] و در برنامه اصلاحات نظامی خود بر سه موضوع تأکید کرد؛

۱) هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها

۲) نوسازی کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینه موشکی)

۳) تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع[۳۰]

در همین راستا بودجه دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشت، این بودجه در سال‌ ۱۳۸۴، ۲۳، در سال ۱۳۸۵، ۲۷ و در سال ۱۳۸۶ با رشد ۳۰ درصدی به رقم ۴/۳۲ میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسید.[۳۱] سرگئی ایوانف، وزیر دفاع وقت روسیه بهمن ۱۳۸۵ طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامه ۱۸۹ میلیارد دلاری تجدید قوای نظامی این کشور خبر داد که بر اساس آن تا سال ۱۳۹۴ سلاح‌های جدید جایگزین بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی می‌شدند. در این برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا (با برد ۵۰۰۰ مایل و توان حمل ۸ کلاهک هسته‌ای)، موشک‌های سی سی ۴۰۰، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو ۱۶۰، ۳ ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه قرار می‌گرفت.[۳۲]

● تشدید تنش‌ها با امریکا

روابط روسیه و امریکا در دوره پس از فروپاشی شوروی مراحل و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. امریکا در دوره «فلجِ»[۳۳] روسیه (سال‌های ۷۸-۱۳۷۰) با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کرد. تحولات این دوره حاکی از پیش‌رفت‌های سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی امریکا و همزمان پس‌رفت‌های متعدد از سوی روسیه بود که از آن جمله می‌توان به عدم توان ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق، توسعه نفوذ غرب در گستره کشورهای مشترک‌المنافع از جمله در گرجستان و آذربایجان و جنگ یوگسلاوی اشاره کرد.[۳۴] از اواخر دهه ۷۰ (۹۰ م) با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روسیه، راهبرد «مقاومت مثبت»[۳۵] (سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی بر پذیرش وضع‌ موجود، عدم‌تقابل‌گرایی بی‌حاصل، مسامحه، مصالحه و در عین‌حال فرصت‌طلبی راهبردی از کوچک‌ترین مجال‌ها برای کسب بیشترین منافع، به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه در برابر هژمون نظام بین‌الملل در دستورکار قرار گرفت. جنگ افغانستان و استقرار پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» و موج دوم گسترش ناتو به شرق از جمله موضوعات برجسته این دوره بود که روسیه بر اساس اصول بازگفته مصالحه، عدم تقابل و امتیاز‌گیری تا آستانه تحمل را در روابط خود با امریکا مطمح نظر قرار داد (از جمله مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت جدی با همکاری‌های نظامی امریکا با گرجستان).[۳۶]

روابط روسیه و امریکا در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین کیفیتی ویژه یافت. این کشور از سال ۱۳۸۵ به صورت نامحسوس و از ابتدای سال ۱۳۸۶ به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصل از دست‌آوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلف ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، سیاست «مقاومت مستقیم»[۳۷] را در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها و توسعه‌طلبی‌های امریکا در پیش گرفت. روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر‌ می‌پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی‌گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تأخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت جهانی می‌دید که می‌توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. پی‌گیری سیاست تهاجمی در حوزه انرژی و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، طرح سیاست خارومیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های گسترده نوسازی نظامی، برنامه فروش گسترده تسلیحات نظامی، عدم پذیرش قاطع استقرار طرح سپر موشکی امریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در پترزبورگ، اعلام غیرمنتظره سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای روسیه به سوی اروپا قبل از نشست سران گروه هشت در آلمان و اعلام از سرگیری برنامه گشت‌زنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای این کشور از جمله موضوعات شاخص این دوره و نشانه‌هایی از تلاش روسیه برای اعلام ارتقاء جایگاه خود در ترتیبات نظام بین‌الملل بود که تنش‌هایی را در روابط این کشور با امریکا به همراه داشت.

اعلام مخالفت روسیه با آغاز مذاکرات رسمی آمریکا با دو کشور لهستان و چک در اسفند ۱۳۸۵ برای استقرار بخشی از سپر موشکیِ آن در این دو کشور را می‌توان آغاز دور جدید تنش در روابط روسیه و امریکا دانست. با این ملاحظه و با توجه به افزایش قابل تأمل حجم نشانه‌های ضدامریکایی در گفتار و رفتار مقامات روسی، از فروردین ۱۳۸۶ به عنوان مقطعی یاد می‌شود که تنش روابط روسیه و امریکا علنی و به عقیده برخی دور جدیدی از «جنگ سرد»، اما به اعتقاد آلکسی آرباتف «موج سردی» در روابط دو کشور آغاز شد.[۳۸] به این ترتیب شیب منفی روابط روسیه و آمریکا پس از مقطعی کوتاه از همکاری دو کشور بعد حوادث ۱۱ شهریور (سال‌های ۸۱-۱۳۸۰)، در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری پوتین تقریباً به بدترین نقطه خود در کل دوره وی و حتی در سراسر دوره پس از شوروی رسید. پوتین طی این دو سال در مقاطع مختلف از جمله در کنفرانس امنیتی مونیخ (فرودین ۱۳۸۶)، در مصاحبه با شبکه الجزیره (اردیبهشت ۱۳۸۶)، در سخنرانی خود در روز پیروزی در مسکو (خرداد ۱۳۸۶) و در سخنرانی خود در جمع‌ هواداران خود در همایش حزب روسیه متحد در (آذر ۱۳۸۶) سیاست‌های امریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.[۳۹]

پوتین در کنفرانس مونیخ یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی را به شدت به چالش کشید. او در این خصوص اظهار داشت؛ «نظام تک‌قطبی نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه استقرار آن در شرایط کنونی اساساً غیرممکن است». او این ادعا را که در نظم کنونی بین‌الملل «یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم‌گیری، ...، یک ارباب و یک حاکمیت» وجود دارد رد و صراحتاً اظهار داشت؛ «من فکر می‌کنم ما در زمان حساسی به سر می‌بریم و باید بطور جدی در خصوص ساختار امنیت جهان فکر کنیم. ما باید به دنبال توازنی منطقی بین منافع همه کنشگران حاضر در عرصه بین‌الملل باشیم. نظام تک‌قطبی که پس از پایان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفی شده‌، هیچگاه به طور موفقیت‌آمیز تثبیت نشده است. جهان از مرحله تک‌قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین‌الملل به سمت چندجانبه‌گرایی پیش‌رفته است».[۴۰] روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت‌های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت‌های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل‌ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین‌الملل شکل می‌گرفت. روسیه تضعیف فزاینده توان امریکا در حفظ برتری خود به عنوان هژمون نظام تک‌قطبی و ضعف محسوس آن در کنترل امور جهانی را نشانه‌هایی از زوال نظم پس از جنگ سرد و مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت و نفوذ در نظم‌ بین‌الملل تعبیر می‌کرد که می‌بایست برای تثبیت جایگاهی بهتر برای خود در ساختار جدید نظام بین‌الملل با مهارت عمل و به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای به نحوی شایسته در مدیریت امور جهانی مشارکت می‌کرد. این تلاش‌ها از منظر امریکا نشانه‌های آشکاری برای به چالش کشیدن موقعیت برتر آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی بود.

نویسنده:

علی‌رضا نوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی ایراس

منبع:

مطلب حاضر خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که قبلا زیر همین عنوان در شماره ۶۰ فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به چاپ رسیده است.

▪ منابع و مآخذ

[۱]. جوزف فرانکل، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۱۰۳

[۲]. حسین سیف‌زاده، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: نشر دادگستر، زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۱۲

[۳]. عبدالعلی قوام، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، ص ۸۷

[۴]. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، ص ۱۱۴

[۵]. همان، ص ۱۲۳ و ص ۱۳۱

[۶]. نظام تک‌قطبی (unipolar order) گونه‌‌ای از توزیع قدرت بین‌المللی است که در آن به روشنی فقط یک قدرت مسلط یا «قطب» وجود دارد. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

یان کلارک، "جهانی شدن و نظم پس از جنگ سرد"، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، (مجموعه مقالات) گردآورنده؛ جان بیلیس و استیو اسمیت، مترجم ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲۱

[۷]. pluralistic unipolarity

[۸]. moderate unipolarity

[۹]. Tatyana A. Shakleyina, and Aleksei D. Bogaturov, “The Russian Realist School of International Relation”, Communist and Post Communist Studies, Vol. ۳۷, No. ۱, March ۲۰۰۴, p. ۴۵

[۱۰]. Dmitri Trenin “New Tendencies in Russia’s Foreign Policy”, February ۲۵, ۲۰۰۴ http://www.carnegieendowment.org/events /index.cfm?fa=print&id=۶۸۱

[۱۱]. Bobo Lo, “Evolution or Regression? Russian Foreign Policy in Putin’s Second Term”, Russia and Eurasia Program at Chatham House, London (NUPI), August ۲۰۰۶, p. ۶۲ http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/ research/rep/R۰۵۰۶Lo.pdf

[۱۲]. معمولاً ابعاد مختلف قدرت یک کشور از جمله وسعت سرزمینی، جمعیت، توده آگاه، نخبگان، سطح علمی و تکنولوژیکی، آمادگی و توانمندی‌های نظامی، سطح و توسعه اقتصادی و نفوذ سیاسی به عنوان عوامل و ارکان معادله قدرت آن در تعیین جایگاه آن کشور در عرصه بین‌الملل مطمح نظر قرار می‌گیرد. هیچ یک از این عناصر به تنهایی در ارزیابی میزان قدرت یک کشور اعم از بالقوه و بالفعل تعیین‌کننده نیست و برآیند مؤلفه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. در ارزیابی میزان قدرت و جایگاه یک کشور باید به شاخصه مهم نسبی بودن قدرت و وابستگی آن به مؤلفه‌های مختلف از جمله زمان، موقعیت، قدرت رقیبان و موارد دیگر نیز توجه شود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

جک سی پلانو و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، ص ۲

[۱۳]. روسیه خلال دهه ۷۰ (۹۰ م) حدود ۵۰ میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بود که در بازپرداخت (با توجه به دیرکرد) حدود ۸۰ میلیارد دلار پرداخته بود. رقم بدهی‌های آن در سال ۱۳۷۹ با افزایش ۵/۱ برابری به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده بود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

Rajan Menon, “Leaders, Structural Conditions and Russia۰۳۹;s Foreign Policy”, ORBIS, Vol. ۴۵, No. ۴, Fall ۲۰۰۱, p. ۲

[۱۴]. “The Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, June ۲۸, ۲۰۰۰, p. ۶ http://www.fas/org/nuke/guide /russia/doctrine /econcept.htm

[۱۵]. Vladimir Putin, “Open Letter to Russian Voters” http://www.nns.ru/Elect-۲۰۰۰/infowar/st/۱۱۳.html.

[۱۶]. Vladimir Mau, “Economic Policy in Russia in ۲۰۰۵: Defining the Priorities”, Social Sciences, Vol. ۳۷, No. ۳, p. ۸

[۱۷]. پوتین در مدیریت کلان بخش اقتصاد بر موارد زیر تأکید کرد؛ ۱- توسعه بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع تولیدی داخلی و کمک به افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ۲- استفاده بهینه‌تر از منابع انرژی به ویژه در صنایع پائین‌دستی، ۳- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، ۴- تقویت سیستم مالی کشور از طریق کاهش نرخ بهره و تورم، افزایش ارزش روبل و اصلاح سیستم بانکی، ۵- شفاف‌سازی در بخش اقتصاد از طریق اصلاح قوانین اقتصادی و تدوین قوانین جدید، ۶- جذب سرمایه خارجی و ۵- بازپرداخت بدهی‌های خارجی. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

“Russian Government Recap”, March ۱۶, ۲۰۰۴ http://www.usrbc.org/Members-Only/Russian-Government-and-Regions/ ۲۰۰۴۰۳۱۶_Russian-Government-Recap.pdf

[۱۸]. برای اطلاع بیشتر در خصوص روندهای اقتصادی روسیه در دوره پوتین ر ک به:

علی‌رضا نوری، "عمل‌گرائی پوتین و فرآیند شکل‌گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۶، فصل چهارم

[۱۹]. Sabine F. Ischer, “Russia: A Difficult Partner for the EU”, EU Institute for Security Studies, Paris, ۲۳ April ۲۰۰۷, p. ۵ http://www.iss-eu.org/activ/content/rep۰۷-۰۴.pdf

[۲۰]. Constructive Isolationism

[۲۱]. Ischer, op. cit., p. ۵

[۲۲]. interdependence based on multilateralism

[۲۳]. رابرت کاکس، رئالیسم‌نو: چشم‌اندازی بر چندجانبه‌گرایی و نظم جهانی، ترجمه مهدی رحمانی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰ ص ۳۲۶

[۲۴]. “Putin Criticizes Us Unilateralism in The Davos of Security”, AFP, February ۱۰, ۲۰۰۷ http://www.rfi.fr/actufr/ afp/۰۰۱/mon/۰۷۰۲۱۰۱۲۵۹۵۳.w۱zid۵xh.asp

[۲۵]. A. Kondakov, “The Major Foreign Policy Event of the Year”, May ۲۶, ۲۰۰۷ http://www.un.int/russia/new /MainRoot/docs/ analitic/kondakov.htm

[۲۶]. به اظهار والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیته دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه ۵۶ درصد افسران در سال ۱۳۸۱ و اوائل ۱۳۸۲ علی‌رغم افزایش حقوق همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند. در همین سال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه وزارت دفاع برای حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعه نظامی اختصاص نمی‌یافت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen, “Russia as a Great Power: Dimensions of Security Under Putin”, Routledge Series on Russian and East European Studies (BASEES), ۲۰۰۵, p. ۱۴

[۲۷]. Alexei Arbatov, “What Kind of Army Does Russia Need? The Contours of the Russian Military Reform”, Russia in Global Affairs, January–March ۲۰۰۳ http://eng.globalisation.ru

[۲۸]. Menon, op. cit., p. ۲

[۲۹]. “Russian President’s Address to the Federal Assembly”, ۱۶ May ۲۰۰۳ http://president.kremlin.ru/text/docs/۲۰۰۳/۰۵ /۴۴۷۱۶.shtm

[۳۰]. Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, ۲۰۰۳, p. ۲۶

[۳۱]. Fred Weir and Rich Clabaugh, “Russia Intensifies Efforts to Rebuild its Military Machine”, Christian Science Monitor, April ۱۲, ۲۰۰۷, Vol. ۹۹, No. ۵۳, p. ۴۵

[۳۲]. Owen Matthews, “Hollow Tipped Threat; Russia Plays at Being a Great Power”, Newsweek, March ۱۲, ۲۰۰۷

[۳۳]. The stage of paralysis

[۳۴]. Michael McFaul, “Re-engaging Russia and Russians: New Agenda for American Foreign Policy”, Center for American Progress, October ۲۵, ۲۰۰۴ http://www.americanprogress.org/kf/usrussia۱۰۲۵۰۴.pdf

[۳۵]. The stage of passive resistance

[۳۶]. Gagik Harutyunyan, “A Multipolar Cold War”, ۲۱-st CENTURY, No. ۱, ۲۰۰۷, p. ۱۱

[۳۷]. direct resistance

[۳۸]. Gerard J. Janco, “Avoiding a New Cold War: Managing US-Russian Relations”, Eurasia Center September, ۲۰۰۷ http://www.eurasiacenter.org/Archive/۲۰۰۷/ColdWar/Brief/EC.pdf

[۳۹]. Ariel Cohen, “The G-۸ Summit: Putting U.S.–Russia Relations Back On Track”, The Heritage Foundation, WebMemo, No. ۱۴۸۴, June ۵, ۲۰۰۷, p. ۲

[۴۰]. Ed Blanche, “Claws of the Bear”, Middle East, April ۲۰۰۷, No. ۳۷۷, p. ۲

[۴۱]. Vlad Ivanenko, “Russian Global Position After ۲۰۰۸”, Russia in Global Affairs, No. ۴, October - December ۲۰۰۷ http://eng.globalaffairs.ru/numbers/۲۱/۱۱۵۸.html

[۴۲]. Harutyunyan, op.cit., p. ۱۰

[۴۳]. Sergei Karaganov, “A New Epoch of Confrontation”, Russia in Global Affairs, No. ۴, October - December ۲۰۰۷ http://eng.globalaffairs.ru/numbers/۲۱/۱۱۴۸.html

[۴۴]. به عنوان مثال روسیه در ازاء همکاری با امریکا در جنگ افغانستان انتظار داشت از ساختارهای منطقه‌ای آسیای مرکزی به رهبری روسیه در این جنگ استفاده شود، اما امریکا بی‌اعتنا به ملاحظات آن وارد تعامل مستقیم با کشورهای منطقه شد و ابتکار عمل را رأساً به دست گرفت.

[۴۵]. Richard G. Lugar

[۴۶]. Stephen Sestanovich, “Russia’s Wrong Direction: What the United States Can and Should Do”, Independent Task Force Report (Council on Foreign Relations), No. ۵۷, March ۲۰۰۶ http://www.cfr.org/content/publications/ attachments/Russia_TaskForce.pdf

[۴۷]. geo-ideological strategy

[۴۸]. Robert O. Freedman, “The Russian Resurgence in the Middle East”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. ۵, No. ۳, August ۲۰۰۷, p.

[۴۹]. Aslambek Aslakhnov

[۵۰]. Andrei Miroiu, “The Middle East Trap: Comparative Approaches to the Greater Middle East”, CSIS FILES, No. ۷, October ۲۰۰۷, p. ۱۴

[۵۱]. “Putin’s Interview with Arab Satellite Channel Al-Jazeera”, February ۱۰, ۲۰۰۷ www.kremlin.ru/eng/speeches/ ۲۰۰۷/۰۲/۱۰/۲۰۴۸_type۸۲۹۱۶_۱۱۸۱۲۲.shtml

[۵۲]. علی رغم مخالفت‌های امریکا و اسرائیل روسیه فروش سیستم‌ موشکی استرلتس و راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزریِ کورنت – ای با برد ۵ کیلومتر و توان تخریب بالا به سوریه را قطعی کرد. ادعای مقامات اسرائیل مبنی بر کشف سیستم‌های ضدتانک روسیِ «کُرنت ای» و «متیس ام» در سنگرهای حزب‌ا... با این فرض که از سوریه به حزب‌ا... تحویل شده‌اند، انتقادات امریکا را برانگیخت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

Weir, op. cit., pp. ۴۵-۴۶

[۵۳]. Ilya Bourtman, “Putin and Russia۰۳۹;s Middle Eastern Policy”, International Affairs, Vol. ۱۰, No. ۲, June ۲۰۰۶, p. ۸

[۵۴]. Freedman, op. cit., p. ۲۱

[۵۵]. “Russia Seeks Closer Saudi Ties”, February ۱۲, ۲۰۰۷ http://english.aljazeera.net/NR/exeres/B۳۷D۸CF۸-۸B۸E-۴B۶۴-۹۷۸۲-۹۰BD۲A۷E۴۷۷D.htm

[۵۶]. روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز و دومین تولید‌کننده نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که به لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در سال ۱۳۸۶ تولید روزانه نفت آن حدود ۵/۸ میلیون بشکه در روز بود و طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ تا ۱۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه ۲۱ درصد کل ذخایر موجود دنیاست. میزان ذخایر اثبات شده نفت این کشور بیش از ۷۴ میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقه نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور ۱۳ درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از ۳۶ درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و در سال ۱۳۸۵ با در اختیار داشتن سهم ۱۱ درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (۷/۱۴ درصد) در مقام دوم قرار داشت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

محمد ابراهیمی، "راهبرد انرژی روسیه: ظرفیت‌ها و اقدامات"، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز: آینده‌نگری به سامانه‌های انرژی، گردآورنده رسول موسوی و قاسم ملکی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، پاییز ۱۳۸۴، ص ۵۷

[۵۷]. Frederick Kempe, “Thinking Global: Russia۰۳۹;s Power Play Has High Stakes; The West Is Urged to Counter Moscow۰۳۹;s Bold Energy Plan; ۰۳۹;Our Core Values۰۳۹; Are at Risk”, Wall Street Journal, May ۲, ۲۰۰۶, p. A.۹

[۵۸]. Vladimir Shlapentokh, “Russia as a Newborn Superpower”, February ۱۰, ۲۰۰۶ www.russiaprofile.org/cdi /۲۰۰۶/۲/۱۰/۳۲۳۹.wbp

[۵۹]. “Russia: Energy as a Political Tool”, The Kiplinger Letter, Washington, January ۶, ۲۰۰۶. Vol.۸۳, No. ۱, p. ۱

[۶۰]. از زمانی که روسیه از انرژی به عنوان اهرم سیاسی در برابر اروپا استفاده کرد، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه آن پرهزینه و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شد. برای مثال در نشست سران اتحادیه‌ اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:

مرتضی مکی، "برنامه‌ریزی و رقابت بازیگران دولتی در قرن انرژی"، همشهری دیپلماتیک، س اول، ش ۸، نیمه آبان ۱۳۸۵، ص ۵۵

[۶۱]. Kempe, op. cit.

[۶۲]. Sestanovich, op. cit., p. ۵۲

[۶۳]. Karaganov, op. cit.

[۶۴]. Raphaël Ramos, “The American Missile Defense Shield in Eastern Europe Revives Cold War Tensions”, ESISC Center, May ۳, ۲۰۰۷, p. ۴ http://www.esisc.org/documents/pdf/en/bouclier-antimissile-eng.pdf.

[۶۵]. Andrei Kislyakov, “Should Russia and the U.S. Cooperate on Missile Defense?”, RIA Novosti, April ۲۶, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/analysis/۲۰۰۷۰۴۲۶/۶۴۴۶۰۹۳۱.html

[۶۶]. Ramos, op. cit., p. ۵

[۶۷]. “Vladimir Putin’s Speech at the ۴۳rd Munich Conference on Security Policy”, February ۱۰, ۲۰۰۷ www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache=en&id=۱۷۹

[۶۸]. the Treaty on Con­ventional Forces in Europe (CFE)

این پیمان در سال ۱۳۶۹ امضاء شد و محدودیت‌هایی را در خصوص تعداد سلاح‌های متعارف که می‌تواند از سوی اعضاء ناتو و ورشو در اروپا مستقر شود وضع می‌کرد.

[۶۹]. Pavel Felgenhauer, “Putin Cancels CFE until NATO Countries Properly ‘Adhere۰۳۹; to Its Provisions”, Eurasia Daily Monitor, May ۲, ۲۰۰۷ http://jamestown.org/edm/article.php? article_id=۲۳۷۲۱۳۸

[۷۰]. Ramos, op. cit., p. ۷

[۷۱]. Topolm ICBM

[۷۲]. “Russia to Upgrade Topol-M ICBMs to Counter Defense”, RIA Novosti, May ۷, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/russia /۲۰۰۷۰۵۰۷/۶۵۰۲۲۳۶۴.html

[۷۳]. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)

این پیمان که آذر ۱۳۶۷ از سوی امریکا و شوروی امضاء شد استقرار موشک‌های زمین‌پرتاب هسته‌ای با برد ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر و تجهیزات مرتبط با‌ آن را ممنوع می‌کرد.

[۷۴]. “Russia Missile Forces Ready to Quit INF Treaty”, RIA Novosti, February ۱۹, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/russia /۲۰۰۷۰۲۱۹/۶۰۹۵۷۶۴۰.html

[۷۵]. John P. Caves, Jr. and M. Elaine Bunn, “Russia’s Cold War Perspective on Missile Defense in Europe”, May ۳, ۲۰۰۷, p. ۵-۶ http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/pv/defenseAntimissile/pv_۲۰۰۷۰۵۰۳_eng.pdf.

---