تصویب قانون اساسی مجوز خروج آمریكاییها از عراق

علی رغم اتمام مدت یك هفته ای كه برای آماده كردن پیش نویس قانون اساسی عراق در نظر گرفته شده بود و با وجود تداوم مذاكرات فشرده رهبران احزاب و نیروهای فعال در این كشور, كمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی در نخستین مجلس ملی منتخب مردم نتوانست پیش نویس قانونی را تدوین كند كه مورد اتفاق همه طرف های سیاسی عراق باشد و بتواند سرنوشت كشور بحران زده عراق را حل كند كشوری كه هنوز بر سر نام و هویت آن اختلاف وجود دارد

تعیین هویت عراق، مشكل اصلی این كشور از بدو تأسیس آن به عنوان یك دولت مستقل بوده است. در اسناد جامعه ملل متفق و قراردادهای «سور» و «لوزان» جهت تعیین سرنوشت كردها و «مسأله موصل» اعلام شده عراق سرزمین دو ملت عرب و كرد در دو منطقه كوهستانی (زیستگاه كردها) و دشتهای عرب نشین است كه سلسله جبال حمرین از جنوب شرقی تا شمال غربی آن را از هم جدا می كند. از ابتدا هم قرار نبود عرب سامی نژاد عراق با كردهای آریایی نژاد كه فرهنگ ایرانی دارند در یك كشور و در زیر یك پرچم قرار گیرند. همچنان كه «ابن خلدون» هم در اثر جاودانه خود به نام «مقدمه ابن خلدون» می گوید: «قوم عرب تنها بر سرزمین های هموار و جلگه های غیركوهستانی دست می یابد و برحسب طبیعتی كه دارند به بیابانهای خشك كه جایگاه آنهاست می روند و از رفتن و سكونت در مناطق كوهستانی خودداری می كنند.»(۱)به عقیده كردها، سرزمین عراق دو منطقه متمایز از هم و یا دو مملكت به هم چسبیده و بهترین نظام برای آن فدرالیسم است كه حاكی از وحدت داوطلبانه در منطقه یا دو ملت است. در كشورهایی مانند عراق كه در علم سیاست به آن كشور «كثیرالمله» می گویند و ملیت های موجود در آن هیچ وحدتی از لحاظ فرهنگی و نژادی ندارند، تدوین قانون اساسی باید با توافق قبلی ملتها و به رسمیت شناخته شدن حقوق هر یك از این ملتها باشد. مادامی كه به وحدت ارادی و داوطلبانه ملتهای موجود در این كشورها توجه نشود، اختلاف و معارضه ملی ادامه خواهد یافت. چنان كه حضور اعراب عراق در كوههای كردستان همیشه از ساكنان اصلی این منطقه است، همچنان كه كردان سفیدپوست و روشن صورت آریایی نژاد در كنار دجله و دشتهای غربی و مركز عراق بیگانه است. مشكلی كه همواره این همزیستی را به چالش كشیده، این است كه از سال۱۹۲۱ كه سند جدایی عراق از امپراتوری عثمانی رسماً امضا شد، عرب عراقی (سنی مذهب) در هر نقطه این كشور «یاسیدی» بوده است و كردان عموماً و اعراب مركز و جنوب (شیعه مذهب) فرمانبردار بوده اند. علی رغم اینكه دو قانون اساسی عراق كه در سالهای ۱۹۳۰ (دوران پادشاهی مشروطه) و ۱۹۵۹ (دوران جمهوری عبدالكریم قاسم) نوشته شد، بر این نكته تأكید شده بود كه عراق سرزمین دو ملت اصلی عرب و كرد و اقلیت های كوچك دیگر است، هرگز اقلیت عرب سنی آن كشور، نه حقوق ملت دیگر (كردها) را به رسمیت شناخت و نه حقوق اكثریت مردم شیعه این كشور را پذیرفت. اكنون نیز بیم آن می رودكه اگر همه چیز به صراحت روشن نشود ، تدوین پیش نویس قانون اساسی به همان جهات با مشكلات عدیده ای مواجه شود. تدوین قانون اداره موقت عراق هم با همین مشكلات و اختلافات متعدد روبه رو بود و سرانجام، با فشار نیروهای ائتلاف كه عراقی ها آنها را «ناجی» خود و مخالفان حمله نظامی آمریكا ، آنان را «اشغالگر» می نامند، در دقیقه۹۰ به تصویب رسید. اما آیا پیش نویس قانون اساسی جدید نیز همان سرنوشت را دارد؟ در پاسخ باید گفت: وقتی كمیته تدوین قانون اساسی عراق حتی با اضافه كردن ۱۵ نفر از نمایندگان اعراب سنی نتوانست تا موعد معین پیش نویس این قانون را تدوین كند و دامنه ترور كور و خشونت در مثلث سنی نشین گسترش یافت و حتی در یكی از شهرهای عراق به نام «حدیثیه»، شبه نظامیان وابسته به القاعده به طور علنی شهر را به شیوه فكری خود اداره كردند، انتظار حل مسأله از اعضای كمیته تدوین قانون اساسی عراق عبث تلقی شد. به همین جهت، رئیس جمهور «طالبانی» سران احزاب و گروههای سیاسی عراق را به تشكیل جلساتی برای حل این مهم فراخواند. زیرا او بعید می دانست چنین چالشی در كمیته مجلس ملی به سرانجام برسد. علی رغم وحدت نظر در فراكسیون كردها در پارلمان عراق و حضور افرادی چون «دكتر فواد معصوم» دانش آموخته فلسفه اسلامی از «الازهر» و نخست وزیر منتخب اولین مجلس كردستان در سال۱۹۹۲ كه معاونت كمیته ویژه تدوین قانون اساسی را هم به عهده دارد و وجود حقوقدان برجسته ای چون «دارا نورالدین» كه در زمان حكومت صدام به عنوان ریاست محكمه استیناف عراق حاضر نشد اوامر صدام را به عنوان قانون اجرا كند و رنج زندان را بر ننگ قبول امریه صدام ترجیح داده بود، برای مبارزه با چالش های تدوین قانون اساسی جدید عراق، رئیس جمهور بهتر آن دید كه پیش از همه، متحد خود مسعود بارزانی رئیس هریم(۲) كردستان را به بغداد فراخواند. او می دانست دستیابی به همه حقوق ملت كرد در عراق، بدون ادامه و تقویت هم پیمانی دو نیروی سیاسی اصلی كرد (حزب دموكرات كردستان عراق و اتحادیه میهنی) امكانپذیر نیست. هیچ یك از این دو هم به تنهایی نمی توانند كردستان را اداره كنند.شاید تعجب آور باشد اگر بگوییم این جمله را اولین بار دكتر «علی اكبر ولایتی» وزیر خارجه اسبق ایران و سپس «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریكا پس از حوادث آگوست سال ۱۹۹۶ كردستان عراق گفته بودند. سیر حوادث هم نشان داد كه برخلاف گفته های «سامی عبدالرحمن» شهید فاجعه انفجار مراسم عیدقربان اربیل سال ۱۳۸۲ پس از حوادث فوق، طالبانی امروز چون یك شهروند عادی كرد در عراق زندگی نمی كند، بلكه هم به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان رهبر یك نیروی سیاسی عمده كرد در عراق تأثیر گذار است، اما او به كمك «مسعود بارزانی » كه طالبانی او را «برادر ارجمند» خود خوانده است ، احتیاج دارد.به محض فراخوان «پرزیدنت»، هیأت نمایندگی كرد به ریاست «كاك مسعود» رئیس هریم عازم بغداد شد. طالبانی برای آنكه جای هرگونه اما و اگر بعدی در بین نباشد و «قاعدین » دیروز در كردستان «قائمین » فردا نباشند و بعدها رئیس جمهور را متهم به كوتاهی و سازش و عدول از حق ملت كرد نكنند و نگویند «كردها هرآنچه با زور اسلحه به دست می آورند در جلسه مذاكره از دست می دهند» ترجیح داد همراه با سایر نیروهای سیاسی همه اعراب شیعه و سنی و اقلیت های تركمان وآشوری و كلدانی رهبران احزاب دیگر كرد را نیز دعوت نماید، از : احزاب اسلامی تا حزب كمونیست. مضافاً علی رغم حضور بسیاری از رهبران اتحادیه میهنی در بغداد، در هیأت كرد «نوشیروان مصطفی امین» معاون طالبانی و آگاه به مسائل سیاسی كردستان با ۳۵ سال سابقه مبارزه چریكی نیز حضور دارد. زیرا او علی رغم اینكه یكی از بنیانگذاران اتحادیه میهنی است ، درعین حال منتقد بی پروایی است كه حتی اقدامات «مام جلال» را هم نقد می كند. او با قدرت مذاكره و مانور با طرفهای داخلی و خارجی می تواند در بیشتر مذاكرات نقش به سزایی داشته باشد ، هم او بود كه حاكم آمریكایی «پل برمر» را مستدلاً از آوردن نیروهای نظامی كشورهای همسایه به عراق منصرف كرده و هشدار داده بود: اگر این كار صورت گیرد «مهمانان ناآمده امروز» فردا «صاحبخانه» شده و خارج نمی شوند. رهبران دو حزب حركت اسلامی و كمونیست كردستان نیز با سایر رهبران كرد متحد هستند و می گویند« قبل از اینكه مسلمان و كمونیست شوند، كرد بوده اند.»

طالبانی كه حقوقدانی زیرك است ، علاوه بر احزاب كرد از همه احزاب سنی و شیعه عراق و رهبران متنفذ عشایر نیز دعوت كرد. چنانكه «عدنان پاچه چی » وزیر خارجه وقت سنی مذهب ولی لیبرال عراق را كه سال گذشته از سیاست در عراق كناره گرفت و به دعوت شیخ امارات متحده ، به عنوان مهمان و مشاور او در این امارات كنج عزلت گزیده بود نیز دعوت كرد كه دراین فراخوان شركت كند و دریافتن راه چاره ای برای رفع اختلافات در تدوین قانون اساسی كمك كند كه با «گوشه نشستن، درمان نشود غم». به این ترتیب، همه مردان رئیس جمهور در بغداد جمع شدند تا آنچه در جنگ تدوین قانون اساسی در پارلمان ممكن بود ماهها به درازا بكشد در نزدیكترین زمان ممكن حل كنند. به این ترتیب، طالبانی علاوه بر رها كردن خود از زیربار انتقادات بعدی در كردستان كه همیشه با تمهید دوستان صورت می گیرد ، زودتر از همه كس اعلام كرد: «به امیدخدا تا عصر یكشنبه» كار تدوین قانون اساسی عراق به پایان می رسد. وقتی جدال تدوین قانون اساسی در مدت تعیین شده به پایان نرسید و رئیس مجلس ملی عراق به استناد قانون اداره موقت عراق، پیشنهاد تمدید مدت تصویب پیش نویس را داد ، طالبانی و دو معاون شیعه و سنی او در مجلس حضور یافتند و فی المجلس، مصوبه تمدید را تأیید كردند و مانع از آن شدند كه براساس قانون اداره موقت، مجلس و دولت منحل شود و ایام به كام تروریستها گردد تا از خلأ نبودن دولت استفاده كنند، بر ترور بیفزایند و هم تبلیغ كنند معارضان دیروز رژیم قبلی توانایی اداره عراق امروز را ندارند. گرچه طالبانی در پایان مهلت تمدیدشده هم ابراز امیدواری كرد كه دراین یك هفته پیش نویس تدوین و برای همه پرسی ملت عراق آماده شود ولی سیر حوادث نشان داد كه دراین مدت هم اختلافات حل نشد.

علت تأخیر تدوین پیش نویس

گروهی از اقلیت سنی عرب این كشور در سودای بازیافت قدرت از دست رفته اند و به نام عراق ، متحد و به كام بازیابی قدرت مطلقه ۸۴سال گذشته هستند. آنان تحت عنوان مبارزه با فدرالیسم عراق مخالف تصویب قانون اساسی كشور وقبول نظام پارلمانی هستند. زیرا در صورت تصویب قانون اساسی كه متضمن اصول استقلال و تفكیك قوای سه گانه است دیگر هرگز نخواهند توانست به تنهایی اكثریت را در مجلس ملی به دست آورند. این مسأله ، ریشه اصلی اختلاف در تدوین پیش نویس قانون اساسی است. یكی از نویسندگان كرد می گوید: «بعضی از برادران عرب تصور می كنند كه كشور عراق یك شركت سهامی است و آنان باید با داشتن «سهام ممتازه» همواره دست بالا را در اداره آن داشته باشند. اكنون هم مانند تصویب قانون اداره موقت عراق، همه مسائل را برای دقیقه ۹۰ گذاشته اند. البته اختلاف رؤسای احزاب عراقی تنها به مسأله رابطه دین و دولت و اختلاف احزاب ملی و دینی محدود نبود. در موارد دیگری همچون محدوده فدرالیسم در عراق و مسائلی چون : زبان، زنان، شناسنامه كشور عراق و نام آن، نحوه توزیع ثروتها به ویژه نفت كه بعداً حتماً كردها آب را هم به آن اضافه می كنند و تعیین تكلیف نیروهای پیشمرگان كرد كه بی شك نقش تعیین كننده در مبارزه با صدام و حتی همكاری با نیروهای ائتلاف در سقوط جبهه بعثی ها در شمال عراق داشته اند و به ویژه در مسأله كركوك هنوز اختلاف وجود دارد. كردها می دانند بدون تحكیم مبانی دموكراسی، همه مبارزات ۸۳ ساله آنان بر باد می رود.

---