جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024

مجله ویستا

توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا می

منظور از نظام اقتصاد اسلا‌می‌به عنوان الگوی نظری، مجموعه نظریه‌های منسجم و هماهنگی است که در قالب چند الگوی رفتاری درباره روابط شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اسلا‌می، راهکارهای لا‌زم را برای عملی ساختن موازین شریعت اسلا‌م در جامعه و نیل به اهداف و ایده آل‌های موردنظر مکتب اقتصادی اسلا‌م نشان می‌دهد. چنین نظریه‌هایی از معیارهای معتبر و روش شناسی علمی تبعیت می‌کنند و قابل نقد و ابطال اند. به همین دلیل است که از صفت اسلا‌می‌به جای اسلا‌م استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده تعدد و تکثر چنین نظریه‌هایی است. نقد و ابطال این نظریه‌ها راه را برای شکوفایی و تثبیت نظریه‌های معتبر و رشد علمی در این حوزه هموار می‌سازد. تصمیم اقتصادی در نظام اقتصاد اسلا‌می‌از عوامل متعدد کمی و کیفی تأثیر می‌پذیرد و برآیند تصمیم‌های اقتصادی افراد و گروه‌های شرکت‌کننده در فعالیت اقتصادی، پدیده‌های اقتصادی را شکل می‌دهند. به طور دقیق به همین دلیل است که امکان تأثیرگذاری در روند پدیده‌ها و متغیرهای اقتصادی وجود دارد بر اساس این، نظریه‌پردازان اقتصاد اسلا‌می‌نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه‌های اقتصاد اسلا‌می‌به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی برای تغییر حرکت رفتارهای اقتصادی در جامعه در جهت الگوی مطلوب اسلا‌می‌هستند.

واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور‌عمده به مال نسبت داده می‌شود و به معنای قسمت و حصه‌حصه‌‌کردن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلا‌حی، در نظام اقتصاد اسلا‌می، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می‌شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم‌بندی منابع تولید که« ثروت‌های اولیه» نامیده می‌شوند و بهره‌برداری و تبدیل آنها به کالا‌ها از طریق کار که «ثروت‌های ثانویه» نامیده می‌شود، توزیع می‌گویند.۱

توزیع منابع و درآمدهای حاصل از آن، از مشکلا‌ت عمده هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود از معضلا‌ت اصلی نظام اجتماعی به محسوب می‌شود.۲

برقراری عدالت و قسط در جامعه نیز بستگی به ارایه راه حل مناسبی در مورد مشکل یادشده، دارد. مکتب اسلا‌م نه تنها اهداف صحیحی را برای تأمین عدالت اجتماعی فراهم کرده، بلکه برای رسیدن به چنین اهدافی اقدام‌ها و برنامه‌ریزی مفیدی را تدارک دیده است. در این مقاله سعی می‌شود دو متغیرکه در توزیع درآمد ملی یا به عبارتی در سهم‌بری از درآمدملی، نقش و اهمیت بسزایی دارند، توضیح داده شود.

سیستم توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا‌می‌را می‌توان در دو مجموعه منفک توزیع اولیه و توزیع ثانویه درآمد و هر یک از آنها را در سه نوع مجزا با ارتباط خاصی که با هم دارند، مورد توجه قرار داد که عبارت اند از: توزیع حکمی، توزیع حکومتی و توزیع پویا.

ابتدا به تشریح هر یک از موارد یادشده در خصوص توزیع اولیه درآمد می‌پردازیم و ارتباط آ ن را به ویژه با توجه به عامل هماهنگ‌کننده بررسی می‌کنیم.

بر اساس توزیع حکمی نکاتی مطرح می‌شود: نکته اول اینکه، اسلا‌م برای درآمد محدودیت کمی قرار نداده است زیرا درآمدها بر حسب مقدار در زمان‌های گوناگون و مناطق مختلف، تفاوت اساسی دارند از این رو، مجموعه محدودیت‌های نظام اسلا‌می‌کیفی است نه کمی و قسمتی از آنها پیدایش و اصل درآمد را کنترل می‌کنند که همان محدودیت‌های ناشی از تخصیص هستند و تحت عنوان محدودیت‌های ناشی از احکام اولیه معرفی می‌شوند. نکته دوم اینکه، قسمت دیگری از محدودیت‌های حکمی حقوق اسلا‌می‌از توزیع اولیه درآمد ناشی می‌شود.

براساس توزیع حکومتی ما با دو دسته محدودیت مواجه هستیم: دسته اول، محدودیت هایی است که از ناحیه تخصیص حکومتی، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد که شکل گیری آنها برای رعایت مصالح نظام و اهدافی است که دولت اسلا‌می‌در نظام اقتصادی به دنبال آن است. دسته دوم که سبب محدودیت می‌شوند، تحت عنوان «ضرر» است. ضرر از نظر فقه اسلا‌می‌به این صورت مطرح می‌شود که نفی ضرر به عنوان عام در هر فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح است. حکومت اسلامی کسب درآمد به قیمت ضرر به دیگران یا جامعه را ‌پس از تشخیص منع می‌کند. اگرچه قدرت‌های طبیعی برای اشباع نیازهای انسان خلق شده است اما در بهره‌گیری اضافه بر نیاز نباید حق انتفاع دیگران نادیده گرفته شود.

بنگاه‌ها درآمد حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات خود را پس از رعایت محدودیت‌های ناشی از توزیع حکمی و توزیع حکومتی در اختیار دارند تا بین عوامل تولید تقسیم کنند که نحوه تقسیم آنها را قراردادهای منعقد شده بین صاحبان عوامل تولید و بنگاه‌ها که در چارچوب رعایت محدودیت‌های حقوقی توزیع درآمد برقرار شده است، مشخص می‌سازد.

اگر چه آزادی عمل اقتصادی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تخصیص و توزیع به طور کامل وجود ندارد اما پویایی بازار در تخصیص منابع باعث انعطاف و پویایی در توزیع درآمدهای حاصل می‌شود.

● توزیع درآمد بین عوامل تولید

توزیع کارکردی یا سهمی عوامل تولید از درآمد ملی، یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت بوده که نشان‌دهنده اهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت اقتصادی است. دقت و تأمل در مواضع هر یک از نظام‌های اقتصادی، در خصوص نحوه توزیع درآمد حاصل از تولید، ما را به قضاوت در خصوص امکان تحقق موازین عدالت در آن نظام رهنمون می‌سازد. در نظام‌های سرمایه داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرمایی داده شده و وی صاحب درآمد باقیمانده است. در نظام سوسیالیستی منفعت حقیقی از آن دولت است اما درنظام اقتصاد اسلا‌می، سهم عوامل تولید بر مبنای حقوق و ارزش‌های ویژه‌ای است که در مجموع نابرابری درآمدها در آن کمتر از سایر نظام هاست.

همانطور که می‌دانیم عوامل تولید را به چهار عامل نیروی کار(عامل کارفرمایی)، مواد خام و اولیه، دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مالی (سرمایه) تقسیم کرده‌اند.

پرداخت به عامل تولید نیروی کار، یا به روش مقطوع یا با روش شرکت در محصول یا سود انجام می‌گیرد.

کار، در نظام حقوقی اسلا‌م، منشأ درآمد است. در واقع دیگر عوامل تولید در خدمت این عامل اصلی هستند و این انسان است که تمام ثروت‌ها، برای او خلق شده است و نه اینکه او در خدمت سایر عوامل مادی تولید باشد. عامل کار از جهت استحقاق درآمد، چنانکه در نظام سرمایه داری مطرح است، تحت الشعاع و در خدمت سرمایه و ابزار تولید قرار دارد. رابطه میان عامل کار و استحقاق درآمد از منظر اسلا‌م، مستقیم و بدون واسطه است زیرا این استحقاق درآمد از جهان بینی اسلا‌م نسبت به انسان و اصالت او منشأ می‌گیرد نه از ایجاد ارزش مبادله ای کالا‌ به واسطه مقدار کار صرف شده در آن کالا یا محصول، آن طور که سوسیالیسم در نظریه ارزش کار به آن معتقد است. بعلا‌وه، از نظر درک و عقل، انسان بر عوامل تولید سلطه دارد. وسایل تولید ابزاری است که انسان، آنها را در کار تولید و ایجاد منفعت جدید، به کار می‌گیرد و در نتیجه بر آنچه ابزار و وسیله کار او محسوب می شود، برتری و اولویت خاصی دارد.

عوامل تولید و پاداش هر یک از درآمد: در اقتصاد مرسوم، نیروی کار چیزی بیش از یک کالا‌ی قابل فروش نیست اما در اسلا‌م چنین نیست؛ انسان به عنوان خلیفه و بهترین آفریده خداوند برای نیل به هدف عالی آفرینش خلق شده است. فرق نیروی کار با دیگر عوامل مثل زمین در این است که مالک زمین می‌تواند به هنگام فروش زمین، منافعش را از آن جدا کند (زمین را به دیگری اجاره دهد) اما یک انسان مجبور است کل زندگی خود را برای خدمت انسانی به محل کار ببرد.

در نظام سرمایه داری هیچ التزام اخلا‌قی یاراه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست. در این نظام مزد توسط عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین می‌شود و هیچ تضمینی برای تحقق مزد و حقوق عادلا‌نه وجود ندارد. نظام اقتصادی اسلا‌م به عکس العمل‌های عوامل بازار بی اعتنا نیست اما اینها نباید تنها به وسیله انگیزه‌ها ی مادی رهبری شود.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: کارگران شما برادران دینیتان هستند که زیر دست شما قرار گرفته‌اند پس کسی که برادرش را به عنوان کارگرش استخدام کرده است باید از آنچه که خود می‌خورد به او بخوراند و از آنچه خود می‌پوشد به او بپوشاند. این حدیث اصل کلی برای پرداخت دستمزد‌ها را بیان می‌کند که به کارگر باید دستمزد و حقوقی پرداخت شود تا بتواند از همان غذا و لباسی که کارفرما استفاده می‌کند، بهره ببرد یعنی حداقل دستمزد کارگر باید به حدی باشد که تفاوتی در تأمین نیازهای ضروری او با کارفرما وجود نداشته باشد. این میزان دستمزد باید قبل از استخدام کارگر تعیین شود. به طور ساده نیروی کار به صورت خدمات انسانی، فیزیکی یا فکری تعریف شده است، افرادی که درگیر مدیریت و سرپرستی هستند جزء نیروی کار طبقه بندی می‌شوند. بدین معنا که یک خدمت انسانی اعم از اینکه از نوع کار دستی باشد یا خدمت مدیریتی، مشروط به اینکه خدمت مورد نظر بر‌اساس قراردادی با دستمزد و حقوق ثابت تعریف شود، به عنوان نیروی کار تلقی می‌شود. البته بر‌اساس نظریه‌های بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلا‌می‌خدمت سازمانی که در ازای دریافت سهمی از سود به جای درآمد ثابت ارایه می‌شود، جزء نیروی کار محسوب نمی‌شود. این خدمت انسانی همچنین خطر درآمد صفر در مورد زیاندهی را می‌پذیرد که به آن عامل کارفرمایی می‌گویند. به نظر آنان با توجه به اینکه عامل کارفرمایی یا سازمان دهنده از عوامل تولید است که با عوامل تولید ترکیب می‌شود و فرآیند تولید را رهبری می‌کند، مناسب است از آن به عنوان عامل تولید جداگانه یاد کرد. در اقتصاد مرسوم، سازمان دهنده یا کارفرما۳تمام ریسک فعالیت اقتصادی را می‌پذیرد. وی تمام ریسک زیان را قبول می‌کند و در صورت سود دهی سود کامل را بعد از پرداخت اجرت سایر عوامل تولید دریافت می‌کند که این موجب نامناسب بودن توزیع درآمد حاصل بین عوامل تولید می‌شود. ۴ در اقتصاد اسلا‌می‌کارفرما تنها عامل ریسک پذیر نیست و تنها او نیست که سود حاصل را دریافت می‌کند، بلکه کارفرما درصد مشخصی از سود را در صورت سوددهی کار برمی‌دارد و در صورت زیاندهی تنها اجرت خود را به صورت درصدی از سود از دست می‌دهد که برای وی زیان محسوب می‌شود. ۵

بعضی دیگر از نظریه پردازان اقتصاد اسلا‌می‌نظیر ظهورالا‌سلا‌م، عامل تولید کارفرمایی را حذف می‌کنند اما نه به این معنا که وجود و اهمیت آن را در نظر نگیرند، بلکه بدین‌معنا که مدیریت و کارفرمایی یک عامل تولید جداگانه نیست و در بطن هر سه عامل تولید دیگر وجود دارد.۶ در واقع از آنجا که سازماندهی، ایجاد اجتماعی است که توسط یکی از نیروهای ویژه کار، به نام سازمان دهنده (کارفرما) فراهم می‌شود این سازمان‌دهندگان (کارفرمایان) را می‌توان در زمره نیروی کار جای داد و این امر بیشتر با روحیه برابری اسلا‌می‌بین انسان‌ها سازگار است. از آنجا که اسلا‌م بر تقوا و عدالت اجتماعی تأکید دارد می‌توان نیروی کار سازمان دهنده و نیروی کار شاغل در کارخانه را از منظر دریافت حق الزحمه متوسط، درهم ادغام کرد. به ویژه در مواقعی که تقاضا برای شرکت در سود توسط این نیروها افزایش یابد. به نظر ظهورالا‌سلا‌م از آنجا که کارفرما نمی‌تواند تا معلوم شدن نتیجه کار بی‌بهره بماند و تغذیه نشود از این رو، باید مقدار ثابتی از مزد را از شرکت بابت مدیریت فعالیت‌های تجاری دریافت کند. اگر این‌طور باشد، در واقع مزد او هم مانند مزد کارگر مقدار ثابتی است و از این رو، اختلا‌ف تکنیکی بین این دو گروه از میان می‌رود. آنچه بین این دو می‌ماند ماهیت نقشی است که هر کدام بر عهده می‌گیرند به همین دلیل این دو گروه نیروی کار دارای وزن‌های متفاوتی در هنگام ارزیابی نقش و تعیین مزد نسبی خود هستند.۷ دقت در فقه اسلا‌می‌نشان می‌دهد که در واقع دو روش برای پرداخت به عامل نیروی کار وجود دارد:

روش دستمزد مقطوع یا درآمد ثابت، مشابه آنچه در اقتصاد مرسوم به عنوان مزدگیری کارگر مطرح است، در فقه اسلا‌می ‌قراردادهای اجاره و جعاله وجود دارد که بر اساس آنها دستمزد کارگر قبل از شروع فعالیت اقتصادی اعلا‌م می‌شود.

روش شرکت در محصول یا سود، در اقتصاد اسلا‌می‌انواع دیگری از قرارداد و پیمانکاری وجود دارد که ماهیت آن با مزدگیری کارگر متفاوت است، در نظام اقتصاد اسلا‌می قراردادهای کارگری، کشاورزی و آبیاری و تجاری وجود دارد که پیوند کارگر را با دیگر عوامل تولید و کار استوارتر می‌سازد و آن را صمیمانه می‌کند و کارگر را از حالت کارگر ساده که هیچ نوع پیوندی با زمین و ابزار کار ندارد و هیچ انگیزه‌ای (شخصی) برای افزایش تولید و صرفه جویی‌های لا‌زم در خود احساس نمی‌کند خارج می‌سازد و در وی نوعی غرور و شخصیت و اقبال به کار ایجاد می‌کند. از این نوع قراردادها در فقه اسلا‌می‌می‌توان به مزارعه در کشاورزی و مساقات در آبیاری و مضاربه در امر تجارت نام برد.

حضرت آیت الله مهدوی کنی در درس‌های تفسیر آیات اقتصادی قرآن نظر دیگری مطرح می‌کنند، ایشان تنها یک روش پرداخت به کارگر را قابل قبول می‌دانند و معتقدند عین محصول کار متعلق به دولت یا بخش خصوصی است که کارگر تنها مالک مزد است. به نظر ایشان تجربه فعالیت‌های تولید کالا‌یی این است که محصول کار را با مزد معاوضه می‌کنند اما سؤال این است که بهای عادلا‌نه کار چیست؟ در پاسخ به سؤال یاد شده ایشان هفت احتمال می‌دهند و از بین آنها دو احتمال را قبول دارند:

۱) اجرت در برابر محصول کار و ارزشی که آفریده است که این یک مزد حقیقی است و تأمین نیازهای دیگر کارگران ربطی به مزد و کار ندارد.

۲) اجرت طبق قرارداد برابر با ارزش تولید شده تعیین می‌شود و کارفرما موظف است، علا‌وه بر آن تأمین نیازهای کارگر و خانواده او را تأمین کند زیرا ممکن است اگر مزد برابر با ارزش تولید شده را به کارگر بدهد، این مزد نتواند نیازهای او را تأمین کند. به نظر ایشان از قرآن فهمیده می‌شود معیار عدالت این است که پاداش، متعادل و متناسب، با مقدار کار باشد. پس اجرت عادلا‌نه و حقیقی آن است که ما به‌اندازه محصول کار بدهیم. تأمین نیازهای دیگر کارگر به عهده جامعه است و ربطی به کارفرما ندارد. به عبارت دیگر، کارگر یا عامل در برابر خدمتی که انجام می‌دهد حقی دارد و در برابر نیازهای خود در حد متوسط حقی دیگر. مسؤولیت در برابر حق اول، بر عهده کارفرماست و در مورد حق دوم، بر عهده اجتماع بوده که دولت نماینده آن است و صاحب کار هم جزیی از اجتماع است که با پرداخت مالیات در تأمین نیازها مشارکت می‌کند.۸

مواد خام و اولیه: عامل مواد خام از دیدگاه اقتصاد اسلا‌می امتیاز خاصی است. به این معنا که تمام ارزش‌های افزوده شده بر آن در اثر فعالیت تولیدی، از نظر شکل قانونی مالکیت، برای صاحب آن قرار داده شده است و سایر عوامل شرکت کننده در تولید به طور مستقیم حقی در ارزش افزوده حاصل ندارند مگر با توافق صاحب آن و طبق قواعد عقود مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و شرط ضمن عقد. به این مسأله «تابعیت نماد از اصل» می‌گویند و تا زمانی که کار طبق روال طبیعی آن روی منابع طبیعی انجام می‌گیرد و پای قرارداد دیگری در بین نباشد، برقرار است. البته سهیم شدن در نماءات (مشتقات) منحصر به عامل انسانی است و نمی‌توان ابزار را در عین کالا‌ی تولید شده سهیم کرد، مگر در عقد مزارعه، زیرا جایز است از عین حاصل تولید شده، سهمی را برای کسی که تنها زمین را داده است، منظور داشت. البته شرط سهیم شدن دیگران این است که این سهیم بودن به صورت کسری مشاع از مجموع محصول باشد و اگر غیر این صورت پذیرد قرارداد باطل خواهد شد. به‌طور مثال، اگر بگوید محصول فلا‌ن قطعه مال من است یا بگوید فلا‌ن محصول تا فلا‌ن زمان از آن شما باشد و از آن به بعد از آن فلا‌نی، در تمام این فروض قرارداد باطل است و اصل کلی تابعیت نماد از اصل، حاکم خواهد بود و برای سایر عوامل طبق قاعده، اجرت‌المثل پرداخت خواهد شد. مبانی فقهی این مسأله اصل ثبات مالکیت و آثار قانونی آن است. مبنای تحلیلی و نظری این حکم، امتیاز دادن یا اصالت بخشیدن به عامل ماده خام و اولیه نیست، بلکه اصالت دادن به عامل کار نخست است زیرا مالک نخست ماده اولیه تولید، به‌طور‌معمول آن را از طبیعت به دست آورده است. انسان‌ها پس از بهره برداری از طبیعت مالک مواد اولیه خواهند شد و این حق مالکیت برای آنان ثابت بوده و تمام ارزش‌های افزوده شده بر آن از نظر شکل قانونی مالکیت، تابع مالکیت عینی آن خواهد بود. باید توجه داشت که درآمد بر اساس مالکیت ماده اولیه واصل ثبات مالکیت، شامل بخش مبادلا‌ت و درآمدهای حاصل از آن نیز می‌شود. در واقع مبادلا‌ت از نظر اسلا‌م بخشی از تولید محسوب می شوند زیرا عامل مبادله، در غیر مبادلا‌ت واسطه‌گری، خدمتی را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند که بر اساس آن استحقاق درآمد دارد.۹

دارایی‌های فیزیکی (زمین، مستغلا‌ت و ابزار تولید:) در دیدگاه سرمایه‌داری زمین را به عنوان منابع طبیعی تعریف کرده‌اند که برای نصب سیستم تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تولید هم به صورت اولیه (دست نخورده) و تخریب نشدنی شرکت می‌کند.۱۰ در نگرش بعضی از اقتصاددانان اسلا‌می‌زمین در دامنه وسیع‌تری به کار می‌رود. به تمام چیزهایی که اجاره داده می‌شوند تا در فرآیند تولید به عنوان عامل تولید به کار گرفته شوند و به طور کامل مصرف نمی‌شوند و باقی می‌مانند در اصطلا‌ح زمین گفته می‌شود این عامل به صورتی در تولید کالا‌ها و خدمات به کار می‌رود که شکل اولیه و نهایی آن تغییر نمی‌کند. اگرچه ممکن است بخشی از آن مستهلک و فاسد شود. ماشین استفاده شده در فرآیند تولید می‌تواند برای مدت محدودی اجاره داده شود و به طور مسلم در این مدت به طور کامل مصرف نمی‌شود تا از شکل ظاهری خود خارج شود بنابراین ماشین در اسلا‌م از نظر شکل حقوقی به عنوان زمین به کار می‌رود در حالی که در اقتصاد مرسوم به عنوان سرمایه محسوب می‌شود. ۱۱ از دیدگاه این اقتصاددانان اسلا‌می، زمین، سرمایه‌های فیزیکی و ابزار تولید تنها حق درآمدی مقطوع به عنوان اجاره در مقابل خدمت دارند، به استثنای عقود مزارعه و مساقات که بر اساس آنها می‌توان درآمدی غیرمقطوع به صورت سهیم شدن در محصول به صاحبان ابزار تولید، پرداخت. بر اساس دسته‌بندی و تعریف یادشده، تمام دارایی‌هایی که از نظر حقوقی در هنگام سهم‌بری از تولید تنها استحقاق درآمدی مقطوع با عنوان اجاره دارند تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند که بسیار مناسب است. مطابق تعریف دکتر م. صادقاز ‌ آنها به نام دارایی‌های فیزیکی یاد می‌کنیم.

پی نوشت‌ها

۱_ اسدالله بیات، ۱۳۶۹، ص۲۱۱.

۲_ عطاء الحق، ۱۹۸۰، ص۲۴.

enter preneur- ۳

۴_ م.صادق، ۱۹۸۰، ص۶۲.

۵_ م.صادق، ۱۹۸۹، صص۴۹-۴۸.

۶_ م.صادق، ۱۹۸۰، ص۵۵.

۷_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۵.

۸_ آیت‌الله مهدوی کنی، نیم سال دوم۷۰-۶۹، صص، ۲۳، ۲۸و۳۲.

۹_ مبانی اقتصاد اسلا‌می، صص۲۷۴، ۲۷۵و۳۲۸.

۱۰_ م. ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، صص۶۲و۶۳.

۱۱_ م. صادق، ۱۹۸۰، صص۵۶و۵۷.

۱۲_ م. صادق، ۱۹۸۹، صص۴۷و۴۸.

۱۳_ اقتصاد ما، ج۲، ص۲۴۲.

۱۴_ اقتصاد ما، ج۲، صص۲۴۰و۲۴۱.

۱۵_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۶.

۱۶_ م.صادق، ۱۹۸۰، صص۶۱و۶۲.

۱۷_ مبانی اقتصاد اسلا‌می، ص۲۷۷.

۱۸_ توتونچیان، ایرج،۳۷۹‌۱، ص۲۲.

۱۹_ اقتصاد ما، ج۲، صص، ۲۴۳، ۲۴۹و۲۵۰.

۲۰_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۶.

۲۱_ اوصاف احمد، ۱۹۸۴، صص۱۹-۶.

منابع

۱ – درآمدی بر اقتصاد اسلا‌می، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۶۳.

۲ – مبانی اقتصاد اسلا‌می، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، زمستان ۱۳۷۱.

۳ – مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلا‌می، انتشارات صدر، سال ۱۳۶۸.

۴ - توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلا‌می‌و مقایسه آن با نظام سرمایه داری،انتشارات توانگران، سال ۱۳۷۹.

۵_ حسین عیوضلو، توزیع کارکردی نظریه‌ای در روش اسلا‌می‌توزیع درآمد بین عوامل تولید، مقاله، فصلنامه پژوهشی امام صادق‌(ع()در این منبع به نظرات عطاءالحق اشاره شده است.)

۶- منصور احمدی، قیمت گذاری عامل و توزیع درآمد از دیدگاه اسلا‌می، مقاله، پویش ۷۷.

۷ - حسین عیوضلو، نظریه‌ای در تبیین مبانی توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلا‌می، مقاله.

۸ - دکتر اثنی عشر، توزیع درآمد در اقتصاد اسلا‌می، پایان‌نامه دانشگاه تربیت مدرس.

۹ – حجت الله سوری، بررسی نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا‌می‌و میزان تحقق آن در اقتصاد ایران، پایان‌نامه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

۱۰ – صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی.

۱۱ - ابوالحسن. م. صادق(۱۳۸۴) ، توزیع ثروت در اسلا‌م، مترجم: غدیر مهدوی کلیشمی.

۱۲ - ظهورالا‌سلا‌م (۱۳۸۴)، روش اسلا‌می توزیع درآمد در بین عوامل شرکت‌کننده (در تولید) در چارچوب اسلا‌م، مترجم: مسعود میرزاخانی .

۱۳ - اوصاف، احمد (۲۰۰۵)، نظام مالی اسلا‌می و توسعه اقتصادی.

۱۴ - اسدالله بیات زنجانی(۱۳۶۹)، نظام اقتصادی اسلا‌م.

۱۵ - محمد سروش(۱۳۸۷)، دین و دولت در اندیشه اسلا‌می (نظرات شیخ طوسی.)

۱۶ – www.Seraj.ir

۱۷‌ ‌– ‌www.hoazeh.com

رییس گروه در معاونت نظارت راهبردی