اعتراف دولتی ها به اشتباهات اقتصادی, بزرگترین تحول

این روزها حرف و سخن از طرح دولت موسوم به جراحی بزرگ یا تحول بزرگ اقتصادی بسیار است, اما کارشناسان و فعالا ن اقتصادی گفته های رئیس جمهور و دیگر مسوولا ن را با تردید و نگرانی بسیار دنبال می کنند

این روزها حرف و سخن از طرح دولت موسوم به جراحی بزرگ یا تحول بزرگ اقتصادی بسیار است، اما کارشناسان و فعالا‌ن اقتصادی گفته‌های رئیس‌جمهور و دیگر مسوولا‌ن را با تردید و نگرانی بسیار دنبال می‌کنند. این تردید و نگرانی‌ها بی‌دلیل نیست زیرا طی سه سال گذشته دولت اقدامات متعددی انجام داده که در مغایرت آشکار با نیات طرح تحول اقتصادی بوده‌ و طبیعی است که تناقض در حرف و عمل، هر صاحب اندیشه‌ای را به فکر فرو می‌برد. برخی از این اعمال که در ارتباط مستقیم با محورهای تحول بزرگ اقتصادی هستند عبارتند از:

۱) هدفمند کردن یارانه‌ها:‌ کشور در خصوص مصرف بی‌رویه بنزین و پرداخت هنگفت یارانه برای این مصرف چند سال است که در مسیر بحران گام برمی‌دارد. دولت نهم با الزام مجلس هفتم طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت - که اقدامات مطالعاتی و عملیاتی آن در دولت قبل شروع شده بود - را در سال گذشته به مرحله اجرا درآورد. این اقدام از سوی اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقدامی‌مثبت قلمداد شد، اما پس از گذشت تنها ۴ ماه از شروع این طرح و علی‌رغم اعلا‌م کارگزاران خود دولت از جمله سخنگوی دولت مبنی بر اینکه سهمیه ماهیانه ۱۰۰ لیتر کفاف مصرف بیش از ۸۰ درصد شهروندان را می‌دهد، این سهمیه به ۱۲۰ لیتر افزایش یافت. نتیجه این تغییر افزایش مجدد مصرف بنزین و پیام آن در تناقض با هدف اصلی طرح یعنی کنترل مصرف بنزین بود.

در سال جاری و پس از مدت‌ها اعلا‌م و وعده ستاد تبصره ۱۳ درخصوص تغییر سهمیه‌بندی تنها اقدام مشهودی که انجام شد حذف سهمیه بنزین اتومبیل‌های اصطلا‌حا لوکس و پرمصرف و افزایش قیمت بنزین سوپر به ۵۴۰۰ ریال بود، اما در کمال تعجب و در شرایطی که بنا به اظهار مسوولا‌ن ذیربط بودجه اختصاص داده شده به واردات بنزین و گازوئیل حتی کفاف ۶ ماه مصرف به میزان کنونی را نمی‌دهد باز هم سهمیه خودروهای شخصی همان ۱۲۰ لیتر باقی ماند. این تصمیم مجددا منجر به افزایش مصرف بنزین یارانه‌ای و جایگزینی مصرف بنزین سوپر با بنزین معمولی و طویل‌تر شدن صف پمپ‌های بنزین شد. اکنون دولت در حالی سخن از هدفمند کردن یارانه‌ها به میان می‌آورد که ابزاری که با مطالعه چند ساله و هزینه فراوان به همین منظور تعبیه و در اختیارش نهاده شده بود را به بدترین و غیرهدفمندترین نوع تاکنون استفاده کرده است. ضمنا این نکته هنوز جای سوال دارد که چرا در حالی که مجلس دست دولت را در قیمت‌گذاری بنزین در سال ۸۷ بازگذاشته بود و دولت نیز از ابتدا می‌دانست میزان بودجه تخصیص داده شده به واردات بنزین کفاف میزان مصرف کشور را با شرایط موجود نمی‌دهد نسبت به افزایش هر چند جزئی قیمت این فرآورده در ابتدای سال اقدام نکرد؟ دولت اگر اعتقاد به هدفمند کردن یارانه‌ها داشت به سادگی می‌توانست به جای گشاده‌دستی در ریختن بنزین به حساب کارت‌های هوشمند، در هر دوره ۳، ۴ ماهه به جای افزایش میزان سهمیه نسبت به کاهش آن در حد صرفا ۱۰، ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این کار را تا زمانی ادامه دهد که میزان مصرف بنزین یارانه‌ای با میزان تولید آن در داخل برابرشود و مصرف‌کنندگان نیز در این مدت فرصت تغییر الگوی مصرف خود را بیابند، سپس نسبت به حذف تدریجی یارانه‌ها در یک دوره میان‌مدت مبادرت می‌کرد.

۲) ایجاد تحول در نظام بانکی:‌ در حالی که نرخ تورم بنا به اعلا‌م بانک مرکزی از ۲۰ درصد تجاوز کرده دولت هنوز از سیاست تعیین دستوری نرخ بهره و کاهش بیشتر آن منصرف نشده است. پایین‌تر بودن فاحش نرخ بهره از نرخ تورم باعث خروج پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها ودر نتیجه کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلا‌ت به صنعت و تجارت کشور شده است. از سوی دیگر تکلیف بانک‌ها برای پرداخت وام به طرح بنگاه‌های زودبازده موجب خروج منابع بانکی از مسیر درست خود و دامن زدن به تورم شده است. دولت طی سه سال گذشته به تکالیف برنامه چهارم اقتصادی در خصوص کاهش تسهیلا‌ت تکلیفی و کاهش بدهی‌های خود به بانک‌ها عمل نکرده است و از این محل نیز بر ناتوانی بانک‌های دولتی در اعطای تسهیلا‌ت دامن زده است. علا‌وه بر موارد فوق علی‌رغم درآمد هنگفت کشور به لطف افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، صندوق ذخیره ارزی با برداشت‌های مکرر دولت از آن در قالب لوایح متعدد به جیب دوم دولت بدل شده و این در حالی است که علی‌رغم تکلیف برنامه چهارم به اختصاص نیمی ‌از موجودی این صندوق به بخش خصوصی این مهم به دلا‌یل متعدد حتی به ۵ درصد موجودی صندوق نرسیده، البته این نکته نیز جای تامل دارد که مدتی است به دلا‌یل نامعلوم از اعلا‌م موجودی صندوق ذخیره ارزی خودداری می‌شود.

۳) افزایش بهره‌وری ملی:‌ به مدد قطعی بی‌سابقه گاز صنایع در زمستان و قطعی ممتد برق صنایع در امسال بهره‌وری صنعت کشور ناگزیر دچار نقصان اساسی شده است. در حالی که با مدیریت استراتژیک و دوراندیشانه هر دو این مشکلا‌ت قابل پیش‌بینی و چاره‌جویی بود اما متاسفانه چنین نشد. دولت نهم قریب به ۱۵ نیروگاه در حال ساخت را از دولت پیشین خود تحویل گرفت اما کم‌توجهی به تکمیل آنها اکنون باعث ضرر چند میلیارد دلا‌ری صنعت و تجارت کشور شده است. در کنار این‌گونه مشکلا‌ت که عموما دولت آنها را ناشی از عوامل طبیعی می‌داند، در بهار امسال شاهد تصویب طرحی در هیات دولت بودیم که به موجب آن تمامی کارمندان باسابقه ۲۵ سال کار امکان بازنشستگی پیش از موعد یافتند. این مصوبه صرف‌نظر از بار مالی‌ای که برای دولت و کشور به همراه دارد باعث کنارگذاشته شدن تجارب و دانش‌های این کارمندان که حاصل ۲۵ سال آموزش علمی ‌و عملی ایشان به هزینه ملت بوده، می‌شود و طبیعی است که نیروهای باتجربه کمتر که جایگزین آنها می‌شوند بهره‌وری نیروهای مجرب قدیمی ‌را ندارند.

۴) اصلا‌ح نظام توزیع:‌ علی‌رغم اینکه نگارنده معتقد است مداخله دولت در نظام توزیع به هر اسم و عنوانی؛ خواه اصلا‌ح باشد و خواه تحول موجب بروز مشکلا‌تی بیش از وضعیت موجود می‌شود و با توجه به این نکته که نظام توزیع در یک اقتصاد غیر‌دستوری و با فراهم بودن لوازم رقابت خودبه‌خود به سمت بهره‌وری و کارایی بیشتر سوق می‌یابد اما ذکر نکاتی در خصوص این محور نیز مکمل بحث خواهد بود. در حالی که سخن از قدیمی ‌بودن روش‌های توزیع در کشور و نیاز به متحول کردن آنها به میان می‌آید همزمان اقدام به گسترش نظارت‌های تعزیری بر اصناف با استفاده از ۴ هزار بازرس جدید - که حقوق ایشان نیز از محل جرائمی‌ که اخذ می‌کنند تامین می‌شود - می‌گردد. معلوم نیست چگونه می‌توان از آزادسازی سخن گفت در حالی ‌که برخوردهای تعزیری و قضایی با تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان افزایش می‌یابد؟ از سوی دیگر عدم آزاد‌سازی کامل قیمت محصولا‌ت پتروشیمی‌ علی‌رغم تصریح قانون بودجه سال گذشته، فشار بر تولیدکنندگان فولا‌د برای کاهش قیمت، کنترل قیمت لبنیات، عدم آزادسازی کامل قیمت سیمان و موارد مشابه دیگر تماما اقداماتی است که هرگونه اصلا‌ح در نظام توزیع را کم‌اثر می‌سازد. ‌

در شرایطی که طرح دولت برای مردم و کارشناسان هنوز روشن نیست و به جز بیان پاره‌ای از مشکلا‌ت هنوز راهکارها و جزئیات برنامه دولت برای رفع این مشکلا‌ت اعلا‌م نشده ضروری است مسوولا‌ن محترم برای از تردید خارج ساختن کارشناسان در خصوص علل اقدامات فوق توضیحاتی ارائه دهند یا در صورتی که نگرش ایشان نسبت به گذشته تغییر یافته است اشتباهات گذشته خود را بپذیرند. هریک از اقدامات فوق به سهم خود لطماتی به اقتصاد کشور وارد کردند اما به دلیل بالا‌ بودن ظرفیت اقتصاد کشور تبعات این لطمات برای بسیاری از مسوولا‌ن آشکار نیست، اما اکنون که سخن از تصمیمات و تحولا‌ت بزرگ به میان می‌آید همه نگرانند، زیرا اشتباه در اقداماتی در این اندازه شاید فرصت‌های بی‌بدیل اصلا‌ح ساختار اقتصادی کشور را به کلی بسوزاند و کشور را از چاله به چاه بیندازد. ‌

پدرام سلطانی‌

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران