تعامل سازنده در سیاست خارجی و توسعه صنعت نفت ایران

در آغاز دهه ۱۳۸۰, رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران با عنایت ویژه به این دگرگونی ها و ضرورت اتخاذ رویکردی تازه به روش های ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی, در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله, استراتژی تعامل سازنده را به عنوان اصل راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار دادند یکی از مهم ترین اهداف این استراتژی باز تعریف روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای جهان به منظور ارتقای سطح توسعه اقتصادی در کشور می باشد

اگرچه طی چند دهه اخیر به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق تلاش بسیاری از کشورها این بوده است که بر اساس تجربه کشورهای توسعه یافته و نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی سطح تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و این عرصه به بخش خصوصی واگذار شود، اما این به معنای آن نیست که هم‌سو با عرصه داخلی، در عرصه روابط و سیاست خارجی نیز از وظایف اقتصادی دولت‌ها کاسته شود. برعکس، در این عرصه نه تنها وظایف اقتصادی دولت‌ها از رونق نیفتاده است، بلکه به دلیل توسعه فرایندهایی که از آن تحت عنوان جهانی‌شدن نام‌برده می‌شود و تغییراتی که در معادلات و مفهوم قدرت در جهان پس از جنگ سرد به وجود آمده است، این وظایف ابعادی ظریف‌‌تر و در عین‌حال، جدی‌تر و پر اهمیت‌تر پیدا کرده‌اند، به گونه‌ای که امروزه سطح توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیمی با راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی آنها پیدا کرده است.

در آغاز دهه ۱۳۸۰، رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران با عنایت ویژه به این دگرگونی‌ها و ضرورت‌ اتخاذ رویکردی تازه به روش‌های ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، استراتژی تعامل سازنده را به عنوان اصل راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار دادند. یکی از مهم‌ترین اهداف این استراتژی باز تعریف روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای جهان به منظور ارتقای سطح توسعه اقتصادی در کشور می‌باشد.

از آنجا که موضوع انرژی مهم‌ترین نقطه پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت در فرایند توسعه اقتصادی ایران از جایگاهی استراتژیک برخوردارند. این مقاله در پی آن است که به بررسی رابطه سیاست خارجی و به ویژه استراتژی تعامل سازنده با فرایند توسعه صنعت نفت در ایران بپردازد.

مقالة حاضر در صدد تبیین این موضوع است که علاوه بر ضرورت فراهم کردن شرایط داخلی برای تامین مالی پروژه‌های توسعة صنعت نفت (از قبیل امنیت سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی نظام‌مند مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شفافیت نظام اقتصادی و....)، توسعة این صنعت به تامین شرایط مناسب بین‌المللی از طریق جهت‌گیری تعاملی و توسعه‌گرای سیاست خارجی وابسته است. به‌عبارت دیگر، توسعة صنعت نفت کشور منوط به بهره‌گیری هر چه بیشتر از تکنولوژی پیشرفته و امکانات مالی بین‌المللی در این صنعت می‌باشد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آن گونه که در سند چشم انداز آمده، می‌تواند از طریق برقراری روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به سوی اعتماد سازی، فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فن‌آوری‌های نوین را در جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور فراهم کند.

● انرژی به مثابه ابزار قدرت

انرژی (به‌طور مشخص نفت و گاز) یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب می‌شود. اقتصاد جهانی با تمامی پیچیدگی‌های خود اعم از جهانی شدن، وابستگی متقابل، تاکید بر رقابت بی‌وقفه، استفاده از مزیت‌های نسبی و غیره، همچنان به انرژی نفت و گاز و تامین امنیت آن وابسته است؛ زیرا انرژی نقطة حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی می‌باشد. از سوی دیگر، انرژی خود یکی از ارکان قدرت محسوب می‌شود، چون در جهان امروز، توسعه (که خود وابسته به انرژی است) می‌تواند تولید قدرت کند. بر این اساس، انرژی کالایی استراتژیک است که تأمین امنیت آن نقشی کانونی در امنیت بین‌الملل و اقتصاد جهانی دارد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، رقابت شدید کشورهای تازه صنعتی شدة آسیا به ویژه چین و هند با سایر قدرت‌های اقتصادی جهان و نیاز روزافزون این کشورها به انرژی (نفت و گاز) و تامین امنیت آن، به نظر نمی‌رسد در دو دهة آینده از نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کاسته شود.

در چنین روندی کشورهای برخوردار از ذخایر عمده انرژی اهمیتی استراتژیک در سیاست بین‌الملل می‌یابند و فرآیند تصمیم‌سازی در آنها از تاثیرات گسترده‌ای برخوردار می‌گردد. در این فضای جهانی، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دارد: اول، موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم، نقش حیاتی ایران در امنیت جهانی انرژی. در واقع، می‌توان در این چارچوب ادعا کرد که انرژی در زمینه اقتصادی نقش مهمی در پیوند ایران با جهان خارج دارد و از این حیث دیپلماسی ایران در زمینه انرژی و توسعه ملی کشور ارتباط متقابل و پیوند عمیق با یکدیگر دارند. در همین راستا، سند چشم انداز بیست سالة جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری کلان کشور در دو دهة آینده را در مسیر توسعة برون‌گرا و مبتنی بر تعامل سازنده با جهان معین کرده است. این به معنای ضرورت مشارکت و تعامل ایران در امور جهانی با انگیزة استفاده از امکانات خارجی برای توسعه، رفع موانع و تهدیدات بین‌المللی و از همه مهمتر ارائه تصویری از ایران به‌ عنوان یک فرصت بین‌المللی است. در این میان، انرژی و امنیت آن می‌تواند به یکی از مهمترین محمل‌های پیوند ایران با قدرت‌ها و کشورهای در حال توسعه به‌ ویژه در آسیا و اروپا تبدیل شود و کمک موثری به تحقق الزامات سند چشم انداز و توسعه کشور نماید. دقت در این نکته ضروری است که برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم، علاوه بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی قابل توجهی نیز برای ایران در بر خواهد داشت، زیرا این کشورها را برای تأمین یک کالای استراتژیک تا حدودی به ایران وابسته می‌سازد. همین جایگاه مهم و حساس است که توسعة صنعت نفت و گاز را به کانون توسعة ملی تبدیل می‌کند. به این ترتیب، می‌توان گفت که موضوع انرژی و چگونگی توسعه آن برای جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک ابزار قدرت و هم به عنوان یک هدف سیاست خارجی مطرح می‌باشد.

به منظور شناخت هرچه بیشتر اهمیت گسترش تعاملات ایران با کشورهای دیگر در حوزه انرژی و نقشی که این تعاملات می‌تواند در ارتقای جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کنند، لازم است ابتدا نگاهی کلی به بازار جهانی انرژی و وضعیت صنعت نفت در ایران داشته باشیم.

● بازار جهانی نفت

بررسی وضعیت جهانی نفت نشان می‌دهد که تا آینده قابل پیش بینی تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود که نفت و گاز همچنان به‌عنوان مهمترین حاملان انرژی ملزم به پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده انرژی جهانی باشند. روند فزایندة مصرف جهانی نفت حاکی از آن است که تقاضای نفت از ۸۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۸ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد ‌یافت.[i] میزان مصرف نفت کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[ii] که اخیراً بالغ بر۶۰% مصرف جهانی گردیده است تا سال ۲۰۳۰ به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۵۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین، کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم را در افزایش مصرف جهانی نفت خواهند داشت؛ مصرف نفت این کشورها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شده و از ۲۹ میلیون بشکه در روز به ۵۸ میلیون بشکه خواهد رسید. دو سوم این افزایش مصرف متعلق به کشورهای آسیایی در حال توسعه است. طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش مصرف این کشورها معادل ۲۰ میلیون بشکه در روز خواهد بود.[iii]

تا سال ۲۰۳۰، بخش حمل و نقل جهانی منبع اصلی افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود. اگرچه رشد بخش حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه خواهد داشت، اما رشد اصلی بازار خودرو، اتوبوس و کامیون متعلق به کشورهای در حال توسعه است. برای مثال، دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که تعداد خودروها در آنها یک خودرو به ازای هر بیست نفر است و این جمعیت اساساً در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده‌اند. انتظار می‌رود حجم کل بازار خودرو از ۷۰۰ میلیون در سال ۲۰۰۵ به ۲/۱ میلیارد خودرو تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد و بر این اساس حجم جهانی خودروهای تجاری دو برابر شود.[iv]

دومین منبع اصلی افزایش جهانی مصرف نفت، بخش‌های صنعت و مصرف خانگی در کشورهای در حال توسعه خواهد بود که تا سال ۲۰۳۰ به افزایش مصرفی معادل ۱۱ میلیون بشکه در روز[v] بالغ خواهد شد. مصرف خانگی نفت در کشورهای در حال توسعه با چرخش از سوخت‌های سنتی به نفت همراه است. انتظار می‌رود این روند به‌خصوص در کشورهای فقیر در حال توسعه آفریقا و آسیا با افزایش شهرنشینی تداوم یابد. البته علی رغم ادامه رشد تولید و مصرف برق ، انتظار نمی‌رود مصرف نفت در این بخش رشد قابل توجهی داشته باشد.

پیش بینی می‌شود که به‌طور کلی منابع کافی برای پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای آینده وجود داشته باشد. تخمین‌های بررسی زمین‌شناسی ایالات متحده[vi] نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۸۰ منابع نهایی قابل استحصال دو برابر شده است، در حالی‌که مجموع تولید در همین دوره کمتر از یک سوم این میزان افزایش یافته است.[vii] این امر به دلیل عواملی نظیر به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین، اکتشافات موفق و احیا و استفاده بهینه از مخازن موجود و مهمتر از همه، وجود منابع گسترده غیرمتعارف نفتی برای اکتشاف و توسعه بوده است.

بر اساس پیش بینی‌ها، عرضه نفت غیراوپک در ابتدا تا سال ۲۰۲۰ تا سقف ۴۸ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و سپس رو به کاهش خواهد نهاد. این افزایش موقتی ناشی از افزایش عرضه منابع آمریکای لاتین(به خصوص برزیل)، روسیه و خزر خواهد بود که تا سال ۲۰۲۰ کاهش تولید نفت دریای شمال را جبران خواهد کرد. مناطق خاورمیانه و آفریقا تا سال ۲۰۱۰ یک رشد ملایم افزایش عرضه خواهند داشت که در سال‌های آتی تا سقف پنج میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این روند کلی حاکی از افزایش میزان وابستگی جهان به نفت اوپک تا سال ۲۰۳۰ است.[viii]

درخصوص عرضة نفت غیرمتعارف و نیز سوخت‌های زیستی[ix] کشورهای غیراوپک، بیشترین رشد قابل توجه متعلق به شن‌های نفتی کانادا خواهد بود که از یک میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به پنج میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۵

تا ۲۰۳۰، عرضة سوخت‌های ناشی از تبدیل زغال سنگ به مایع و گاز به مایع نیز به ترتیب از ۱۵۰ هزار بشکه در روز و ۵۰ هزار بشکه در روز به ۵/۱ میلیون بشکه در روز و پنج میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این افزایش عرضه اساساً از ناحیة کشورهای آمریکا، چین، آفریقای جنوبی و استرالیا تامین خواهد شد. عرضة سوخت‌های زیستی نیز در بسیاری از نقاط جهان افزایش خواهد یافت. در مجموع، عرضة انرژی ناشی از منابع غیرمتعارف نفتی و نیز سوخت‌های زیستی از کشورهای غیراوپک تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ده میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این میزان نشان دهندة افزایش عرضه‌ای معادل هشت میلیون بشکه در روز، نسبت به سال ۲۰۰۵ است. البته، همزمان ابهامات در میزان رشد عرضة سوخت‌های غیرمتعارف کشورهای غیراوپک در حال افزایش است.[x]

● وضعیت جهانی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

مجموع تحولات فوق حاکی از ضرورت سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های زنجیرة عرضه است. هزینة افزایش ظرفیت کشورهای غیر اوپک دو الی سه برابر هزینة اوپک است و پیش بینی می‌شود این شکاف هزینه با گذشت زمان افزایش یابد. پرهزینه‌ترین منطقة جهان از این نظر، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی هستند که اتفاقاً بالاترین نرخ کاهش عرضه را تجربه می‌کنند. کل سرمایة مورد نیاز بخش‌های بالا دستی صنعت نفت از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۳۰، ۴/۲ تریلیون دلار (به نرخ دلار سال ۲۰۰۶) است[xi] که این میزان شامل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش زیرساخت‌ها نمی‌شود. این در حالی است که تخمین‌های قیمت نفت نشان می‌دهد که در سال‌های آتی احتمال بیشتری وجود دارد که جهان افزایش قیمت نفت را تجربه کند. اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که حتی میزان رشد اقتصاد جهانی و رشد تقاضای جهانی نفت بیش از میزانی است که سناریوهای قبلی تخمین زده بودند. مجموع این شرایط به احتمال زیاد افزایش قیمت نفت در میان مدت تا بلند مدت را رقم خواهد زد.

این در حالی است که به دلیل ابهامات فراوان در خصوص میزان افزایش عرضة کشورهای غیراوپک از محل سوخت‌های غیرمتعارف، میزان نیاز به افزایش تولید و عرضة اوپک مشخص نیست که این امر در مجموع باعث ابهام در جهت‌گیری جریان‌های کلان سرمایه‌گذاری نفتی می‌شود. به این معنا که مشخص نیست به هر منطقه چه میزان از سرمایه باید تخصیص داده شود، چون سهم هر منطقه در تامین عرضة جهانی نفت معلوم نیست. البته همین ابهامات در میزان تقاضای آینده می‌تواند به افزایش شدید سطح سرمایه‌گذاری احتمالی در کشورهای عضو اوپک بینجامد. حتی در دورة میان مدت (تا سال ۲۰۱۰)، در خصوص سرمایة مورد نیاز برای بخش‌های بالا دستی تا سقف ۵۰ میلیارد دلار ابهاماتی وجود دارد. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۱۵ رقم سرمایه مورد نیاز به ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این بخشی از نگرانی‌ها در خصوص امنیت تقاضا برای تولیدکنندگان است.

از سوی دیگر، افزایش تقاضای محصولات نفتی، افزایش حجم نفت خامی را که باید تصفیه شود، به دنبال دارد. بر این اساس، تمرکز و توجه جدی به بخش پایین دستی صنعت نفت که عنصری کلیدی در زنجیرة عرضه و نهایتاً ثبات بازار نفت است، امری مهم محسوب می‌شود. علاوه بر افزایش تقاضا، موضوع تداوم حرکت و تمایل به سوی سوخت‌های سبک‌تر و پاک‌تر نیز وجود دارد. برای پاسخ به این نیازها، بخش پایین دستی صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم برای اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای تصفیه و نیز فرایندها و امکانات ثانوی جهت تامین تبدیل مکفی، سولفورزدایی و غیره است. شواهد حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۲، ظرفیت تصفیه جهانی نفت، علاوه بر ۱۴ میلیون بشکه در روز که توسط پروژه‌های موجود تامین می‌شود، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید برای تصفیة هفت میلیون بشکه در روز است. تقریباً ۷۰% این ظرفیت جدید در خاورمیانه و شرق آسیا خواهد بود.[xii]

همچنان که اشاره شد نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در تمامی بخش‌های زنجیرة عرضة نفت وجود دارد. نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نه تنها شامل الزامات افزایش ظرفیت تولید می‌شود بلکه دربرگیرندة سرمایه‌گذاری برای جبران افول طبیعی تولید میدان‌های موجود است. در حال حاضر هزینة متوسط ایجاد ظرفیت تولید یک بشکه نفت در روز در آمریکای شمالی ۲۰ هزار دلار است. تا سال ۲۰۳۰، نفت غیرمتعارف در شکل شن‌های نفتی کانادا و سوخت‌های زیستی آمریکا سهم رو به افزایشی از کل تولید نفت این کشورها را به خود اختصاص خواهد داد. اما به هر حال نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه نفت غیرمتعارف، به علاوه ضرورت سرمایه‌گذاری مستمر در ظرفیت تولید نفت متعارف که سهم قابل توجهی از آن مصروف حفظ مخازن و سطح تولید چاه‌های قبلی خواهد شد، نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت نفت متعارف در این مناطق نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.

هزینه‌های تولید نفت در اروپای غربی نیز همچنان و به تدریج رو به افزایش خواهد بود و کاهش تولید این منطقه نیز ادامه خواهد داشت. در کشورهای در حال توسعه، پروژه‌های نفتی آب‌های عمیق که بیشتر تولید اضافی این کشورها از منابع آن تامین خواهد شد، هم منجر به افزایش هزینة متوسط تولید و هم باعث کاهش نرخ تولید می‌شود. این شرایط به خصوص در مورد تولید نفت چین صادق است. این در حالی است که هزینة متوسط تولید یک بشکه نفت در روز در کشورهای عضو اوپک، ۱۰۲۰۰ دلار تخمین زده می‌شود که این رقم با افزایش ظرفیت تولید کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک در سال‌های آتی کاهش خواهد یافت؛ البته این کاهش هزینة متوسط تولید در سال‌های پس از ۲۰۲۰ ادامه نمی‌یابد. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۶ الی ۲۰۳۰، بخش بالادستی صنعت نفت جهان نیازمند ۴/۲ تریلیون دلار (به نرخ دلار ۲۰۰۶) است. ۳۸% این رقم باید به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی اختصاص یابد. نیازهای اوپک، کشورهای در حال توسعة غیراوپک، روسیه و حوزة خزر نیز تقریباً مشابه یکدیگر است. نیاز به سرمایه هر یک از این سه گروه کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعة اقتصادی، تا سال ۲۰۱۰، ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که در دوره پنج ساله بعدی نیز ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به آن افزوده خواهد شد. جریان‌های جهانی سرمایه‌گذاری نفتی در سال‌های آتی یک چرخش تدریجی از سرمایه‌گذاری در کشورهای غیراوپک، به سوی کشورهای عضو اوپک را نشان می‌دهد. نکتة دیگر اینکه درجة بالایی از عدم قطعیت در تقاضا و عرضة آْتی نفت در جهان وجود دارد که همین امر نیاز به تامین نفت بیشتر توسط اوپک را افزایش می‌دهد.

در بخش پایین دستی، کل سرمایة مورد نیاز در فرایند تصفیة نفت شامل ۴۵۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ می‌شود. از این رقم، ۱۰۸ میلیارد دلار صرف انجام پروژه‌های موجود خواهد شد و ۱۱۲ میلیارد دلار نیز صرف ساخت واحدهای جدید و ۲۳۵ میلیارد دلار نیز صرف نگهداری و جایگزینی تاسیسات و امکانات می‌گردد. تا سال ۲۰۲۰، منطقة آسیا-پاسیفیک بیشترین نیاز به سرمایه برای ساخت واحدهای جدید شامل ۳۵ میلیارد دلار برای انجام هر پروژة شناخته شدة موجود به علاوة ۶۴ میلیارد دلار هزینة نگهداری و جایگزینی تاسیسات را خواهد داشت. چین به تنهایی ۷۵% کل نیازهای سرمایة این منطقه در حوزة سرمایه‌گذاری پایین دستی صنعت نفت را به خود اختصاص خواهد داد.

به دنبال آن، آمریکا و کانادا قرار دارند که به ۹۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی نفت احتیاج دارند. ۶۵% این رقم صرف نگهداری و جایگزینی تاسیسات می‌شود.[xiii]

در اروپا نیاز به سرمایه‌گذاری جهت ساخت واحدهای جدید محدود است و بیشتر سرمایه‌ها صرف سولفورزدایی از سیستم‌های دیزلی می‌شود. سرمایة لازم برای جایگزینی شامل ۷۵% کل سرمایة مورد نیاز بخش پایین‌دستی می‌شود. آمریکای لاتین و خاورمیانه به ترتیب به ۴۵ و ۷۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت احتیاج دارند که بیشتر صرف ایجاد تاسیسات جدید می‌شود. در خاورمیانه، پروژه‌های موجود، ۵۰% کل سرمایه‌های مورد انتظار را جذب خواهند کرد و این منطقه تا سال ۲۰۲۰، صرفاً به ۵/۷ میلیارد دلار ورای پروژه‌های موجود نیاز خواهد داشت. خزر و آفریقا، به ترتیب با ۳۴ و ۲۰ میلیارد دلار کمترین سرمایه را در بخش پایین دستی جذب خواهند کرد. لازم به ذکر است که این هزینه‌ها شامل سرمایه‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها نظیر خطوط لوله نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ بیشترین سرمایه‌گذاری‌های پایین دستی به آسیا-پاسیفیک (به خصوص چین) و آمریکای لاتین (به خصوص بزریل) اختصاص خواهد یافت. همچنین در دوره مزبور شاهد تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در خاورمیانه خواهیم بود. این در حالی است در دوره ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۰در اروپا، آمریکا و کانادا شاهد کاهش سرمایه مورد نیاز برای بخش پایین دستی خواهیم بود.[xiv]

وضعیت بازار جهانی نفت بر اساس پیش بینی‌ها و تحلیل‌های فوق، در دو دهة آینده بازاری پر رونق و رو به توسعه خواهد بود که می‌تواند امکانات فراوانی اعم از سرمایه و تکنولوژی را فراروی بازیگران این عرصه قرار دهد.

● صنعت نفت ایران

طبق گزارش اول ژانویه ۲۰۰۷ مجله نفت و گاز، ایران ۱۳۶ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت در اختیار دارد که معادل ۱۰% ذخایر اثبات شده نفت جهان است و پس از عربستان، دومین تولید کننده نفت اوپک محسوب می‌شود.[xv] در سال ۲۰۰۶، تولید متوسط روزانه کشور ۲/۴ میلیون بشکه بوده است که از این مقدار ۸/۳ میلیون بشکه شامل نفت خام می‌شده است. این مقدار در حد ۵% تولید جهانی است. در همین سال مصرف روزانه نفت کشور به ۶/۱ میلیون بشکه در روز رسید. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خالص صادرات روزانه نفت خام و محصولات نفتی کشور در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط ۵/۲ میلیون بشکه بوده است که اغلب به ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، ایتالیا و سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صادر شده است. این میزان صادرات، ایران را به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان تبدیل کرده و در سال ۲۰۰۶ درآمدی معادل ۵۴ میلیارد دلاررا برای کشور کسب نموده است.[xvi]

ایران دارای بزرگ‌ترین ناوگان حمل و نقل دریایی نفت در خاورمیانه است. شرکت ملی نفتکش ایران، ۲۹ کشتی شامل نفت‌کش‌های بسیار بزرگ در اختیار دارد. در همین رابطه، جزیره خارک با ظرفیت ۱۶ میلیون بشکه نفت و ظرفیت اضافی پنج میلیون بشکه در روز، بزرگترین ترمینال نفتی کشور است. جزیره لاوان نیز ظرفیت ذخیره پنج میلیون بشکه و ظرفیت اضافی ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در اختیار دارد. نفت خام سنگین با میزان روزانه ۶/۱ میلیون بشکه مهمترین صادرات نفتی کشور است و نفت سبک ایران با میزان روزانه یک میلیون بشکه در رده بعدی قرار دارد. کل ظرفیت تصفیه ایران روزانه ۵/۱ میلیون بشکه است که از نه پالایشگاه داخلی تامین می‌شود. پالایشگاه‌های داخلی قادر به پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور نیستند. طرح‌های کشور در خصوص افزایش ۹۸۵ هزار بشکه در روز ظرفیت پالایش تا سال ۲۰۱۲ بر گسترش و به روزرسانی تولید بنزین در بندرعباس، بوشهر و پالایشگاه ۹۰ ساله آبادان متمرکز است. البته نیاز به واردات منتفی نخواهد شد. ایران (پس از آمریکا) دومین واردکننده بزرگ بنزین دنیا است و در سال ۲۰۰۶ مصرف روزانه بنزین در آن بالغ بر، ۴۰۰ هزار بشکه بوده که از این مقدار ۱۹۲ هزار بشکه آن از محل واردات تأمین می‌شده است و هزینه‌ای معادل پنج میلیارد دلار در بر داشته است. مالکیت خودرو در کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، ۲۵۰% افزایش یافته است.[xvii]

در مجموع، ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهان محسوب می‌شود و درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای در کل درآمدهای صادراتی کشور دارد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۵ تخمین زد که یارانه‌های انرژی در ایران، معادل ۱۱% تولید ناخالص داخلی کشور است که این رقم طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بالاترین نرخ در جهان است. چاه‌های نفت ایران نیازمند بازسازی ساختاری و احیای گسترده نفتی است. نرخ کاهش تولید سالانه چاه‌های نفت ایران معادل ۸% در خشکی و ۱۰% در دریا است و در عین حال نرخ احیای چاه‌های ایران ۱۰% پایین‌تر از متوسط جهانی است.[xviii]

بدون ارتقای اساسی تجهیزات، تولید نفت ایران در میادین اصلی آن که عمر برخی از آنها به دهه ۱۹۲۰ میلادی باز‌می‌گردد، با روند نزولی شدیدی روبرو خواهد بود. برای حفظ سهم تولید و فروش در بازار جهانی، ایران نیازمند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که دست کم نیمی از آن باید از خارج تامین شود. ایران طی سالیان اخیر به طور میانگین سالانه فقط سه میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت اختصاص داده که از یک سوم میزان لازم برای حفظ رشد تولید مکفی کمتر است. این در حالی است که هزینه‌های عمومی دولت در سال جاری ۲۱% افزایش یافته و به ۲۱۳ میلیارد دلار رسیده است. ایران از سال ۱۹۹۵ تا کنون حدود بیست میلیارد دلار سرمایه از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی جذب کرده است.[xix] واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه مه خود شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۰۶ را ۴۳/۴ (از شاخص کل ۱۰) اعلام کرده است. این شاخص بر اساس یازده معیار فضای سیاسی (۸/۳)، ثبات اقتصادی (۵/۵)، فرصت‌های بازار (۵/۵)، بخش خصوصی (۵/۳)، سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی (۷/۳)، تجارت خارجی (۷/۳)، نظام مالیاتی(۲/۵)، تامین مالی (۶/۳)، بازار کار (۲/۵) و زیر ساختارها (۷/۴) محاسبه شده است.[xx] طبق اعلام منابع رسمی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، صنعت نفت ایران نیازمند ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.[xxi] با این روند تولید و مصرف داخلی، ایران در سال ۲۰۱۵ دیگر نه تنها قادر به صدور نفت نخواهد بود، بلکه وارد کننده آن نیز خواهد شد. بر اساس روند کنونی، ایران در بهترین حالت در حدود سال‌های ۲۰۲۰ و در بدترین حالت در سال ۲۰۱۵ وارد‌کننده نفت خواهد شد.[xxii] از سال ۱۹۸۰ مصرف انرژی به طور متوسط ۴/۶% و تولید به طور متوسط ۶/۵% در سال افزایش یافته است.[xxiii]

● تبیین استراتژی تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت

رویکرد ایران به نظام بین‌الملل را می‌توان در قالب سه استراتژی پذیرش وضع موجود، مقابله با وضع موجود و اصلاح وضع موجود مطرح کرد. به عبارت دیگر، این سه استراتژی‌، هر یک از منظری خاص به نظم بین‌المللی و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن می‌نگرند.

استراتژی تقابل با اتخاذ رویکردی چالشی در قبال نظم موجود، برآن است تا با بسیج منابع ملی و بین‌المللی، تغییری بنیادین در نظم موجود و قواعد و هنجارهای پشتیبانی کننده از این نظم ایجاد کند. از منظر این استراتژی، نظم موجود ناعادلانه و نامطلوب ارزیابی می‌شود و ایجاد تغییر در آن هم امکان‌پذیر تلقی می‌شود و هم می‌توان با تحمل هزینه‌های تغییر، به افقی روشن دست یافت.

در نقطه مقابل استراتژی تقابل، استراتژی پذیرش وضع موجود قرار دارد. عنصر بنیادین مفهومی این استراتژی، تمکین و پیروی از قواعد و نهادهای مسلط سامان دهنده روابط بین بازیگران است. به عبارت دیگر از این منظر، به دلیل امکان‌ناپذیری ایجاد هرگونه تغییر، دولت‌ها حیات، بقا و حوزه آزادی خود را فقط می‌توانند از طریق گره زدن با بنیان‌های اساسی تشکیل دهنده وضع موجود، تأمین نمایند. در این استراتژی، دولت‌ها عمدتاً از طریق همراهی انقیاد‌آمیز (Connivance) با عناصر مسلط نظم موجود و نیز اتصال خود به قدرت‌های اصلی نظام (Bandwagoning) سعی دارند تا بقا و آزادی عمل بیرونی خود را (به عنوان حیاتی‌ترین ارزش‌های یک بازیگر عرصه بین‌المللی) تضمین کنند.

اما در میانه دو استراتژی تقابل و پذیرش وضع موجود، استراتژی اصلاح وضع موجود قرار دارد که در پی آن است تا تغییرات مطلوب را از طریق رویکرد درون سیستمی و اجماعی پیگیری کند. از منظر این استراتژی، تلاش بر این است تا در یک حرکت تدریجی، بطئی و تکاملی، بسترهای مناسب جهت ایجاد تغییر در درون سیستم فراهم آید. نقطه آغازین این دیدگاه، حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهای موجود و همزمان تلاش برای بدیل‌سازی و اجماع‌سازی می‌باشد. ابزارهای قابل استفاده در این استراتژی، ابزارهای دیپلماتیک و اقناعی می‌باشند.

با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، واجد ویژگی ترکیبی بودن است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان تقابل و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است. اما از بیشترین اشتراک با استراتژی اصلاح وضع موجود نیز برخوردار است. زیرا اولاً وضع موجود را نمی‌پذیرد و ثانیاً تنها راه تغییر وضع موجود را تغییر درون سیستمی، یعنی دنبال کردن تغییرات با تکیه بر قواعد نظم موجود می‌داند. از این‌رو، استراتژی مزبور به مقابله تهاجمی با نظم موجود، قائل نیست. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیری اهداف ملی و ارتقا بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللی، جز با ارائه تصویری از کشور به عنوان جزئی از پیکره جهانی امکان پذیر نیست. مهمترین بهره‌مندی ناشی از اعمال این استراتژی، تصویر‌سازی اهداف ملی در قالب "فرصت جمعی" است. القای این تصویر باعث خواهد شد تا اولاً نگرانی سایر بازیگران از پیگیری اهداف ملی و مهمترین آن یعنی ارتقای جایگاه کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و ثانیاً به مشارکت آنان در تأمین این اهداف منجر گردد. مشارکت بین‌المللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی، از یک سو اساساً پیگیری این اهداف بدون بهره‌مندی از منابع بین‌المللی امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، این مشارکت باعث کاهش چشمگیر هزینه تحقق این اهداف خواهد شد.

در شرایط کنونی کشور، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک "فرصت جمعی" برخوردار است، تعامل و همکاری در حوزه صنعت نفت می‌باشد. در بازار جهانی انرژی هیچ مصرف کننده و تولید کننده‌ای صرف نظر از میزان استقلال خود نمی‌تواند از الزامات، شوک‌ها و نوسانات این بازار منفک باشد. از آنجا که بازار انرژی بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفاوت دارای اهداف و انگیزه‌های غیر همسو می‌باشند، هر گونه تحول در این بازارِ پربازیگر با متغیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ارتباط است. مفهوم امنیت انرژی که در سال‌های اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل کاربرد فراوانی پیدا کرده به همین مسئله اشاره دارد.

امنیت انرژی در شرایط کنونی دو سوی مصرف کننده و تولید کننده انرژی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است و ضرورت تعامل و رایزنی بین آنها را فراهم نموده است. زیرا هیچ یک از این دو به تنهایی نمی توانند امنیت انرژی را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانی انرژی که اقتصاد جهانی را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثیرگذار خواهد گذاشت. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانی که در وضعیت وابستگی متقابل قرار می‌گیرند، توأمان شدن آسیب‌پذیری متقابل و منافع مشترک است. در واقع، می‌توان گفت که "منافع مشترک" و "آسیب‌پذیری متقابل"، دو روی سکه وابستگی متقابل را تشکیل می‌دهند. همین امر می تواند زمینه ساز استقرار یک الگوی وابستگی متقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باشد.

برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تولید‌کننده عمده انرژی که در عین حال برای توسعه صنایع نفت و گاز خود به سرمایه و فناوری بین‌المللی نیاز دارد، مفهوم امنیت انرژی از کاربرد دوگانه‌ای برخوردار است. در واقع، می‌توان مدعی شد که تبیین و تعریف استراتژی تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت در قالب مفهوم امنیت انرژی تبلور پیدا می‌کند. مفهوم امنیت انرژی از یک سو تداوم تولید و توسعه صنایع بالادستی ( استخراج و تولید) را هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر به توسعه مسیرهای انتقال انرژی توجه دارد. هر دو عرصه‌ای که جمهوری اسلامی ایران متقاضی مشارکت بین‌المللی در آنهاست.

در سال‌های گذشته به دلیل مخالفت‌های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران فرصت‌هایی را هم در حوزه تولید و هم در حوزه استخراج نفت و گاز از دست داده است. در ماه‌های اخیر، طرح موضوع برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آغاز برخی تحریم‌ها علیه ایران امکان و فرصت همکاری بیشتر ایران و برخی شرکت‌های بزرگ نفتی را کاهش داده است، اما این موضوع به معنای انسداد تمامی مسیرها و فرصت‌های موجود نیست.

نیاز شدیداً رو به افزایش کشورهای آسیایی به انرژی و لزوم تأمین آن از منابع خارجی، موضوع تأمین انرژی را به مسئله‌‌ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل در آینده هر چه اقتصاد و صنعت در آسیا بیشتر توسعه یابد، به تناسب موضوع، تأمین انرژی مورد نیاز و امنیت آن در روابط خارجی این کشورها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های مهم قاره آسیا خودبسندگی آن است. از یک سو، کانون‌های اصلی انرژی جهان در قاره آسیا واقع شده‌اند و از سوی دیگر، بخشی از این قاره با قرار گرفتن در مسیر توسعه، عملاً به پویاترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل شده است. پویایی‌ای که نیاز به انرژی را به شدت افزایش داده است. نکته اساسی در این وضعیت بهره‌گیری مناسب از خودبسندگی قاره آسیاست. بدان معنا که با گسترش تعاملات میان کشورهای دارنده انرژی که عمدتاً در غرب و مرکز آسیا واقع شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده آسیایی آن که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، می‌توان ضمن بهره‌گیری از خودبسندگی، به سوی تحکیم وابستگی متقابل و نهایتاً تعامل سازنده گام برداشت.

● یک راه‌کار: سیاست خارجی توسعه‌گرا

سند چشم‌انداز به عنوان استراتژی کلان کشور، هدف اصلی اقتصادی را "توسعه علمی، اقتصادی و فن‌آوری" اعلام کرده است که منابع ملی و بین‌المللی باید در جهت آن تجهیز گردد. مسئله اساسی در این میان الزامات نیل به چنین هدفی است. یکی از این الزامات و چه بسا مهمترین آن، سیاست خارجی توسعه‌گراست. دقت در تجربه کشورهای موفق در پیشبرد فرآیند توسعه نشان می‌دهد که سیاست خارجی این کشورها نقش مهمی در روند توسعه آنها ایفا کرده است. این سیاست خارجی که از آن به عنوان توسعه‌گرا یاد می‌شود، واجد ویژگی‌های زیر است:

۱) پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌های آن قرار دارد.

۲) تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی می‌گیرد.

۳) به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی اولویتی ویژه می‌دهد.

۴) از ورود جدی در مناقشات و بحران‌ها تا جایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، احتراز می‌کند. ایران به عنوان کشوری که هدف اصلی خود را در بیست سال آینده پیشبرد توسعه قرار داده است، نیازمند سیاست خارجی توسعه‌گراست تا در پرتو آن بستر لازم برای توسعه کشور به طور کلی و توسعه صنعت نفت به طور خاص ایجاد شود.

در این جهت در وهله اول در گفتار و رفتار سیاست خارجی، باید پیشبرد توسعه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تلقی گردد به گونه‌ای که رفتارها و گفتارها در این عرصه در تضاد با آن نباشد.

اولویت بخشیدن به توسعه در سیاست خارجی ایران از دو زاویه واجد اهمیت و ضرورت است: یکی آنکه سیاست خارجی حلقه وصل کشور به صحنه بین‌الملی است و در صورت معیوب بودن این حلقه، اساساً امکان پیشبرد توسعه در وضعیت فعلی جهانی وجود ندارد.

دیگر آنکه ایران مانند هر کشور دیگر در حال توسعه‌ای برای پیشبرد توسعه نیازمند منابع بین‌المللی (اقتصادی و سیاسی) است و در صورتی می‌تواند این منابع را کسب کند که روابط آن با جهان، به ویژه کانون‌های ثروت و قدرت تقابلی و خصمانه تلقی نشود و در مسیر اعتمادسازی متقابل گام برداشته شود.

تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی یکی دیگر از شاخص‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا است که با توجه به محیط امنیتی پراغتشاش ایران، اهمیت واولویت ویژه‌ای می‌یابد. ایران از یک‌سو با منطقه خاورمیانه پیوند دارد که آشوب‌زده‌ترین منطقه جهان است و از دیگر سو در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارد که از استعداد وافری جهت در غلطیدن به ورطه بی‌ثباتی برخوردارند. قرار گرفتن در چنین محیط امنیتی آشوب‌زده‌ای تبعات منفی گسترده‌ای از منظر پیشبرد توسعه ایجاد می‌کند، [زیرا بین امکان پیشبرد توسعه و ثبات در محیط امنیتی یک کشور رابطه مستقیمی برقرار است.] به همین جهت، ایران باید تا آن جا که امکاناتش آن ایجاب می‌کند در تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی خود بکوشد و آن را در رده‌های نخست اولویت در سیاست خارجی خود قرار دهد تا آسیب‌های ناشی از این محیط بر روند توسعه کشور و نیل به مصرف کانونی سند چشم‌انداز را به حداقل کاهش دهد.

افزون بر این، از آنجا که پیشبرد توسعه در متن و بطن جهان و در پرتو اتصالات گسترده با صحنه بین‌المللی امکان‌پذیر است، سیاست خارجی توسعه‌گرا باید گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را اولویت ویژه دیگر خود تلقی کند و به آن جامه عمل بپوشاند.

آخرین ویژگی سیاست خارجی توسعه‌گرا به موضع آن در قبال بحران‌ها و مناقشات بین‌المللی برمی‌گردد. از آنجا که دیپلماسی هوشمندانه و بی‌سروصدا* از ارکان اساسی سیاست خارجی توسعه‌گراست و پیشبرد توسعه به درصد بالایی از بی‌طرفی در مناقشات بین‌المللی نیازمند است، لذا ایران برخوردار از سیاست خارجی توسعه‌گرا باید تا آن جا که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، از ورود جدی در مناقشات بین‌المللی پرهیز نماید. بدیهی است که بحران‌هایی که محیط استراتژیک ایران را تهدید می‌کنند از شمول این قاعده خارجند و برعکس باید در آنها حضور بیش فعال** و توأم با تدبیر بالا داشت.

چنین سیاست خارجی که ویژگی‌های آن به طور خلاصه تبیین شد، شرط لازم تسریع حرکت ایران در مسیر دستیابی به هدف کانونی سند چشم‌انداز یعنی تبدیل ایران به جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن‌آوری در منطقه است. طبیعی است که توسعه صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور، به گونه‌ای آشکارتر گسترده‌تر نیازمند سیاست خارجی توسعه‌گرا است، زیرا از یک سو به دانش، فن‌آوری بسیار پیشرفته‌ای برای توسعه آن نیاز است و از دیگر سو به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی نیازمند است که بخش بزرگی از این دو نیاز باید از منابع بین‌المللی تأمین گردد.

از آنجا که در تعاملات اقتصادی کلان که از اهمیت استراتژیکی برای کشورها برخوردارند و حوزه انرژی یکی از آنهاست، سیاست یا به عبارت روشن‌تر سنخ روابط کشورها با یکدیگر و موقعیت یک دولت در جامعه بین‌المللی، نقش اصلی را ایفا می‌کند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا در توسعه صنعت نفت نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند.

● نتیجه‌گیری

مجموعة شرایط صنعت نفت و گاز جهان حاکی از آن است که حداقل تا دو دهة آینده این صنعت با شتاب و رونق فراوان رو به گسترش خواهد بود. نیاز فزاینده به انرژی و افزایش مداوم قیمت این کالای استراتژیک، حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز این صنعت برای پاسخگویی به نیازهای نفتی جهان، پیشرفت‌های تکنولوژیک مستمر در این حوزه، همگی گویای رونق و توسعة هر چه بیشتر این صنعت در قالبی جهانی است.

به عبارت دیگر، تحولات فوق بیش از پیش صنعت نفت را به یک پدیدة جهانی یکپارچه تبدیل می‌کند و در چنین بازار به هم پیوسته‌ای هیچ بازیگری اعم از تولید کننده و مصرف کننده نباید و نمی‌تواند سرنوشت خود را از دیگران منفک سازد. در این شرایط، سند چشم انداز بیست سالة کشور به عنوان محور اصلی برنامه‌های توسعة ملی، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با جهان خارج را به‌مثابة جهت‌گیری اصلی کشور در دو دهة آینده تعیین کرده است.

همچنین این سند، استراتژی ارتباط با جهان خارج برای استفاده از امکانات جهانی جهت توسعة کشور و رفع موانع و مشکلات بین‌المللی فراروی توسعه را حول محور تعامل سازنده تعریف کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که استراتژی توسعة صنعت نفت کشور به‌عنوان مهمترین بخش اقتصاد ملی که، در واقع، موتور هر نوع برنامة توسعة ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود نیز باید حول محور تعامل سازنده با جهان تعریف، طراحی و تعقیب شود. این بدان معنا است که صنعت نفت کشور که به شدت نیازمند امکانات سرمایه‌ای و تکنولوژیک بین‌المللی است، برای توسعه باید به دنبال بهره‌گیری از امکانات جهانی باشد که این مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، در صورت گام برداشتن در این مسیر و توسعة صنعت نفت در قالبی برون‌گرا، صنعت نفت و گاز که یکی از اصلی‌ترین محورها و نقاط تماس کشور با اقتصاد جهانی و نظام بین‌الملل است، می‌تواند از طریق توسعه و افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و همچنین ارتقای مشارکت کشور در تامین امنیت جهانی انرژی، به محملی قدرتمند برای اعتمادسازی با نظام بین‌الملل و تسهیل و تسریع سایر برنامه‌های توسعة ملی تبدیل شود.

در این چارچوب، تعامل سازنده مبتنی بر این اصل کلیدی است که در رابطه اولویت‌بندی میان دو حوزه اقتصاد و سیاست، هیچ یک از این دو حوزه در ذیل دیگری و به صورت امری فرعی درنظر گرفته نمی‌شوند، بلکه این دو در پیوند و تعاملی هم‌افزا ضمن توسعه خود دیگری را نیز تقویت می‌کنند. در چنین شرایطی، بر اساس رابطه‌ای دو سویه، بخش انرژی نیز می‌تواند به محمل تعامل سازندة کشور با جهان و به‌ویژه با آسیا و اروپا تبدیل شود. از این رهگذر، کشور ضمن اعتمادسازی با جهان خارج و کسب امکانات بین‌المللی برای ارتقای نقش آفرینی خود در امنیت جهانی انرژی، می‌تواند به تولید ثروت مبادرت ورزد و بخش انرژی را به موتور توسعة کشور تبدیل نماید. در صورت فراهم شدن این شرایط، ایران با در نظر گرفتن ذخایر عظیم انرژی خود قادر خواهد بود از ظرفیت‌های نفت و گاز موجود برای تبدیل شدن به حلقة واسط امنیت انرژی میان دو قطب اقتصادی اروپا و آسیا که شدیداً وابسته به نفت و گاز هستند، استفاده کند. خلاصه آنکه اتخاذ رویکرد تعاملی و همکاری‌جویانه با نظم موجود بین‌المللی "شرط لازم" و به بیانی شفاف‌تر، بسترساز توسعه صنعت نفت کشور است.

محمود واعظی