راه رهایی اقتصاد ایران

توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم ترین تکیه گاه هر جامعه یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند, «تولید» محوری است

توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم‌ترین تکیه‌گاه هر جامعه‌یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است.

بخش بزرگی از خسارت‌های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک‌های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.

یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملا تعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت‌کنندگان خدمات سلامت در سال ۱۳۹۲ محروم خواهند شد

وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح‌های عمرانی را زخمی می‌کند، بودجه‌های ناکافی بین تعداد بی‌شماری از این طرح‌ها توزیع می‌شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی اتمام این طرح‌ها بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می‌شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود

راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم‌ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست‌های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است

واسطه غربت بسیار غم‌انگیز و نگران‌کننده‌یی که موضوع توسعه در مباحث رایج کشورمان به ویژه در حوزه اقتصاد دارد بهتر دیدم از یک زاویه خاصی بحث آغاز شود و چارچوبی را مطرح کنیم که ان‌شاءالله اگر توفیقی و همتی وجود داشت بعدا زوایای به اجمال مطرح شده در این بحث را بتوانیم به شکل موثرتری در آینده دنبال کنیم.

بحث را از این نقطه آغاز می‌کنم که به اعتباری بعضی از نظریه پردازان بزرگ توسعه چالش اساسی توسعه و توسعه نیافتگی را در کادر کوته نگری در برابر دورنگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توضیح می‌دهند.

این زاویه نگرش به گمان این جانب به اعتبار شرایط و پیچیدگی‌هایی که اقتصاد سیاسی ایران با آن رو به رو است کمک می‌کند که ما به شکل همه فهم‌تری چالش‌های توسعه ملی را در ایران ردگیری و چاره‌جویی کنیم.

بحث بر سر این است که اکنون مدت‌هاست اقتصاددان‌های بزرگ معاصر از فرض غیرواقعی اطلاعات کامل نئوکلاسیک‌ها در

صورت بندی نظری مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته‌اند و بیشتر، روی این ایده متمرکز شده‌اند که نفس نقص اطلاعات به صورت ذاتی یک گرایش به سمت کوته نگری به عنوان یک سازه ذهنی مهم برای بشر پدید می‌آورد؛ بحث بر سر این است که نقص اطلاعات انسان را برای انجام انتخاب‌های خودش، چه در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و چه اجتماع با طیف وسیعی از عدم اطمینان‌ها رو به رو می‌کند و در شرایط عدم اطمینان، هزینه فرصت انتخاب‌ها به اندازه‌یی بالا می‌رود که کسی جرات «انتخاب» به خود نمی‌دهد و بنابراین «دم غنیمتی» و اکنون زدگی پیشه می‌کند.

در ادامه اقتصاددان‌های نهادگرا به این سوال پاسخ می‌دهند که وقتی بشر با نقص اطلاعات رو به رو است که انتخاب‌های دقیق را دشوار می‌سازد پس این همه انتخاب‌های کوچک و بزرگ در طول تاریخ بشر چگونه قابل تبیین است؟

پاسخ آنها این است که اگر در کلی‌ترین سطح بخواهیم مساله را نگاه کنیم، بشر در مواجهه با مساله نا اطمینانی‌ها، نهادها را ایجاد کرد و مهم‌ترین کارکرد نهادها این است که سطوحی از قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای امور پدید می‌آورد و این سطوح پیش‌بینی‌پذیری امور اجازه و جرات انتخاب کردن را به انسان‌ها داده است.

از بین مجموعه نهادهایی که کارآمدترین بسترها را برای پیش‌بینی‌پذیری امور و حرکت به سمت اقدامات دورنگرانه یعنی بسترسازی برای امکان‌پذیری آنچه به آن توسعه می‌گوییم فراهم کرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه‌ریزی از همه مهم ترند؛ مهم‌ترین ویژگی مشترک این سه نهاد مهم و سرنوشت ساز این است که امور مربوط به تعاملات انسانی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کنند. به این اعتبار گفته می‌شود که هر جامعه‌یی که اعتنا و اهتمام هرچه بیشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنکه بتواند دورنگرانه‌تر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خود را سامان بخشد، فراهم می‌شود و بنابراین این احتمال را که بتوانند از طریق رویه‌های کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر با سرعت بیشتری به سمت توسعه ملی حرکت کنند افزایش می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که ما برای آنکه کمک بایسته‌یی به تسریع روندهای توسعه ملی در ایران کنیم، شاید یکی از اصولی‌ترین کارها این است که روی ترتیبات نهادی توانمندساز برای اتخاذ رویه‌های دورنگر سرمایه‌گذاری جدی کنیم و فوری‌ترین گزینه‌هایی که وجود دارد این است که شرایط کشور را به سمت اوضاعی هدایت کنیم که در آن علم گریزی، قانون‌گریزی و برنامه گریزی شجاعت یا هنر تلقی نشود و رویه‌هایی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار می‌گیرند، روی این سه عنصر بنا شوند.

بعد از آن نوبت بحث‌های تخصصی فرا می‌رسد و باید به این سوال پاسخ داده شود که بر حسب شرایط، ویژگی‌ها و مسائل هر کشور چه موضوعات و مباحثی است که هرچه بیشتر زیر ذره بین آن سه عنصر قرار گیرد، امکان اتخاذ رویه های دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتری می‌تواند فراهم کند.

هر کس که با الفبای موانع توسعه‌یی ایران آشنا باشد می‌داند که به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی در همیشه تاریخ ایران دولت دست بالاتری را در شکل دهی به سرنوشت کشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و برای آینده نیز به طور مشخص در دوره‌یی که اقتصاد ایران مسائل خود را عمدتا از کانال اتکای فزاینده به تک محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسوولیت دولت طبیعتا افزایش بیشتری پیدا کرده است و به همین خاطر بر ابعاد اهمیت نقش دولت بسی افزوده است.

این تعبیری که بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی مطرح می‌کنند که «مالیه دولت، خود دولت است» مشخص می‌کند که گویی از کانال رفتارهای مالی دولت هم می‌توان به ماهیت دولت و هم به افق نگرش دولت دست یافت، سند بودجه دولت از یک اهمیت استثنایی برخوردار می‌شود؛ بنابراین هرکس که بخواهد کمکی به پیشبرد جریان توسعه ملی در ایران و ارتقای عزت‌نفس و کرامت انسان‌ها و ارتقای منزلت ایران در جامعه جهانی فکر و کار جدی کند، باید با حداکثر ممکن مسائل بودجه و بودجه‌ریزی را زیر ذره‌بین قرار دهد.

اقتصاددان‌های نهادگرا حتی در مقام تبیین تفاوت قابلیت کشورها در زمینه توسعه فناوری هم یکی از مهم‌ترین عناصر را رفتارهای مالی دولت‌ها به حساب می‌آورند و از این کانال خیلی خوب توضیح داده‌اند که مثلا چرا در ربع پایانی قرن هجدهم میلادی انگلستان در بین اروپایی‌ها پیشگام انقلاب صنعتی شد و آن متغیری که بیشترین قدرت تبیینی را در این زمینه دارد از دیدگاه این نظریه‌پردازان این است که انگلستان در اروپا اولین کشوری بود که دولتش را مجبور کرد که رفتارهای مالی خود را هنجار کند و اساس آن را روی علم، قانون و برنامه متمرکز سازد.

منطق بنیادی بحث از دیدگاه اقتصاددان‌های نهادگرا این است که می‌گویند اگر دولت چه در فرآیندهای کسب درآمد و چه در فرآیند

هزینه کرد درآمد رفتارهایش ناهنجار باشد برای حل و فصل مسائل مالی خود هر لحظه ممکن است از آن امتیاز انحصاری یعنی برخورداری از قدرت اعمال زور قانونی استفاده کند و به حقوق مالکیت شهروندان تعرض کند و می‌گویند اگر دولت رفتارهای مالی خود را هنجار کند چون بسترهای تعرض دولت به دارایی‌های شهروندان به حداقل می‌رسد امکان تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی و اتخاذ راهبردهای دور مدت فراهم می‌شود.

توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم‌ترین تکیه‌گاه هر جامعه‌یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است؛ بنابراین فقط به شرطی که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد، به اعتبار آنکه تصمیم‌گیری درباره تولید نیز در ذات خود یک تصمیم بلندمدت است، بنابراین به تضمین‌های بلندمدت نیاز دارد؛ فقط در سایه امنیت حقوق مالکیت است که تولید کانون اصلی تلاش‌ها و برخورداری‌ها می‌شود و از این نظر اقتصادهای تولید محور از اقتصادهای رانت محور تفکیک می‌شوند.

یک وجه دیگر اهمیت مالیه دولت در اقتصاد ایران این است که در این اقتصاد دولت خود یک بازیگر بسیار بزرگ است و مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدیگری دولت طی سال‌های اخیر از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده است؛ بنابراین وقتی که شما مالیه دولت را در چنین اقتصادی بررسی می‌کنید، گویی با یک پدیده‌یی که بخش اعظم اقتصاد ملی را توضیح می‌دهد رو به رو هستید و از این کانال می‌توان خیلی بهتر بایدها و نبایدهایی که در اقتصاد ایران می‌تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثیر قرار بدهد شناسایی کرد.

با توجه به محدودیت زمانی، از تشریح موضوع خودداری کرده و در ادامه این بحث به کل موضوع انتخاب شده از زاویه لایحه بودجه ۱۳۹۲ توجه خواهیم کرد؛ در کل ماجرای بودجه سال ۱۳۹۲ نیز فقط روی چهار محور مباحث را متمرکز خواهم کرد و تصور می‌کنم این چهار محور به نحو روشنی نشان می‌دهد که آنچه از سال ۹۲ باقی مانده شرایط چندان خوبی را تصویر نمی‌کند اگر که روندهای موجود را ادامه دهیم.

در چارچوب این مطلب، یک بحث نظری نسبتا وسیعی پیش‌بینی شده بود تحت عنوان «کوته نگری» و قرار بود منشا‌ها و پیامدهایش و آن ساز و کارهایی که طی دهه‌ها شرایطی را فراهم کرده که به صورت نظام وار فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع گرایش بیشتری به سمت کوته نگری از خودش نشان می‌دهد بررسی شود که از ذکر تفصیلی آن هم در می‌گذریم.

وقتی درباره ساختار نهادی صحبت می‌کنیم یعنی شرایط، ویژگی‌ها و مسائلی که مستقل از اشخاص موضوعیت دارد؛ این شعار را باید با صدای بلند از موضع تخصصی خودمان در ایران به کرات مطرح کنیم تا ان‌شاءالله بابی برای نجات و حرکت جدی به سمت توسعه باز شود که «مسائل ساختاری، راه‌حل‌های ساختاری می‌طلبد.»

● اگر دقت کرده باشید به دلیل اینکه با کمال تاسف در فرآیندهای

کوته نگر که مولفه‌های اصلی آن علم گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی است، نقش ساختار نهادی و مسائل ساختاری کم اهمیت جلوه می‌کند و در نتیجه کوته‌نگران امور کشور را فقط از طریق جابه‌جایی اشخاص جست‌وجو می‌کنند و با وجود اینکه این رویه پرخسارت آزمون و خطا قرن‌هاست در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، متاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده‌ایم که این نکته را متوجه بشویم که تصفیه حساب با اشخاص به تنهایی مسائل ساختاری کشور را حل و فصل نمی‌کند اگر نگوییم که تشدید می‌کند؛ بنابراین باید خیلی این مساله را جدی گرفت و دایما به یکدیگر تذکر دهیم که راه‌حل‌های ساختاری برای مسائل ساختاریمان جست‌وجو کنیم و ایجاد تنش و تضاد بین اشخاص و دل‌بستن به اشخاص در غیاب تمهید آن بلوغ فکری که برای مسائل ساختاری نیز فکری کرده باشد، امکان ندارد که نجاتی پدید آورد. کما اینکه بارها تا کنون دیده‌ایم که با اشخاص برخوردهای حذفی می‌کنیم، اما مرتبا بر پیچیدگی‌های مشکلات و موانع توسعه کشورمان افزوده می‌شود. بحث فوق در مدیریت توسعه تحت عنوان «اصل تناسب ابزار و اهداف» مطرح شده است.

اگر مساله‌یی هویت جمعی دارد با لوازم و تمهیداتی که هویت جمعی دارند باید حل شوند و نه با سیاست‌های متکی یا معطوف به افراد. در ادامه محورهایی که زیر ذره‌بین قرار خواهم داد، محورهایی است که در ذات خود مولفه‌های اصلی نیل به توسعه پایدار هستند.

● مولفه‌های اصلی نیل به توسعه پایدار چیستند؟

اول از همه خود انسان است. انسانی که از سلامت ذهنی و جسمی برخوردار باشد و دانش و مهارت کافی را نیز دارا باشد از محورهای توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مولفه بعدی، زیرساخت‌های فیزیکی کشور است؛ مساله سرمایه‌گذاری‌های عمرانی – می‌توان این دو مطلب را نیز ذیل یک عنوان کلی‌تر و مبسوط‌تر بررسی کرد تحت عنوان «روندهای تغییر ترکیب هزینه‌های حاکمیتی و تصدیگری دولت و تحولاتی که در ضریب اهمیت این دو گروه هزینه اتفاق افتاده» که آن را به زمان دیگری موکول کرده و امروز فقط به طرح‌های عمرانی دولت می‌پردازیم.

چرا در ۱۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما دگرگونی‌های بنیادی در ساختارهای نهادی را تجربه کردیم و با یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ اقتصادی ایران در ۴۰۰ سال گذشته رو به رو بودیم، در ترکیب اجزای بودجه کل کشور، امور حاکمیتی وزن و ضریب اهمیت بیشتری نسبت به امور تصدیگری داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اینکه دولت‌ها همواره اصرار افراطی به آزادسازی و خصوصی داشته‌اند، در شرایط کنونی ضریب اهمیت هزینه‌های تصدیگری دولت نزدیک به ۵/۲ برابر هزینه‌های حاکمیتی دولت است.

می‌دانید که امور حاکمیتی، امور بسترساز برای توسعه هستند؛ برحسب اینکه دولت در زمینه سرمایه‌های انسانی، آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های فیزیکی، ثبات، امنیت، نظم و. . . چقدر بها و ارزش قائل است می‌توان تصویری از چشم‌اندازهای توسعه ملی به دست آورد و امور تصدی‌گری دولت دقیقا منعکس کننده چیست؟ وجود سطوحی از ناامنی در حقوق مالکیت و سطوحی از بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد به گونه‌یی که ریسک گریزی بخش خصوص را تشدید می‌کند و با از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد دولت را ناگزیر به، بر عهده گرفتن مسوولیت‌های هرچه بیشتر تصدی گرانه می‌کند.

از کل امور حاکمیتی، یکی نحوه مواجهه با سرمایه انسانی را زیر ذره بین قرار می‌دهیم، یکی نحوه مواجهه با زیر ساخت‌های فیزیکی یعنی طرح‌های عمرانی کشور و بالاخره مولفه سومی که زیر ذره بین گذاشته می‌شود، مساله عدالت اجتماعی است. ما در تعالیم دینی به بیان‌های مختلف شنیده ایم و می‌شنویم که «ملک با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه».

امروزه در ادبیات توسعه پایدار، مهم‌ترین رکن پایدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعی است. بنابراین امید دارم پیام این قسمت از بحث این باشد که‌ ای کسانی که در مقام ادعا خود را عدلیه به حساب می‌آورید و عدل را جزو اصول دین می‌دانید، عدالت اجتماعی را جدی بگیرید و در اینجا مقصود آن است که عدالت را خوب بفهمیم و از آن به بدترین شکل‌ها دفاع نکنیم.

چرا که بخش بزرگی از خسارت‌های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک‌های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.

از نحوه مواجهه با سرمایه‌های انسانی آغاز می‌کنم؛ وقتی که از این زاویه نگاه می‌کنید، به طور مشخص باید آموزش، بهداشت، محیط زیست و از این قبیل را در کانون توجه قرار دهید.

می گوییم انسان سالم یکی از محورهای توسعه پایدار است؛ پس می‌توان بررسی کرد که فصل سلامت در لایحه بودجه چه وضعیتی دارد.

در کوتاه‌ترین و فوری‌ترین پیام می‌توان گفت، با وجود آنکه سال ۱۳۹۱ یکی از بدترین سال‌ها برای نظام سلامت در ایران بوده؛ با مرور جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ملاحظه می‌شود یکی از نکات این است که سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی ۷ درصد است و برای اینکه امکان مقایسه‌یی فراهم شود، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که همین نسبت در سال ۱۳۹۱ که سال بسیار نامطلوب و نگران کننده‌یی بوده ۹ درصد بوده است، یعنی در اولویت‌های لایحه بودجه امور سلامت با ضریب اهمیتی بسیار پایین رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولویت‌های جدی بودجه ۹۲ نیست و نکته دیگری که وجود دارد این است که در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ یکی از متغیرهایی که چشم‌اندازهای خیلی نگران‌کننده‌تری را از نظر سلامت فراروی ما قرار می‌دهد، این است که در این لایحه پیش‌بینی شده است که از کل منابعی که در سال ۱۳۹۲ قرار است صرف امور سلامت شود، حدود ۵۷ درصد آنها از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود؛ یعنی اینکه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحی فراتر از سال‌های پیش از خدمات گیرندگان پول دریافت خواهند کرد.

یعنی یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملا تعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت‌کنندگان خدمات سلامت در سال ۱۳۹۲ محروم خواهند شد.

برای آنکه درکی اجمالی از تلقی درست از توسعه پایدار و عدالت اجتماعی از زمان انحلال سازمان برنامه تاکنون به دست آید کافی است توجه داشته باشید و از نظر فهم اقتصاد سیاسی نیز بسیار مهم است، در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، سهم هزینه‌های سلامت در کل بودجه عمومی دولت نصف شده است و بعدا توضیح خواهم داد که آنهایی که این سال‌ها را ذیل عنوان عدالت‌خواهی سپری کردند به اعتبار این نحوه اولویت‌گذاری در تخصیص منابع باید توضیح دهند که این مطلب چه درکی از عدالت را منعکس می‌کند که درباره سلامتی مردم، فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خود را این‌گونه سامان داده است.

شبیه به این مساله درباره فصل آموزش نیز هست، اما آنکه خیلی تکان‌دهنده‌تر است، نوع نگاهی است که در لایحه بودجه به محیط زیست شده، دقت دارید که اکنون فقط میزان اعتباردهی مالی را بررسی می‌کنیم یعنی این مساله که با این منابع با چه سطح از کارایی و کیفیتی کار جلو می‌رود، در دستور کار ما برای بررسی نیست و ان‌شاءالله باید در جلسه جداگانه‌یی در راستای بررسی وضعیت بهره‌وری ملی به آنها پرداخته شود.

جایگاه محیط زیست را در توسعه پایدار در نظر بگیرید، سهم فصل محیط زیست از کل فصول بودجه‌یی ۱۴/۰ درصد است. یعنی در حدود یک هفتم از یک درصد. نکته بعدی این است که اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ۹۴/۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی در امور حاکمیتی دولتی ملاحظات زیست محیطی نیز مانند ملاحظات آموزشی و بهداشت و درمان از اولویت کمتری حتی نسبت به سال ۱۳۹۱ برخوردار است و توجه داشته باشید که در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ در مقایسه‌های بین‌المللی، رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست و میزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زیست محیطی ۶۳ رتبه سقوط داشته است. بنابر این در قالب این مشت نمونه خروار به وضوح درمی‌یابیم که اگر بر کوته نگری غلبه نکنیم، در یک افق میان مدت چگونه آن آثار رویه‌های کوته نگر خود را به ما نشان می‌دهند.

دقت شود که در اینجا بیشتر در رابطه با سازه‌های ذهنی جمعی صحبت می‌کنیم یعنی امری که هویتی جمعی دارد بنابراین صرفا با جابه‌جا کردن اشخاص این امور به خودی خود حل نمی‌شود.

باید در جست‌وجوی راه‌حل‌های ساختاری برای این مسائل ساختاری باشیم.

مولفه دوم، زیر ساخت‌های فیزیکی است که ما از زاویه نگاه دولت به طرح‌های عمرانی به این پدیده نگاه می‌کنیم. می‌دانید که همیشه طرح‌های عمرانی به ویژه برای دولت فعلی به طور بی‌سابقه‌تر از دولت‌های گذشته یک ابزاری بوده برای پنهان کردن کسری بودجه همراه با ژست‌های توسعه‌گرایانه؟!

روش و تکنولوژی کار بدین شکل است که در سند لایحه‌های بودجه معمولا رقم‌های بزرگی برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته می‌شود و در پایان سال یک مجوز جابه‌جایی می‌گیرند و آنچه را که به نام طرح‌های عمرانی، مجوز تخصیص گرفته بودند عملا به امور جاری اختصاص می‌دهند و با این روش هم کسری بودجه را پنهان می‌کنند و هم در کوتاه‌مدت می‌توانند ژست توسعه‌گرا به خود بگیرند. یعنی تظاهر کنند که به امور زیر بنایی توجه جدی دارند و از آن بهره‌برداری تبلیغاتی کنند.

با این ملاحظات توجه کنید که بنا به تصریح مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۹۱ بدترین سال طرح‌های عمرانی در دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ بوده. مقیاس سنجش این متغیر و داوری درباره آن به عنوان بدترین سال این دوره چه بوده؟

در این سال نسبت به عملکرد دولت در بودجه عمومی سهم هزینه‌های عمرانی نسبت به امور جاری به رقم ۱۲ درصد رسیده است که این پایین‌ترین میزان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ بوده است: نکته بسیار قابل تامل که در این زمینه وجود دارد، میزان اعتباراتی که برای طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده نیست چرا که این قسمت نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱، ۲۳۶ درصد رشد نشان می‌دهد که برحسب تجربه سال‌های قبل نباید گمان برد که اعتنا به توسعه بیشتر شده بلکه یعنی دولت خواب بزرگ‌تری برای پنهان کردن کسری بودجه خود در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۹۱ گرفته، اما در عین حال خودش را از این فرصت تاریخی محروم نکرده که ژست عمران گرایی را بتواند به نمایش بگذارد، برای اینکه نشان بدهم این یک مساله ساختاری است و ذهن شما به سمت یک دولت خاص نرود و برای اینکه نشان دهم رویه‌های کوته نگر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه طرح‌های عمرانی چه بر سر آینده ایران می‌آورد، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که در دوره سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی در کشور پایان می‌پذیرفت اما آنچه عملا اتفاق افتاده میانگین پایان یافتن ۲۶ درصد آن‌هاست. یعنی آن شکاف بین ادعا و عملکرد را می‌توانید ملاحظه کنید؛ یعنی به طور متوسط طی این دوره سالی ۱۲۷ طرح عمرانی پایان پذیرفته است که کمتر از یک سوم الزام قانونی بوده است.

توجه شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی می‌گویند یکی از قاعده‌های رفتاری برای دولت‌های رانتی اثر تظاهر به نوسازی خوانده می‌شود یعنی کارکردها در اولویت نیست و تظاهر کردن‌ها اولویت بیشتری دارد. بحث بر سر این است که هزینه‌یی که نظام ملی فقط از این ناحیه می‌پردازد در دوره ۸۱ تا ۹۱ چیزی حدود ۶۳۳۷۰ میلیارد تومان است که ما مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه برای پایان یافتن این طرح‌ها اضافه هزینه کردیم، خوب دقت کنید که خود بودجه عمرانی مصوب در این رقم نیست، فقط آن چیزی که ما اضافه‌تر هزینه کردیم بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در اینجا حکمت اضافه‌تر هزینه کردن چیست؟ وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح‌های عمرانی را زخمی می‌کند، بودجه‌های ناکافی و اندک بین تعداد بی‌شماری از این طرح‌ها توزیع می‌شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی پایان یافتن این طرح‌ها به طور متوسط بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می‌شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود. بحث بر سر این است که در این ۱۰ سال گذشته اگر بخواهید با معادل دلاری آن مقایسه کنید چیزی حدود ۷۵ میلیارد دلار ما اتلاف منابع فقط از این ناحیه داشتیم، حالا اینکه چقدر مشروعیت دولت به چالش کشیده می‌شود، چه مقدار بستر برای فساد مهیا می‌شود و مسائل بعدی آن به کنار. ملاحظه می‌کنید که با بررسی جدی اقتصاد سیاسی طرح‌های عمرانی در واقع شما یکی از پاشنه آشیل‌های توسعه ایران را می‌توانید مورد توجه قرار دهید.

در این زمینه نکات خیلی زیادی قابل طرح است ولی آنچه تکان‌دهنده‌ترین و غم‌انگیزترین و خسارت بارترین قسمت این مساله است این است که نسبت طرح‌هایی که سالانه باید پایان پذیرد در مقایسه با آنچه عملا پایان می‌پذیرد، در سال۱۳۹۱ به پایین‌ترین سطح خودش در ۵۰ سال اخیر می‌رسد. یعنی در سال۱۳۹۱، ۲۸۷۷ طرح در قانون بودجه درج شده بود که از این میزان مقرر شده بود که ۶۱۰ طرح در سال ۱۳۹۱ پایان پذیرد، اما آنچه عملا اتفاق افتاده این است که فقط ۵۹ طرح پایان پذیرفته و برای بقیه باید درسال ۱۳۹۲ و سال‌های بعد از آن بودجه اختصاص دهیم. برای اینکه نشان داده شود افت بنیه اجرایی دولت برای پیشبرد طرح‌های عمرانی درچه سطح بوده کافی است توجه کنید که این نسبت در سال ۱۳۸۹، ۲۰ درصد بوده، یعنی: توان اجرایی دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی حتی نسبت به سال ۸۹ حدود ۵۰ درصد افت کرده است و این به معنای اضافه هزینه‌های وحشتناک‌تر برای به پایان رساندن طرح‌های عمرانی معوقه در آینده است.

آنچه مساله را خیلی تکان‌دهنده‌تر می‌کند این است که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ مقرر کرد که دستیار ویژه رییس‌جمهور با بررسی اولویت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های کلان کشور تحت عنوان «طرح‌های مهر ماندگار» را تعیین و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کند. دقت شود که روند بنیه اجرایی دولت در زمینه طرح‌های عمرانی چگونه بوده است. در نیمه دوم بهمن ۱۳۹۰ یعنی زمانی که می‌دانستند ۱۷، ۱۸ ماه بیشترسرکار نیستند ۹۰۰ طرح را با بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند که تا پایان عمر این دولت به پایان برسانند.

متوجه هستید که چه تعهدات مالی سنگینی می‌تواند برای دولت‌های بعدی و چه خسارت‌های وحشتناکی برای توسعه پایدار ایران ایجاد کند. نکته کلیدی در این زمینه این است که از طریق این مصوبه دولت، بخش قابل توجهی از قوانین کشور هم نقض شده! و نکته بعدی این است که برای این مصوبه که رقم تعهداتی را که برای دولت ایجاد می‌کند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کرده حتی این‌ها نیاز مشورت با مجلس را نیز احساس نکردند و این مصوبه نسبتش با قوانین بودجه سالیانه و برنامه ۵ ساله توسعه به هیچ‌وجه مشخص نیست و برای درک ابعاد جنبه تشدید عدم شفافیت‌ها در یک اقتصاد رانتی کافی است بدانیم گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه مطرح کرده می‌گوید که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز هیچ گزارش رسمی از ابعاد طرح‌های مهر ماندگار، میزان سرمایه‌گذاری، توزیع استانی، درصد پیشرفت و آسیب‌شناسی مشکلات اجرایی آن از سوی دولت ارائه نشده بعد ادامه داده شده که یکی از گرفتاری‌های جدیدی که به گرفتاری‌های قبلی اضافه شده این است که یک رقابت غیر متعارف بین مقامات محلی پیدا شده برای اینکه دنبال لابی‌گری و چانه‌زنی‌های رانتی باشند که بتوانند از این خوان ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی سهم بیشتری برای منطقه تحت مدیریت خودشان بگیرند برآیند رویه‌های کوته نگر طی این چند ساله اخیر (۱۳۸۴ به بعد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده) به چه سمتی پیش می‌رود.

آخرین قسمت بحث این است که چهار نکته را در کادر مربوط به ملاحظات اجتماعی بیان می‌کنم که برآیند مجموعه مطالعات اینجانب در این چند سال اخیر در این زمینه است که دو نکته از آن چهار نکته وجوه نظری مساله را شفاف‌تر می‌کند و دوتای دیگر وجوه کاربردی مساله را آشکار می‌کند و معیارهایی را برایمان قرار می‌دهد که به معنای دقیق کلمه کارشناسی‌تر به مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار نگاه کنیم؛ وجوه نظری را خیلی گذرا بیان می‌کنم و از آنها عبور می‌کنم درباره وجوه نظری، هفت متغیر کنترلی در سال ۱۳۸۵ معرفی کردم که گفتم داعیه‌های عدالتخواهی و داعیه‌های پیگیری توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغیر کنترلی می‌توان سنجید.

از بین آنها دو مورد مهم‌تر را بیان می‌کنم:

۱- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و کارایی: تمام دستاوردهایی که در سطح نظری در قلمرو علم اقتصاد برای رقابت درنظر گرفته شده منوط به یک فرض زیربنایی است که رقابت باید عادلانه باشد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود عدالت مهم‌ترین نیروی محرکه دستیابی به سطوح بالای کارایی است.

۲- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و آزادی: برای رعایت اختصار یک جمله از شهید مطهری و جمله‌یی از آمارتیاسن می‌گویم که کل پیام را بدهد:

از دیدگاه شهید مطهری معمولا از بین بردن فرصت‌های آزاد برای شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش‌ها صورت می‌گیرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتی که ایشان در تاریخ اسلام داشته‌اند نشان می‌دهد که وقتی آزادی‌ها محدود می‌شوند اولین و بزرگ‌ترین قربانی این محدودیت‌ها عدالت و ارزش‌ها است.

ایشان عبارتی به این مضمون می‌گوید که عدالت بزرگ‌ترین ارزش برای ادیان توحیدی است و بعد آزادی‌ها را محدود می‌کنند، به نام پاسداری از ارزش‌ها. همه تجربه‌های تاریخی در اسلام می‌گوید وقتی شما آزادی‌های مشروع را محدود می‌کنید اولین و بزرگ‌ترین قربانی آن عدالت و ارزش‌ها است.

به تعبیر آمارتیاسن آنهایی که از آزادی هراس دارند عمدتا از آزادی دیگران می‌ترسند و گرنه اتفاقا درباره آزادی خود خیلی گشاده دست عمل می‌کنند و اینچنین است که قاعده طلایی عدالت زیرپا گذاشته می‌شود.

بنابراین توجه داشته باشید که عدالت کانون اصلی آن آزادی‌های پنجگانه‌یی است که آمارتیاسن آنها را بسترساز و امکان‌پذیرکننده توسعه پایدار می‌داند.

از جنبه اجرایی عملیاتی گفته می‌شود دو معیار کلیدی وجود دارد که فهم‌های معطوف به توسعه پایدار از عدالت اجتماعی را از فهم‌های معطوف به تشدید توسعه‌نیافتگی به نام عدالت متمایز می‌کند آن رویکردهایی که برای توسعه عادلانه تحرک بخشی به تولید را محور قرار می‌دهند، یعنی باز توزیع دارایی‌های مولد، این سمت‌گیری‌ها مارا به سمت توسعه پایدار می‌برد اما آن سمت‌گیری‌هایی که نیروی محرکه جدیدی برای مصرف پدید آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه‌یی دارد.

الان فرصت برای بیان تفصیلی آن مطلب نیست که آنچه به نام ماجرای توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران طی ۲ سال اخیر اتفاق افتاده چگونگی دقیق این مساله را نشان می‌دهد که شوک درمانی همراه با پرداخت نقدی هم کارایی، هم عدالت و هم پایداری توسعه ملی را در ایران با چالش‌های

بی سابقه‌یی رو به رو کرده است!

نکته بعدی سمت‌گیری‌هایی است که محور حرکت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت‌های شغلی درنظر می‌گیرند، دربرابر رویکردهایی که پرداخت اعانه را در اولویت قرار می‌دهند این مساله نیز در ادبیات توسعه عادلانه با عنوان «تقدم شغل بر یارانه» صورت بندی مفهومی شده و باز در تجربه همین ۲ ۳ سال اخیر خیلی خوب این مساله را ملاحظه می‌کنید حساب کتاب کار نیز خیلی روشن است یک فرصت شغلی که از دست می‌رود برای فرد شاغل حتی اگر حداقل دستمزد را درنظر بگیریم یعنی از دست دادن چیزی حدود ۴۵۰ هزار تومان اما به ازای آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟! یک دهم آن! به اعتبار نقش تعیین‌کننده‌یی که اشتغال بر شکل‌گیری ذخایر دانش ضمنی در هرجامعه دارد و نقش تعیین‌کننده این دو متغیر در سرنوشت توسعه ملی آن رویکردهایی که پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلی اولویت قرار می‌دهند مضمون کاملا ضدتوسعه‌یی و کاملا ضدعادلانه پیدا می‌کند.

در اوایل بحث تصریح شد که یک در هم تنیدگی تمام عیار میان «توسعه‌گرایی» و «تولید محوری» وجود دارد. در اینجا می‌خواهم نشان دهم که به اعتبار آن نگاهی که در سند لایحه بودجه به سلامت و آموزش انسان‌ها و سرمایه‌گذاری عمرانی و عدالت اجتماعی مشاهده کردید در قالب‌های کوته‌نگرانه به مساله تولید چگونه توجه می‌شود. در اینجا اصلا درباره بسترهای امنیت حقوق مالکیت، فضای کسب و کار، وضعیت فساد مالی و . . . صحبت نمی‌کنیم و به همان روال قبلی فقط نگاهی به جهت‌گیری‌های تخصیصی دولت در لایحه بودجه می‌اندازیم.

با وجود همه مشخصه‌هایی که برای سال ۱۳۹۱ برشمردیم در سال ۱۳۹۲ مشاهده می‌شود که هر مساله‌یی که به تولید مربوط باشد با نهایت بی مهری از سوی دولت روبه‌رو است!

برای مثال برنامه‌های زیر ساخت‌های صنعتی - معدنی ایجاد و توسعه صنایع، اکتشاف و راه‌اندازی معادن، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی و. . . در فصل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۸/۱۳ درصد کاهش را به نمایش می‌گذارد.

اعتبارات مربوط به برنامه‌های راهبردی ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی رشد منفی بیش از ۹۷ درصد را نشان می‌دهد و کمک‌های فنی و اعتباری صنایع تبدیلی بیش از ۱۵ درصد رشد منفی دارد و بالاخره ردیف‌های متفرقه اعتبارات بخش کشاورزی که تامین کننده مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش نشان می‌دهد.

اینکه نظام ملی به اعتبار هر یک از این کوته نگری‌ها چه هزینه‌هایی در آینده خواهد پرداخت مساله‌یی حیاتی است و باید به آن در آینده بیشتر توجه کنیم.

کلید بحث این است که در طی نزدیک به ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به واسطه حاکمیت رویه‌های کوته نگر در امر سیاستگذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعدیل ساختاری صورت بندی مفهومی شده دچار یکی از خطرناک ترین و مخرب‌ترین دورهای باطل تشدید کنندگی توسعه نیافتگی خود شده، این دور باطل «رکود تورمی» است.

راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم‌ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست‌های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است. باکمال تاسف در اقتصاد رانتی بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته نگر دست کاری قیمت‌های کلیدی است و این آن روندی است که نتیجه‌اش در قالب رکود تورمی ظاهر می‌شود و در ادبیات جدید رکود تورمی مجموع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را می‌سازد.

باید امیدوار باشم با تلاش‌هایی که جامعه کارشناسی کشور می‌کند هزینه فرصت کوته‌نگری برای نظام سیاست‌گذاری کشور از منظر تشدید این دور باطل رکود تورمی فلاکت زا آشکارتر شود و فوری‌ترین مسوولیت ما این است که با تقاضای دولت که در لایحه بودجه ۹۲ منعکس شده و از مجلس مطالبه وارد کردن شوک‌های جدید قیمت‌های کلیدی تشدید بی ثباتی‌ها را کرده تلاش کنیم که مجلس رویه‌های دورنگرانه را جایگزین رویه‌های کوته نگر کند.

فرشاد مومنی

استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی