« خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران »

نگاهی به خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

چرا مدیریت ۵۰ میلیارد دلار فرو ش نفت ایران برای آحا د جامعه یا حتی اقشار تاثیرگذار ایران زیر ذره بین با میکروسکوپ مثل فوتبال نیست ؟

الف) قیمت تمام شده نفت ایران چند دلار است ؟ و در مقایسه با عربستان ،ونزوئلا ،روسیه ، ..... چه رتبه ای دارد و چرا؟!

ب) مدیران نفت ایران چه کسانی هستند و رتبه آنها در مقایسه با مدیران سایر کشور های نفتی چگونه است ؟

ج) بهره وری شرکت ملی نفت ایران درمقایسه با بهره وری شرکت های دیگر نفتی درچه جایگاهی قرار دارد ،پایین است یا بالا و چرا؟

د) آیا میدانیم عدد ۹۰۰ میلیارد دلار یعنی چه ؟

زیرا مقام معظم رهبری فرمودند اگر نفت نداشتیم ومی خواستیم ۵۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور نماییم میبایست ۹۰۰ میلیارد دلار فروش اقتصادایران بود تا عایدات مااز آن ۵۰ میلیارد دلار باشد ؟

آیا اگر۹۰۰ میلیارد دلاررا می فهمیدیم امروز۵۰ میلیارد دلاراز مکتسبه نفت را این طورمدیریت می کردیم ؟

ه) آیا مدیریت بر اساس نفت ،مدیریت خدمت است ؟!

نشانه های خدمت ۵۰ میلیارد دلاری چگونه است ؟

آیا آمار قابل مقایسه برای انتشار اربابان این خادمان هست ؟!

و) آیا مدیریت بر اساس نفت ،اقتصاد دستوری و بدون ریسک درست کرده یا مدیریت بر اساس نفت کشور ایران را در حال و آینده مدیریت می کند ؟راستی هزینه این مدیریت بر اساس نفت در مقایسه با مدیریت سایر ملت ها چگونه است ؟

ز) آیا مدیریت بر اساس نفت د رمقایسه با دیگر کشورها ابتکار و خلاقیت و نو آوری آورده است؟

چه خوب بود این آمار را در معرض همگان می گذاشتیم ؟!

ح) آیا اصولا مدیریت بر اساس نفت می تواند خودش را با خودش مقایسه کند ؟بدین معنی که سال ۱۳۶۸ کجا بوده است امروز کجاست و فردا درفکر چه جایگاهی است ؟

ـ تذکر: زیرا مدیریت بر اساس نفت شفاف عمل نمی کند تا ملت ایران بداند درحال پیشرفت هستیم یا عقب گرد ؟ نمی دانیم کارهایی که د رکشور صورت می گیرد رتبه ایران را بالا می برد یا پایین ؟ پله تر۵۹۴۳۶;قی آیندگان است یا سرسره سقوط آنان ؟

ط) آیا مدیریت بر اسا س نفت ظرفیت حرفه ای شدن را دارد؟ اگر ندارد چرا؟ آیا مدیریت بر اساس نفت می تواند ترسیمی از آینده ایران در اقتصاد ارائه دهد ؟

ی) یکی از مدیران می گوید : مدیریت بر اساس نفت با سرعت ۲۰کیلومتر درساعت و با دنده یک در حرکت و معتقد است با مدیران سایر شرکتهای دنیا که سرعتشان ۱۴۰ کیلومتر با دنده پنج درحال حرکت اند قابل مقایسه نیست ؟آیا این حق ملت ایران نیست که مقایسه مدیریت براساس نفت را با مدیریت سایر کشورها مطالبه نمایند؟!

ک) آیا نفت با این روش مدیریت موهبت است یا مصیبت ؟نعمت است یا نقمت ؟

آیا رابطه صدور نفت و خروج ثروتهای انسانی در برنامه مدیریت بر اساس نفت است ؟

وچرا محیط مدیریت بر اساس نفت امروز ایران نمی تواند ثروت های انسانی را به خود جذب کند آیا این طبیعی است ؟

ل) آیا مدیریت براساس نفت موجب پیشرفت فرهنگی هم گردیده است ؟اصولامدیریت براساس نفت کشوررا در مقایسه با سایر کشورها ارتقاء ارزشی ،اخلاقی و فرهنگی داده است ؟ یا خدای نکرده موجب سقوط ارزشها شده است ؟

م) آیا نتیجه مستقیم مدیریت بر اساس نفت بی اعتمادی دولت به ملًت است؟ یعنی در همه کشورها اینقدر دولت به ملًت بی اعتماد است ؟

چرا ملت ایران بخشی از حساسیتی که به حق به ارتقاء "بازی فوتبال" کشور دارند به مدیریت جدّی و سرنوشت ساز نشان نمی دهد؟! آیا این حساسیت های افراطی برای بازی فوتبال برای سر پوش گذاشتن به مدیریت بر اساس نفت نیست ؟

ثمره پاسخگو نبودن مدیریت براساس نفت به ملًت ایران و از سوی دیگر حساس نبودن ملت بزرگوار ایران به خادمان (مدیران ) کشور چیست ؟

به هر روی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رهایی ملت ایران از مدیریت براساس نفت فرمانی به شرح زیر (در سال گذشته) ابلاغ فرمودند که ماهنامه میثاق مدیران آن را در پارسال با این مقدمه منتشر کرد ولی به دلیل عدم رضایت از عملکرد مقامات ارشد نظام از روند اجرای این سیاست ها مجدداً ابلاغیه های مقام معظم له و سخنرانی ایشان در جمع مدیران ارشد نظام جهموری اسلامی جهت استحضار تقدیم می شود ان شاءالله در ده سال آینده از مدیریت براساس نفت نجات یافته باشیم؟!

بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا : با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی د رچارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

▪ تغییرنقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

▪ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی دراقتصاد و حمایت ازآن جهت رقابت کالاها دربازارهای بین المللی

▪ آماده سازی بنگاهای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

▪ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

▪ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی

▪ جهت گیری خصوصی سازی د رراستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ گردد.

▪ واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول سهام صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح زیر مجاز است :

۱) بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ ،صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز )فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲) بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. ،بانک ملی ایران ،بانک سپه ، بانک صنعت ومعدن ،بانک کشاورزی ،بانک مسکن و بانک توسعه صادرات .

۳) شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران .

۴) شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵) بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

۶) بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ،امور واگذاری و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷) صنایع وابسته به نیروی های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

● متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به درخواست رئیس جمهور به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با درخواست جنابعالی جهت اختصاص در صدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد:

۱) با فروش اقساطی تا ۵۰% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافقت می گردد.

۲) قیمت سهام در بورس تعیین می گردد .

۳) در مورد دو دهک پایین در آمدی ۵۰% تخفیف د رقیمت سهام واگذاری با دوره ی تقسیط ده ساله مجاز است .

۴) شرکت های سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه براساس قانون تجارت فعالیت نمایند .

۵) به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان ،سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد .

۶) خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده ،مجاز است .

۷) شناسایی افراد واقع د ردو دهک پایین د رآمدی با ساز وکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند .

۸) اجرای طرح ،نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری گردد.

شایسته ذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه ی سرمایه گذاری و کار آفرینی صورت نگرفته است ؛لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت ،زمینه ی رونق و تحرک اقتصادی را با به کار گیری همه ی نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید .

اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص ،تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است .توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستاریم .

● الزامات واگذاری :

الف) قیمت واگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود .

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد .

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری ،اصلاحات لازم د رخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح درقالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه با کارشنا سی همه جانبه صورت می گردد .

ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاهها ی مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه ،متخصص و کارآمد انجام پذیرد .

فروش اقساطی حداکثر ۵ در صد از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است .

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی ،دولت موظف است ،نقش جدید خود در سیاستگذاری ،هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرانماید .

ی ) تخصیص در صدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است .

سید علی خامنه ای

میثاق مدیران امیدوار است بعد از این ابلاغ سیاستهای راهبردی (استراتژیک )بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی که موجب می شود مدیریت بر اساس نفت کمی تعدیل شود ،اتفاقات زیر نیز رخ دهد :

۱) نقش حاکمیتی دولت افزایش و نقش تصدیگری کاهش یابد .

۲) هرگونه تاسیس و توسعه فعالیتهای تصدیگری دولت من بعد ممنوع شود .

۳) اعتماد دولت به مردم افزایش یابد تا نظم و ارتقاء فعالیتهای خدمتی (امنیت و خدمات عمومی )با بهترین شکل به انجام برسد .

۴) محیط برای رقابت شرکتها در سطح داخلی و خارجی باز شود و اطمینان لازم به سرمایه گذاران (داخلی و خارجی )برای سرمایه گذاری داده شود .

۵) مدیران دولتی بفهمند که بین صادرات به بازارهای جهانی و کسب سهم بازار در بازار رقابتی جهان تفاوت وجود دارد. تا نتوانیم مزیت رقابتی معلومی داشته باشیم ،نخواهیم توانست محصولی را به بازار جهانی صادر کنیم .

۶) توسعه مدیریت حرفه ای، روز به روز افزایش یابد تا عرصه اصلی رقابت شر کتها که همانا وجود مدیران هوشمند و حرفه ای است ،بیشتر نمایان شود.

این جانب به عنوان سردبیر میثاق مدیران از این تصمیم شجاعانه حضرت آیه الله خامنه ای مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم مقامات ارشد ایران این تصمیم راشهید نکنند و ملت بزرگوار ایران شهد شیرین بلند مدت این تصمیم را بچشد.

مقام معظم رهبری با فراخوان مدیران ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر بر اراده نظام اسلامی ایران برای اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکید مجدد فرمودند. آنچه پیش رو می آید متن فرمایشات معظم له است.

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

اولاً به همه‏ی برادران عزیز خوش‏آمد عرض می‏کنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‏سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‏ی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع می‏کنم.

در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۱۱/۴/۸۵ بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادیِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‏ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‏ای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.

از آخرین ابلاغ ما - یعنی ۱۲/۴/۸۵ - تا امروز، ماههای زیادی می‏گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر می‏گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‏های مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض می‏کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‏ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدام در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.

این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

برادران! نتیجه‏ی این جلسه‏ی ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‏ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‏مان، نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‏ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همه‏ی دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.

در درجه‏ی اول ما یک تبیینی بکنیم؛ انگیزه‏های این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‏کنیم، می‏بینیم تحولاتی که از انقلاب اسلامی در کشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‏های فرهنگی، در زمینه‏های سیاسی، در زمینه‏های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات ۱۸۰ درجه‏ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفته ها و مطالبی که دشمنان ما یک‏جور، بعضی از دوستانِ بی‏توجه ما یک‏جور بیان می‏کنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‏دار هم نمی‏شود؛ خیلی عظیم‏تر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض می‏کنم تحولاتی که در زمینه‏ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید می‏توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.

به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می‏دادیم. البته کارهایی را که شده و می‏دانیم، نمی‏خواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید می‏رسیدیم، قطعاً نرسیده‏ایم و این برای ما دردناک است.

ما وقتی به صورت کلان به زمینه‏ی اقتصاد اسلامی نگاه می‏کنیم، دو تا پایه‏ی اصلی مشاهده می‏کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‏ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏ای هر چه هم مستند به منابع علی‏الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‏المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.

برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‏نیازی برسانیم، باید سرمایه‏گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‏ی آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‏های بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فکر نمی‏کنم کسی بتواند نظر مخالفی را با اتکاء به دیدگاههای اسلامی مطرح کند.

نویسندگان قانون اساسی و اصل ۴۴، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل ۴۴، اصل ۴۳ و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‏ی بین اقتصاد سرمایه‏داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‏بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیم‏بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‏ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‏ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‏بندی، مایه‏ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را می‏رساند.

ما در دهه‏ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‏ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‏ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت می‏کردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‏ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان می‏کنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل می‏کردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار می‏گرفت - اعتراض کردم.

اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب می‏کرد، نباید دیگر این کارها در دوره‏ی بعد از جنگ، در دهه‏ی دوم و سوم، انجام می‏گرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید می‏شد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی می‏شد؛ باید می‏دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‏روز کمتر می‏کردیم. این‏طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‏تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار می‏گرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‏آمیز، ساختمان‏سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‏هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام می‏گرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‏ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.

سند چشم‏انداز هدفهایی را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاریهایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی می‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، ۱۷۰ میلیارد دلار باید سرمایه‏گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۷میلیارد .دولت قادر است این سرمایه‏گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‏ی بر همه‏ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‏های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‏گذاریهای فراوان در زمینه‏ی فناوریهای پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمی‏دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‏ی کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‏ی هسته‏ای.

از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‏طور نگرانی‏ها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنی‏شان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان می‏کنند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - می‏بینید می‏خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست؟