بحران مالی در آمریکا

آمریکا درگیر بحرانی مالی است که در بیش از نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است و به همین دلیل دولت جورج دبلیو بوش که براساس فلسفه سیاسی اعتقاد به عدم دخالت حکومت در حیات اقتصادی دارد, خود را در وضعیتی مشاهده کرد که چاره ای جز تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به وال استریت برای حل بحران پیش رو نیافت

آمریکا درگیر بحرانی مالی است که در بیش از نیم‌قرن گذشته بی‌سابقه بوده است و به همین دلیل دولت جورج دبلیو بوش که براساس فلسفه سیاسی اعتقاد به عدم دخالت حکومت در حیات اقتصادی دارد، خود را در وضعیتی مشاهده کرد که چاره‌ای جز تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به وال‌استریت برای حل بحران پیش‌رو نیافت. این نشان می‌دهد که سیستم سرمایه‌داری «بی‌نقص» نیست و «دست نامرئی» هم گاهی نیاز به دستان مرئی دارد که خود را در قالب اقدامات و طرح‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهند. علت بحران: اقتصادی. از سال ۲۰۰۷ به تدریج بر همگان مشخص شد که بخش مسکن با رکود وسیع روبه‌رو است. بسیاری از خریداران خانه که از طریق وام‌های مسکن با نرخ غیرثابت صاحب منزل شده بودند قادر به پرداخت وام‌ها نبودند. اقتصاد سنتی که در چارچوب معادلات مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می‌کند، نتایج را در شکل کاهش قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ترسیم کرد. ولیکن مشکلی که مردم عادی را در شهرهای مختلف در سراسر کشور به نگرانی واداشته بود سرانجام به وال‌استریت رسید. نهادهای مالی به ناگهان خود را مواجه با بحرانی یافتند که قادر به مدیریت آن نبودند. بنگاه‌های مالی به دلیل بحران در بخش مسکن متوجه شدند که میلیاردهادلار اوراق بهادار که پشتوانه آنها وام‌های مسکن است در اختیار دارند که بی‌ارزش است.

کاهش تقاضا در بخش مسکن و ناتوانی افرادی که وام‌دار هستند در پرداخت به‌موقع وام‌ها منجر به این گشت که اوراقی را که بنگاه‌های مالی در اختیار داشتند و بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها را تشکیل می‌داد به یک‌باره بی‌اعتبار شود. بستانکار این بنگاه‌ها به تدریج افزایش یافت. بنگاه‌های مالی که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند با توجه به شرایط از همکاری با یکدیگر خودداری کردند چون مطمئن نبودند که دیگر نهادهای مالی قادر به انجام تعهدات خود خواهند شد. با توجه به اینکه در سال ۱۹۹۹ کنگره یکی از مقررات شکل گرفته بعد از بحران اقتصادی ۱۹۲۳ یعنی جدا کردن بانک‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌های بازرگانی را ملغی ساخته بود، بحران به بانک‌های معمولی و کوچه و بازار هم رسید. بانک‌ها به تدریج با کاهش سرمایه مواجه شدند و در نتیجه از پرداخت اعتبار به صاحبان شرکت‌ها و کاسب‌کارها خودداری کردند. این سیاست بانک‌ها سبب‌ساز شکل‌گیری بحران اعتبار هم شد. بازار اعتبار به شدت زیر فشار قرار گرفت. بانک‌ها و نهادهای مالی به تدریج از پرداخت اعتبار به یکدیگر و مردم خودداری کردند. ثبات در بازار مالی کاملا در هم فروپاشید و بحران مالی به وجود آمد. وال‌استریت به بحران بزرگ فرو افتاد.

● درمان بحران:

سیاسی. در تمامی طول یک‌سال اخیر که صحبت از ضعف اقتصادی در آمریکا می‌شد، قوه مجریه به این اعتقاد بود که بنیادهای اقتصاد کشور سلامت و پویا هستند. کاخ سفید صحبت از ضرورت «تطابق» می‌کرد و رئیس بانک‌مرکزی (بن برننکی) و وزیر خزانه‌داری (هنری پالسون) به این اعتقاد بودند که مشکلات و معضلات در واقع نشان‌دهنده «تصحیح کردن» است که بازار انجام می‌دهد. حتی وقتی که بنگاه مالی معتبر وال‌استریت لیمن برادر در معرض ورشکستگی قرار گرفت هیچ اقدامی از جانب دولت انجام نشد. اما شدت و حدت بحران مالی به یک‌باره مشخص کرد که مشکل تنها در قلمرو وال‌استریت و در رابطه با اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام نیست بلکه «بحران مالی وال‌استریت در حال تبدیل شدن به بحران اقتصادی است. چگونه؟ کاهش سرمایه در اختیار بانک‌ها به معنای این است که توانایی آنان برای پرداخت اعتبار به شدت محدود می‌شود. شرکت‌ها و کسب و کار در سرتاسر کشور مواجه با این مشکل شدند که قادر به دریافت اعتبار از بانک‌ها نیستند و در نتیجه مجبور به کاهش تولید و اخراج کارگران و کارمندان به علت ناتوانی در پرداخت حقوق آنان به علت کمبود سرمایه در اختیار شدند. بازار اعتبار که انقباضی گشت منجر به انقباض در خارج از وال‌استریت یعنی شهرهای کشور شد. پس حالا متوجه می‌شویم که بحران مالی در حال «سرریز» شدن به خارج از وال‌استریت و ایجاد بحران اقتصادی است. در اینجاست که حکومت وارد صحنه می‌شود. ناتوانی وال‌استریت به علت داشتن میلیاردهادلار اوراق بهادار بی‌ارزش در برطرف کردن مشکلات و سقوط بانک‌ها و تضعیف موقعیت بسیاری از نهادهای بانکی این نگرانی شکل گرفت که رکود اقتصادی در راه است.

سقوط و ورشکستگی بیش از دوپنجم بانک‌ها به دنبال بحران اقتصادی ۱۹۲۹ پیامدهای اجتماعی وسیع را به دنبال داشت. بی‌ثباتی در وال‌استریت (بازار مالی) و هراس از حیات یافتن بی‌ثباتی در اقتصاد روزمره که به دنبال خود بی‌ثباتی سیاسی را سامان می‌دهد، سرانجام دولت آمریکا با اعلام اینکه کشور با بحران مواجه است وارد صحنه شد. ۷۰۰ میلیارد دلار بودجه‌ای که دولت درصدد اعطای آن به نهادهای مالی و بانک‌ها برای استحکام مالی آنهاست، اقدامی در جهت تداوم ثبات سیاسی از طریق فعالیتی اقتصادی است. اعطای این حجم عظیم از پول به وال‌استریت نشان‌دهنده این است که سرانجام قوه مجریه آمریکا متوجه شد که بحران مالی فقط «گربه‌های چاق» وال‌استریت را با خطر مواجه نکرده است بلکه بنیادهای اقتصادی را به خطر انداخته است. پس مشکل برخلاف نظر حکومت تنها بازتاب «دوره‌های اقتصادی» و «حباب‌های گذرا» نیست بلکه بازار اقتصادی ناتوان از حل بحرانی است که عملکرد ذاتی آن به وجود آورده است. دخالت دولت در حل مشکل مالی و جلوگیری از تبدیل بحران مالی متمرکز در وال‌استریت به بحران اقتصادی سراسری، نشان‌دهنده این است که سیستم سرمایه‌داری هم نیاز به کمک دارد. بحران مالی در آمریکا و تزریق ۷۰۰ میلیارددلار به وسیله دولت برای مدیریت این بحران که به دنبال مباحثات طولانی و مخالفت‌های وسیع اولیه کنگره آمریکا و توافق نهایی قوه مقننه امکان‌پذیر شد، نشانگر این واقعیت است که سلامت، اعتبار و بقای سیاسی در وهله اول به پویایی و کارکرد مطلوب سیستم اقتصادی بستگی دارد و به همین دلیل واضح در کشوری که بازار آزاد شاه و آدام اسمیت قدیس است، دولت دخالت در تنظیم حیات اقتصادی را الزامی انکارناپذیر در جهت ثبات سیاسی می‌یابد.

دکتر حسین دهشیار