گزارش اقتصادی رئیس جمهور و چند نکته

هفته گذشته سومین گفت وگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم در سال جاری از طریق رسانه ملی پخش شد که اتفاقا همانند نوبه قبلی با ماهیت یک گزارش اقتصادی بود

هفته گذشته سومین گفت وگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم در سال جاری از طریق رسانه ملی پخش شد که اتفاقا همانند نوبه قبلی با ماهیت یک گزارش اقتصادی بود. با این «تفاوت» که این بار به گونه مشخصی سخنان ایشان سمت و سوی «انفعال» داشت و در واقع واکنشی نسبت به ابهامات فراوان مطرح شده در مورد رویکردهای دولت در حیطه ساماندهی نظام اقتصادی کشور بود. دقت در متن این گفت و گو که در قالب اعلام مواضع اقتصادی دولت صورت گرفت نشان از «تناقضات» آشکار و پنهان فراوانی در راهبرد مورد نظر دولت جهت رفع موانع توسعه ای و تسکین آلام مردم در این زمینه دارد که در ادامه به چند مورد اشاره می شود. چه خوب است که رئیس جمهور محترم در نشست مطبوعاتی بعدی خود پاسخی قابل و شایسته در مورد این نکات سوال برانگیز ارائه نمایند تا از این پس مردم نیز ذهنیتی مغالطه آمیز و اغواگرانه نسبت به سخنانی از این دست نداشته باشند.

۱) گرچه روش ها و معیارهای به کار رفته در راه گردآوری و نتیجه گیری از «آمارها» در تمام عرصه های اجتماعی محل مناقشات بسیاری است، اما در هر صورت مباحث آماری و نموداری نقش مهم و در عین حال حساسی را در مقولات اقتصادی ایفا می کنند. از بارزترین فواید «استناد» به آمارهای رسمی و واقعی این است که این اعداد و ارقام که در آزمون دشوار سیاست گذاری های اقتصادی به دست می آیند، به منزله نمره و امتیاز در کارنامه دولتمردان ثبت می شود و در نهایت «ارزیابی» ملت از عملکرد کلی دولت را راحت تر می سازد، ضمن آنکه اصالت و استحکامی که از راه این مستندات حاصل می شود امکان «مصادره به رای» نمودن اطلاعات اقتصادی را کم می کند. رئیس جمهور از یک سو در آمارهایی که توسط نهادهای متولی امور اقتصادی کشور تهیه و اعلام شده است تشکیک کرده اند و به خصوص درباره نرخ تورم، آنها را مبهم و غیر واقعی دانسته اند و از سوی دیگر در مورد مباحثی نظیر واردات، مسکن، درصد رشد اقتصادی و میزان انحراف از برنامه ها و سایر موارد تکیه بر آمارهایی نموده اند که توسط همان سازمان ها گردآوری شده است.

۲) به علت آنکه مسائل اقتصادی بیشترین مقاربت را با زندگی روزمره اقشار مختلف جامعه دارد بنابراین «صحت و سقم» بسیاری از ارقامی که به صورت درصد و اعشار اعلام می شود توسط خود مردم به آسانی امکان «سنجش» دارد. به خصوص در مورد تورم که میزان آن با خرید کالاهایی که نیازمندی های «معیشتی» روزانه مردم را تشکیل می دهند، به راحتی قابل درک و لمس است. شاید اگر ریاست جمهوری در سخنان خود «به جای» اعلام «نزولی بودن منحنی تورم در شش ماهه نخست سال» که این ذهنیت را به وجود می آورد که رشد تورم «مهار» شده و حتی روند کاهشی پیدا کرده، اینگونه می فرمودند که «روند افزایشی نرخ تورم در شش ماهه نخست سال کاهنده بوده» که به معنی جلوگیری از جهش های «سرسام آور» و فلج کننده آن است، بهتر و قابل هضم تر و البته کارشناسی تر می بود.

۳) رئیس جمهور از سویی چشم اندازی از «ثبات» و پایداری برنامه ها و جهت گیری های اقتصادی دولت نهم ترسیم می نمایند و مدعی می شوند تغییر افراد و مدیران خللی در استواری راهبردهای اقتصادی کشور به وجود نمی آورد، ولی در عمل با «تغییرات» بی سابقه ای که جناب آقای احمدی نژاد در کابینه ایجاد می کنند مواجهیم که با اندک تمرکزی می توان فهمید که این عزل و نصب ها به دلیل وجود «تضادهای بنیانی» بین صاحب منصبان دولتی در مورد نحوه رسیدن به اهداف اقتصادی کشور است. اگر آقای احمدی نژاد به کاهش نرخ تورم در سال ۸۷ - خصوصا در بخش مسکن - اعتقاد دارند و آنرا با افتخار اعلام می کنند، «عوامل» رسیدن به چنین جایگاهی را چگونه تشریح می کنند؟ اگر این دستاورد به گفته خود ایشان متاثر از «عدم رشد نقدینگی و حتی رشد منفی آن» بوده، که این روش عمدتا از سوی بانک مرکزی و بر اساس سیاست های هوشمندانه آن پایه ریزی و پیگیری شده است، پس چرا رئیس چنین رکن تاثیرگذاری به دلیل مخالفت با همین سیاست ها از سوی ایشان برکنار می شود؟

۴) مطلبی که در مورد «حساب ذخیره ارزی» فرموده اند نیز بسیار تامل برانگیز است. ایشان ابتدا واژه اعجاب آور «محرمانه بودن» را در مورد رقم موجود در این حساب به کار برده اند و سپس نحوه برداشت از آن را تابع مقررات و مصوبات و با «حد و مرز» مشخص دانسته اند. اولا محرمانه بودن میزان موجودی این حساب بر طبق کدام ماده قانونی بیان می شود؟ آیا تا به حال که مقدار ارز ذخیره شده به این حساب در مقاطع مختلف زمانی اعلام می شده، عملی خلاف قانون انجام شده؟ آیا مردم برای دانستن میزان دارایی و ثروت خود «نامحرم» هستند؟ در ثانی چطور می شود که میزان ارز مازادی که دولت پس از کسر نیاز خود باید به حساب ذخیره ارزی واریز نماید را محرمانه و در حیطه اختیارات دولت بدانیم و بعد هم به «صداقت» دولتمردان در مورد میزان برداشت ها و هزینه کردهای خود از این حساب ایمان داشته باشیم؟

گرایشات عملی به قوانین و مقررات مناسب ترین راه برای اثبات استدلالات مسوولین کشور است تا همانطور که ملت برای سپردن زمام امور کشور به آنان اقدام نمودند، مسیر اعتماد و اطمینان مردم به آنها نیز هموار بماند و تعادل و توازن موجود بر هم نخورد. آیا اگر در سال های آتی و در دولت های بعدی با گرایشات سیاسی متفاوت نیز چنین شیوه ای مرسوم گردد، باز هم این توجیهات مقبول و مشروع خواهد بود؟

نویسنده : محسن دقت دوست