چگونگی صورت بندی شدن امر نامتعین در قلمرو حقوق

عدالت تعین پذیر است و جلوه هایی از آن در نظام حقوقی آشکار می شود

«هیچ قاعده یی در زمان و در مکان پایدار و تغییرناپذیر نیست، تمام آنها تغییرپذیر و محتمل الوقوع اند.» ژرژ ریپر

عدالت تعین پذیر است و جلوه هایی از آن در نظام حقوقی آشکار می شود. البته چنین تعینی همواره نوعی عدم تعین را در خود نهان دارد و این امر به سبب وجه ناتمامی آدمی است؛ وجهی که گویای دیالکتیک اراده اعمال شده و آزادی اراده امروزین است برای خلق تعینی دیگر. ناتمامگی آدمی نه به معنای روزی کامل شدن آن بلکه به معنای زایش و دگرگونی همیشگی آن است. از این رو چنین معنایی، مفهوم عدالت را نیز از تعین دائمی می رهاند و آن را مستحیل می گرداند. عدالت نباید «در انتظار گودو » ماندن تعبیر شود.۱ این دگرگونی و زایش نه بسان حرکت ساعت ها بلکه به مانند حرکت ابرهاست، به عبارتی تابع هیچ نظم خاصی نیست، هرچند که نمی توان در جهت دهی اش تاثیرات اجتماعی را نادیده گرفت. وجه ناتمامی آدمی می تواند حتی هسته سخت اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار دهد ولی معمولاً کنش های برخاسته از آن ناپایدارند و زمانی طولانی می طلبند تا جای خود را بیابند، چرا که ساختار سخت اجتماعی که در حقوق صورت بندی شده، گرایش به ثابت ماندن دارد.

اینجا تقابلی آشکار است، تقابل امر نامتعین برای تعین یافتن در قلمرو حقوق و امر متعین برای ثابت ماندن. قواعد حقوقی معطوف به نظم اند چرا که «حقوق نظم نظم دهنده است نه نظم نظم یافته.»۲ نظم نیاز به ثبات دارد از این روست که حقوق خصیصه پایایی را در خود نهان دارد و حتی در توفان تغییرات اجتماعی امدادگری است که بعد از آن وارد میدان می شود و حوزه یی است که پس از دیگر حوزه ها تن به دگرگونی می دهد. پرواضح است که حقوق در برابر امر نامتعین خواهان تعین در قلمرواش ایستادگی می کند. پارادوکس میان «ثبات» و «تغییر» را چگونه باید رمزگشایی کرد؟ از سویی ورود خام ایده ها در نظام حقوقی خطرناک است چرا که الزام حقوقی را متزلزل می کنند و بطن اجتماع را لمس نمی کنند و از سوی دیگر، عدم روزآمد شدن قواعد حقوقی باعث شکاف دره یی میان اجتماع و حقوق می شود و این با شریطه حقوق که صورت بندی کنش های اجتماعی است در تضاد قرار می گیرد و عدالت به تصویر کشیده شده را به امری متعفن مبدل می سازد. مساله قابل تامل این است که چگونه باید به امر نامتعین تعین بخشید به طوری که نظم حقوقی از آسیب در امان ماند؟

لازم است پیش از پاسخ بدین سوال مختصراً به تبیین نگرش مفهومی و خوش تعریف کردن چارچوب نظری بپردازیم. نخست آنکه حقوق در «رابطه» شکل می گیرد و نه به خود چیز ها بلکه به ارتباط بین چیز ها می پردازد، لذا اساس حقوق اشتراک بین الاذهانی است نه منی منفرد.

● چگونگی صورت بندی شدن امر نامتعین در قلمرو حقوق

جهت حرکت اجتماعی نیز رو به سوی گستردگی بیشتر چنین اشتراکی است و در حقوق این امر خود را در حرکت از اجزای تک کارکردی به سوی اجزای چندکارکردی نمایان می سازد و حقوق را از جزیره یی ماندن می رهاند. رسالت حقوق نیز ایجاد نظم اجتماعی است و در این راستا وامدار اراده یی است که حاکم بر هنجارهای حقوقی است نه ذوات متداخل و اولی.۳ دوم آنکه عدالت مفهومی است ساختاری، عدالت فنومنی نیست که در پس آن نومنی دست نیافتنی نهان باشد، عدالت دست یافتنی است و در ساختار خود تمکین می کند. لذا عدالت را باید در متن آن جست. معرفت به عدالت یعنی معرفت به ساختار حقوقی- اجتماعی و سوم نیز آنکه «هر جزء را باید در کل آن مورد بررسی قرار داد». کل به معنای پیکره نظام حقوقی است که اساسی مشخص دارد و جزء به معنای قواعدی که در آن جریان دارد. جزء را می توان به انواعی تقسیم کرد؛

- جزء مشترک؛ جزیی است که در چندین نظام حقوقی کاربرد دارد.

- جزء واحد؛ جزیی است که فقط در یک نظام حقوقی کاربرد دارد.

- جزء مستقل؛ جزیی است که بدون نظام حقوقی مورد تعلقش - بی هیچ گونه آسیبی - امکان بررسی آن وجود دارد.

- جزء وابسته؛ جزیی است که بدون در نظر گرفتن نظام حقوقی مورد تعلقش امکان بررسی آن وجود ندارد لذا باید آن را در کل مورد تعلقش بررسی کرد.۴

با بیان مطالب فوق زاویه دید تا حدی روشن شد. حال باید به سراغ جدال با سوال رفت. به نظر می رسد برای تحقق این امر باید دو رویکرد داخل چارچوب و خارج چارچوب را از هم تفکیک کرد. در رویکرد داخل چارچوب، عدالت به معنای هماهنگی و تناسب است. به عبارتی هماهنگی میان کل و جزء. حقوقدان در پی یافتن هماهنگی است پس باید نسبت به ساختار معرفت حاصل کند تا در پی آن هماهنگی مطلوبی را عرضه دارد. در این رویکرد امر نامتعین یا با تغییرات اجتماعی وارد عرصه حقوق می شود یا بیانگر مورد جدیدی است که در حقوق پیش بینی نشده است.

در مورد اول به نسبت عمق تغییرات به وجود آمده در اجتماع، حقوق در معرض تغییر قرار می گیرد و امر نامتعین نیز به این نسبت خود را به کل تحمیل می کند، اما در مورد دوم حقوقدان باید قبل از تعین بخشیدن به چنین مواردی به هماهنگی بیندیشد و راهی را بیابد که ورود جزء نامتعین در کل سبب آسیب به نظم حقوقی نشود، در این موارد سنخ جزء موثر نیست. چه در جزء مستقل و چه در جزء وابسته، هماهنگی با کل لازم است اما تفاوت در بررسی آنها خود را آشکار می سازد. طوری که جزء اول را می توان بدون در نظر گرفتن زمینه اش مورد تحلیل قرار داد اما در مورد جزء دوم بدون لحاظ کردن زمینه آن، تحلیل سخت نادقیق خواهد بود. هماهنگی میان کل و اجزا هماهنگی مکانیکی و بی چون و چرایی نیست چرا که «حقوق بیش از اندازه امری بشری است که بتوان آن را مطلق و بی چون و چرا فرض کرد.»۵ هر جزء بالقوه توان ایستادگی در برابر کل را داراست تا حدی که می تواند آن را تغییر دهد یا اینکه تغییری پایدار در اجتماع سبب واژگونی کل برخاسته از آن می شود و بالطبع اجزا نیز تن به هماهنگی خواهند داد و به نحوی دیگر در حقوق تعین می یابند. مختصر آنکه تجلی عدالت در رویکرد داخل چارچوب به هماهنگی ختم می شود.

معنای تخصص در حقوق با موارد فوق پیوندی ناگسستنی دارد. حقوقدان متخصص باید به دنبال راه هایی برای هماهنگی باشد و اگر اصلاحاتی در نظر دارد با توجه به ساختار انجام دهد. حقوقدان متخصص با رویکردی خارج چارچوب، داخل چارچوب می اندیشد. وظیفه حقوقدان داخل چارچوب تغییر اجتماع نیست. وی در دوران تعادل اجتماعی به ساماندهی نظم اجتماعی موجود می پردازد. اما در صورتی که کل، مورد دگرگونی واقع شود رسالت دیگری برایش ترسیم می شود. اما اکنون به رویکرد دوم یعنی خارج چارچوب بپردازیم که عرصه جولان امور نامتعین حقوقی است، عرصه تطبیق است و نقد. رویکردی است که در آن تطابق بین کل ها مورد نظر است و بدون توجه به ساختاری خاص، کل مورد نقد قرار می گیرد. این رویکرد عرصه مطالعات فیلسوفان حقوق و دگراندیشان حقوقی است برای خلق ایده های تغییر دهنده در حقوق موجود، مطالعه درباره بنیاد ها و مبانی حقوقی و چیستی آن. ورود امر نامتعین به سبب تغییر اجتماعی یا به منظور بیان موارد پیش بینی نشده در حوزه حقوق با رویکرد داخل چارچوب گره می خورد، در حالی که تئوریزه کردن امر نامتعین برای تعین در حقوق با رویکرد خارج چارچوب در هم می آمیزد. علت وجودی تفکیک میان دو رویکرد مذکور در حفظ نظم حقوقی و عدم آسیب نظام حقوقی نهفته است و علت دیگر آن را می توان در عدم اختلاط میان مناقشات فلسفی حقوق و مباحث کارکردی حقوق جست. حقوق برای انتظام بخشی به امور باید از مناقشه درگذرد و قاطعانه کلام آخرین را بیان دارد چرا که تزلزل در آن، زیر سوال رفتن ماهیت معطوف به نظم آن است.

کاوه پولادی

پی نوشت ها؛

۱- در انتظار گودو نام یکی از نمایشنامه های ساموئل بکت است.

۲- ارنست کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۲، ص ۳۰۴.

۳- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق ج ۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، صص ۴۱-۴۰.

۴- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به؛ سیاوش جمادی، زمینه و زمانه پدیدارشناسی، نشر ققنوس، ۱۳۸۵، صص ۷۴- ۷۲.

۵- فیلیپ مالوری، اندیشه های حقوقی، ترجمه مرتضی کلانتریان، ۱۳۸۳، ص۵۰۶.