بازی دلارهای نفتی

درآمدهای نفتی كشورهای صادركننده نفت طی دو سال اخیر رشد خیره كننده ای یافته است, به طوری كه مجموع درآمدهای صادرات نفت كشورهای عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید كه دو برابر رقم سال ۲۰۰۳ است

قیمت نفت طی دو سال اخیر رشد بی سابقه ای یافته است و این مسئله موجب افزایش چشمگیر درآمدهای صادراتی كشورهای صادركننده نفت در جهان شده است. با توجه به این كه اكثر كشورهای صادركننده نفت دارای اقتصادهای نه چندان توسعه یافته ای هستند و وابستگی فراوانی به واردات كالا و خدمات از كشورهای دیگر دارند، عمدتاً درآمدهای بالای نفتی خود را صرف واردات دیگر كالاها می كنند. بنابراین، سرعت مصرف این درآمدهای نفتی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد. نوشته زیر خلاصه ای است از گزارش مفصلی كه صندوق بین المللی پول نسبت به سرعت مصرف درآمدهای نفتی منتشر نموده است.

درآمدهای نفتی كشورهای صادركننده نفت طی دو سال اخیر رشد خیره كننده ای یافته است، به طوری كه مجموع درآمدهای صادرات نفت كشورهای عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید كه دو برابر رقم سال ۲۰۰۳ است. درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری اعضای اوپك در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشكیل می دهد كه از رقم حدودا ۲ درصدی شوك های نفتی سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ كمتر است. عكس العمل صادركنندگان نفت به درآمدهای بالای نفتی نقش انكارناپذیری در كاهش یا افزایش توازن اقتصادی در سطح جهان و همچنین در اقتصادهای داخلی آنها دارد. انتظار می رفت كه پس از سال ها قیمت پایین نفت و هزینه های پایین اجتماعی در بسیاری از كشورهای صادركننده نفت، خصوصا در كشورهای با جمعیت بالاتر نسبت به درآمد نفتی، مخارج دولت ها سریعا افزایش یابد و درآمدها را پوشش دهد. در دهه ۱۹۷۰ مدتی طول كشید تا صادركنندگان در مقابل درآمدهای بالای نفتی شان واكنش نشان دادند، اما زمانی كه هزینه كردن این درآمدهای نفتی آغاز شد، مصارف آنها به تدریج به سطح خیره كننده ای رسید.

به طوری كه میانگین میل نهایی واردات آنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ از شاخص یك فراتر رفت كه نشان دهنده برنامه ریزی هایی نادرست، پروژه های اسراف گرایانه و كاهش درآمدهای نفتی آنها بود. هزینه های مصرفی صادركنندگان نهایتا در اواسط دهه ۱۹۹۰ پس از سال ها درآمد نازل نفتی، كاهش یافت و میل نهایی واردات به كمتر از یك سقوط كرد.

بر این اساس، انتظار می رفت كه در صورت افزایش مجدد درآمدهای نفتی، هزینه های عمومی در كشورهای صادركننده نفت با سرعت بیشتری درآمدهای نفتی شان را پوشش دهد. تجربه شوك های نفتی پیشین و كسری های مالی گسترده متعاقب آن، می تواند موجب استفاده هوشمندانه تر از درآمدهای نفتی خصوصا در كشورهایی شود كه ظرفیت پایین تری در جذب درآمدهای مازاد دارند.

تجزیه و تحلیل كمّی و مقایسه الگوهای مصرف طی سه شوك نفتی ،۱۹۷۴ ۱۹۷۹ و شوك نفتی اخیر چندان سرراست نخواهد بود زیرا به دوره های زمانی و تعاریف مصرف بستگی خواهد داشت. مثلا بررسی علّی نسبت واردات اسمی به صادرات نفت كشورهای عضو اوپك نشان می دهد نسبت مصرف به درآمدهای نفتی آنها در شرایط فعلی بسیار بیشتر از گذشته است؛ خصوصا در سال ۲۰۰۴ واردات آنها به ۹۰ درصد درآمد نفتشان رسید، حال آنكه این رقم در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸ درصد و در سال ۱۹۷۹ برابر با ۷۵ درصد بود.

«میل نهایی واردات نسبت به درآمدهای نفتی، رقم دقیق تری از نسبت های ساده برای مقایسه شوك های نفتی فوق است. البته هیچ راه ساده و سرراستی برای تعریف این میل نهایی وجود ندارد. یك تعریف، نسبت تغییر در حساب جاری به تغییر در درآمدهای نفتی است. نتایج این نسبت ها نشان می دهند كه اعضای اوپك در حال حاضر به طور میانگین ۲۴ درصد از مازاد درآمدهای نفتی خود را صرف واردات می كنند كه این رقم برای تولیدكنندگان بزرگ غیرعضو اوپك، ۳۱ درصد و برای شورای همكاری خلیج فارس ۱۵ درصد است. در واقع، اعضای شورای همكاری خلیج فارس با سرعت كمتری نسبت به شوك های قبلی درآمدهای نفت خود را هزینه می كنند، حال آنكه برای اوپك تفاوت آشكاری در این زمینه محسوس نیست.

البته در صورتی كه افزایش درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز عمدتا به كالاهای نفتی (گاز طبیعی و محصولات نفتی) مربوط باشد، این نتایج تا حدودی می تواند میل نهایی به واردات را كمتر از واقع نشان دهد. در صورتی كه تعریف فوق را تغییر داده و تغییر درآمدهای نفتی را نیز مشمول آن قرار دهیم، میل نهایی به مصرف در دوره اخیر بیش از دوره های قبل (البته با تفاوت نه چندان زیادی) خواهد بود. در این صورت میل نهایی واردات اعضای شورای همكاری خلیج فارس به ۳۴درصد خواهد رسید كه به رقم ۳۶ درصدی اوپك نزدیك خواهد بود.» كشورهای با جمعیت بیشتر و نیازهای هزینه ای افزون تر، همچون ایران، مكزیك و ونزوئلا میل بیشتری به واردات نسبت به عربستان و اكثر اعضای شورای همكاری خلیج فارس دارند.

«راه حل های فوق تاثیر عوامل و متغیرهایی چند را در نظر نمی گیرند، به همین دلیل صندوق بین المللی پول در یك تجزیه و تحلیل رسمی تر ابتدا عملكردهای وارداتی در دوره ۲۰۰۱-۱۹۷۰ را برآورد كرده و بر اساس آن عملكرد دوره اخیر را تخمین زده و پیش بینی می كند. این شیوه مراحل مختلف شوك ها را از هم مجزا نمی كند بلكه بررسی می كند كه كاركرد فعلی چقدر به میانگین گذشته شباهت دارد. بدین منظور از یك فرمول «صحیح-غلط» استفاده می شود كه تولید ناخالص واقعی و شرایط مبادلات تجاری نقش متغیرهای توصیفی را عهده دار هستند.» نتایج آنالیز نشان می دهد كه مصارف اوپك اندكی كمتر از گذشته است، حال آنكه مصارف شورای همكاری خلیج فارس كاملا محافظه كارانه تر و كاهش آن نمایان تر است.

همچنین اكثر كشورهای عضو اوپك خصوصا ایران و عربستان در مصرف درآمدهای نفتی هوشیاری بیشتری به خرج می دهند.

به طور كلی یافته های فوق نشان می دهد میانگین هزینه كردن مازاد درآمدهای نفتی خصوصا در اعضای شورای همكاری خلیج فارس تاكنون آهنگ ملایمی داشته است. اما نیازهای هزینه ای در بیشتر این كشورها بالا است و بر اساس تجارب شوك های دهه ۱۹۷۰ هیچ تضمینی وجود ندارد كه روند معقولانه فعلی ادامه یابد. همچنین پیامد آن نیز به پنداشت تولیدكنندگان نفت نسبت به مؤلفه همیشگی قیمت های بالاتر نفت نیز بستگی دارد. این مؤلفه دائمی از این قرار است كه اگر مصارف بالاتر درآمدهای نفتی به طور مناسب و در پروژه های با بازدهی بالا صورت پذیرند، علاوه بر اینكه موجب رشد اقتصاد داخلی این كشورها می شوند بر توازن اقتصادی جهان نیز خواهند افزود.

حسین لطفی

---