در نقد سیاست های زیست محیطی دولت

ارتقای وضعیت اجتماعی و حفظ منابع طبیعی دو نمونه از مهمترین چشم اندازهای توسعه است

در تدوین و اجرای برنامه‌های ملی توسعه علاوه بر عملکرد اقتصادی فعلی، چشم‌اندازهای آتی آنها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. ارتقای وضعیت اجتماعی و حفظ منابع طبیعی دو نمونه از مهمترین چشم‌اندازهای توسعه است. توسعه پایدار نه‌تنها باید به بهبود وضعیت رفاهی مردم منجر شود، بلکه وظیفه حفظ و حراست دنیا برای نسل‌های بعدی را هم عهده‌دار است. اما اهداف زیست‌محیطی اغلب به معنی هزینه‌های بالاتر یا کاهش کوتاه‌مدت در درآمدها تلقی می‌شوند و به همین علت در اجرای طرح‌های توسعه فروگذاشته می‌شوند. در حالی‌ که اهمال در اقدامات زیست‌محیطی برنامه‌ها یا به تعویق انداختن آنها موجب افزایش هزینه‌ها و گاها محرومیت پایدار خواهد شد. به این منظور دولت‌ها موظف‌اند با وضع و اجرای قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی از عواقب قابل پیش‌بینی و منفی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه جلوگیری کنند. حتی صرف هزینه‌های بازدارنده در ممانعت از آسیب‌ها یا ترمیم لطمات ایجاد شده نیز از وظایف یک دولت مسوول است. با نگاهی سطحی به فعالیت‌های اقتصادی دولت ایران متوجه می‌شویم نه‌تنها تلاشی برای بهبود وضعیت قوانین و سیاست‌ها صورت نمی‌پذیرد، بلکه مقرارت موجود نیز توسط خود دولت نقض می‌شوند و دیدگاه مسوولانه و سبز در هیچ مرحله‌ای از فرآیند توسعه محلی از اعراب ندارد. در اینجا به چند مورد از بارزترین موارد نقص سیاست‌های زیست‌محیطی که توسط دولت و نهادهای مربوطه صورت گرفته اشاره می‌کنیم.

۱) نابودی جنگل‌ها:جنگل ابر یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی دنیا و تنها جنگل باقی مانده از دوران سوم زمین‌شناسی است. کمیسیون زیربنایی دولت بدون انجام هیچ ارزیابی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم چنین طرحی مجوز احداث جاده‌ای به طول ٢٥ کیلومتر و عرض ١٠ تا ١٢ متر را از داخل این جنگل‌های بکر صادر می‌کند. در منطقه جعفرآباد گرگان ۳۰ هزار درخت از انواع ممرز، افرا و توسکا با ارتفاع ٢٠ متر برای احداث جاده نشانه‌گذاری و به‌زودی قطع می‌شوند.در مسیر جاده علمده به سوی آبشار آبپری بیش از دو هکتار از جنگل به بهانه رفع پیچ‌های خطرناک جاده پاکتراشی می‌شود. به این ترتیب قسمتی از پارک جنگلی رویان که اتفاقا منطقه نمونه گردشگری هم هست نابود خواهد شد.احداث صنایع پتروشیمی در استان‌های شمالی کشور تصویب می‌شود و خدا می‌داند چه فاجعه‌ای در انتظار جنگل‌ها و ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جانوری منطقه در راه است.

۲) بی‌توجهی به ارزش تالاب‌ها: تالاب‌ها ذخیره‌گاه‌های تنوع زیستی، تامین‌کننده آب‌های شیرین، بازدارنده سیل و تنظیم‌کننده شرایط آب و هوایی هستند. در ایران ۲۴ تالاب بین‌المللی با ارزش تقریبی ٣٣ میلیارد وجود دارد. متاسفانه طبق اعلام کنوانسیون رامسر هفت تالاب در لیست قرمز داریم و پیش‌بینی می‌شود بر اثر خشکسالی به تعداد تالاب‌های در حال خطر اضافه شود. در این میان نه تنها دولت چاره‌ای برای خشک شدن تالاب‌های کشور نمی‌اندیشد بلکه خود مسبب نابودی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این نعمت خدادادی است. به عنوان مثال احداث جاده در تالاب میانکاله منجر به دو نیم شدن آن و خشک شدن نیمه غربی تالاب خواهد شد یا ٧٥٠٠ هکتار از تالاب هورالعظیم واگذار می‌شود.

۳) تخریب پارک‌های ملی کشور: صدور مجوز برای اجرای طرح‌های اقتصادی مختلف مثل خط لوله نفت در پارک ملی سرخه‌حصار، خط لوله گاز و همچنین عبور جاده در پارک ملی خجیر، ذخیره‌سازی پنج میلیارد متر مکعب گاز در پارک ملی کویر، مجوز احداث نیروگاه در پناهگاه حیات‌وحش کیامکی، واگذاری ٢٠٠ هکتار از پارک ملی کلاه‌قاضی به وزارت مسکن و واگذاری ٢٨ هکتار از پارک تندوره به مردم. نمونه‌هایی که برشمرده شد تنها بخشی از فعالیت‌های غیر سبز دولت است که به‌طور مستقیم در مناطقی که از نظر قانونی حفاظت‌شده محسوب می‌شوند اجرا شده یا به‌زودی اجرا خواهند شد. بنابراین لزومی ندارد به طرح‌های به اصطلاح عمرانی فراوانی که در گوشه و کنار این مملکت بدون در نظر گرفتن ارزیابی‌های زیست‌محیطی به اجرا در می‌آیند اشاره شود. معلوم نیست اصل ٥٠ قانون اساسی، طرح قانونی صیانت از جنگل‌های شمال یا مقررات حاکم بر مناطق حفافظت‌شده به چه منظوری تدوین شده‌اند و چه وقت قرار است از آنها استفاده شود. معلوم نیست کارکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و... چیست؟ آیا می‌ترسند به سرنوشت شورای عالی حفظ محیط زیست که توسط دولت نهم منحل شد دچار شوند که این‌گونه سکوت می‌کنند؟

اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است که به موجب آن همه اراضی طبیعی تصرف شده قبل و بعد از سال ١٣٦٥ تحت هر عنوانی که واگذار یا تصرف شده باشد حتی آنها که از سال‌ها پیش تحت عنوان تعاونی‌های مسکن مورد ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند به وضعیت سابق بازگردانده می‌شوند. به نظر می‌رسد با روندی که سازمان‌های دولتی در دور زدن هر چه بیشتر قوانین موجود در پیش گرفته‌اند وضع قانون جدید بی‌فایده است. قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند عملا به کار نمی‌آیند.

سحر صالحی

sahar-jsalehi.blogfa.com