هدف مندسازی یارانه ها یا رواج خوددرمانی

در صورت حذف یارانه ها باید شاهد افزایش چند برابری قیمت دارو بود

بحثی که در چند هفته اخیر به موضوع جنجالی مطبوعات و رسانه‌ها تبدیل شده و نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور ایجاد کرده، بحث هدف‌مندسازی یارانه‌ها و یا به اعتقاد طرفداران لایحه، رساندن قیمت کالا و خدمات به حد واقعی و تمام‌شده آنها است. عموم نمایندگان مجلس و کارشناسان که با مخالفت و بحث پیرامون تبعات اجرای لایحه مذکور به تشویش وضع موجود دامن زده‌اند، بیشتر روی تورم و افزایش قیمت ناگهانی منتج از اجرای این طرح تاکید دارند، تا آنجا که برخی کارشناسان، این نرخ را از ۲۰ تا ۶۰ درصد علاوه بر تورم‌های جاری و طبیعی کنونی ارزیابی کرده‌اند. اینکه آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها به طور مستقیم روی کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد، تقریبا مورد تایید همه صاحب‌نظران است، ولی موافقان طرح معتقدند این شوک ناگهانی و کاهش رفاه مردم مقطعی بوده و با گذشت زمان وضع رفاهی بهتری کسب خواهند کرد.

مطابق قانون، ۵۰ درصد از درآمد حذف یارانه‌ها به مردم باز خواهد گشت. این باز توزیع طوری صورت می‌گیرد که بیشترین سهم را پنج دهک پایین جامعه به خود اختصاص خواهند داد. این در حالی است که در همه جوامع، افرادی که سطح رفاهی پایین‌تری را شامل شده و اصطلاحا جزو گروه‌های کم‌درآمد قرار می‌گیرند، مشکلات روزمره و چالش‌های بیشتری پیش‌رو دارند و به همین دلیل نزد آنها صرف هزینه در مقوله بهداشت و سلامت از اولویت پایینی برخوردار است. پرداخت یارانه به صورت نقدی، افراد کم‌درآمد را ناگزیر می‌کند مبلغ نقدی را در مصارف روزمره هزینه کنند؛ یارانه‌ای که سهم آنها از بهداشت، آموزش و سایر خدمات ضروری است.

در این بین تورم پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان باعث بالا رفتن هزینه سبد مصرفی خانوار شده و به ناچار بخش عمده‌ای از درآمد را به سمت خود جذب می‌کند و به این طریق موجب سرازیری درآمد خانواده به سمت کالاهای مصرفی می‌شود. از طرفی با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نظیر برق و آب افزایش چشم‌گیر خواهد داشت که اگر برنامه‌ریزی برای محل تامین این مخارج صورت نگیرد، روی هزینه‌های درمانی تاثیرگذار خواهد بود.

طبق برنامه ۵ ساله چهارم، دولت موظف است ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را بپردازد و ۳۰ درصد باقی‌مانده بر عهده مردم است، ولی اکنون که در سال آخر اجرای آن قرار داریم، نه تنها به این هدف دست نیافته‌ایم، بلکه عملا مردم ۷۰ درصد و دولت ۳۰ درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند. علت این مساله آن است که دولت به طور روش‌مند، سرانه درمان را با افزایش سالانه تورم محاسبه نمی‌کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۵ سرانه درمان پیشنهادی از سوی کارشناسان ۷ هزار تومان تقریب زده شد، در حالی که دولت سرانه ۳ هزار و ۸۹۰ تومان را تصویب کرد. با توجه به این مساله پرداخت ۷۰ درصد هزینه درمان توسط مردم تعجب چندانی ندارد.

هر چند در این میان مسوولان سازمان بیمه خدمات درمانی این نوید را داده‌اند که قرار بر این است بخشی از منابع حاصل از اجرای لایحه هدف‌مند‌سازی به این سازمان اختصاص یابد (که بر اساس اولویت، صرف ارتقای بسته خدمتی و افزایش پوشش جمعیتی و نیز صرف ورود بخشی از داروها به فهرست بیمه‌ای خواهد شد)، اما با توجه به نرخ تورمی که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند و با توجه به اثر تزریق پول در شتاب بخشیدن به شیب افزایش قیمت‌ها، حتی پرداخت نقدی یارانه موجب اثر القایی تورم شده و قطعا این اثر متوجه مردم، بیمارستان‌ها و پرسنل وزارت بهداشت خواهد شد و در صورتی که افزایش هزینه جاری بیمارستان‌ها و مراکز درمان و حتی هزینه‌های زندگی روزمره افراد توسط مسوولان پوشانده نشود، با کاهش چشم‌گیر مراجعه بیماران به مراکز درمانی و روند رو به بالای پدیده خوددرمانی روبه‌رو خواهیم شد.

نکته دیگری که مورد توجه است، افزایش قیمت اقلامی از سبد مصرفی خانواده‌هاست که نقش بسیار مهمی در رشد و سلامتی به خصوص در کودکان و نوجوانان دارد. به عنوان مثال طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ۲۰ درصدی در برخی کالاها نظیر گوشت، تخم‌مرغ و قند و شکر، به دلیل انتظارات تورمی طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها هستیم. انتظار می‌رود روند افزایش قیمت با اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها شتاب بیشتری گرفته، قدرت خرید و دسترسی دهک‌های پایین جامعه را به کالاهای مورد نیاز کاهش دهد که این مساله در بلندمدت به نوبه خود در ارزیابی شاخص‌های سلامتی تاثیرگذار است و کندی رشد را به دنبال دارد.

بنابراین با توجه به حساسیت بخش بهداشت و مظلومیت خدمات درمانی در سبد مصرفی و نیز با نگاهی به کسری اعتبار وزارت بهداشت در حال حاضر که بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است، پیشنهاد می‌شود حذف یارانه‌های سلامت هم‌زمان با هدف‌مندی سایر یارانه‌ها و در شرایط کنونی صورت نگیرد تا حداقل با افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمانی روبه‌رو نشویم؛ چرا که در صورت حذف یارانه‌ها، یا باید شاهد افزایش چند برابری قیمت دارو بود یا قسمت عمده بودجه سلامت، به سمت دارو و درمان خواهد رفت که در این صورت، کشور از بخش عمده‌ای از سند چشم‌انداز که بر پیشگیری تاکید دارد، دور خواهد شد.

نویسنده: زینب واعظ‌مهدوی