حکم حکومتی چه حکمی است

به منظور یافتن پاسخی صحیح برای این پرسش, مناسب است نخست این اصطلاح, تعریف و پاره ای از مصادیق آن آورده شود

● تعاریف حکم حکومتی

به منظور یافتن پاسخی صحیح برای این پرسش، مناسب است نخست این اصطلاح، تعریف و پاره‏ای از مصادیق آن آورده شود.

صاحب جواهر در مبحث قضا، هنگام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را چنین تعریف می‏کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شی‏ء مخصوص؛(۱)

حکم عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی مخصوص، از سوی حاکم.

البته مورد کلام وی در این تعریف، حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود، ولی با توجه به این‏که به طور کلی در این سخن، حکم در مقابل فتوا قرار داده شده ونیز با عنایت به مثال‏هایی که در سطرهای بعد آورده‏است، مانند حکم به ثبوت هلال، و هم‏چنین با توجه به این‏که، قضا نیز از جمله شئون حاکم اسلامی است، می‏توان عبارت وی را تعریفی از مطلق حاکم دانست، خواه این حکم از یک قاضی معمولی صادر شود و خواه از رهبر جامعه اسلامی به عنوان حکم حکومتی.

بر اساس این تعریف می‏توان گفت، وظیفه و مسئولیت حاکم اسلامی، انفاذ و اجرای احکام و موازین شرعی در جامعه اسلامی است و کلیه دستوراتی که به این منظور از او صادر می‏شود، احکام حکومتی نام دارد.

متعلق انفاذ در عبارت جواهر، دو چیز قرار داده شده‏است: حکم و موضوع حکم. حکم نیز به شرعی و وضعی تقسیم شده‏است، مقصود از احکام شرعی، اموری است که از ناحیه خود شارع مقرر شده‏است، مانند حدود پاره‏ای از بزه‏کاری‏ها. و شاید مراد از احکام وضعی -به لحاظ این‏که در مقابل احکام شرعی قرار داده شده‏است- مقررات و قوانینی باشد که از سوی حاکم اسلامی، برای اداره جامعه وضع می‏شود، ولی با توجه به برخی از مثال‏ها که در جملات بعدی وی یافت می‏شود، باید گفت مقصود از احکام وضعی صحّت و بطلان و احکامی از این قبیل است که در مقابل احکام تکلیفی قرار دارد، مثل این‏که حاکم، حکم به صحت یا بطلان طلاق یا عقدی خاص نماید، که در این صورت قرار دادن حکم وضعی در مقابل حکم شرعی، درست به نظر نمی‏رسد؛ چرا که حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است و هر دو از اقسام حکم شرعی هستند.

منظور وی از انشای انفاذ موضوع نیز، حکم به ثبوت هلال و مانند آن می‏باشد.

به هر حال تعریف مزبور از این جهت ناقص به نظر می‏رسد که بیش‏تر بیان‏گر حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود، و همه احکام صادره از سوی حاکم اسلامی را در بر نمی‏گیرد، مانند احکامی که در نصب و عزل فرمان‏دهان نظامی و کارگزاران بخش‏های مختلف جامعه از سوی حاکم اسلامی صادر می‏شود و نیز حکم او به تعطیلی برخی واجبات، مانند حج، در مواقعی که مصلحت ایجاب کند.

یکی از فقهای معاصر، در تبیین احکام حکومتی می‏گوید:

ان الاحکام الولائیة، احکام اجرائیة و تنفیذیة، لانه مقتضی طبیعة مسألة الولایة، و انها دائماً ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات، و تطبیق احکام الشرع علیها، و تطبیقها علی احکام الشرع؛(۲)

احکام ولایی -و حکومتی- احکام اجرایی و تنفیذی هستند؛ زیرا این احکام به اقتضای مسئله ولایت است و بازگشت این احکام، همیشه به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شرع بر آن‏ها و تطبیق آن‏ها بر احکام شرع می‏باشد.

این که احکام ولایی و حکومتی، احکامی اجرایی و تنفیذی هستند، سخنی متین و قابل تعمیم به کلیه دستوراتی است که از ناحیه سرپرست جامعه اسلامی به عنوان این‏که حاکم است، صادر می‏شود، اما این مطلب که همه این احکام، به تشخیص صغرویات و موضوعات و تطبیق احکام شریعت بر آن‏ها یا تطبیق آن صغریات و موضوعات بر احکام شرعی، برمی‏گردد، جای تأمل است؛ زیرا می‏توان پرسید، چگونه این ضابطه، بر احکام رهبر اسلامی در عزل و نصب قضات، فرمان‏دهان نظامی و دیگر کارگزاران جامعه، انطباق دارد؟ و هم‏چنین مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین جمع‏آوری مالیات و عوارض که از سوی مدیریت جامعه وضع می‏شود و به مورد اجرا درمی‏آید و مقرراتی از این سنخ، چگونه با این ضابطه سازگار است؟ مگر این‏که به طور کلی بگوییم یکی از احکام شرعی، وجوب حفظ نظام است و تمامی امور یاد شده، به تشخیص موضوعات این حکم برمی‏گردد، که چنین سخنی نیز خالی از مسامحه نیست؛ چرا که امور یاد شده، وسایل و مقدمات لازم برای عمل نمودن به واجب مزبور است نه صغریات یا موضوعات آن.

به هر حال وجود نوعی ابهام یا مسامحه در این تعریف قابل انکار نیست.

با توجه به آن‏چه گفتیم، شاید بتوان تعریف علامه طباطبائی در این زمینه را بهترین دانست. وی هنگام بحث از مرجعیت و روحانیت، درباره احکام حکومتی سخنی دارد که فشرده آن چنین است:

احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی‏امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‏ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‏ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا درمی‏آورد. مقررات نام‏برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‏باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‏باشند که آن‏ها را به وجود آورده‏است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می‏توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می‏باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‏شود.(۳)

بعضی دیگر در سخنی مشابه گفته‏اند:

حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‏های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان‏ها با یک‏دیگر، افراد با یک‏دیگر، درمورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‏ها و سایر مسائل، مقرر داشته‏است.(۴)

این تعریف، از آن جهت که به تبیین قلمرو احکام حکومتی می‏پردازد و به طور مشخص زمینه‏ها و مجاری آن را ارائه می‏دهد، مضبوطتر و دقیق‏تر به نظر می‏رسد. البته باید این توضیح را نیز افزود که احکام حکومتی، گاهی به طور مستقیم و توسطشخص حاکم اسلامی صادر می‏شود و گاهی نیز این کار به گونه غیر مستقیم؛ یعنی توسط ابزار ولایی او، مانند قوای سه‏گانه مقننه، قضائیه و مجریه انجام می‏پذیرد.

با توجه به همه آن‏چه گفتیم می‏توان گفت: احکام حکومتی عبارت‏اند از مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادرمی‏گردد.

● مصادیق حکم حکومتی

در زیر به منظور عینی شدن تعریف مزبور به پاره‏ای از مصادیق بارز تصمیمات و احکام حکومتی اشاره می‏کنیم:

۱) انعقاد پیمان‏نامه صلح حدیبیه از سوی پیامبر اسلام -صلی‏الله علیه و آله- بامشرکان مکه در سال ششم هجری که به موجب آن به مدت ده‏سال، جنگی میان مسلمانان و مشرکان انجام نگیرد و در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، اما در سال آینده، همین موقع، مردم شهر سه روز از مکه بیرون روند و شهر را برای مسلمانان خالی خواهند گذاشت تا زیارت کنند و...

۲) دستور پیامبر به کشتن گروهی از یهود بنی‏قریظه که پیمان شکنی کردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گردیدند.

۳) حکم پیامبر به کشتن عبدالله بن‏سعد بن‏ابی‏سرح، حویرث بن‏نفیل، ابن‏خطل، مقبس بن‏صبابه هنگام فتح مکه.(۵)

۴) حکم آن حضرت به مهدور الدم بودن و کشته شدن مردی از قبیله هذیل که به‏پیامبر دشنام می‏داد. در این مورد مرحوم کلینی به سند صحیح از محمد بن‏مسلم نقل‏می‏کند:

عن ابی‏جعفر -علیه‏السلام- قال: ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول‏الله -صلی‏الله علیه و آله فبلغ ذلک النبیّ -صلی‏الله علیه و آله- فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من‏الانصار فقالا: نحن یا رسول‏الله فانطلقا حتی أتیا عربة فسألا عنه فاذا هو یتلقی‏غنمه، فقال: من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان بن‏فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه؛(۶)

امام باقر -علیه‏السلام- فرمود: مردی از قبیله هذیل به پیامبر دشنام می‏داد، گزارش کار او به پیامبر رسید، حضرت فرمود: چه کسی کار او را می‏سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما یا رسول‏الله. آن دو حرکت نموده تا عربه در پی او برآمدند، در آن‏جا او را دیدند که به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت‏وگویی که میان آن‏ها رد و بدل شد و آن دو دانستند که او همان است که دنبالش هستند از مرکب خود پایین آمده او را گردن زدند.

۵) دستور آن حضرت به تبعیدِ حکم بن‏عاص (طرید رسول‏الله).(۷)

۶) دستور آن حضرت به پیروی از فرمان‏دهان نظامی، مانند آن‏چه که در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمینی در اشاره به چنین احکامی می‏فرماید:

اوامر رسول اکرم -صلی‏الله علیه و آله- آن است که از خود آن حضرت صادر می‏شود و امر حکومتی می‏باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چگونه نگه دارید، مالیات‏ها را از کجا جمع کنید....(۸)

۷) حکم میرزای بزرگ شیرازی در قضیه تحریم تنباکو. امام راحل در این باره نیز می‏فرماید:

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود....(۹)

۸) حکم مرحوم میرزا تقی شیرازی به جهاد بر علیه استعمارگران. در این زمینه نیز سخن امام چنین است:

مرحوم‏میرزا محمدتقی شیرازی‏که حکم جهاد داده‏اند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.(۱۰)

۹) جلوگیری حکومت اسلامی ایران از حج و تعطیل آن به مدت سه سال به دنبال اعمال ناشایست حکومت آل‏سعود.

۱۰) دستور پذیرش قطعنامه و آتش‏بس در جنگ تحمیلی میان ایران و عراق از سوی امام خمینی در سال‏۱۳۶۷.

۱۱) حکم امام راحل در مورد اعدام سلمان رشدی که در متن آن آمده‏است:

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده‏است، هم‏چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند، از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید، و هر کس در این راه کشته شود شهید است -انشاءالله- ضمناً اگر کسی دست‏رسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.(۱۱)

● نظریه‏ها در مورد سنخ حکم حکومتی

اکنون که با تعاریف و مصادیق حکم حکومتی آشنا شدیم، به بحث اصلی می‏پردازیم که حکم حکومتی چگونه حکمی است؟ در این زمینه، می‏توان از کلمات و آثار صاحب‏نظران، چهار نظریه استخراج و مورد بررسی قرار داد:

▪ نظریه نخست: احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند

در یکی از سخنان امام خمینی جمله زیر جلب نظر می‏کند:

ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.(۱۲)

ظاهر این جمله، بیان‏گر اولی بودن حکم حکومتی، از دیدگاه حضرت امام است. در این زمینه، بیان دیگری با این صراحت از ایشان سراغ نداریم.

▪ بررسی

التزام به ظاهر این سخن، از آن جهت مشکل می‏نماید که احکام اولیه، آن چنان که مصطلح است و با توجه به تعریف و ضابطه‏ای که برای شناخت آن‏ها ارائه دادیم، به احکامِ ثابتِ امور، با توجه به عناوین اولیه آن‏ها اطلاق می‏شود و حال آن‏که احکام حکومتی، چنان‏که دانستیم، برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن صادر می‏گردد و طبیعتاً در آن‏ها تغییر و دگرگونی راه دارد. افزون بر این، بسیاری از احکام حکومتی، احکامی جزئی و موضعی است، مانند آن‏چه که درباره عزل و نصب قضات و فرمان‏دهان و کارگزاران صادر می‏شود که عدم اطلاق احکام اولی بر این‏گونه تصمیمات، از بدیهیات است.

ممکن است گمان شود منظور حضرت امام از احکام حکومتی در این عبارت، احکامی است که به گونه قضایای حقیقیه و به نحوی ثابت و کلی از سوی شارع درباره مسئله ولایت و امامت جعل شده‏است، مانند احکام انعقاد و چگونگی احراز مقام امامت و رهبری جامعه، رهبری جهاد و احکام آن، شرایط متصدیان مقام امامت و.... ولی باید گفت این‏گونه احکام، گرچه اولی هستند؛ زیرا بر عناوین اولی بار شده‏اند، ولی مثال‏هایی که از امام در مورد احکام حکومتی نقل نمودیم، این گام را مردود می‏سازد؛ زیرا در همه این مثال‏ها، مصادیق احکام حکومتی، جزئی و همه تغییر پذیر بودند، نه کلی و ثابت. مقررات کلی نیز که در اداره جامعه یافت می‏شود، همه از سوی حکومت و دستگاه‏های وابسته به آن وضع می‏شود، نه از سوی شارع، افزون بر این‏که این مقررات نیز تابع نیازهای زمان و مکان و تغییر پذیر هستند.

یکی از فقهای معاصر در توضیح اولی بودن احکام حکومتی بیان مفصلی دارد که فشرده آن چنین است:

استواری و آراستگی حکومت اسلامی بر این است که در رأس آن، ولی و امامی صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهای گسترده‏ای برای وی قرار داده شده‏است و تمامی تشکیلات حکومتی و سازمانی از او سرچشمه می‏گیرد.

دلیل‏های بسیاری وجود دارد که نشان می‏دهد پیشوای مسلمانان (فردی که استواری و آراستگی حکومت اسلامی و دیگر امور به وجود او بستگی دارد) بر امت اسلامی، ولایت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آیه «انما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون».(۱۳)

لازمه این که شخصی، سرپرست دیگری باشد، خواه این دیگری فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود؛ زیرا اقتضای سرپرستی و ولایت چنین است و معنای دیگری ندارد.

البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستی، یک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده می‏شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده‏ای ندارد و بر سرپرست است که اندیشه‏اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آن‏چه را که به حال این شخص (مولی علیه) سودمندتر است برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتی سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه‏ای صلاح بداند، این نظریه به مقتضای ولایت به اجرا گذارده می‏شود.

اما اگر تحت سرپرستی، امت و گروه باشند، این امت و گروه دو جنبه دارند: گروهی و فردی؛ زیرا گروه از اشخاص زیادی تشکیل یافته‏است و هر یک از این اشخاص دارای اراده و حق گزینش‏اند؛ چرا که هر شخص به سبب این‏که یک شخص به شمار می‏آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه می‏نامند.

سرپرستی که برای امام و ولی‏امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آن‏ها یک امت و یک گروه حساب می‏شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی‏امر آنان است.

بنابراین، تنها چیزی که به این ولی‏امر، به عنوان این‏که او رئیس دولت اسلامی است واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امت به شمار می‏آیند. از این روی، هر آن‏چه به منافع امت به اعتبار امت بودن ایشان برمی‏گردد، به ولی آنان مربوط است و با وجود ولی، آنان هیچ اراده‏ای ندارند.

با توجه به مطالب یاد شده، می‏گوییم: وقتی اداره امت اسلامی به یک سرپرست واگذار شده‏باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقت کند تا بر آن‏چه به حال امت سودمندتر است آگاهی یابد، لکن از آن‏جا که کارهایی را که وی بر انجام دادن آن‏ها اراده می‏کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتی خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، اراده‏های وی در حقّ آنان روان و اراده و خشنودی وی حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانی ندارند، مثلاً هرگاه ولی‏امر صلاح بداند که اگر خیابان‏های شهرهای این امت گسترش یابند برای آنان سودمندتر خواهد بود -هر چند تنها جنبه رفاهی داشته‏باشد- و در مسیر این عملیات توسعه، ملک‏های شخصی از افراد همین امت قرار داشته‏باشد، در این صورت، به کار بردن این ملک‏ها به سود همگان، به خشنودی مالکان آن‏ها بستگی ندارد؛ زیرا پیش‏تر گفته شد که آن‏چه به مصلحت اشخاص برمی‏گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن‏چه به مصلحت امت بازگشت می‏کند، به ولی‏امر آنان سپرده شده‏است. بنابراین، در به کارگیری زمین‏های مردم به منظور گسترش گذرگاه‏ها، به‏دست آوردن خشنودی آنان شرط نخواهد بود.

البته باید یادآوری کرد که مصلحت عموم، اقتضای پرداخت نکردن بهای ملک‏های اشخاص را ندارد؛ زیرا مصلحت امت، تنها به کار گیری این ملک‏ها برای اجرای پروژه توسعه یاد شده را اقتضا دارد، اما اقتضای این را که این به کار گیری رایگان و بدون جایگزین باشد، ندارد.

چنین برمی‏آید که سخن بالا معنای آن چیزی است که از استاد و امام فقید راحل نقل شده‏است و آن این‏که: «مقرر کردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوی نیست». این دیدگاه از آن‏چه گفتیم روشن شد؛ زیرا دانستید که راضی بودن مالک مال، در صورتی که ولی‏امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخیص دهد و تصمیم به اجرای آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این‏جا، اراده ولی‏امر است، اراده‏ای که از اندیشه و دقت سرچشمه گرفته و بدین‏جا کشیده شده‏باشد که استفاده از این مال، به مصلحت امت است. بنابراین اراده ولی‏امر بر این استفاده، هم‏پایه اراده مالک و جانشین او است.

پس همان‏گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی، جانشین اراده کودک به شمار می‏رود وبه راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمی‏شود، در این‏جا نیز درست قضیه از همین قرار است.(۱۴)

به نظر نگارنده، نتیجه‏ای که بر تقریر و توضیح بالا، با وجود متانت و استواری آن مترتب می‏شود، اولی بودن اصل ولایت‏فقیه و حکومت اسلامی است؛ زیرا همان‏گونه که از بیان ایشان نیز استفاده می‏شود این حکم همانند دیگر احکام اولی، ازسوی شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ‏یک از عناوین ثانویه، ملحوظ نشده‏است، ولی بیان مزبور، نتیجه‏بخش اوّلیت احکام حکومتی نیست؛ زیرا افزون بر آن‏که این احکام به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر می‏شود نه‏ازطرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آن‏ها راه دارد که این دو ویژگی مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح، بر آن‏ها است. تشبیه نمودن سرپرستی امت به ولایت بر کودک نیز موجب این اطلاق نمی‏شود؛ زیرا در مورد ولایت بر کودک نیز گرچه اصل این حکم، اوّلی است و از ناحیه شارع جعل شده‏است، ولی این معنا، مستلزم اولی بودن تصمیمات و دستوراتی که احیاناً از سوی ولی‏امر کودک در حوزه ولایتش صادر می‏شود نیست. دست یازیدن ولی کودک در اموال او، گرچه حکم ثانوی نیست، حکم اولی هم نیست، بلکه ناشی و مسبب از حکم اولی است. همین‏طور در مورد ولایت امر بر مردم نیز می‏گوییم اصل ولایت و حق حکومت، حکم اوّلی است، ولی این معنا مستلزم اولی بودن دستورات و احکام صادره از سوی حاکم اسلامی نیست.

نویسنده : علی‏اکبر کلانتری

۱ . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج‏۴۰، ص‏۱۰۰.

۲ . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج‏۱، ص‏۵۵۱.

۳ . سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص‏۸۳ - ۸۵.

۴ . مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۷، ص‏۳۱۷، به نقل از: ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی انتشارات دانشگاه تهران، ج‏۲، ص‏۲۸۷.

۵ . فضل طبرسی، مجمع البیان، ج‏۹ - ۱۰، ص‏۵۵۷.

۶ . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج‏۱۸، ابواب حد القذف، باب‏۲۵، ح‏۳.

۷ . عباس قمی، سفینة البحار، ج‏۱، ص‏۲۹۲.

۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، ص‏۹۷.

۹ . همان، ص‏۱۴۹.

۱۰ . همان، ص‏۱۷۲.

۱۱ . صحیفه نور، ج‏۲۱، ص‏۸۶.

۱۲ . همان، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.

۱۳ . مائده (۵) آیه‏۵۵.

۱۴ . محمد مؤمن قمی، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل‏بیت، سال‏دوم، شماره‏۵و۶، ص‏۷۷ به بعد.

۱۵ . سیف‏الله صرامی، «مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۷، ص‏۳۴۱.

۱۶ . ر.ک: امام خمینی، البیع، ج‏۲، ص‏۴۷۲.

۱۷ . محمد یزدی، «وجوهات و مالیات»، مجله نور علم، سال‏۶۴، شماره‏۹، ص‏۸۸ - ۸۹.

۱۸ . امام خمینی، صحیفه نور، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.

۱۹ . همان، ج‏۱۷، ص‏۲۰۲.

۲۰ . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، ج‏۲، ص‏۳۳۲.

۲۱ . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، ج‏۲، ص‏۳۳۲.

۲۲ و . محمدتقی جعفری، «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله حوزه، شماره‏۴۹، ص‏۸۹.

۲۳ . امام خمینی، ولایت‏فقیه، ص‏۱۵۰.

۲۴ . توضیح مطلب هنگام بحث از نظریه چهارم خواهد آمد.

۲۵ . سیف‏الله صرامی، همان، ص‏۳۴۲ - ۳۴۳.

۲۶ . عباسعلی عمید زنجانی، «مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی» مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۱۴، ص‏۲۲۰.

۲۷ . توضیح بیش‏تر در این باره خواهد آمد.

۲۸ . احزاب (۳۳) آیه‏۶.

۲۹ . بقره (۲) آیه‏۴۳؛ نساء (۴) آیه‏۷۷ و....

۳۰ . بقره (۲) آیه‏۸۳ و....

۳۱ . محمدمحمدی‏گیلانی، «مقایسه‏بین احکام حکومتی و احکام ثانویه»، مجله رهنمون، شماره‏۲، ص‏۶۳.

۳۲ . سیدمحمدعلی علوی گرگانی، «قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۱۴، ص‏۲۱۴.

۳۳ . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج‏۱۸، ابواب صفات القاضی، باب‏۱۱، ح‏۱.

۳۴ . همان، ح‏۹.

۳۵ . مقداد بن‏عبدالله سیوری، نضد القواعد الفقهیة، ج‏۱، ص‏۹.

۳۶ . مقداد بن‏عبدالله سیوری، نضد القواعد الفقهیة، ج‏۱، ص‏۹.

۳۷ و . محمدحسین، فصول، ص‏۳۳۶.

۳۸ . سیدمحمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج‏۱، ص‏۶۱.

۳۹ . امام خمینی، صحیفه نور، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.

۴۰ . همان، ج‏۱۵، ص‏۱۸۸.

---