هائیتی در انتظار رئیس جمهور

ظاهراً نفرینی سنگین و سخت کشور هائیتی را دربرگرفته است

تقریباً همزمان با تصمیم قاطع جامعه کشورهای مشترک المنافع برای پایان دادن به بحران سیاسی و اجتماعی که به خصوص پس از سقوط رئیس جمهور سابق «ژان برتران آریستید» در فوریه ۲۰۰۴ گریبان گیر هائیتی شده است، مرگ مشکوک فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل که فرماندهی ۹ هزار کلاه آبی مستقر در هائیتی را بر عهده داشت، سرنوشت این کشور را در هاله ای از ابهام فرو برده است.شایعات زیادی در جریان است مبنی بر اینکه فرمانده ۵۸ساله نیروهای سازمان ملل در هائیتی یعنی ژنرال «اورانو تکسرا داماتا باسلار» برزیلی نه به مرگ طبیعی بلکه به قتل رسیده است. تقریباً یک روز پیش از مرگ «باسلار» بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری شورای موقت انتخابات مستقر در «پورتوپرنس» را موظف کرد تا دور اول انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هائیتی را حداکثر تا ۷ فوریه سال جاری برگزار کند تا امکان برگزاری انتخابات نهایی برای گزینش بالاترین مقام اجرایی کشور در ۱۸ مارس فراهم شود.پیش از این قرار بود که این انتخابات در پاییز ۲۰۰۵ برگزار شود که البته به دلیل مشکلات فنی و وضعیت به شدت بحرانی امنیتی چندین بار به تعویق افتاد. علاوه بر نشست شورای امنیت، سازمان کشورهای آمریکایی موسوم به OAS نیز یک هفته پیش از شورای امنیت طی نشست ویژه ای در واشینگتن تاریخ انتخابات هائیتی را اوایل فوریه تعیین کرده بود.بی تردید شورای تقریباً بی اختیار انتخابات هائیتی که نماینده نیروهای سیاسی این فقیرترین کشور نیم کره غربی است، بدون پشتیبانی و حضور سازمان کشورهای آمریکایی و نیروهای کلاه آبی سازمان ملل توانایی برگزاری انتخاباتی منظم و سالم را ندارد.در تاریخ ۹ ژانویه سال جاری در پورتوپرنس و دیگر شهرهای هائیتی اعتصابی عمومی آغاز شد، اعتصابی که ترتیب دهنده و فراخواننده آن «رژینالد بولوس» رئیس اتاق صنایع و بازرگانی هائیتی بود. بولوس و دیگر نمایندگان اقتصادی و سیاسی هائیتی از جمله «گروه ۱۸۴» که شامل نمایندگان چندین گروه حقوق بشری نیز هست، نیروهای کلاه آبی سازمان ملل را متهم به بی کفایتی می کنند زیرا به گفته آنها این نیروها در مورد مسئله خلع سلاح باندهای بزهکار و گانگستری که به خصوص در منطقه ۲۰۰ هزار نفری «سیته سولل» فعالیت داشته، شکست خورده اند و این گروه های تبهکار همچنان بر این منطقه حکومتی بلامنازع دارند.این گروه های تبهکار بیش از هر چیز به قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری و همین طور قاچاق انسان به جزایر دریای کارائیب و جمهوری دومینیکن مشغولند و از این راه استفاده های کلانی را نصیب خود می کنند. یکان های برزیلی سازمان ملل در هائیتی در آغاز کار تلاش زیادی به خرج دادند تا شاید موفق به کنترل وضعیت در «سیته سولل» شوند که عملاً از این گروه های گانگستری (که به نوعی از پشتیبانی های سیاسی نیز برخوردارند) شکست خورده و عقب نشینی کردند.هر کسی در هائیتی می تواند قربانی گروگانگیری شود، همان طور که گروهی از ناظران انتخاباتی OAS نیز یک بار به گروگان گرفته شدند. از تعداد موارد گروگانگیری اطلاعی در دست نیست. اما روزانه چند مورد از این دست در هائیتی رخ می دهد. مبالغی هم که در قبال آزادی گروگان ها دریافت می شود متفاوت است، از چندصد دلار تا ارقام شش رقمی.از آنجایی که طبق اعلام رئیس پلیس بین الملل «ماریو آندرسول» اکثر نیروهای پلیس هائیتی از فرماندهان ارشد گرفته تا ماموران جزء در فساد غوطه ورند و علاوه بر آن توانایی مقابله با باندهای تا دندان مسلح تبهکار را ندارند، عملاً مسئولیت حفظ نظم و امنیت به عهده نیروهای سازمان ملل قرار داده شده است.مبارزه علیه گروه های تبهکار در هائیتی به نوعی مبارزه با لایه های زیرزمینی و پنهان سیاست در این کشور قلمداد می شود. یکی از مقامات و فرماندهان نیروهای مسلح سازمان ملل در هائیتی عقیده دارد که افزایش ناگهانی تعداد آدم ربایی ها با انتخابات آینده ارتباطی مستقیم دارد زیرا قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های سیاسی برآنند تا با پول های به دست آمده در قبال آزادی گروگان ها در فرآیند سیاسی هائیتی رخنه و نفوذ پیدا کنند.دولت ایالات متحده آمریکا که با وجود حضور و تلاش های پرسروصدای نیروهای برزیلی در هائیتی از قدرت و نفوذی تعیین کننده در این کشور برخوردار است، در حال حاضر مصمم به برگزاری این انتخابات است زیرا به عقیده دولتمردان ایالات متحده برگزاری این انتخابات بدون تردید یکی از شروط اصلی برقراری نسبی امنیت و آرامش در هائیتی به شمار می آید. ۴/۴ میلیون نفر از جمعیت ۳/۸ میلیون نفری هائیتی واجد شرایط در انتخابات هستند اما یک میلیون نفر از این عده تا به امروز برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده اند.۳۵ نفر برای ریاست جمهوری کاندیدا شده اند و حدود پنجاه حزب سیاسی نیز در انتخابات پارلمانی رقابت خواهند داشت. برپایه آخرین نظرسنجی انجام گرفته ۳۰ درصد از واجدین شرایط به «رنه پروال» که یکی از متحدین رئیس جمهور سابق آریستید به حساب می آید رای خواهند داد و این کاندیدا طبق این نظرسنجی جایگاه نخست را تا به امروز به خود اختصاص داده است. اما ناظران امور معتقدند که نفر اول انتخابات ریاست جمهوری هائیتی کسی نیست جز همان تاجر ثروتمند زاده هائیتی و مقیم تگزاس آمریکا یعنی «دومارسس سیموئز» که طبق پیش بینی ها ۳۴ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد.دولت واشینگتن هم حداقل به خاطر آنکه آن متحد قدیمی آریستید رای نیاورد، بیشتر به پیروزی سیموئز رغبت نشان می دهد. اما در حال حاضر شورای موقت انتخابات اعلام کرده است که سیموئز به دلیل تابعیت اکتسابی آمریکایی خود نمی تواند در این انتخابات کاندیدا شود.

منبع: فرانکفورتر آ لگماینه

ماتیاس روب