زنده باد کندی رشد چین

رشد ۷ ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در فصل نخست امسال کندتر از اکثر پیش بینی ها بود با وجود اینکه این رقم نسبت به پیش بینی رشد ۲ ۸ درصدی بسیار بدتر بود, اما بسیاری از کارشناسان دومین افزایش متوالی فصلی رشد اقتصادی را نسبت به کاهشی که به نظر می رسید در فصل سوم سال ۲۰۱۲ به پایان رسیده است, پیش بینی کرده بودند

رشد ۷/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در فصل نخست امسال کندتر از اکثر پیش‌بینی‌ها بود. با وجود اینکه این رقم نسبت به پیش‌بینی رشد ۲/۸ درصدی بسیار بدتر بود، اما بسیاری از کارشناسان دومین افزایش متوالی فصلی رشد اقتصادی را نسبت به کاهشی که به نظر می‌رسید در فصل سوم سال ۲۰۱۲ به پایان رسیده است، پیش‌بینی کرده بودند.

افراد بدبین به اقتصاد چین به این آمار بسنده کردند و نگرانی خود را درباره توقف رشد یا احتمال وقوع رکود اقتصادی ابراز کردند.

اما کندی رشد تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد چین مفید و منعکس کننده دگرگونی ساختاری پویاترین اقتصاد جهان است. زمینه‌های گسترده این دگرگونی آشکار هستند، یعنی تغییر جهت از رشد مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت یک ساختار اقتصادی که از مصرف داخلی در بخش خصوصی حمایت می‌کند. مساله‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که چین دوباره متعادل شده باید نرخ رشد کندتری داشته باشد. اکنون ممکن است شواهد این مساله آشکار شده باشد.

چین دوباره متعادل شده به دلیلی ساده رشد کندتری خواهد داشت: مدل جدید چین به دلیل اتکا بر تقاضای مصرف‌کنندگان در بخش خدمات، از روش‌های رشد اقتصادی برمبنای نیاز به کارگران بیشتر استقبال خواهد کرد. ارقام رشد تولید ناخالص داخلی چین این مساله را تایید می‌کند. بخش خدمات چین نسبت به بخش تولیدی و

ساخت‌وساز نیازمند حدود ۳۵ درصد شغل بیشتر به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است. این رقم مفاهیم زیادی را دربر‌می‌گیرد، زیرا به این معنی است که اقتصاد چین با نرخ سالانه ۷ تا ۸ درصد رشد خواهد کرد و با توجه به استخدام و کاهش فقر، به اهداف خود دست خواهد یافت. چین تلاش کرده است با رشد کمتر از ۱۰ درصد به این اهداف دست یابد، زیرا مدل قدیمی به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی شغل کافی ایجاد نمی‌کند. به دلیل اینکه بخش تولیدی چین زنجیره ارزش را ارتقا داده است، شرکت‌ها به طور فزاینده ماشین‌آلات دارای جدیدترین تکنولوژی را جایگزین کارگران می‌کنند. در نتیجه، این مدل اقتصادی رشد پویای سرمایه‌بر و کاراندوز را ارائه می‌دهد.

از یک سو، این مساله منطقی است. جایگزینی سرمایه- نیروی کار در قلب استراتژی‌های مدرن بهره‌وری برای اقتصادهای متکی به تولید قرار دارد. اما این مساله، برای چین کمبود شغل به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. این کشور برای جذب مازاد نیروی کار نیازمند واحدهای بیشتر تولید است. مدل قدیمی تولید، که افزایش ۲۰ برابری درآمد سرانه را نسبت به اوایل دهه ۱۹۹۰ به ارمغان آورد، بذر مصرف بی‌رویه از منابع و انحطاط زیست محیطی را نیز کاشت.

اما رشد مبتنی بر خدمات، پادزهر مدل رشد «ناپایدار، غیرمتعادل، ناهماهنگ و نهایتا بی‌ثبات»ی است که ون جیابائو، نخست‌وزیر سابق چین، در سال ۲۰۰۷ از آن انتقاد کرد. بخش خدمات، مسائلی فراتر از مسیر رشد مبتنی بر نیروی کار ارائه می‌دهد. بخش خدمات در مقایسه با بخش تولیدی منابع و آلودگی کربنی کمتری دارد. مدل مبتنی بر خدمات برای چین ساختار اقتصادی باثبات‌تر و سازگارتر با محیط زیست به ارمغان می‌آورد.

البته هنوز زود است که نتیجه‌گیری کرد کندی رشد ناشی از گذار به بخش خدمات آغاز شده است؛ اما جدیدترین آمار اقتصادی چنین احتمالی را نشان می‌دهد. بخش خدمات برای سومین فصل متوالی در فصل نخست امسال با نرخ سالانه ۳/۸ درصد رشد کرده است و افزایش آن نیم درصد بیشتر از رشد ۸/۷ درصدی بخش تولیدی و ساخت‌وساز بوده است. با این وجود برای تایید چنین تغییر مهمی در ساختار اقتصادی چین، به بیش از چند فصل آمار دلگرم‌کننده نیاز است. افراد بدبین به اقتصاد چین از ارقام رشد تفسیر متفاوتی دارند. اکنون بانکداری سایه که حباب اعتبارات ایجاد می‌کند در صدر فهرست نگرانی‌ها قرار دارد و هراس از گرفتار شدن چین در «تله درآمد متوسط» را تقویت می‌کند. تله درآمد متوسط به این معنی است که وقتی درآمد سرانه کشوری به سطح متوسط جهانی می‌رسد در آن سطح متوقف می‌شود. چین در برابر این خطر چندان مصون نیست. اما اگر مدل رشد مبتنی بر بخش خدمات را اجرا کند، بعید است که گرفتار تله درآمد متوسط شود. همواره آن دسته از اقتصادهای نوظهور گرفتار تله درآمد متوسط می‌شوند که برای مدت طولانی به مراحل اولیه مدل‌های توسعه تکیه کرده‌اند. درمورد چین، این خطر زمانی افزایش می‌یابد که این کشور به مدل قدیمی رشد مبتنی بر بخش تولیدی و ساخت‌وساز بچسبد.

اگر چین نتواند دوباره اقتصاد خود را تراز کند، تقاضای ضعیف خارجی از طرف کشورهای توسعه‌یافته بحران‌زده، ماشین صادرات را از کار خواهد انداخت. این مساله چین را مجبور می‌کند به مدل رشد سرمایه‌محور روی بیاورد که این موضوع به نوبه خود به رشد اقتصادی آسیب وارد می‌کند؛ اما این امید وجود دارد که تیم جدید رهبری چین به سرعت مدل جدید را اجرا خواهد کرد. برای این کشور جایگزین مناسب دیگری وجود ندارد.

بازارهای مالی به همراه اقتصادهای پیشرفته تشنه رشد، از ریتم طبیعی کندی رشدی که اقتصاد دوباره متعادل شده چین تجربه خواهد کرد، استقبال نمی‌کنند. صنایع فعال در زمینه منابع طبیعی و درحقیقت اقتصادهای وابسته به منابع همچون استرالیا، کانادا،برزیل و روسیه به روند قدیمی رشد بالا و ناپایدار چین عادت کرده‌اند. اما چین می‌داند که زمان ازمیان بردن این عادت خطرناک فرا رسیده است.

احتمالا ایالات متحده مشکل دیگری با رشد مبتنی بر مصرف‌کنندگان در چین خواهد داشت. در نهایت، مصرف بیشتر بخش خصوصی به مازاد پس‌انداز چین و درنتیجه به بازیابی بی‌انتهای این مازاد به شکل دارایی‌های دلاری همچون اوراق قرضه آمریکا، پایان می‌دهد. بنابراین چه کشوری و با چه شرایطی سرمایه لازم برای کاهش کسری بودجه آمریکا را تامین خواهد کرد؟ در شرایطی که چین از رشد کندتر به عنوان پیامد تراز دوباره خود استقبال می‌کند، دیگر کشورهای جهان باید راهی برای سازگاری با این مساله پیدا کنند.

مترجم: رفیعه هراتی

منبع: پراجکت سندیکیت