پازلی با قطعه های سرگردان

با وجود زحمات و تلاش های صورت گرفته, اقتصاد کشور کماکان از مشکلات و معضلات پایداری رنج می برد که در واقع, حلقه های مفقوده اقتصاد ایران در ادوار مختلف بوده اند

با وجود زحمات و تلاش های صورت گرفته، اقتصاد کشور کماکان از مشکلات و معضلات پایداری رنج می برد که در واقع، حلقه های مفقوده اقتصاد ایران در ادوار مختلف بوده اند.

اقتصاد کشورمان همیشه در چالش بوده و از مشکلات متعدد رنج برده است. شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، این قدرت را به ما عطا می کند که بتوانیم چشم اندازی از وضعیت آتی کشور ترسیم کنیم؛ چشم اندازی که نیاز به توجه جدّی دارد. بحث، تحلیل، انتقاد و پیشنهاد را باید فارغ از جهت گیری های سیاسی و جناحی و فقط برای سربلندی کشورمان به پیش برد.

● چالش های پیش رو

اقتصاد وابسته به نفت ایران که سال های سال است به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق در جهت کاهش وابستگی به آن و به دلیل نوسان های همیشگی در قیمت های جهانی، همواره متضرر بوده، در رأس چالش های اقتصادی کشور قرار دارد. وقوع بحران ۲۰۰۸ که همچون ویروسی مرگبار بسیاری از بخش های اقتصادی جهان را از پا در آورد، به دلیل تأثیر شگرف و البته منفی که بر تمام بخش های اقتصادی کشور گذاشت، سال دشواری را برای ما به همراه آورد. یقیناً کاهش قیمت نفت و بالتبع کاهش درآمد حاصل از صادرات آن، تأثیرات زیادی - چه مستقیم و چه غیرمستقیم - بر بخش های اقتصادی کشور خواهد گذاشت. بر اساس پیش بینی کارشناسان ماهنامه «اقتصاد ایران»، درآمد نفتی کشور که در سال ۸۷ معادل ۱۹۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال بوده است، با کاهش ۰۶/۱۹ درصدی به رقم ۱۵۹ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال در پایان سال ۸۸ خواهد رسید. بر این اساس، به طور حتم با کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت - که متأسفانه سال به سال بر میزان آن افزوده می شود – رشد بیشتری خواهد یافت که بالتبع بر فعالیت های عمرانی و بدهی های خارجی کشور تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. بر اساس تحلیل واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، نسبت بدهی های خارجی به کل صادرات کشور که با روندی کاهشی از ۷/۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۲۱ درصد در سال ۸۷ رسیده بود، در سال جاری با ۳/۹ واحد درصد افزایش به رقم ۲۴/۹ درصد خواهد رسید. حمایت همه جانبه و منطقی از بخش خصوصی فعال، روان سازی فضای کسب وکار و تسهیل قوانین ورود سرمایه به کشور در جهت سرمایه گذاری و اشتغال مولد که احتمالاً در نهایت منجر به افزایش GNP خواهد شد، راهی است که می تواند در جهت گریز از این مشکل مؤثر واقع شود و در عین حال، ثروت ملی را نیز افزایش دهد. البته به جا است یادآور شویم که در سال های اخیر، توجهات فراوانی نسبت به بخش خصوصی، فضای رقابتی، بازار آزاد، بازار کار و کارآفرینی شده است، اما با تمام این اوصاف، اگر خواهان دستیابی به اهداف چشم انداز – همانند دستیابی به قطب اول اقتصادی منطقه در افق ۱۴۰۴ – هستیم، بخش خصوصی نیازمند توجهات به مراتب بیشتری است. از بین بردن انحصارات دولتی، اجرای واقعی اصل ۴۴، توجه به نیازهای بخش خصوصی استوار بر بسترهای مناسب و زیرساختی اقتصادی، برنامه ریزی مدون و سیاست های حمایتی از کارآفرینان کشور در جهت تنوع بخشی به صادرات، همگی از مواردی است که امیدواریم در سال های آتی، به کمک آنها بتوان تلاش های بیشتری را برای احیای بخش خصوصی صورت داد.

● کنترل تورم

از مهمترین معضلاتی که در حال حاضر، بخش های اقتصادی و البته خانوار ایرانی با آن روبه رو هستند، مسأله تورم و عدم ثبات قیمت ها در کشور است. در این راستا و بر اساس آخرین پیش بینی هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»، نرخ تورم کشور معادل ۸۳/۲۲ درصد برآورده شده است که نسبت به آخرین برآورد هیأت مذکور در فروردین ماه ۸۸ معادل ۳/۱ واحد درصد کاهش داشته است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش مصرف و مصرف گرایی همراه با کاهش پس انداز، تنزل سرمایه گذاری و رشد واردات (در مقطع رکود و ادامه تعدیل ارزش ارز) همگی از مشکلات اقتصادی هستند که زنجیروار به دنبال افزایش تورم پدید می آیند. در این میان، به وجود آمدن مسایلی از جمله افزایش ساعات کار سرپرستان خانوار و در نتیجه عدم توجه به بنیان خانواده را - که از مهمترین عوامل به وجود آورنده بزهکاری، فساد و به طور کلی معضلات اجتماعی در جامعه خواهد بود – نباید از یاد برد. اما برای حل معضل تورم، انضباط پولی و مالی در طرح ها و پرداخت های عمرانی و جاری دولت از مهمترین شاخص ها برای دستیابی به ثبات اقتصادی است، چراکه بخش مهمی از تورم به بار آمده در کشور، حاصل عملکرد انبساطی دولت در سال های اخیر بوده است.

البته باید به این مسأله اذعان داشت که به دلیل هجمه شدید اتهامات بین المللی، اتخاذ سیاست انبساطی برای جلوگیری از توقف چرخ اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر بوده است. توقف حمایت های بی دلیل از ادارات و سازمان های بی بازده دولتی که گردش نقدینگی و تقاضای پول را در جامعه افزایش داده اند، از دیگر قدم هایی است که می باید برای اعتلای اقتصاد کشورمان برداشته شود. همچنین عدم نقدی کردن بدهی های دولتی و برداشت از نظام بانکی در جهت کنترل کسری بودجه مورد دیگری است که نیازمند توجهات بیشتری است. در این راستا، روی آوردن به بازار سرمایه در جهت تأمین مالی پروژه ها - آن هم از طریق فروش اوراق مشارکت و سایر اوراقی که شورای بورس و اوراق بهادار اجازه تصویب آنها را دارد - و در عین حال رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های عمرانی در کشور، راهکاری است که می تواند برای تثبیت سطح قیمت ها در جامعه مثمرثمر باشد. تحریم های بین المللی هم که به دلیل مسأله رکود تورمی کشور، منجر به رشد فشار تقاضا شده است از دیگر مسایلی است که تورم داخلی را شدت بخشیده است. گفت وگوی مسالمت آمیز – و البته متناسب با عزت ملی – که سبب رفع اتهامات بین المللی و به تبع آن توقف تحریم های یکجانبه علیه کشورمان می شود، مقوله ای پُراهمیت در سیاست خارجی ایران است که به یقین بر اقتصاد داخلی ما تأثیر شگرفی خواهد گذارد. بر این اساس، تشکیل کارگروهی منتخب از سیاستمداران و اقتصاددانان پُرتوان کشور در جهت بهبود روابط بین الملل و مدیریت ریسک های ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است.

● بیکاری

مسأله مهم دیگری که نیازمند توجهاتی به مراتب جدّی تر است، توجه به بیکاری موجود در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در کشور - بر اساس برآورد دولت - از ۶/۱۰ درصد در سال ۸۶ به ۴/۱۰ درصد در سال ۸۷ کاهش یافت، اما با توجه به جمعیت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری و نرخ رشد ۴۳/۱ درصدی آن در کشور – در صورت عدم برنامه ریزی برای کنترل این معضل - نرخ بیکاری از دهه ۹۰ روندی تصاعدی خواهد داشت. برای حل این معضل، حمایت از بخش خصوصی و کارآفرین از مهمترین مواردی است که اقتصاد کشورمان به آن نیازمند است. در این راستا تغییر نام وزارت تعاون به وزارت تعاون و کارآفرینی در جهت حمایت از کارآفرینان کشور سبب گسترش تولید و اشتغال در کشور شده و راهکاری است برای رفع مشکل بیکاری در ایران.

● صنعت

اگر قرار باشد صنعت ایران که همواره به دلیل وجود موانع ریز و درشت از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است، با همین گام هایی که امروز بر می دارد، در حرکت باشد، دیر یا زود از حرکت خواهد ایستاد. عدم درک بخش خصوصی و نگاه دایمی به این بخش به عنوان رقیب در کنار هزینه های اولیه سرسام آور و عدم تعامل مناسب نظام بانکی، از دیگر دلایلی است که سبب شده تا صنعت ایران نتواند روی پاهای خود بایستد. وجود نرخ تورم و بهره بسیار بالای بازار آزاد از دیگر چالش های این بخش است. در این راستا ارایه وام های کم بهره به صنعتگران و حتی پروژه هایی که از توجیه اقتصادی قابل قبولی برخوردار هستند، از سوی نظام بانکی و علی الخصوص بانک صنعت و معدن از راهکارهای اولیه به حساب می آید. تدوین قانون حمایت از صنعت که مؤسسات مالی و بانکی را موظف به "پرداخت قانونی" به صنعتگر می نمایند، می تواند فانوسی در راه تاریک و پرپیچ و خم صنعت کشور باشد.

● کشاورزی

متأسفانه، بخش کشاورزی از بخش هایی است که چه در دوره رکود و چه در رونق از وضعیت خوبی برخوردار نبوده است. اتخاذ سیاست های نامتعارف در بخش های تولیدی، صادراتی، وارداتی و توزیع و فروش در کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا این بخش علیرغم گزارش سازمان فائو (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد) که در آن کشورمان را در تولید یک سوم محصولات اصلی دنیا بین ۱۰ کشور اول جهان قرار داده، همچنان در کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد. حمایت همه جانبه از کشاورزان، تخصیص بودجه سالانه مبنی بر توسعه کشاورزی مدرن، سرمایه گذاری بیشتر در جهت رشد آموزش حرفه ای کشاورزی و پرداخت های بالاتر از کف قیمت بازار، راهکارهایی هستند که می توانند راهگشای مشکلات این بخش باشند.