فقط دفنش کن

رای دهندگان, بار دیگر تیری به قلب پیمان اتحادیه اروپایی زدند این بار ایرلندی ها بودند که در رای گیری ۱۲ ژوئن با نتیجه ۵۳ به ۴۷ درصد, به پیمان لیسبون نه گفتند

رای دهندگان، بار دیگر تیری به قلب پیمان اتحادیه اروپایی زدند. این بار ایرلندی ها بودند که در رای گیری ۱۲ ژوئن با نتیجه ۵۳ به ۴۷ درصد، به پیمان لیسبون "نه" گفتند. ایرلندی ها نیز گام در همان راهی نهادند که پیش از آنها فرانسوی ها و هلندی ها با رد نسخه قبلی پیمان لیسبون – قانون اساسی اروپا- در سال ۲۰۰۵ پیموده بودند. ایرلندی ها در سال ۲۰۰۱ نیز پیمان "نیس" را رد کرده بودند. دانمارکی ها اما، این بازی را خیلی پیشتر، یعنی در سال ۱۹۹۲ که علیه پیمان ماستریخت رای دادند، شروع کردند.

رهبران سیاسی اروپا در مقابل این سه تجربه ناخوشایند بیان خواسته عمومی، طی سه مرحله مایوس کننده، واکنش نشان می دهند. نخست، آنان به شکل شگفت آوری اعلام می کنند که باشگاه اروپایی دچار "بحرانی عمیق" است و قادر به ایفای نقش نیست. در گام بعدی، با اینکه برای نافذ شدن پیمان باید کلیه اعضا آن را تایید کنند، آنان مسئولیت یافتن راهکار را به دوش کشوری می گذارند که "نه" گفته است. در پایان نیز، آنان شروع می کنند به تذکر دادن ضمنی مبنی بر اینکه رای دهندگان مخالف باید دوباره فکر کنند و تهدید می کنند که رد کردن دوباره پیمان می تواند موجب شود کشور متمرد به ترک اتحادیه اروپایی وادار شود. تنها استثنای این فرآیند سه مرحله ای، "نه" فرانسوی- هلندی سال ۲۰۰۵ بود.

در آن زمان، سیاستمداران پس از سه سال بحث، با بدگمانی پنهان، به ایده نگارش عناصر اصلی قانون اساسی در قالب پیمان غیرقابل فهم لیسبون رسیدند؛ با غرض عمدی و دانسته اجتناب از مستقیماً در میان گذاشتن مجدد موضوع با رای دهندگان اروپایی.

اکنون مردم ایرلند، یعنی آخرین ملت اروپایی که قرار بود پیمان لیسبون در میانشان به همه پرسی گذاشته شود، قاطعانه به این غرض پنهان "نه" گفته اند. و به محض این که رهبران اتحادیه اروپایی در نشست بروکسل گرد آمدند، اکثر آنان مطابق روال معهود واکنش سه مرحله ای معمول خود را از سر گرفته اند؛ و در عین حال دایماً دم از "احترام" به نتیجه همه پرسی ایرلند می زنند که منظورشان از این حرف جست وجوی راهی برای دور زدن اصل مخالفت مردم است. حتی عده ای از آنان نیز آن قدر گستاخ اند که با چهره ای بی تفاوت اظهار می دارند پیمان لیسبون، حتی به رغم مخالفت ایرلند، باید نافذ شود، چون این پیمان اروپا را دموکراتیک تر خواهد کرد. این اظهارات مثل این است که پزشک بگوید عمل جراحی موفقیت آمیز بود، اما بیمار مرد. در واقع این پیمان لیسبون است که باید به آن اجازه مردن داد.

● دموکراسی و کارایی همیشه با هم سازگار نیستند

هر سه بخش واکنش سه مرحله ای رهبران اروپا، دچار کج داوری است. رد پیمان لیسبون توسط ایرلندی ها، یک شکست آشکار است. اما طی روزهای پس از همه پرسی، سازمان بروکسل عملکرد نرمال خود را داشته است: ادغام ها را تایید، موارد کمک به دولت ها را بررسی و اجلاس هایی را برگزار کرده و دستورالعمل هایی را صادر کرده است. پس ادعای اینکه اتحادیه اروپا با گسترش به ۲۷ کشور، بدون نافذ شدن پیمان لیسبون قادر به کارکرد نیست، نادرست است. در واقع پژوهش های دانشگاهی متعددی دریافته اند که اتحادیه اروپایی پس از گسترش، کاراتر از قبل عمل کرده است. به علاوه، تعجیل در تصمیم گیری همیشه مطلوب نیست: دموکراسی معمولاً با کاهش سرعت تصمیم گیری عمل می کند. بسیاری از اصلاحات نهادی مورد اشاره در پیمان لیسبون تحت هیچ شرایطی تا قبل از سال ۲۰۱۴ یا حتی ۷ ۱۰۲ هنوز اجرایی نشده اند.

به علاوه حتی این که وضع موجود را صرفاً مشکل ایرلند تلقی کنیم درست نیست، چه رسد به اینکه حرف از وادار کردن ایرلندی ها به رای گیری دوباره بزنیم. مطابق معمول می توان این بحث را هم مطرح کرد که پیمان های اتحادیه اروپایی پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را به سادگی در معرض رای آری یا نه قرار داد. اما ۱۱ دولت اتحادیه اروپایی شرافتمندانه برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی را وعده دادند و ۱۰ کشور از این جمع، آنها با ادعای اینکه پیمان لیسبون یک سند کاملاً متفاوت است در وعده خود صادق نبوده اند. قانون اساسی ایرلند، برگزاری همه پرسی بر سر هر پیمانی را که هرگونه قدرتی را از سطح ملی به سطح اتحادیه اروپایی انتقال می دهد، الزام می کند.

حتی اگر معتقد باشیم همه پرسی همیشه راهکار مطلوبی نیست، اما خودداری از پذیرش پاسخ منفی هم به طرز بهت آوری متکبرانه و هم غیردموکراتیک است. ازاین رو سئوال این است که این چه نوع دموکراسی حاکم بر اتحادیه اروپایی است که در آن تنها پاسخ قابل قبول در بروکسل، "آری" است؟

● آش شله قلمکار

پیمان لیسبون، آش چندان دهن سوزی هم نیست. مثل بسیاری از پیمان های دیگر اتحادیه اروپایی، علاوه بر غیر قابل فهم بودن، این پیمان تنها یک مصالحه نامه آشفته و درهم است. این سند هم، مثل قانون اساسی اتحادیه اروپا، نتوانست اهداف تصریح شده نشست هفت سال پیش اتحادیه اروپایی در "لایکن" بلژیک را احصا کند. اهداف جامع آن نشست عبارت بودند از شفاف سازی توزیع قدرت در اتحادیه اروپایی با نگاهی به بازگرداندن بسیاری از اختیارات پارلمان های ملی، ساده سازی قوانین به منظور شفاف سازی بیشتر در اتحادیه اروپایی و تقریب بیشتر قوانین اروپا به شهروندان. هیچ کس نمی تواند وانمود کند پیمان لیسبون این اهداف را برآورده می کند.

البته نمی خواهیم بگوییم همه مندرجات این پیمان بد است. این پیمان می توانست سازمان نهادی مستقر در بروکسل را بهبود بخشد، آشفتگی در سیاست گذاری خارجی را بر طرف کند و نظام عادلانه تری برای رای گیری میان اعضای اتحادیه اروپایی برقرار سازد. اما این ها تحولاتی نیستند که رای دهندگان را به وجد آورند و واقعاً هم تعداد اندکی از دولت های اروپایی هوادار حقیقی پیمان هستند (آلمان که وزنش در رای گیری افزایش می یابد و پارلمان اروپا که قدرت بیشتری کسب می کند، دو مورد استثنا هستند). آن چه اکثر دولت های اروپا می خواهند کنار گذاشتن این پیمان و روی آوردن به مباحثی جذاب تر از خودشیفتگی نهادی است که سال ها ذهن اتحادیه اروپایی را مشغول کرده است.

پس از "نه" ایرلندی ها، این دقیقاً همان چیزی است که رهبران اروپا باید دنبال کنند. به نظر می رسد پیمان لیسبون را باید دفن کرد تا اتحادیه اروپایی بتواند بیشتر بر مسائل فوری و حساس- مثل انرژی، تغییرات آب و هوا، مهاجرت، کنار آمدن با روسیه و گسترش خود اتحادیه اروپایی- متمرکز شود. ادعای اینکه بدون پیمان لیسبون، گسترش بیشتر اتحادیه اروپایی غیرممکن است – همچنانکه بعضی از رهبران اروپا این ادعا را دارند- فاقد صداقت و همراه با دورویی است. هر متقاضی عضویت در اتحادیه، تنها باید یک پیمان الحاق را امضا کند. این پیمان می تواند مشتمل بر شروطی برای تغییرات نهادی (مثل وزن در رای گیری ها یا کرسی های جدید در پارلمان) باشد.

نیازی به گفتن نیست که بسیاری از رهبران اروپا به جای این راهکار ساده به دنبال روش های غیراصولی برای برگرداندن تصمیم ایرلندی ها هستند. اما طرح چند بیانیه یا پروتکل برای مجبور کردن ایرلندی ها به شرکت در رای گیری دوباره تنها تحقیر دموکراسی نیست. نسبت آرا و نحوه شکست رای گیری قبلی حاکی از شکست دوباره همه پرسی مجدد است. به لحاظ قانونی و اخلاقی هم نمی توان ایرلند را از حضور در اتحادیه اروپایی منع کرد. تلاش کشورهای سرسخت برای ساخت بدلی از ایالات متحده با شکل دادن هسته ای مرکزی از کشورهای اروپا هم شکست خواهد خورد زیرا به جز در بلژیک و لوگزامبورگ، در سایر کشورها دیگر تمایل جدی به اروپای فدرالی وجود ندارد.

ایرلند مطمئناً کشور کوچکی است. اما اتحادیه اروپایی هم یک سازمان بین الدولی است که برای ادامه کار نیازمند اجماع همگانی است. ادعای اینکه یک میلیون رای دهنده با خودداری از پذیرش پیمان لیسبون، خواست ۴۹۵ میلیون اروپایی دیگر را ناکام می گذارند درست نیست. همه پرسی در بسیاری از کشورهای دیگر اروپا نیز، اگر به مردم آن فرصت حرف زدن داده می شد، شکست می خورد. رای دهندگان سه بار به این آش شله قلمکار نه گفته اند. اکنون دیگر زمان آن رسیده است که رای آنان محترم شمرده شود.

آرش اسلامی