خانه هایی که به یک مو بند است

نگاهی به مشکلات خرید خانه

این روزها تهیه خانه از نان شب هم واجب تر شده و بسیاری از خانواده ها شب و روز خود را در دغدغه پاسخ به این سؤال می گذرانند اما دریغ که راه چاره ای نمی یابند . غافل از این که خرید خانه آخرین خوان از هفت مرحله صعب العبور مالکیت مسکن نیست و با درخشش نخستین اشعه های آفتاب در خانه جدید مشکلات یکی پس از دیگری در لایه های بیرونی و درونی این چاردیواری بروز می یابند. یک روز شیرآب چکه می کند ، روز دیگر دیوار ترک می خورد، ساعتی بعد سیم های برق اتصالی می کنند و دست آخر هم این آپارتمان نوساز پنج طبقه که سازنده به اسم کالای لوکس به مردم و با قیمت بالا فروخته همچون فیلم اجاره نشین ها بر سرصاحبانشان خراب می شود. بعد از بررسی ها مشخص می شود سازنده ساختمان پنج طبقه را بر روی آپارتمان دو طبقه بنا کرده است. اتفاقاتی از این دست بار اول نیست که روی داده و بار آخر هم نخواهد بود چرا که بعد از تحویل ساختمان هیچ تعهدی بر گردن سازنده نسبت به حل این مشکلات وجود ندارد و همه تقصیرها به سمت مهندسان ناظر نشانه می رود.

این در حالی است که برخی از سازنده ها با هدف سودآوری هزینه ساخت و ساز را کاهش داده و با بهانه تراشی های مختلف از جمله گرانی مصالح و افزایش نرخ تورم ، نامرغوبی ساختمان را توجیه می کنند. رخدادها و تجربیات سال های اخیر این نکته را به اثبات رسانده که سیستم کنترل کیفیت ساختمان در ایران برای گذار از روش های سنتی به سیستم های مدرن بازرسی نیازمند بازنگری در ابعاد ساختاری است. در روش های فعلی، مسئولیت طرف های مؤثر در کیفیت ساختمان، اجرایی نشده و اساساً تعریف روشنی از شاخص های کیفی ارائه نشده است به همین دلیل مسئولیت کنترل این شاخص نیز مشخص نیست.

از سوی دیگر ارزیابی سطح کیفی ساختمان و تأییدیه ها از سوی اشخاصی صادر می شود که به دلیل وابستگی به شرکت های پیمانکار و یا مشاور از استقلال رأی کافی برخوردار نیستند. هم اینک شرکت های مهندسین مشاور که در بخش طراحی فعالیت می کنند اغلب به عنوان دستگاه ناظر وظیفه کنترل کیفیت ساختمان را بر عهده دارند. چنین دستگاهی با توجه به این که خود بخشی از طرح را برعهده داشته نمی تواند قضاوت بی طرفانه ای داشته باشد و در حقیقت دچار نوعی تضاد منافع می شود.

● نبود فرهنگ خدمات در کشور

با وجودی که موضوع بهره برداری از ساختمان در ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان آمده ، در عمل می بینیم چندی پس از بهره برداری مشکلات یکی بعد از دیگری متولد می شوند. مهمترین دلیلی که بر نامرغوبی ساختمان می توان آورد، نبود فرهنگ سرویس طلبی خدمات خواهی از سوی مشتری در کشور است . به طوری که مردم عموماً از حقوق خود بی اطلاع هستند و کمتر دیده شده که اعتراضی نسبت به چرایی این حوادث از سوی مردم بیان شود. این امر اگر چه در ظاهر اهمیت بالایی ندارد اما به واقع ریشه عمده نبود تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده است. بنابراین سقف توقعات مردم در بخش مسکن باید به سطح لازم برسد.

اگر از دریچه دیگری به مقوله تضمین کیفیت ساختمان نگاه کنیم متوجه می شویم بیمه خانه ها و ارائه خدمات پس از فروش توسط سازنده تنها در صورتی می تواند کارآمد باشد که مجری در زمان بروز عیب تنبیه شود. هم اکنون با وجود الزام صاحبان خودرو نسبت به بیمه کردن ماشین با حجم بالای تصادفات و حتی افزایش آن رو به رو هستیم بنابراین بهتر به نظر می رسد برای الزام مهندسان ناظر، سازندگان خانه نیز نسبت به رعایت اصول کیفی برایشان تکالیف تنبیهی تعریف شود.

● شالوده تولید ساختمان باید استاندارد باشد

مسکن علاوه بر این که اصلی ترین کالا در سبد خانوار محسوب می شود جزو یکی از منابع ملی بوده ، از این رو تأکید بر کیفیت امری مهم و لازم الاجرا به حساب می آید اما مهمترین نکته در ارتقای کیفیت ساختمان توجه به امور زیر بنایی و رعایت اصول کیفی در آنها از جمله مصالح، دستورالعمل ها، خدمات شهری و بسیاری از مسائل ریز و درشت مرتبط با بخش مسکن است. بنابراین نباید از ساختمانی که مصالح اش نامرغوب است انتظار بالایی داشته باشیم از این رو تمام گناه ها در مورد ناامنی ساختمان متوجه سازنده نیست. استاندارد بودن مصالح همچنین تولید منطبق بر الگوهای استاندارد و در نهایت جمع بندی آن توسط سازنده متخصص از نکاتی است که در مراحل ساخت باید بدان توجه شود چرا که تا شالوده اصلی ساختمان با کیفیت و براساس الگوهای مناسب بنا نشود نمی توان به قطعیت از امنیت و کیفیت ساختمان ها صحبت کرد.

● سازندگان خانه باید رقابت پذیر باشند

یکی از مهمترین شاخص هایی که در احداث مسکن باید مورد توجه قرار گیرد وجود رقابت پذیری و تأکید بر آن بین سازندگان و تولید کنندگان است. بدین ترتیب تولید کنندگان برای چند سال متوالی موظف به تضمین محصول ساخته شده خود شوند.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این اعتقادند تا زمانی که استانداردسازی مصالح مورد توجه قرار نگیرد نمی توانیم امیدی به تضمین کیفیت ساختمان داشته باشیم و ساختمان ها باید به صورتی ساخته شوند که چون سایر کالاها قابلیت دریافت خدمات پس از فروش را داشته باشند.

● بیمه ضامن مقاومت ساختمان نیست

هر چند بیمه تضمین کیفیت ساختمان چندی است که روند بررسی را در مجلس می گذراند اما به نظر می رسد این موضوع آن قدر که باید از سوی فعالان ساختمان جدی گرفته نمی شود . حتی از سوی برخی صاحب نظران این گونه مطرح شده که بیمه شدن ساختمان ها تأثیری در مقاوم سازی ندارد چرا که رسالت بیمه خرید ریسک هر محصول تولیدی به نفع مصرف کننده است و مقاومتی را برای ساختمان در پی ندارد. از این رو سازندگان ساختمان به وسیله شرکت های بیمه مسئولیت خود را بیمه می کنند و مصرف کننده در صورت برخورد با مشکل به شرکت های بیمه ای برای دریافت خسارت مراجعه می کند. بحث بیمه تضمین کیفیت و بیمه ساختمان درست بعد از وقوع زلزله های اخیر مطرح شد و دولت به این نتیجه رسید که با توجه به این که ساختمان های شهری فاقد مقاومت کافی در مقابل زلزله هستند بیمه ساختمان را اجباری کند. شاید به جرأت بتوان از بیمه زلزله به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کشورهای توسعه یافته برای جبران و کاهش خسارت های ناشی از زلزله یاد کرد به طوری که در این کشورها بیمه زلزله علاوه بر جبران خسارت های ناشی از زمین لرزه وسیله ای است که از آن برای تشویق و ترغیب مهندسان و مالکان به ساخت و ساز صحیح و ایمن استفاده می شود. با این وجود در کشور ما بیمه ساختمان هنوز نتوانسته نقش مؤثری درکاهش و یا جبران خسارت های ناشی از زلزله داشته باشد. این در حالی است که در کشورهای دیگر حق بیمه زلزله برای یک سازه حدود ۱۰ درصد هزینه ایمن سازی آن برآورد می شود و هر مالک بسته به میزانی که می خواهد ساختمان اش ایمن باشد حق بیمه پرداخت می کند. با در پیش گرفتن چنین روشی مالکانی که سازه های خود را طبق مقررات بنا کرده اند نسبت به مالکانی که ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده اند حق بیمه کمتری پرداخت می کنند. در چنین نظام بیمه ای ، این که ساختمان خود را کجا و چگونه ساخته ایم جایگاه واقعی خود را پیدا می کند و مهمترین نتیجه آن تشویق مالکان به انتخاب دقیق تر ساختمان های ایمن و رعایت هر چه بیشتر مقررات می شود . عدم شناخت شرکت های بیمه از میزان مقاومت ساختمان هایی که بیمه می کنند در کنار توان کم مالی این شرکت ها باعث ضعف صنعت بیمه در کشور برای پوشش ساختمان ها شده است. از این رو شایسته تر آن است که شرکت های بیمه همانند سایر دستگاه های نظارت کننده چون عاملی بر کیفیت ساختمان نظارت کنند و بدین ترتیب صنعت بیمه ساختمان را از حالت رقابتی به سمت و سویی هدایت کنند که نقش کنترل کننده را نیز برعهده بگیرند. بنابراین برای پوشش بیمه ساختمان در سطح کشور باید شرایطی از قبیل اجباری شدن بیمه زلزله در کشور فراهم شود تا بتوان با استفاده از این ساز و کار ساختمان مقاوم ایجاد کرد.

الهام علاقه بندان