سرمایه گذاری کلید رونق اقتصادی

دولت یازدهم در سالی که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است, در راستای منویات مقام معظم رهبری و با استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده, به دنبال شکوفا کردن اقتصاد است

دولت یازدهم در سالی که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است، در راستای منویات مقام معظم رهبری و با استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده، به دنبال شکوفا کردن اقتصاد است. شکوفایی اقتصاد در گرو رونق پویای اقتصاد است. و این یعنی که اقتصاد هم رونق داشته باشد و هم این رونق پویا باشد. اگر رونق اقتصادی ایستا باشد، اقتصاد گرفتار بازی رشد خواهد شد و در کوتاه مدت، اقتصاد رشد خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت ولی در بلندمدت رشدی حاصل نخواهد شد. چند سالی است که اقتصاد کشور به طور عمده تحت تاثیر تحریم های ظالمانه ای که زیاده خواهان وضع کرده اند، دچار رکود شدیدی شده است. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن با دیپلماسی تدبیر و امید سعی در رفع این تحریم ها نمود.

اکنون حاصل این تلاش ها به جایی رسیده است که رئیس دولت با شهامت عنوان می کند: "کاسه تحریم ها شکسته شده و هیچ‌کس و هیچ بندزنی قادر نیست این کاسه شکسته را به حالت اول بازگرداند". رئیس دولت یازدهم به مشکلات ناشی از تحریم ها نیز صحه می گذارد؛ آنجا که می گوید: "ما امروز در شرایطی هستیم که تولید ما با مشکلاتی مواجه است و حل برخی از این مشکلات وظیفه دولت است. مثلاً ما باید فضای روابط خارجی را فضای مناسبی قرار دهیم تا شما ]تولیدکنندگان[ راحت‌تر مواد اولیه را وارد کنید، تکنولوژی وارد کنید و در زمینه پولی و مالی راحت‌تر تبادل داشته باشید".

این جملات آینده روشنی را از وضعیت اقتصادی در اذهان ترسیم می کند؛ آینده ای که در آن رونق اقتصادی وجود دارد و معضل بیکاری که امروز دغدغه اصلی جامعه جوان کشور و به ویژه تحصیل کردگان است، کاهش می یابد. تحقق خواسته دولت یعنی خروج از رکود نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه لازم برای بخش تولید است. در حال حاضر وضعیت نقدینگی دولت به گونه ای نیست که بتواند به تنهایی به وضعیت تامین سرمایه یا همان سرمایه گذاری سامان دهد. بودجه بندی قطره ای که دولت به ناچار برای طرحهای عمرانی انجام داده و بعضا کفاف هزینه تاخیر و مطالبات قبلی پیمانکار را نمی کند، خود گواه روشنی از وضعیت نقدینگی دولت است.

همچنین بازارها، نهادها و ابزارهای مالی نیز به زعم همه تلاش های دولت، هنوز رشد لازم را نیافته اند تا عصای دست دولت باشند. لذا بکارگیری منابع مختلف تامین اعتبار غیردولتی اعم از داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است. دولت می تواند از منابع داخل مانند استفاده از تسهیلات نظام بانکی و انتشار اوراق مشارکت و یا از منابع خارج مانند فاینانس، یوزانس، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و معاملات جبرانی استفاده نماید. در سرمایه گذاری داخلی به ویژه آنجا که سرمایه جهت تامین واردات تهیه می شود، دولت باید تا حد امکان نوسانات را از بین ببرد. در زمان دولت دهم که نوسانات نرخ ارز زیاد بود، زیان نابجایی از این نوسانات نصیب بخش تولید شد به طوریکه اکثر تولیدکنندگان به دلیل افزایش یکباره نرخ ارز در تامین مواد اولیه و در نهایت انجام تعهداتشان ناتوان ماندند.

در مقام مقایسه، سرمایه گذاری خارجی نسبت به سرمایه گذاری داخلی این حسن را دارد که علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. متقابلا سرمایه گذاری خارجی نسبت به سرمایه گذاری داخلی این عیب را دارد که نسبت به ریسک های موجود حساسیت بیشتری دارد. بنا بر تقسیم بندی انجام شده توسط راهنمای ریسک بین المللی کشورها، هر کشوری با سه گروه ریسک مواجه است: ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی. به زعم اینکه هر سه دسته ریسک دارای اهمیت می باشند ولی امروزه ریسک سیاسی تاثیر بیشتری بر روی سرمایه گذاری دارد آنهم به دلیل اینکه حتی اگر منافع سرمایه گذار تضمین شود، باز ریسک سیاسی آن را از بین می برد.

از این رو دولت ها و سرمایه گذاران تمایل بیشتری به بررسی این ریسک دارند. آن زمان که توافق ژنو حاصل شده بود و کشورهای غربی گوی رقابت را برای سرمایه گذاری در ایران از یکدیگر می ربودند، مقامات آمریکایی نسبت به سرمایه گذاری در ایران تا قبل از رفع کامل تحریم ها، به اروپائیان هشدار می دادند و با این کار ریسک سیاسی سرمایه گذاری در ایران را به حداکثر می رساندند. در واقع به آنها هشدار می دادند که ممکن است هر آن قواعد بازی تغییر کند. عملا با این هشدار همه مذاکرات در حد حصول به توافق خلاصه شد. حال که زمان رفع تحریم هاست، شایسته است دولت توجه بیشتری نسبت به رفع مشکلات سرمایه گذاری خارجی نماید. مشکلاتی چون بی ثباتی اقتصادی، دیوانسالاری گسترده، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای موازی همواره بر سر راه سرمایه گذاری خارجی وجود داشته و دارد که این مشکلات قابل رفع است. حتی دولت می تواند به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی، برای رفع مشکلات آنها اولویت قائل شود.

فرصتی که اینک در اختیار اقتصاد ایران است، این است که در سال های تحریم، بازار ایران از دسترس کشورهای خارجی دور مانده و خودِ خارجی ها از این بابت متحمل زیان بیشتری شدند. اکنون که کاسه تحریم ها شکسته شده، کشورهای خارجی به ویژه اروپائیان در سودای سرمایه گذاری در ایران به سر می برند. تحقق سرمایه گذاری آنها هم منوط به این است که بازگشت اصل سرمایه و سود سرمایه تضمین شده باشد یا به عبارتی سرمایه گذاری برایشان جذاب باشد. چنانچه اصل و سود سرمایه گذار تامین نگردد، در اینصورت سرمایه ها به جایی می روند که معنادار باشد. به بیان دیگر جابجایی سرمایه اتفاق می افتد که بسیار ناخوشایند است. اگر دولت بتواند در این سال به تدبیری سرمایه مورد نیاز بخش تولید را فراهم نماید، در اینصورت اقتصاد وارد دوران شکوفایی خواهد شد.

سجاد وجدانیان