شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

دو تا بخر, یکی ببر


دو تا بخر, یکی ببر

نگاهی به سرقت های ادبی در کتاب ها

کتابی که نویسنده نام خود را به دکتر مزین کرده از عنوان کتاب به رونوشتی از کتاب دلدم پرداخته است.

پدیده نه چندان نوظهور سرقت ادبی، متن و کتاب این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است. چنانچه پیش از این نیز در همین صفحه و صفحات دیگر این روزنامه به آن پرداخته شده است. حال لازم می‌دانیم دو کتاب «خطر هسته‌‌ای آمریکا در آسیا» که دهه ۵۰ توسط اسکندر دلدم نوشته شده و «خطر هسته‌‌ای آمریکا برای صلح جهانی» که توسط دکتر حسن نفیسی در سال۱۳۸۷ به چاپ رسیده است را با هم ورق بزنیم. کتابی که نویسنده نام خود را به دکتر مزین کرده از عنوان کتاب به رونوشتی از کتاب دلدم پرداخته است. تمام سرفصل‌ها به عینه و مو به مو از کتاب دلدم آورده شده و نویسنده کلمه‌ای به آنها نیفزوده است، به غیر از یادداشت ابتدای کتاب که از ناشر کتاب آمده است. در این مواقع شاید نویسنده که در اینجا منظور کپی‌کار است، اصولا ابایی از قید نام کامل یا تصویر خود داشته که در این کتاب، نفیسی ماخوذ به این حیا نیز نبوده و عکس خود را نیز پشت جلد آورده است. اما این قبیل سرقت‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟

با وجود قیمت بالای کتاب و امتناع ناشران از چاپ هر کتابی و سخت بودن اخذ مجوز ارشاد هنوز هم کتاب‌های سرقت شده در بازار دیده می‌شود و روبه‌رواج است، گاه نویسندگان اثر و گاه مخاطبان‌شان را به دادخواهی و پیگیری این مطلب می‌کشاند. پدیده‌ای که روز به روز، قبح ارتکاب به آن از میان برداشته می‌شود. این رفتار تا آنجا بدیهی و معمول شده که مرتکبان به آن، جنبه‌های غیراخلاقی آن را به کلی فراموش کرده‌اند. شاید شایع‌ترین این رفتار در بخش آموزشی باشد. تربیت نادرست دانش‌آموختگان در این‌باره روز به روز خطر رواج بی‌سوادی و سرقت‌های ادبی را دو چندان می‌کند. آنگاه که دانش‌آموزان با تحقیق کپی شده و دانشجویان با ارائه پایان‌نامه‌های رونوشت که البته زحمت کپی آن را به خود نداده و به دفاتر فنی رجوع می‌کنند بدون توجه به رفرنس‌دهی و با تکیه بر تنبلی قسمت اعظم رسالت آموزشی خود را به گور می‌سپارند، معلمان و استادان نیز در خواب زمستانی‌اند. این کولاژهای ارائه شده کمترین توجه استاد را برنینگیخته و شاید به عمد پیگیر مسئله نمی‌شوند. حال باید پرسید آیا پیامدهای عادی‌شدن این رفتار غیراخلاقی، چیزی جز بروز تشویش و بی‌اعتمادی بوده و قانونی در تعریف این موارد و نیز برای بازداشتن متخلفان از آن وجود دارد؟

قانون نیم‌بند «حمایت از مولفین و مصنفین و هنرمندان» که پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۴۸، در جلسه روز پنج‌شنبه یازدهم دی‌ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. در ماده ۷ از فصل دوم «قانون حمایت از مولفین و مصنفین و هنرمندان» آورده: «نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ [است] با ذکر ماخد در حدود متعارف مجاز است». و در ماده ۱۹ همین فصل از این قانون اضافه شده است: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

در فصل چهارم این قانون که مربوط به تخلفات و نوع مجازات‌هاست، ذیل ماده ۲۳ می‌خوانیم: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالما یا عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» و نیز در ماده بعدی اضافه شده است: «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد». حال از زمان تصویب این قانون نزدیک نیم‌قرن می‌گذرد و بدیهی است که باید طبق مقتضیات زمان، تجدید نظری کلی در مواد آن صورت بگیرد. سال گذشته نیز «شورای ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» در راستای روزآمدکردن قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و نیز پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه (مانند قانون کپی‌رایت) تلاش‌هایی کرد تا پیش‌نویس قانونی جامع با عنوان «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» را تهیه و برای بررسی به هیات دولت ارائه دهد، اما این مهم تاکنون در حد همین پیش‌نویس مانده است. البته این قانون چندان شفاف نیست و ابهامات جدی و اساسی نیز در آن دیده می‌شود. با توجه به صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسینی که چندی پیش درباره سرقت مطالب عنوان کرده بود، مردم را به اطلاع‌رسانی در این‌باره دعوت کرد. اما آیا با توجه به مفاد قانون حقوق مولفین و مصنفین، اگر اثری مورد سوءاستفاده قرار گرفت، صاحب آن اثر می‌تواند به دادگاه مراجعه و از تضییع‌کنندگان حقوقش ادعای خسارت کند و آیا پدیدآورنده‌ای که به مراجع قضایی برای حفظ و دفاع از حق و حقوقش مراجعه می‌کند به‌راحتی می‌تواند حقش را بگیرد و افراد خاطی نیز به سزای عمل مجرمانه و غیراخلاقی خود می‌رسند؟

زهرا رستگار