توسعه به سبک اتیوپی

اتیوپی سیاست رونق بخشی به اقتصاد و کاهش فقر را که از سوی دولت حمایت می شود در دستور کار خود دارد و مقام های رسمی نزدیک به قدرت های دیکتاتوری این سیاست را اجرا می کنند

اتیوپی سیاست رونق بخشی به اقتصاد و کاهش فقر را که از سوی دولت حمایت می‌شود در دستور کار خود دارد و مقام‌های رسمی نزدیک به قدرت‌های دیکتاتوری این سیاست را اجرا می‌کنند.

به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این کشور اجازه داده می‌شود، اما نسبت به آنها سوءظن وجود دارد. این مدل از چین اقتباس شده و در حکم رد سرمایه‌داری غربی در نظر گرفته می‌شود. این مدل ادعای پرورش کارفرمایان محلی را دارد و از آنها در برابر غارتگران وال استریت حمایت می‌کند. دولت اتیوپی به طور سربسته درباره عزیمت به سوی لیبرال دموکراسی در آینده سخن می‌گوید اما فاصله بسیاری تا دستیابی به دموکراسی دارد. «میلس زناوی» آخرین نخست وزیر اتیوپی چشم‌اندازی را برای این کشور ۸۵ میلیون نفری ترسیم کرد که به طور عمده روی پیشرفت بخش کشاورزی متمرکز است. بخشی که ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد و ۷۹ درصد از نیروی کار را به خدمت می‌گیرد.

برخی از همسایگان اتیوپی و به ویژه روندآ مدل توسعه دولتی این کشور را دنبال می‌کنند. با وجود این، سایر کشورهای آفریقایی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. آنها با تعدیل نقش دولت وآزاد‌سازی بازارها از مدل توسعه غربی استقبال کرده‌اند. کنیا که با افتخار خود را موطن رییس جمهور آمریکا می‌نامد، این گروه از کشورهای آفریقایی را رهبری می‌کند. کنیا توجه جهانی را با موفقیت‌های خود در زمینه بانکداری و ارتباطات راه دور جلب کرده است.

در همین حال، مقام‌های اتیوپی بر روند پیشرفت‌ها نظارت دارند و در صورت نیاز تغییراتی را در این روندها اعمال خواهند کرد. آنها از مشاوره‌های خارجی استقبال کرده و برای مهار فساد در سیستم متمرکز حکومت خود تلاش می‌کنند.

همین موضوع موجب پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای شده است، به گونه‌ای که تعداد دانشگاه‌های اتیوپی طی دو دهه از دو دانشگاه به ۳۲ دانشگاه افزایش یافته است. در اغلب دهکده‌ها مدرسه و خانه بهداشت مستقر شده‌اند. نرخ مرگ و میر کودکان از سال ۲۰۰۰ به بعد تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.با وجود این، اتیوپی همچنان فقیر است: سرانه درآمد این کشور در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۴۰۰ دلار- بسیار کمتر از میانگین ۱۴۶۶دلاری کشور‌های زیر صحرا- بود.اما با توجه به تلاش‌های دولت این کشور، سرانه درآمد شهروندان اتیوپی از پایه‌ای بسیار پایین به سرعت افزایش یافته است.

رنج دولت بزرگ

مدل توسعه اتیوپی از چند جهت با مشکل مواجه شده است. اول این که امور مالی این کشور اثرگذار نیست. تورم در سال ۲۰۱۱ به ۴۰ درصد رسید، اما در حال حاضر به قیمت محدود کردن رشد اقتصاد، به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. آدیس آبابا از ساختمان‌های نیمه‌کاره انباشته شده است. صاحبان این ساختمان‌ها پولی برای تکمیل آنها ندارند. کنترل‌های مبادلات خارجی مانع ورود بسیاری از واردات مورد نیاز به داخل کشور می‌شود.نقل و انتقال دلار اجبارا با تبدیل به پول ملی اتیوپی صورت می‌گیرد.

تورم به دلیل هزینه‌های افراطی دولت همچنان بالا است. مبالغ بسیاری به جاده‌ها، مدارس و سدهای هیدروالکتریک پمپاژ می‌شود، اما اتیوپی نمی‌تواند از عهده این سخاوتمندی برآید. نرخ‌های بهره با هدف کاهش قیمت وام‌ها پایین نگه داشته می‌شوند، اما این موضوع پس‌انداز را برنمی‌انگیزد و کمبود سرمایه را تشدید می‌کند. دولت اتیوپی این کار را با ملزم کردن همه بانک‌ها به اختصاص دست‌کم ۲۷ درصد وام‌هایشان به دولت انجام می‌دهد. دولت همچنین امیدوار است که سدهای جدید این کشور را به صادرکننده برق منطقه‌ای تبدیل کند؛ اما هیچ یک ازاین برنامه‌ها به زودی تحقق نخواهند یافت و مشکلات عظیم اتیوپی را هم حل نخواهند کرد. نگه داشتن بخش بزرگی از نیروی کار در بخش کشاورزی در جمعیتی که در هر نسلی دوبرابر می‌شود، دوامی نخواهد داشت. جوامع کشاورزی به داشتن نرخ‌های بالای زاد و ولد گرایش دارند. این در حالی است که با تعداد ۴.۵ فرزند برای هر زن، نرخ زاد و ولد اتیوپی در بالاترین حد طیف مربوط به زاد و ولد در آفریقا است. این موجب تراکم بیشتر جمعیت می‌شود؛ به گونه‌ای که میانگین توزیع خانوار به مساحت، به یک هکتار کاهش یافته است که برای یک زندگی خوب کافی نیست.

اتیوپی به نوعی از شهرنشینی نیاز دارد که فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند و اندازه جمعیت خانوار را کاهش می‌دهد. تحقق این امر مستلزم سرمایه معمولا خارجی است.فارغ از ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ترس آنها نسبت به از دست دادن کنترل سیاسی، مقامات رسمی اتیوپی بخش پیشرفت بخش خصوصی را تشویق کرده و به سوی صنعتی شدن تغییر جهت داده‌اند.

اتیوپی به آزادسازی‌های بیشتری نیاز دارد. سیستم بانکی باید از قیدوبند تامین سرمایه برای کارآفرینان حقیقی بخش خصوصی آزاد شوند. خطوط هوایی اتیوپی باید با رقابت‌های داخلی مواجه شوند. ارتباطات راه دور به اصلاحات عمده برای کسب سودهای انقلاب موبایل نیاز دارد. شرکت تلفن امتیاز انحصاری دارد؛ چرا‌که دولت با نگاهی به نقش فیس بوک در بهار عربی، نگران است که تکنولوژی‌های مدرن به مخالفان کمک کند. از این رو، اتیوپی کنترل‌های محدود را حفظ کرده و به عنوان تنها کشور آفریقا، به طور سراسری اینترنت را فیلتر کرده است. در نتیجه، اتیوپی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های نفوذ اینترنت و تلفن همراه را در این قاره دارد.

یکی از اقتصاددانان پیشروی اتیوپی تخمین می‌زند که «مقامات این کشور مجبورند که درهای اقتصاد را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کنند؛ در غیر این صورت، سرشان به سنگ خواهد خورد.این مدل دوام نخواهد آورد.»

کنیا نسبت به همسایه‌اش اتیوپی به مدل آمریکایی سرمایه‌داری بسیار نزدیک‌تر است. دولت این کشورنسبت به گذشته کوچک‌تر شده است.

کنیا نمی‌تواند به درآمد حاصل از فروش مواد اولیه بیش از آنچه که اتیوپی می‌تواند، تکیه کند. اما برخلاف همسایه شمالی خود، کنیا به ندرت در بازارها مداخله می‌کند. پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۲، دولت جدید از بسیاری از بخش‌های اقتصادی عقب‌نشینی کرد؛ به کنترل قیمت‌ها پایان داد و هیات ناکارآمد بازاریابی پنبه و قهوه را منحل کرد. دولت کنیا همچنین بازارهای مبادله با خارج را آزاد کرد و به منظور سرعت بخشیدن به رفع منازعه‌های تجاری برخی اصلاحات قضایی را اعمال کرد.

یکی از مزایای عمده آزادسازی، رونق بخشی به تکنولوژی بوده است. نفوذ تلفن همراه در کنیا چهار برابر اتیوپی است. بانک جهانی تخمین می‌زند که تلفن همراه پس از سال ۲۰۰۰ تا کنون، سالانه یک درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کنیا افزوده است. از هر دو نفر کنیایی یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند. گوگل، اینتل، مایکروسافت، نوکیا، ودافون و ای.بی.ام سرمایه‌گذاران بزرگ در کنیا هستند.

بانکداری نیز در یک رژیم لیبرال‌تر موفقیت‌های قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که شمار صاحبان حساب در بانک‌ها طی ۱۰ سال گذشته از یک میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. امور مالی بسیار متنوع‌تر شده‌اند. در این میان، مهم‌ترین نوآوری، بانکداری موبایلی بوده است که در سال ۲۰۰۷ توسط «صفری کام»یک اپراتور همراه محلی ارائه شد.

بی‌گمان، ترکیب تکنولوژی مدرن و سرمایه فراوان به کارآفرینان فرصت پیشرفت داده است.

با وجود این، مطمئنا کنیا دچار مشکلاتی نیز هست. انتخاباتش آزاد است؛ اما می‌تواند به خشونت بینجامد. نرخ مرگ و میر نوزادان و مادرانشان همچنان بالا است. ارتکاب به جرم، فساد و پارتی‌بازی هنوز شایع هستند و طبقه سیاسی همچنان رشوه‌خوار است.

همزمان، کنیا کارهای مثبتی نیز انجام داده است: این کشور افراد را توانمند کرده و آنها را در تصمیم‌های مهمی مانند تخصیص سرمایه سهیم می‌کند. عملی که سرمایه‌های بیشتری را از جهان خارج جذب می‌کند. مشخص‌ترین نشانه موفقیت ظهور طبقه متوسط در این کشور است. بخش قابل توجهی از تازه ثروتمند شده‌ها در حال تبدیل شدن به مردم عادی هستند.

سیاست کنیا درباره توسعه مبتنی بر بازار، این کشور را به رهبر مجمع شرق آفریقا- یک بلوک منطقه‌ای شامل پنج کشور آفریقایی که جریان نقل و انتقال کالا در میان این گروه را آزاد اعلام کرده‌اند- تبدیل کرده است. در حال حاضر، بیش از نیمی از تجارت کنیا با سایر کشورها آفریقایی انجام می‌شود. اوگاندا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کنیا جایگزین بریتانیا شده است.

مترجم: مجید اعزازی