استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر متغیرهای اقتصاد کلان

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم, بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه, دولت نمی تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

● مقدمه

بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند. دولتها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاستها و برنامه های (به ویژه کوتاه مدت) دولتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاستهای پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است.در این شکل از استقلال، ‌اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.

● نمودهای استقلال بانک مرکزی

۱) اهداف و وظایف بانک مرکزی: اغلب بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک های مرکزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می کنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.

۲) انتصاب رئیس کل بانک مرکزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانک مرکزی یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اکثر کشورهای جهان رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس کشور و با تایید دولت منصوب می شود. کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی از سیاستهای کلی آن دولت درک کافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط کاری مناسب ایجاد کند.

۳) انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانک مرکزی به شمار می آید. مقام انتصاب کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می کنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانکی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رئیس کل مرکزی کمتر است.

۴) عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا کمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.

۵) چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد که اساسا ایجاد بانک مرکزی توسط دولت به منظور تامین کسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و کنترل تورم در اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت گو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین کار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد.

۶) مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانک مرکزی که در بر گیرنده منافع همه کشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یک دولت یا یک حزب است، تعیین مقام یا سازمانی که به چگونگی عملکرد و مسئولیتهای بانک مرکزی رسیدگی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب کشورها بانک مرکزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یکبار یا سالانه تقدیم پارلمان کند.

۷) آشکار سازی و انتشار اطلاعات: بانک‌های مرکزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می کنند. لذا مردم اطلاعات کافی از بانک های مرکزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند که عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانک های مرکزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌کردند مطلع نکردن مردم از امور بانک مرکزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می کند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد که مردم اگر تصویر صحیحی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. در واقع می توان اینگونه استدلال کرد که ایجاد یک پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می کند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع کنند.

● آثار استقلال بانک مرکزی بر متغیر های اقتصاد کلان

بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاستهای بانک مرکزی است.)

● ایران و وضعیت بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانکداری اسلامی مورد توجه قرار داد. بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ (ش) تاسیس شد. سپس در ۱۸ تیر ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیئت دولت تعیین می شود و دوره تصدی او پنج سال است.

شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. مطابق ماده (۳۸) فصل نهم سیاستهای پولی و ارزی قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:

۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)؛

۲) رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)؛

۳) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی؛

۴) دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران؛

۵) وزیر بازرگانی؛

۶) دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور؛

۷) دادستان کل کشور یا معاون وی؛

۸) رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛

۹) رئیس اتاق تعاون؛

۱۰) یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

همان طور که مشاهده می‌شود طی سالها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده‌ها ونرخ سود تسهیلات) ، نرخ ذخیره‌قانونی، تعیین حق‌الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخشها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانکها یا منابع حساب ذخیره ارزی)...را تعیین می‌کند. با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به‌خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاستهای پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند منجر به این ‌شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته‌اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.

در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(۱۳۷۹) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان ۳۲ کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان ۳۲ کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه ۲۳ قرار دارد. مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره ۸۱-۱۳۷۰ معادل ۸۴/۳۲ درصد پایه پولی است، که نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا که بیش از ۵۵ درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.

در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه ۹۰، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از ۵۳ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از :

۱) بیش از ۵۵ درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می‌گردد

۲) فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.

۳) بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است. نکته جالب توجه این است که اگر چه طبق ماده ۶۹ قانون برنامه سوم دولت مکلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.

۴) شبکه بانکی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌هاست، در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.

● نتیجه گیری

در مجموع، با توجه به روندهای موجود، حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالی و ... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت.

منابع و ماخذ:

۱- حسن زاده، علی و نسرین ارض روم چیلر، "چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی"، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۲.

۲- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۳- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۴- لایحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۵- معدلت، کوروش، ”بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی» موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، (۱۳۷۹).

۶- حسینی سید شمس ‌الدین، محسن واشقانی، مرور مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب در زمینه استقلال بانک مرکزی و راهکارهای تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، تهران، ۳۸۳۱.

۷- عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانک مرکزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، ۱۳۷۰ .

اسماعیل چزانی شراهی: کارشناس ارشد بازرگانی