دانشگاه تکنولوژی ساز

ارزیابی دکتر عباسعلی ابونوری, رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

تحولات اقتصادی کشور ما مبرا از تحولات اقتصادی جهان نیستند و به همین دلیل، باید برای درک فاکتورهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی کشور، مطالعه‌ای در مورد همین عامل در کشورهای مختلف جهان داشته باشیم. آمارها نشان می‌دهند رشد اقتصادی جهان، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ از ۲/۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است که عمده این کاهش - به جز کشورهای نوظهور - به کشورهای صنعتی و خاورمیانه برمی‌گردد. البته میزان سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی در پایان ۲۰۰۸ از ۹/۲۳ درصد به ۲۴ درصد رسید که این رقم، افزایش بسیار اندکی محسوب می‌شود. پس انداز هم که به همراه سرمایه گذاری، عاملی مؤثر برای رشد اقتصادی شناخته می‌شود، رشد چندانی نیافته است. از طرفی، نرخ تورم جهانی، رقمی معادل ۲ درصد افزایش یافته که بخش قابل توجه این تورم، به دلیل رکود واحدهای صنعتی غذایی، بروز خشکسالی‌ها و تداوم روند صعودی قیمت انرژی بوده است.

صادرات، واردات و تراز پرداخت‌ها هم که از فاکتورهای مؤثر دیگر بر رشد اقتصادی به شمار می‌روند، همگی در سطح جهان و همچنین در کشورمان روندی کاهشی داشته‌اند. در نهایت، نرخ بیکاری جهانی شاخصی است که باید برای ارزیابی رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار بگیرد که مشخصاً با توجه به تحولات جهانی، روندی صعودی داشته است.

● حال و احوال ایران

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که رشد اقتصادی کشورمان از نرخ ۵/۱ درصدی در سال گذشته به ۳ درصد در سال ۹۰ برسد. در این خصوص اگر چه این نرخ روندی صعودی داشته، اما متناسب با رشد جمعیت کشورمان نیست. اصولاً رشد اقتصادی کشور را باید در حدود ۳ تا ۵/۳ درصد بیشتر از رشد جمعیت در نظر گرفت. یعنی اگر رشد جمعیت ایران برابر ۵/۱ درصد باشد، ما باید رشدی ۵/۴ تا ۵ درصدی داشته باشیم. اما انتظار چنین نرخ رشدی اصولاً در این شرایط وجود ندارد. ما باید به سرمایه گذاری‌ها، پس‌انداز ملی و میزان مصرف که ارکان رشد اقتصادی می‌باشند، بیشتر توجه کنیم و با افزایش سطح سرمایه گذاری‌ها، علاوه بر ارتقای سطح رشد اقتصادی، زمینه کاهش بیکاری را فراهم آوریم.

جالب آن که بیکاری امروز کشور ما دقیقاً مطابق با تئوری منحنی فیلیپس، با کاهش تورم، افزایش یافته است. عمده این افزایش بیکاری و کاهش نرخ تورم، به دلیل رکود اقتصادی موجود در کشور است و باید اعتراف کرد که این رکود، عاملی برای عدم دستیابی کشور ما، حتی به رقم ۳ درصدی پیش‌بینی شده رشد اقتصادی در سال جاری خواهد بود.

● تناقض مکاتب با اقتصاد ما

در مکتب کینز، برای رهایی از رکود اقتصادی، راهکار "مصرف، مصرف و باز هم مصرف" مطرح شده است، اما چنین راهکاری در اقتصاد رکود زده ما کارساز نخواهد بود. خط مشی توسعه بر مبنای مصرف، بر اساس افزایش مصرف کالاهای ساخت داخل طراحی شده است، در حالی که در کشور ما عمدتاً کالاهای خارجی و یا داخلی مونتاژ شده مصرف می‌شوند و مصرف این کالاها نمی‌تواند موجبات رهایی از رکود را برای ما فراهم سازد. البته به دلیل تبعات مثبت افزایش مصرف و تقاضا، به طور نسبی شاهد رشد اشتغالزایی در کشور خواهیم بود، اما به طور قطع، این موضوع راه خلاصی از رکود نیست. به همین دلیل اگر می‌خواهیم تکانی به رشد اقتصادی کشور بدهیم، باید از رکن مؤثر سرمایه گذاری استفاده کنیم.

مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم آن است که اقتصاد ما با معضل رکود همراه با تورم (رکود تورمی) مواجه است و در این حالت، افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید به وجود می‌آید. در مبانی اقتصاد، قیمت محصول، رابطه‌ای مستقیم با سود بنگاه داشته و بالعکس، قیمت نهاده‌ها رابطه‌ای عکس با سود بنگاه دارند، به طوری که با افزایش قیمت نهاده‌ها – و در صورت تثبیت قیمت‌ها – سود بنگاه به اندازه مقدار تقاضا کاهش پیدا می‌کند. حال اگر دولت بخواهد بنگاه‌ها را برای تثبیت دستوری قیمت‌ها تحت فشار قرار دهد، سرمایه گذاری‌ها به شدت در سال جاری کاهش پیدا می‌کنند که برآیند این دو، یعنی تشدید رکود اقتصادی کشور. البته ممکن است کاهش تقاضای مؤثر نیز عاملی برای رکود اقتصادی باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم در عین حال که قیمت مسکن در سطح بالایی قرار دارد، اما بازارش راکد است، این به دلیل فقدان تقاضای مؤثر در بازار مسکن است.

● رکود تورمی از کجا آب می‌خورد؟

علت اصلی معضل رکود تورمی در ایران، فقدان تکنولوژی مناسب تولید در کشور است. کارخانه تولید تکنولوژی هم دانشگاه‌ها هستند. یعنی باید "دانشگاه تکنولوژی ساز" داشته باشیم. اگر می‌خواهیم به نهضت قیمت تمام شده در کشور جامه عمل بپوشانیم، باید تکنولوژی مناسب تولید را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهیم و این موضوع، تنها در سایه تحول در نظام آموزشی و پژوهشی کشور به وجود خواهد آمد. تحول در دانشگاه‌ها برای تولید تکنولوژی مناسب صنعت تنها زمانی محقق می‌شود که دانشجویان ما، آرامش کافی را برای خلاقیت داشته باشند. مثلاً صحبت‌های اخیر مبنی بر این که دانشگاه‌های سراسری هم شهریه دریافت کنند، بی‌شک جز سلب آرامش از دانشجو، ثمری به همراه نخواهد داشت. چنین عملی، تنها بار روانی عبور از دروس دانشگاهی را برای دانشجویان پدید می‌آورد و در طرف مقابل، انگیزه خلاقیت را از بین می‌برد. فقدان خلاقیت در دانشگاه هم به معنای فقدان نهاده لازم برای خلق تکنولوژی مناسب و منطبق بر اقتصاد و صنعت است.

در نهایت باید گفت برای تحول تولید در کشور، باید در کنار ارتقای پس‌‌اندازها، سرمایه گذاری‌ها و موارد مشابه، محیط دانشگاهی را متحول کنیم تا راه برای توسعه کشورمان هموار شود.