رئیس جمهور و معضلی به نام اختیارات

«ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می داند »

«ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند.»

جمله فوق بخشی از نامه آقای احمدی نژاد به آقای حداد عادل بود که عکس العمل رییس مجلس را در هفته گذشته برانگیخت. آقای حداد عادل با اظهار تعجب اظهار کرد؛ «اینکه رئیس دولت صریحاً به مجلس نامه‌ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند این یک حرف تازه‌ای است که سابقه نداشته است.»

همچنان که حداد عادل بیان کرده، آقای احمدی نژاد پیش از این گه گاه از مصوبات مجلس گلایه هایی داشته اما استنکاف از مصوبه مجلس پدیده ای جدید بود که از سوی وی سر زد و اینک مسئله حفظ شان و حرمت مجلس در میان است. آقای حداد عادل برای حفظ شان و منزلت مجلس و در جهت عمل به وصیت امام راحل (ره) به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قانون را داد.

موضوع به اینجا ختم نشد و آقای حداد عادل برای آن که جای شک و شبهه ای باقی نماند، با نوشتن نامه ای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست تعیین تکلیف کرد تا طبق بند هفتم قانون اساسی کلام ایشان «فصل الخطاب» ماجرا باشد.

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه آقای حداد عادل مقرر فرمودند؛ «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.»

این ماجرا را می توان از دو زاویه نگریست. جمهوریت نظام اسلامی که تبلور آن مجلس است، اقتضای آن را دارد تا دو قوه دیگر با حفظ استقلال خود بر آن تکیه داشته باشند. به این علت است که قوه مجریه در قانون اساسی به گونه ای تصویر شده که باید تمامی مصوبات و اعمال آن به اجازه و زیر نظر مجلس انجام گیرد. نگاه نخست به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود و دومی به اصل مسئله اختیارات ریاست جمهوری.

جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی از سوی بنیانگذار آن در این کلام تبیین شده است که «مجلس در راس همه امور است.» جمهوریت نظام اسلامی که تبلور آن مجلس است، اقتضای آن را دارد تا دو قوه دیگر با حفظ استقلال خود بر آن تکیه داشته باشند. به این علت است که قوه مجریه در قانون اساسی به گونه ای تصویر شده که باید تمامی مصوبات و اعمال آن به اجازه و زیر نظر مجلس انجام گیرد.

درست است که مشروعیت ریاست جمهوری متکی به آراء مردم است اما این مشروعیت ابتدایی است و بقای مشروعیت ریاست جمهوری متکی به تایید مجلس است. از این رو، رییس جمهور نه تنها با سوگند در مجلس شروع به کار می کند، بلکه در تمام دوره ریاست جمهوری خود نیز ملزم به تبعیت از رای مجلس است. در حقیقت، وظیفه پاسخگویی ریاست جمهوری و دولت در قبال مجلس و حق مجلس در استیضاح و حتی تعیین صلاحیت ریاست جمهوری به دلیل وابستگی مشروعیت قوه مجریه به قوه مقننه است.

کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) به خوبی نشان می دهد که در هر صورت باید منزلت و حرمت مجلس حفظ شود و تعجب رییس مجلس از استنکاف صریح آقای احمدی نژاد کاملا بجا و درست است. نامه آقای احمدی نژاد تنها استنکاف از اجرای یک مصوبه مجلس نیست، بلکه این نامه به وضوح نقض همان مقامی است که امام راحل (ره) برای مجلس تبیین کرده اند.

جالب توجه است که سخنگوی دولت نامه آقای احمدی نژاد را پیگیری اهداف و اصول قانون اساسی دانسته و علاوه بر این گفته است: «رئیس‌جمهور در نامه خود به رئیس‌مجلس نگفته است که این طرح غیرقابل اجرا است و یا دولت آن را اجرا نمی‌کند.» معلوم نیست که در نظر ایشان عبارت «مخالفت دولت با این طرح» چه معنایی دارد.

گویا سخنگوی دولت کلام مقام معظم رهبری را همان گونه تفسیر کرده و به همین دلیل گفته: «نامه رئیس‌جمهور همان موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه خویش به مجلس بر آن تأکید کردند.» لازم به توجه است که نامه سخنگوی دولت نامه آقای احمدی نژاد را پیگیری اهداف و اصول قانون اساسی دانسته و علاوه بر این گفته است: «رئیس‌جمهور در نامه خود به رئیس‌مجلس نگفته است که این طرح غیرقابل اجرا است و یا دولت آن را اجرا نمی‌کند.» معلوم نیست که در نظر ایشان عبارت «مخالفت دولت با این طرح» چه معنایی دارد. مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رییس مجلس نوشته شد و بیش از هر چیز تایید کننده حرمت و منزلت مجلس و در جهت پاسداری از سفارش بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) بوده است.

پیش از این دولت نهم پروای آن را نداشت که هر از چند گاه گلایه ای به تجسم عینی جمهوریت نظام اسلامی داشته باشد، اما اینک مسئله سرپیچی از آن بود. تفسیر به رای کلام مقام معظم رهبری از سوی سخنگوی دولت نشان می دهد که عدم تمکین این دولت تنها به مجلس محدود نمی شود و بسیار فراتر از آن است.

دومین موضوع به مسئله اختیارات ریاست جمهوری باز می گردد. سیدمحمد خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری خود دو لایحه به مجلس ششم ارائه داد که یکی از آنها یعنی، «لایحه اختیارات رییس جمهور» به موضوع فعلی مربوط می شود.

محور اساسی آن لایحه یافتن راهکار عملی برای اجرایی شدن اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. آقای خاتمی در اواخر دوره ریاست جمهوری خود گفت؛ «توصیه من به کسی که در آینده رییس جمهوری می شود این است که حتما مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده اوست و شرط مهم هم ضمانت اجرا است و باید با همه وجود تلاش کند با تفاهم، بحث و گفتگو این را استیفا کند.» در این واپسین کلام، ایشان دغدغه های خود را در ارائه آن لایحه نشان داد.

جالب توجه است که سخنگوی دولت دغدغه آقای احمدی نژاد را در نوشتن نامه اش به همین اصل مربوط دانست و گفت؛ «رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی می باشد و این یک میثاق ملی و متفق بین همه نهادهای مدیریت کشوری است.» گویا توصیه آقای خاتمی بالاخره عملی شد اما به شیوه ای که انتظارش را نداشت.

درست است که توجه ریاست جمهور پیشین به اجرای اصل ۱۱۳ بر خلاف جانشین وی، با تمکین به مجلس و حفظ منزلت و شأن آن همراه بود، اما این مسئله در خور توجه است که اختیارات رییس جمهور چه ربطی به اصل ۱۱۳ دارد و چرا دو رییس جمهور با دو گرایش متناقض برای اختیارات خود به این اصل تمسک می کنند؟

اصل ۱۱۳ چنین است: « پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

این به نظر می رسد در اصل ۱۱۳ دو وظیفه به عهده رییس جمهور گذاشته شده بود که در اصلاح سال ۱۳۶۸ یکی از آنها ابقاء شد و دیگری حذف. این دو وظیفه به ترتیب عبارت بودند از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و «تنظیم روابط قوای سه گانه». اصل صورت اصلاح شده اصل قبلی است که می گوید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

شورای نگهبان در مخالفت با لایحه آقای خاتمی اعلام کرده بود که با توجه به این که هماهنگی سه قوه به رهبری داده شده رییس جمهور چنین مسئولیتی ندارد. تاکید آن شورا به عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» بود که با حذف آن در اصلاح قانون اساسی از عهده رییس جمهوری برداشته شده است. به نظر شورای نگهبان، با حذف این عبارت رییس جمهور وظیفه ای برای تشخیص تخلف از قانون اساسی در قوای سه گانه و اقدام به جلوگیری از آن ندارد.

به نظر می رسد در اصل ۱۱۳ دو وظیفه به عهده رییس جمهور گذاشته شده بود که در اصلاح سال ۱۳۶۸ یکی از آنها ابقاء شد و دیگری حذف. این دو وظیفه به ترتیب عبارت بودند از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و «تنظیم روابط قوای سه گانه».

قانونگذاران اولیه برای رییس جمهور در این اصل دو وظیفه در نظر گرفته بودند که یکی سلبی و دیگری ایجابی بود. عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» وظیفه ای سلبی تعیین کرده که بنابر آن، رییس جمهور با جلوگیری از تخلفات نهادهای نظام موظف به پاسداری از قانون اساسی است. عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» وظیفه ای ایجابی است که قانون وی را موظف می کند با هماهنگی بین قوا کارآیی نظام را بالا برد.

با این توضیح روشن می شود که اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نه تنها اختیارات مد نظر در لایحه آقای خاتمی را از قانون برداشته نشده، بلکه بر آن تاکید نیز کرده است. در حقیقت، مشکلی که در لایحه آقای خاتمی وجود داشت آن چیزی نبود که شورای نگهبان به آن استدلال می کرد.

مسئله پاسداری از قانون اساسی وظیفه ای است که آن قانون کماکان به عهده رییس جمهور می داند. در صیانت از قانون اساسی مسئله نخست تشخیص تخلف از قانون اساسی است. اگر رییس جمهور به نظر می رسد که اصل ۱۱۳ برای عملی شدن، خود به خود با اصل دیگری از قانون اساسی یعنی، اصل ۹۸، تعارض داشته باشد. اصل ۹۸ به وضوح تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. اصل ۱۱۳ برای اجرایی شدن احتیاج به تصدیق حق قضاوت برای رییس جمهور دارد و چنین حقی با حق قضاوتی که در اصل ۹۸ برای شورای نگهبان قائل شده در تعارض است. مسئول پاسداری از قانون اساسی است، آیا می تواند در مورد تخلف از آن حق قضاوت نیز داشته باشد؟

به نظر می رسد که قانونگذار در عبارت «مسوولیت اجرای قانون اساسی» چنین حقی را برای رییس جمهور مفروض دانسته است. اگر در تخلف از قانون اساسی، رییس جمهور حق قضاوت نداشته باشد، چگونه می تواند برای جلوگیری از آن اقدامی کند؟

از سوی دیگر، چنین حقی امر دیگری را نیز لازم دارد و آن حق تفسیر قانون اساسی است. آنجا که قانون اساسی بنابه ذات خود ابهام دارد یا عمل متخلف به صورت خاصی است، رییس جمهور در قضاوت خود باید حق تفسیر قانون را نیز داشته باشد.

به نظر می رسد که اصل ۱۱۳ برای عملی شدن، خود به خود با اصل دیگری از قانون اساسی یعنی، اصل ۹۸، تعارض داشته باشد. اصل ۹۸ به وضوح تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. اصل ۱۱۳ برای اجرایی شدن احتیاج به تصدیق حق قضاوت برای رییس جمهور دارد و چنین حقی با حق قضاوتی که در اصل ۹۸ برای شورای نگهبان قائل شده در تعارض است.

گویا موضوع بنیادین پاسداری از قانون اساسی که از دو هزار و پانصد سال پیش در تمدن مغرب زمین شناسایی شده بود، بالاخره به قانون ایران راه یافت اما در همان هم به دام افتاده است. در حقیقت، نمی توان در مورد قانون اساسی برای رییس قوه مجریه حق قضاوت قائل شد و به این دلیل وظیفه پاسداری از قانون اساسی نیز اصولا خارج از توانایی رییس جمهوری است.

شاید به این دلیل است که در نظامهای سیاسی برخی از کشورها چون آلمان فدرال، چنین وظیفه ای به عهده دادگاه عالی فدرال محول شده است. منتقدانی که بر لایحه آقای خاتمی خرده می گرفتند چندان هم ناصواب نمی گفتند، اما پیش بینی آنان نه از سوی رقیبانشان بلکه به دست رفقایشان عملی شد. عدم پیش بینی راهکار قانونی برای اجرای اصل ۱۱۳ که آقای خاتمی به دنبال آن بود، باعث شد که در عمل به حرمت و جایگاه مجلس خدشه وارد شود و حتی ریاست اصولگرای آن نیز فصل الخطاب را از مقام معظم رهبری بجوید.

به نظر می رسد که معضل اختیارات رییس جمهور بار دیگر خود را نشان داده است و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. وظیفه ای که قانون برای رییس جمهور تعیین کرده تا زمانی که به شکلی قانونی تبیین نشده، قابل اجرا نیست و در صورت اجرا نیز معلوم نیست که خود قانون اساسی نیز مورد تعرض قرار نگیرد.

سیدرحیم لاری