لبنان امروز

بحران سیاسی سه سال اخیر لبنان, فعالیتهای اقتصادی در این کشور کوچک خاورمیانه را مختل کرده است

بحران سیاسی سه سال اخیر لبنان، فعالیتهای اقتصادی در این کشور کوچک خاورمیانه را مختل کرده است.

بی اعتنایی گروه حاکم ۱۴ مارس به خواسته های مخالفان دولت باعث شده تابحران سیاسی دراین کشور به درازا کشیده و این موضوع اثرات زیانباری را بر اقتصاد لبنان داشته است.

به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی منطقه، اگر بحران کنونی سیاسی دراین کشور حل نشود اوضاع اقتصادی آن نیز به شدت وخیم خواهدشد و احتمال بروز بحران های مالی در آن جدی خواهدبود.

مقام های اقتصادی لبنان می گویند که اگر بحران انتخاب رئیس جمهور این کشور به سرعت حل نشود آسیب پذیری اقتصاد لبنان بیشتر خواهدشد.

آنان زمان پایداری اقتصاد لبنان در برابر بحران سیاسی جاری را حدود سه ماه عنوان می کنند و می گویند تداوم بحران سیاسی باعث تشدید فشارهای اقتصادی، افزایش میزان تورم، بالارفتن نرخ اجناس و خدمات، تحمیل فشارهای بیشتر بر مردم وفرار سرمایه ها ودارایی های نقدی (سپرده ها) از بانک ها خواهدشد و دراین صورت معلوم نیست چه بر سر اقتصاد، سیاست و مردم این کشور خواهدبود.

● افزایش بهای فرآورده های سوختی

مردم و کارشناسان اقتصادی لبنان خاطره معطل ماندن یک نفتکش در آب های ساحلی لبنان را که چندماه پیش روی داد از یاد نبرده اند.

این کشتی حامل سوخت برای نیروگاه های تولید برق لبنان اواسط مهرماه در دریا لنگر انداخت و منتظر شد تا وزارت دارایی لبنان با پرداخت بهای آن به شرکت طرف قرارداد، این ماده حیاتی را به مقام های لبنانی تحویل دهد اما به دلیل مشکلات مالی، این پرداخت با تاخیر انجام شد و این کشتی نیز بابت تاخیر در تخلیه سوخت خود علاوه بر اصل قیمت سوخت، روزانه ۳۰ هزار دلار نیز تقاضای خسارت کرد.

کمبود سوخت برای نیروگاههای لبنان باعث شد تابخشی از توان مراکز تولید برق دراین کشور بی استفاده بماندو ضرر و زیان های ناشی از آن را مردم و مراکز اقتصادی تحمل کنند.

برخی مناطق لبنان هم اکنون کمتر از ۱۰ساعت در شبانه روزی برق دارند و نقاط مختلف بیروت نیز روزانه شاهد قطع برق بین ۳تا۱۰ ساعت است. به تازگی برخی شایعات درباره قطع برق در لبنان منتشر شده مبنی برآنکه در صورت تامین نشدن سوخت لازم برای تولید برق، مردم این کشور شاهد قطع کلی برق و بحران تاریکی خواهند بود.

همین مسئله باعث شده تا شمار زیادی از شهروندان لبنانی ساکن حومه جنوبی شهر بیروت، بارها با مسدودکردن راه های این منطقه و آتش زدن لاستیک ها، به قطع طولانی جریان برق در این مناطق اعتراض کنند.

قطع برق درمناطق حومه جنوبی بیروت دراین روزها بطور متوسط به ۱۸ ساعت در شبانه روز رسیده و این موضوع صدمات زیادی را به کسب و کار و وسایل خانگی مردم جنوب بیروت زده است.

علاوه بر قطع مستمر جریان برق، گران شدن قیمت بنزین نیز اعتراض بسیاری ازمردم به ویژه رانندگان و کسانی را که با وسایل نقلیه سر و کار دارند برانگیخته است.

حدود یک ماه پیش بود که با گران شدن قیمت بنزین، با فراخوان انجمن اتحادیه های حمل و نقل زمینی لبنان، شماری از رانندگان خودروهای کامیون، ون و مسافرکش های عمومی، در شرق لبنان دست از کار کشیده و اقدام به بستن راه و آتش زدن لاستیک ها کردند.

میزان کرایه های وسایل نقلیه عمومی در لبنان پس از جنگ تابستان گذشته اسراییل علیه لبنان ۵۰ درصد افزایش یافته وبعید نیست با روند افزایش قیمت بنزین، کرایه ها بازهم افزایش یابد.

● افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات

نتایج یک گزارش اقتصادی که چهار ماه پیش در لبنان منتشر شد، نشان می دهد سطح قیمتها در شهر بیروت پایتخت لبنان از شهرهای ملبورن (استرالیا)، ریودوژانیرو (برزیل) و هونولولو (جزایر هاوایی) که جزو شهرهای گران قیمت در جهان محسوب می شوند، نیز بالاتر است.

این گزارش می گوید: بیروت پنجمین شهر گران قیمت خاورمیانه و شمال آفریقا درمیان ۱۵ کشور است و دربین شهرهای گران قیمت ۱۴۳ کشور جهان رتبه ۶۳ را دارد.

این آمارگیری براساس ۲۰۰ نوع هزینه از جمله هزینه های مسکن، غذا، لباس، حمل و نقل، تفریح و کالاهای مصرفی انجام شده است.

هم اکنون جمع زیادی از مردم لبنان با قیمت های سرسام آور کالاها و خدمات اساسی به سختی گذران عمر می کنند.

دراین کشور قیمت بسیاری از خدمات از جمله برق و هزینه های درمانی بسیار بالا است و بطور مثال هزینه ویزیت یک پزشک متخصص بیش از ۵۰ دلار، هزینه آزمایشهای ساده و معمول پزشکی افزون بر ۱۰۰ دلار و خرید حدود سه قلم دارو بسته به نوع دارو بین ۱۸ تا ۱۰۰ دلار هزینه دربر دارد.

میزان اجاره واحدهای مسکونی نیز به شدت بالا رفت و هم اکنون اجاره یک واحد مسکونی با ۱۰۰ مترمربع مساحت در مناطق متوسط در بیروت از نظر امکانات زندگی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار هزینه دربردارد.

همچنین افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات در لبنان باعث شده تا پس از موضوعاتی مانند «حفظ اقتدار ارتش»، «امنیت ملی»، «امنیت بیروت» و «درگیری های داخلی و قومی و طایفه ای»، «نان» هم به ردیف «خط قرمز»ها در این کشور اضافه شود.

این کالای اساسی که پیش از جنگ تابستان گذشته هر ۱۵۰۰گرم به قیمت ۱۵۰۰لیره لبنانی (یک دلار) فروخته می شد، اینک افزایش قیمت پیدا کرده است البته نه در قیمت ظاهری بلکه در وزن!

بسته های ۱۵۰۰گرمی نان که پیش از این، ۱۵۰۰ لیره فروخته می شد اینک با ۱۱۵۰گرم وزن به همان قیمت ۱۵۰۰لیره عرضه می شود و درواقع عرضه کنندگان عمده نان ۳۵۰ گرم کم فروشی می کنند.

بحران سیاسی سه سال اخیر لبنان، بخش گردشگری لبنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و فعالیت ها در این بخش درآمدزا را به رکود کشانده است.

لبنان باوجود دارا بودن سابقه ای دیرین در صنعت گردشگری و داشتن مراکز و نقاط دیدنی و تاریخی فراوان، به دلیل مسایل و اختلافات سیاسی و تداوم بحران کنونی با کاهش شدید سفر گردشگران روبه روست.

طی دو سال اخیر اکثر هتل ها و رستوران های بیروت خالی از مشتری بوده و تاکسی ها نیز بدون مسافر در شهر تردد می کنند.

هنگام شب، نیروهای گشتی ارتش و پلیس به کنترل بیشتر شهر می پردازند و استقرار موانع ایذایی برای کنترل بیشتر، بیروت را تبدیل به یک شهر نظامی کرده است.

صاحبان برخی فروشگاه ها در بیروت می گویند: تعداد گردشگران در لبنان بسیار افت کرده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است و بسیاری از مغازه ها کالاهای خود را با تخفیف های ویژه عرضه می کنند.

زیبایی و کوچک بودن لبنان ازنظر جغرافیایی و جمعیت و داشتن آزادی و روحیه تجاری، همواره موجب شده که مردم این کشور بیشتر به طرف صنعت گردشگری، هتلداری، تجارت، خدمات و فعالیت های بانکی روی آورند.

ورود سالیانه یک میلیون و ۴۰۰هزار گردشگر به لبنان، صنعت گردشگری را به یکی از منابع درآمدی این کشور تبدیل کرده است.

این صنعت سالیانه حدود دو میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برای لبنان درآمد داشته است.

اما گزارش های اقتصادی در لبنان می گویند در هفت ماه نخست سال جاری ۲۷ درصد از شمار گردشگران در لبنان در مقایسه با سال ۲۰۰۵ کاسته شده، هرچند گردشگری در لبنان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته که با تجاوز گسترده و نظامی رژیم صهیونیستی روبه رو بود شاهد استقبال بیشتری بوده است.

دست اندرکاران صنعت گردشگری در لبنان امیدوار بودند سفرهای امسال گردشگران خارجی به رغم بحران و مشکلات و مسایل سیاسی کنونی زیان این بخش مهم اقتصادی لبنان در سال گذشته را جبران کند.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی لبنان، در پی حوادث امنیتی و سیاسی، این کشور در بخش گردشگری در منطقه دچار افت و از نقشه گردشگری جهانی محو شد، مراکز گردشگری جدید در منطقه عربی ظاهر گشت و به رقابت با گردشگری لبنان پرداخت به طوری که مناطق گردشگری عربی، طی سه سال اخیر ۱۰درصد رشد نشان می دهد.

این کارشناسان خسارت بخش گردشگری در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ را دو میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار اعلام کرده اند.

هرسال مقدار قابل ملاحظه ای ارز ازطریق گردشگران و نیز صاحبان ثروت از کشورهای عربی و غربی برای هزینه کردن، پس انداز یا سرمایه گذاری در بازار بورس، صنعت گردشگری، هتلداری و خدمات، جذب این کشور می شود اما بحران جاری لبنان مانع از ادامه حیات این صنعت شده است.

● تعطیلی مرکز تجاری بیروت

برپایه گزارش های اقتصادی منتشر شده در لبنان، مرکز تجاری بیروت معروف به «سولیدر» درپی اعتصاب مخالفان دولت در آن، بزرگترین زیان را در بخش اقتصادی می بیند.

برخی منابع اقتصادی لبنان در این زمینه اعلام کرده اند زیان های این مرکز تجاری، میلیون ها دلار برآورد شده، برخی مغازه ها، رستوران ها و مؤسسات در این منطقه تعطیل شده اند، صدها کارگر اخراج شده اند، بازارها، هزاران فرصت کاری را در این منطقه ازدست داده اند و میزان فروش بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش ها در سال ۲۰۰۷، ۷۷ مکان تجاری تعطیل شده و مرکز تجاری بیروت، جایگاه سمبلیک خود را در بخش های گردشگری، مالی و املاک از دست داده است.

هرچند کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی را برای کمک به بخش تجاری در لبنان مطرح کرده اند که فعال کردن گفت وگو و مشورت میان طرف های سیاسی و فعال کردن نهادهای قانونی از آن جمله اند اما این پیشنهاد به دلیل ادامه اختلاف های سیاسی عملی نشده است.

به همین دلیل صاحبان مؤسسه های بازرگانی آبان ماه گذشته در مرکز تجاری بیروت طی تجمعی، اعتراض خود را به اوضاع نابسامان بخش تجاری در این منطقه به دلیل ادامه اعتصاب مخالفان دولت لبنان اعلام کردند.

صاحبان این مؤسسه ها از ادامه بسته بودن راه های منتهی به این منطقه به دلایل امنیتی و ادامه اعتصاب از بیش از یک سال پیش تاکنون ابراز نارضایتی کردند.

آنان خواستار جبران خسارت های این مؤسسات و حمایت آنها از طریق وام های درازمدت بدون سود و معافیت از تعرفه برق و تلفن شدند.

● بدهی های عمومی

تا پایان سال ۲۰۰۵ مجموع بدهی های عمومی دولت لبنان شامل بدهی های داخلی و خارجی به حدود ۳۸.۵میلیارد دلار رسید.

البته درمورد ذکر آمارها، موضوعی که نباید مورد غفلت قرار گیرد اینکه در لبنان به دلیل فقدان آمارگیری های دوره ای از سوی دولت و یا مراجع معتبر، اطمینان چندانی به صحت آمارهای اعلام شده از سوی مراکز مختلف وجود ندارد و تمامی آمارهای اعلام شده تقریبی است.

با این حال پیش بینی شده بود از محل درآمدهای عمومی دولت و خصوصی سازی شاید بتوان مجموع بدهی های لبنان را تا پایان سال ۲۰۰۶ تا حدود ۴۰میلیارد دلار ثابت نگه داشت.

وقوع جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، کاهش درآمدها، تحقق نیافتن برنامه خصوصی سازی و کاهش شدید بودجه باعث شد تا بدهی های خارجی و داخلی این کشور نیز افزایش یابد.

آغاز جنگ باعث نگرش منفی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به لیر یا دلار در لبنان شد و ریسک سرمایه گذاری به شدت بالا رفت.

وزارت دارایی لبنان در این مدت با چاپ و فروش اوراق قرضه بین المللی تلاش کرد تا بتواند مبلغ بدهی های خارجی خود را در سررسیدهای مقرر بپردازد که این اقدام باعث افزایش میزان کل این بدهی ها شده است.

گفته شده بدهی های خارجی لبنان در مجموع به حدود ۴۱میلیارد دلار رسیده که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار نیز بهره به آن اضافه می شود.

در همین حال نرخ ریسک سرمایه گذاری در لبنان نیز از ۶.۸۹ درصد به ۷.۶۳درصد رسیده و نرخ بهره قرض های بازار از ۱۳۵امتیاز به ۲۱۶امتیاز رسید که ۸۱امتیاز منفی رشد داشته است.

مؤسسات بین المللی تعیین نرخ ریسک سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در لبنان را به دلیل نداشتن رشد اقتصادی و تداوم بحران سیاسی، همراه با درصد بالا و منفی ریسک اقتصادی اعلام کرده اند.

البته پس از جنگ، طی کنفرانس در استکهلم سوئد، مبلغ یک میلیارد دلار کمک بدون عوض در اختیار لبنان قرار گرفت که عمده این کمک از سوی کشورهای قطر، عربستان، کویت، امارات، صندوق های مختلف مالی اعراب بوده و درصد پائینی نیز توسط کشورهای غربی دراختیار دولت لبنان قرار گرفت.

برخی کارشناسان نیز معتقدند حفظ ثبات پولی و ارزش لیره لبنان در برابر دلار به دلیل تزریق سریع میلیاردها دلار به بانک های لبنانی از سوی برخی کشورهای عربی بوده است که در این کشور منافع حیاتی دارند و اگر این کشورها این پول ها را از بانک های لبنانی خارج کنند، بحران شدید مالی بر آنها حاکم خواهد شد و احتمال سقوط ارزش لیره بسیار زیاد خواهد بود.

● «پاریس ۳»

همایش بین المللی حمایت اقتصادی برای بازسازی لبنان موسوم به «پاریس ۳» پنجم بهمن ماه سال گشته با شرکت بیش از ۴۰ کشور و نمایندگان ۱۴ سازمان بین المللی در شهر پاریس برگزار شد.

در جریان این کنفرانس مبلغی بالغ بر ۷.۶میلیارد دلار معادل ۵.۸ میلیارد یورو کمک مالی برای دولت لبنان جمع آوری شد اما هنوز بخش مهمی از این کمک ها تحقق نیافته است.

بسیاری از این کمک ها مشروط به بهبود اوضاع سیاسی و برقراری ثبات در این کشور شده است و برهمین اساس به نظر نمی رسد مصوبات این نشست نیز لااقل به این زودی ها عملی شود.

بر همین اساس شاید دولت آینده با حجم انبوهی از بدهی های خارجی مواجه شود که میراث دولت های قبلی بوده است.

به هرحال لبنان با تغییر سال همچنان با مشکلات عظیم اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.