توسعه متوازن

براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادی واجتماعی كشور ایران در افق ۱۴۰۴ كشوری است توسعه یافته كه از نظر اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه حایز رتبه اول می باشد .
همان طور كه از این …

براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادی واجتماعی كشور ایران در افق ۱۴۰۴ كشوری است توسعه یافته كه از نظر اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه حایز رتبه اول می باشد .

همان طور كه از این جمله كلیدی سند چشم انداز مشخص است «توسعه» مفهومی است كه در حاضر مد نظر تمام تصمیم گیران اقتصادی كشور قرار گرفته است .

آنچه ممكن است جای سؤال باشد راه دستیابی به توسعه و طراحی الگوی متناسب برای اجرایی شدن آن می باشد .

هر چند «توسعه» مفهومی است كه برداشت های متفاوتی از آن صورت می گیرد اما خوشبختانه نگاهی گذرا به ادبیات موضوع كه در داخل كشور شكل گرفته یك واقعیت را نشان می دهد و آن دستیابی به الگوی توسعه می باشد. در حال حاضر كشور های مختلفی وجود دارند كه برای رسیدن به شاخص های توسعه یافتگی الگوهای واحد تجربه شده در كشورهای صنعتی را مد نظر قرار می دهند. برخی از این كشور ها به دنبال الگوی ژاپنی ،عده ای در تلاش برای رسیدن به الگوی آمریكایی ، بالاخره برخی دیگر سودای الگوی اروپای غربی در سردارند. اما این سؤال وجود دارد كه الگوی توسعه ایران چگونه باید باشد.

نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی كشور حاكی از آن است كه در دوره های مختلف الگوهای متفاوتی در كشورمان تجربه شده است اما آنچه كه هم اكنون در دولت جدید در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته الگویی متفاوت با شاخصه های متعلق به خود است.

شاخصه های دستیابی به توسعه در دولت نهم شاید نیازمند وقت و فرصت دیگری باشد اما برای نمونه از سفرهای استانی هیأت دولت می توان به عنوان یكی از بارزترین اقدامات جهت رسیدن به توسعه بومی و متوازن نام برد.

هر چند از زمان شروع این سفرها تاكنون انتقادات فراوانی از سوی احزاب سیاسی كشور صورت گرفته اما در یك جمله می توان گفت كه حركت بدیع دولت نهم، كشوری به پهناوری ایران را از نعمت حضور دولتمردان در بطن مشكلات برخوردار كرد. مهمترین كاركرد این سفرها را می توان در دستیابی به توسعه متوازن خلاصه كرد. برای درك بهتر این موضوع خوب است توجه كنیم كه در حال حاضر بیش از ۵۴ درصد از كل تسهیلات بانكی كشور فقط متعلق به استان تهران است و این در حالی است كه سهم برخی از استانها از این تسهیلات كمتر از یك درصد می باشد. در كنار این موضوع باید به پراكندگی نامناسب استانها در تولید ناخالص داخلی كشور اشاره داشت. در حالی كه در یك استان كشور در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی متمركز شده است این میزان در استانهای محروم ممكن است به دو یا سه درصد برسد با توجه به این آمار و ارقام است كه می توان گفت برای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نظام راهی نیست جز توجه علمی و عملی به توزیع عادلانه منابع و امكانات كشور و سفرهای استانی كه یكی از بهترین ابزارها در این مسیر است.

برای تبیین بهتر رابطه موجود بین سند چشم انداز و سفرهای استانی ریاست جمهوری خوب است اشاره شود كه كاهش فاصله طبقاتی از جمله محورهای اساسی موجود در سند چشم انداز می باشد و این در حالی است كه در حال حاضر درآمد دهك بر درآمد حدود ۱۶ برابر كم درآمدترین دهك جامعه است. برای كاهش این میزان هر چند در سالهای گذشته تلاشهایی صورت گرفته اما متأسفانه به دلیل ساختارهای حاكم بر اقتصاد كشور، موفقیتی حاصل نشده است و در این میان حضور وزاری اقتصادی كابینه در استانهای محروم راه میانبری است كه می تواند به تحقق اهداف چشم انداز منجر شود.