در سال ۲۰۰۶ میلادی اقتصاد هند از ژاپن پیشی می گیرد

آمارها نشان می دهد با وجود رشد بالای اقتصادی در کشور هند هنوز هم شمار فقرا در این کشور بسیار زیاد است

رشد سریع اقتصاد کشور هند در سالهای گذشته و پیش بینی ادامه روند رشد آن در سال ۲۰۰۶ میلادی این کشور را به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای آسیایی تبدیل کرد.اقتصاددانان برآورد می‌کنند اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۰۶/۲۰۰۵ میلادی که تا پایان ماه مارس سال ۲۰۰۶ میلادی ادامه دارد بیش از ۸ درصد رشد کند.دکتر ویلیام تی ویلسون اقتصاددان ارشد مرکز مطالعاتی کی استون هند(key stone) با اشاره به سرعت بالای رشد اقتصاد این کشور پر جمعیت می گوید تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی اقتصاد هند از اقتصاد کشور ژاپن نیز بزرگتر خواهد شد و پس از ایالات متحده امریکا و چین به سومین اقتصاد بزرگ جهان بدل می شود. ویلسون عقیده دارد اصلی ترین عامل رشد اقتصادی هند اجرای سیاست لیبرال کردن بخشهای مختلف اقتصاد از جمله مخابرات، بانکداری و بازرگانی است . وی با اشاره به اینکه در سالهای ۲۰۰۳ میلادی و ۲۰۰۴ میلادی اقتصاد هند به ترتیب ۵/۸ درصد و ۹/۶ درصد رشد کرد می افزاید در حال حاضر اقتصاد هند در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار دارد و اگر پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی تحقق یابد از آن پس نرخ رشد اقتصاد هند به تدریج تنزل می یابد تا اینکه در سال مالی ۲۰۰۷/۲۰۰۶ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۷ درصد می رسد.

البته تمامی این پیش بینی ها به قیمت نفت و دیگر منابع انرژی وابسته است. از طرف دیگر ثابت ماندن نرخ تورم در سطح کنونی نیز در تحقق این پیش بینی ها موثر است.پژوهشگران اعلام کردند در سال ۲۰۰۵ میلادی تولید مزارع کشور هند ارتقا پیدا کرد و درآمد کشاورزان که ۰۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت هند را تشکیل می دهند را افزایش داد. روشن است رشد درآمد این گروه موجب ارتقای قدرت خرید مردم هند و رشد تقاضا برای کالاهای مصرفی می‌شود که به همراه خود رشد زیرساختهای اقتصادی را نیز به همراه دارد.اقتصاددانان هندی عامل رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی را رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال جاری بخش تولیدی ۸/۷ درصد، بخش خدماتی ۹/۹ درصد و بخش کشاورزی ۳/۲ درصد رشد کند.

در سال گذشته صنعت یک چهارم از کل تولید ناخالص داخلی کشور هند را تشکیل می داد .به همین دلیل رشد تقاضای کالاهای صنعتی در سال مورد بررسی تاثیر شگرفی روی عملکرد اقتصاد و رشد همه جانبه آن داشت.در سال ۲۰۰۵ میلادی تقاضای انواع خودرو ، تلویزیون ، و دیگر کالاهای صنعتی مورد مصرف جوانان در هند ارتقا یافت و موجبات توسعه زیر ساختهای صنعتی و اقتصادی این کشور را فراهم آورد. از طرف دیگر رشد اقتصادی هند سبب شد تا دستمزد کارگران و کارمندان با احتساب نرخ تورم بیش از ۷ درصد ارتقا یابد. این رشد دستمزدها در کنار افزایش درآمد کشاورزان زمینه را برای افزایش هزینه‌های مصرفی خانوارها فراهم کرد. طبق گزارش مرکز آمار هند در سال گذشته نرخ رشد بازارتلفن همراه در این کشور آسیایی نسبت به تمامی کشورهای جهان بیشتر بود.

در سال ۲۰۰۵ میلادی به طور متوسط ماهانه دو میلیون کاربر تلفن همراه به جمع خانواده مخابراتی این کشور اضافه می شد . در همین سال بازار مسکن نیز رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را تجربه کرد و انتظار می رود این سیر صعودی بازار مسکن تا پایان سال۲۰۰۶ میلادی نیز ادامه یابد.در این شرایط وزیر اقتصاد هند اعلام کرد که این کشور در صدد افزایش نرخ جذب سرمایه های خارجی است.وی در مورد جزئیات این طرح می گوید ما در نظر داریم تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که بیش از ۶ میلیارد بیشتر از میزان درون ریز سرمایه های خارجی به این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی است.چیدامبارام وزیر اقتصاد هند می افزاید: ما نیاز داریم سرمایه بیشتری را به صنعت معدن به خصوص معادن زغال سنگ تزریق کنیم. در سال‌های گذشته سرمایه‌ای که در صنعت فولادسازی و بنادر صرف شده بود برای توسعه آنها کافی نبود و نتوانست اقتصاد این صنایع را در شرایط مطلوبی حفظ کند. وی در اجلاس داووس اعلام کرد که بخش خصوصی و سرمایه‌داران کشورهای مختلف جهان در بخشهای مخابراتی، نیروگاهی، بنادر دریایی و جاد‌ه‌‌سازی مشارکت دارند و همین امر موجب شده است تا درون ریز سرمایه به صنایع و معادن کمتر باشد.

در سال گذشته بزرگترین سرمایه گذاران خارجی کشور هند کشورهای ژاپن، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بودند. افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در کشور هند سبب می‌شود تا فاصله موجود بین اقتصاد کشورهای هند و چین تنزل یابد. کشور چین که از سال ۱۹۷۸ میلادی درهای کشورش را به روی سرمایه های خارجی باز کرد توانست در سال ۲۰۰۵ میلادی بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند این در حالی است که هند طی پنج سال گذشته سالانه ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود.

نخست وزیر کشور هند عقیده دارد در کنار رشد جذب سرمایه‌های خارجی به هند باید روابط تجاری این کشور با دیگر نقاط جهان ارتقا یابد و درآمد حاصل از آن در توسعه زیر ساختهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.تنها در این صورت است که هند موفق خواهد شد از کسری بودجه خود بکاهد و شرایط زندگی مردم این سرزمین را بهبود بخشد. در سال گذشته کشورهای خارجی علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم در هند با خرید سهام شرکتهای مختلف و اوراق قرضه دولتی توانستند نقش تاثیرگذاری در رشد و توسعه اقتصاد این کشور ایفا کنند. در سال ۲۰۰۵، ۷/۱۰ میلیارد دلار از سهام شرکتهای مختلف موجود در بازاربورس این کشور توسط سرمایه داران خارجی خریداری شد.

آمارها نشان می دهد باوجود رشد بالای اقتصادی در کشور هند هنوز هم شمار فقرا در این کشور بسیار زیاد است. در حال حاضر یک نفر از هر سه نفر هندی یعنی حدود ۴۰۰ میلیون نفر از افراد این سرزمین درآمدی کمتر از ۱ دلار در روز دارند و همین امر موجب شده است تا شمار زیادی از زنان وکودکان این سرزمین توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود را هم نداشته باشند .پژوهشگران اعلام کردند اگرچه با رشد اقتصاد این سرزمین در سالهای اخیر از نرخ فقر تا حد زیادی کاسته شده است اما نسبت کاهش فقر با ارتقای رشد اقتصاد قابل مقایسه نیست. آنها عقیده دارند برای کنترل فقر در کشور هند باید اقتصاد این کشور رشدی دو رقمی را تجربه کند که با توجه به رشد زیاد قیمت نفت و فراورده های نفتی در جهان و با در نظر گرفتن این مساله که هند در هر سال ۷۰ درصد از کل نیاز نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کند تا رسیدن به آن مرحله راه زیادی در پیش است.

مونا مشهدی رجبی