پیشنهاد حزب تودۀ ایران برای حل برخی مسایل مبرم اقتصادی

اصل چهل و سوم قانون اساسی «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی» او را سرلوحه فصل اقتصاد و امور مالی قرار داده است

سند تاریخی زیر که نزدیک به ٢٧ سال از عمر آن می‌گذرد، در برگیرنده جامع‌ترین تفسیر و درک ملی و مردمی از اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نشاندهنده مطمئن‌ترین و کوتاه‌ترین راه رسیدن به یک اقتصاد ملی است.

در شرایطی که بخشی از دست‌آوردهای انقلاب بهمن- مندرج در بخش اقتصادی قانون اساسی- مورد تهاجم و دستبرد سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک قرار گرفته است، آشنایی با مفاهیم و اصول علمی مورد بحث این سند می‌تواند به مبارزه در جهت بسیج مقاومت گسترده مردمی در مقابل این تهاجم کمک نماید.

اصل چهل و سوم قانون اساسی «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی» او را سرلوحه فصل اقتصاد و امور مالی قرار داده است. برای رسیدن به این هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی، جمهوری اسلامی را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار می‌سازد.

قانون اساسی به درستی تأمین استقلال اقتصادی را عامل عمده پیشرفت اجتماعی شمرده است، انقلاب پیروزمند مردم ایران، به رهبری امام خمینی، با قطع نفوذ سیاست امپریالیسم از شئون کشوری، مرحله بس مهمی از رهایی ملی را پشت سر گذارده است.

نخستین سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که: آیا با دستیابی به استقلال سیاسی، مبارزه در راه رهایی ملی پایان می‌یابد؟ آیا با پایان دادن به حاکمیت دست- نشاندگان امپریالیسم و نواستعمار و احیاء سنن ملی و تأمین آزادی عمل در عرصه بین‌المللی، کشور از سلطه امپریالیسم نجات می‌یابد؟

جنبش رهایی بخش ملی دو مرحله متوالی را طی می‌کند: مبارزه در راه استقلال سیاسی و مبارزه در راه دستیابی به استقلال اقتصادی. این دو مرحله ارتباط ناگسستنی با هم دارند. تا زمانی که تسلط و نفوذ امپریالیسم در اقتصاد ملی وجود دارد، تا زمانی که مناسبات نابرابر اقتصادی با کشورهای امپریالیستی وجود دارد، نمی‌توان از استقلال واقعی سخن گفت.

به دیگر سخن، پس از کسب آزادی سیاسی، مبارزه ضد امپریالیستی در راه استقلال اقتصادی اهمیت بیش‌تری کسب می‌کند. لذا اگر در مرحله نخست انقلاب مسأله مهم دستیابی به استقلال سیاسی مطرح می‌شود، در مرحله دوم، کسب استقلال اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می‌گیرد.

بدون پایان دادن به سلطه نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملی، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی که در راه استفاده از منافع ملی، برای رشد همه جانبه اقتصاد ملی به سود اکثریت محروم جامعه، یعنی زحمتکشان قرار دارد، آزادی- ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند.

به نظر ما، نظام اقتصادی مندرج در قانون اساسی، در صورت اجرای صحیح و پیگیر مفاد آن، می‌تواند نقش تعیین کننده در کسب استقلال اقتصادی داشته باشد. پیاده کردن نظام اقتصادی نوین با دو مسأله مهم حاکمیت و مالکیت، که مضمون هر انقلابی را تشکیل می‌دهد، ارتباط مستقیم دارد و نظام اقتصادی نوین وقتی با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسی در دست نیروهای مترقی انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطی دستگاه دولتی برای پیشگیری از رشد سرمایه‌داری و یاری نوسازی جامعه به سود توده‌های محروم به کار گرفته شود.

هدف نظام اقتصادی نوین محدود به تأمین رشد نیروهای مولده و افزایش تولید نیست، بلکه نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومین نیز از وظایف اساسی آن به شمار می‌رود و فقط یک دولت واقعاً انقلابی و مأمن به انقلاب می‌تواند این اهداف را برآورده سازد.

این مطلب روشن است که دولت حربه حفظ سیادت طبقه‌ای بر طبقه دیگر است. نکته اینجاست که این حربه در اختیار چه کسانی است، در اختیار اکثریت مظلوم و یا اقلیت ستم‌گر.

بین حاکمیت زحمتکشان و سلطه اجتماعی- اقتصادی سرمایه‌داران بزرگ و ملاکان، شق سومی وجود ندارد. در شق نخست الغا حاکمیت و سلطه اجتماعی- اقتصادی سرمایه‌داران بزرگ و ملاکان و دیگر بهره‌کشان مطرح است، و در شق ثانی، استقرار سلطه آن‌ها. تحکیم حاکمیت انقلابی زحمتکشان، با ایجاد و تقویت ساخت نوین اقتصادی ارتباط ناگسستنی دارد.

در ارتباط با نظام اقتصادی نوین، مسأله مهم مالکیت، که معضل حیاتی در تعیین سرنوشت آتی کشور است مطرح می‌گردد. صرف‌نظر از خواست گروه‌های اجتماعی، انقلاب شکوهمند مردم ایران مسأله مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید را به یکی از مسایل حاد مورد بحث جامعه ما تبدیل کرده است. اقتصاد مبتنی بر مالکیت سرمایه‌داران و مالکان بزرگ بر ابزار و وسایل تولید از یک انگیزه تبعیت می‌کند، و آن هم کوشش برای کسب حداکثر سود است، که این خود با پیشرفت اجتماعی، با تمایلات اصیل انسانی و بالاخره با عقل سلیم مغایرت دارد.

تضاد میان منافع خصوصی سرمایه‌داران و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان، تضاد بین بسط اقتصاد و فرهنگ بورژوایی با منافع اقتصادی و فرهنگی زحمتشکان و بالاخره تضاد میان نیازمندی‌های رشد شخصیت انسان‌ها و انگیزه‌ها و هدف‌های ضد- بشری بورژوازی، زاییده مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید است.

در شرایط کنونی کشور ما، حل مسایل حیاتی از قبیل تسریع آهنگ رشد نیروهای مولد، افزایش ثمربخش تولید اجتماعی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برنامه‌ریزی علمی، ایجاد مناسبات تولیدی نوین، مترقی و عادلانه، که در مجموع خود مورد نظر جمهوری اسلامی است، رابطه مستقیم با حل مسأله مناسبات مالکیت دارد.

صرف‌نظر از بخش خصوصی، که در باره آن جداگانه سخن خواهد رفت، در نظام اقتصادی نوین، استقرار مالکیت اجتماعی، که یک روند درازمدت تاریخی است، از دو طریق باید اعمال گردد: دولتی و تعاونی. چنین گزینشی تصادفی نبوده و به طور عمده ناشی از وجود دو نوع مالکیت در کشور است که عبارتند از مالکیت سرمایه‌داران بزرگ مبتنی بر بهره‌کشی از زحمتکشان و خرده مالکیت خصوصی بر ابزار تولید.

به این دو نوع مالکیت نمی‌توان برخورد همگون کرد. می‌توان و باید مالکیت سرمایه‌داران بزرگ را به مالکیت دولتی تبدیل کرد، ولی سطح نازل نیروهای مولد و تولید اجتماعی، مسأله مالکیت تعاونی برپایه شرکت داوطلبانه روستاییان و تولیدکنندگان کوچک شهری در تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف و دیگر رشته‌های خدماتی را ایجاب می‌کند.

استفاده بر ابزار مواهب مادی و معنوی، که یکی از اهداف عمده جمهوری اسلامی است، وقتی مقدور خواهد بود که مالکیت بر ابزار و وسایل تولید تأمین گردد.

واضح است که در شرایط حاضر به هیچ‌وجه مسأله الغای کامل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مطرح نیست. جلب سرمایه‌های کوچک خصوصی برای رشد اجتماعی- اقتصادی، همگام با اتخاذ تدابیری جدی و قاطع در جهت تجدید فعالیت بخص خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعیت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولت، یکی از عوامل تأین رشد اقتصادی و تحکیم انقلاب در مرحله کنونی به شمار می‌رود.

تقویت هر چه بیش‌تر مالکیت دولتی و تعاونی به مثابه پی‌ستون اقتصاد واقعاً ملی و مستقل، زمینه رشد سالم نیروهای مولد مبتنی بر تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد ملی و مآلاً پایان دادن به سیطره امپریالیسم را به وجود می‌آورد و بدین سان نیز شرایط مادی ضرور برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم می‌سازد.

در مرحله کنونی نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی بدان‌گونه که ما آن را درک می‌کنیم می‌تواند چارچوب مناسبی باشد برای عملی ساختن این وظایف در شرایط کشور ما.

١) بخش دولتی

بخش دولتی خلقی، نقش قاطع و تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی- اقتصادی دارد. شکست راه رشد سرمایه‌داری در ایران، بار دیگر اهمیت برخورد به مسأله مالکیت را به طرز بارزی عیان ساخت.

در حل معضلات اساسی اجتماعی- اقتصادی کشور سیاست دولتی کردن بخشی از وسایل تولید، در عین حفظ کمک به توسعه سریع سرمایه‌داری، نمی‌تواند شرایط رشد تولید اجتماعی را فراهم آورد و پایه‌های استقلال اقتصادی را تقویت کند، زیرا در چنین صورتی تحکیم سریع موضع دولت در حیات اجتماعی- اقتصادی، بخش دولتی را به نیروی مادی لازم برای تأمین روند تجدید تولید سرمایه‌داری تبدیل می‌کند، که این نیز به نوبه خود شرایط تجدید تولید مناسبات سرمایه‌داری را فراهم می‌آورد. لذا می‌توان گفت که این خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت‌گیری سیاسی آن است که هدف بخش دولتی و طریق نیل به آن و در نتیجه ماهیت تجدید تولید را معین می‌سازد.

بخش دولتی خلقی که ما در اینجا مطرح می‌سازیم، با بخش دولتی سرمایه‌داری فرق زیادی دارد. ایجاد و تحکیم بخش دولتی خلقی، در شرایطی که نیروهای راستین انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکمیت سیاسی را به دست دارند، شرط عمده نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی و ایجاد زمینه برای محدود کردن- و در جریان تکاملش- از بین بردن استثمار فرد از فرد است.

استقرار چنین مالکیت دولتی بر ابزار و وسیل تولید و ثروت‌های ملی به معنای تقویت «دیوانسالاری»، که برخی‌ها دانسته یا ندانسته مطرح می‌سازند، نیست، بلکه وسیله عمده تحقق هدف‌ها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان است. به همین سبب ما معتقدیم که بخش دولتی باید نه تنها نقش سازمان دهنده را ایفا کند، بلکه در عین حال باید به عامل تعیین کننده رشد اجتماعی- اقتصادی نیز تبدیل گردد.

وظیفه عمده در حال حاضر، غلبه بر واپس ماندگی اقتصادی فعلی و ایجاد اقتصاد با ساختاری موزون و پیشرفته، متکی به استفاده بخردانه از منابع طبیعی و انسانی داخلی است.

ما معتقدیم که با ایجاد تحول ژرف بنیادی در بخش دولتی، با به کار بستن مدیریت و سازماندهی علمی، با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی و ادامه ملی کردن صنایع و اراضی متعلق به سرمایه‌داران وابسته و بزرگ مالکان، و از همه مهم‌تر، با تأمین شرکت واقعی، فعال و گسترده زحمتکشان در اداره امور این بخش به وسیله شوراهای تولیدی و خدماتی می‌توان، در فاصله زمان کوتاه از دید تاریخی، به اهداف برشمرده در فوق نایل آمد.

نا گفته پیداست که حیطه عملکرد بخش دولتی مورد بحث تنها شامل صنایع نمی‌تواند باشد. برای پیشبرد استراتژی اقتصادی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، بخش دولتی می‌باید در عرصه‌های بازرگانی خارجی و داخلی و به طور کلی خدمات نیز نقش مؤثر و تعیین کننده به عهده گیرد. در این زمینه انحصار دولتی بازرگانی خارجی مقام ویژه‌ای دارد.

بدون انحصار دولتی بازرگانی خارجی، برنامه‌ریزی اقتصادی برای رسیدن به خودکفایی نسبی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی (که رهبری انقلاب، امام خمینی بارها تأکید کرده اند) امری است بسیار دشوار. علاوه براین، بخش دولتی می‌باید در رشته توزیع، از طریق سیستم قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی و کشاورزی، کنترل بازرگانی داخلی (شرکت در عمده خرید و عمده فروشی کالاهای مورد نیاز عمومی) و کاربرد سیستم مالیاتی دخالت مستقیم داشته باشد.

یکی دیگر از وظایف بخش دولتی کمک به رشد تولید کشاورزی است به وسیله ایجاد مؤسسات کشت و صنعت. نمونه‌های چندی از این‌گونه مؤسسات هم‌اکنون وجود دارد.

ولی در دوران رژیم مخلوع، در نتیجه خیانت زمامداران وقت، این مؤسسات به طور عمده در خدمت سرمایه‌داران بزرگ داخلی و خارجی قرار داشت. دولت می‌تواند هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در این مؤسسات و هم از راه تبدیل برخی از آن‌ها به بخش مختلط خودگردان، با شرکت کارگران کشاورزی، نقش مؤثری در افزایش سریع تولید کشاورزی و ساخت و پرداخت محصولات کشاورزی آن‌ها ایفا کند.

تمرکز بخش قابل ملاحظه‌ای از وسایل و ابزار تولید در بخش دولتی در عین تحکیم مواضع حکومت انقلابی، آن را به نیروی هدایت کننده رشد معقول، حساب شده و مستمر اجتماعی- اقتصادی تبدیل خواهد کرد. روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتی به هیچ‌وجه به معنای سطله مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونی، بخش خصوصی می‌تواند و باید در چارچوب معینی دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقیم آن، در رشته‌هایی که مرز آن طبق قانون تعیین می‌شود، فعالیت داشته باشد. ولی به هر حال گسترش شکل اجتماعی مالکیت در حال و آینده باید در مرکز توجه دولت انقلابی قرار گیرد.

هرگونه برخورد قشری به نقش بخش دولتی و مطلق کردن وظیفه آن به عنوان سرمایه‌گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی- اقتصادی موجود و تکامل تاریخی مشخص کشور ما، می‌تواند اثر نامطلوب بر اقتصاد ملی از خود به جا گذارد.

نرمش در اتخاذ سیاست اجتماعی- اقتصادی ضامن پیروزی است. خلع ید کامل از بخش خصوصی، که پاره‌ای از نیروها مطرح می‌سازند، در شرایط ویژه کنونی به صلاح انقلاب نیست. عجله در این مود موجبات اختلال جدی نیروهای مولده را فراهم می‌سازد و مانع تجهیز منابع داخلی و اصلاحات انقلابی در آینده می‌گردد.

ماهیت حاکمیت انقلاب نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی و خلقی کردن اداره آن دارد. به همین علت، برخلاف ادعای پاره‌ای صاحبنظران، مالکیت دولتی نمی‌تواند در بعد محدودی تفسیر گردد. مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید، نوعی مالکیت همه خلقی و یا مالکیت اجتماعی به معنای اجتماعی بودن نظارت بر آن‌هاست.

منظور از خلقی کردن، جلب هر چه بیش‌تر زحمتکشان به اداره امور کشور و مؤسسات دولتی است. به نظر ما، مدیریت معاصر دولتی باید در عین اتکاء به رهبری جمعی، موازین مسؤولیت‌های فردی را نیز مراعات کند. در این مورد تشکیل شوراها به مثابه شکل سازمانی جلب زحمتشکان در اداره امور واحدهای دولتی کسب اهمیت می‌کند. شوراها در تنظیم برنامه اداره واحد صنعتی و غیره، که اجرای آن به مدیر مسؤول واگذار می‌گردد، نقش اساسی ایفا می‌کند.

و اما مدیریت مؤسسه در اجرای وظایف خود متکی به شوراها بوده و در مقابل آن‌ها پاسخگوست. گسترش و تکمیل اشکال سازمانی عملکرد مؤسسات دولتی و تعمیق نقش زحمتکشان در اداره تولید، ضامن موفقیت بخش دولتی است.

۲) بخش تعاونی

اتحاد زحمتکشان بر پایه اصل تعاون و ایجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه‌های مختلف فعالیت اقتصادی را فرا گیرد، شرط ضرور پیشرفت اجتماعی است. بخش تعاونی وظیفه دوگانه زیر را انجام خواهد داد:

▪ اول- بخش تعاونی به عنوان سازمان اقتصادی، یگانه وسیله تجمع انبوه تولیدکنندگان کوچک، دارندگان ابزار تولید ابتدایی در مؤسسات تولیدی دسته جمعی است که اداره کم و بیش متمرکز تولید را فراهم می‌آورد.

▪ دوم- بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی، در گسترش تدریجی مالکیت خلقی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم‌آیی توده‌های میلیونی زحمتکشان برپایه دمکراتیک و تشکل آن‌ها در چارچوب تعاونی‌ها برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

بخش تعاونی علاوه بر تولید کشاورزی، دامداری و صنعتی، عرصه‌های توزیع و دیگر خدمات را نیز در بر می‌گیرد، یعنی آن عرصه‌هایی که به علت پراکندگی تابع برنامه‌ریزی دولتی نیستند. به همین سبب بخش تعاونی اهرم مؤثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی- اقتصادی به شمار می‌رود. زیرا این بخش امکان آن را خواهد داد که دولت بتواند رشد برنامه‌ای مجموعه شرکت‌های تعاونی شهر و روستا را تأمین و واپس مانده‌ترین نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی یاری دهد.

ما معتقدیم که بخش تعاونی گسترده باید جزء جدایی‌ناپذیر نظام اقتصادی نوین شود و از لحاظ اهمیت به عنوان پی‌ستون مادی پیشرفت اجتماعی- اقتصادی، مقام دوم را پس از بخش دولتی حایز گردد. بخش تعاونی نوین، برخلاف تعاونی‌های گذشته، حربه بُرّنده‌ای برای ایجاد تحول بنیادی در مناسبات تولید کشاورزی خواهد بود.

تعاونی‌ها به‌خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، یعنی تمرکز ثروت در دست عده‌ای کم و فقر اکثریت نخواهد بود. به همین سبب اساسنامه تعاونی‌ها باید دارای محتوای دمکراتیک باشد و منافع روستاییان خرده‌پا را در نظر گیرد و بازتاب خواست‌های آن‌ها باشد. بدین منظور تعاونی‌های متشکل از روستاییان تهیدست باید در سال‌های نخست از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند.

سود بازرگانی و انواع عوارض گمرگی ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزان متشکل در تعاونی‌ها تقلیل یابد و بهره وام کشاورزی ملغا گردد. دولت باید در قیمت فروش بذرهای مرغوب، کود شیمیایی، سوخت و خدمات ارایه شده، تخفیف محسوس برای شرکت‌های تعاونی قایل شود.

تنوع شرکت‌های تعاونی و چگونگی عملکرد و درجه استقلال آن‌ها شرط ضرور نیل به اصول تعاون دمکراتیک است. شرکت‌های تعاونی، که تحت اداره مستقیم خود روستاییان و همکاری مشترک آنان به وجود می‌آیند، با استفاده از کمک‌های دولت به آسانی معضل اراضی کوچک را حل می‌کنند و با به کار گرفتن ماشین‌های کشاورزی و شیوه‌های مدرن، کشت و زرع و برداشت و بهره‌گیری از روش‌های علمی برای افزایش بازده دامداری، به حد مطلوب کارآیی نایل می‌آیند.

تعاونی‌ها در کلیه عرصه‌ها باید دارای برنامه‌های ویژه هماهنگ برنامه اقتصادی دولت باشند. باید کوشید که بخش تعاونی در حل معضلات اجتماعی- اقتصادی، به سازمان نوین انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبدیل گردد.

٣) بخش خصوصی و حدود فعالیت آن

سطح کنونی رشد اجتماعی- اقتصادی ایران استفاده کامل از کلیه وسایل، از آن جمله صنایع کوچک را، برای رشد نیروهای مولد ضرور می‌سازد. تردیدی نیست که ضرورت الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، که ما در فوق از آن یاد کردیم، با اصل مشارکت سرمایه خصوصی در رشد نیروهای مولد در تضاد است. به نظر ما برخورد این دو تمایل متضاد است که در آخرین تحلیل می‌باید تعیین کننده سیاست دولت انقلابی نسبت به بخش خصوصی باشد.

این سیاست در عین گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکیت و تمرکز مواضع کلیدی اقتصاد ملی در دست دولت، همکاری با بخش خصوصی را نفی نمی‌کند. مسأله اساسی در این مورد خصلت همکاری است.

دولت انقلابی می‌تواند و باید عملکرد بخش خصوصی را متوجه رشد نیروهای مولد براساس برنامه اقتصاد کرده، از به کار گرفتن سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های غیرتولیدی جلوگیری کند. بخش خصوصی، در عین برخورداری از حمایت قانون، تابع محدودیت‌هایی نیز می‌شود که از آن جمله اند: محدودیت رشته‌های سرمایه‌گذاری، تبعیت از برنامه اقتصادی و اجتماعی و کنترل دولتی. بخش خصوصی شامل آن عرصه‌هایی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که به عللی هنوز نمی‌تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردند. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به درستی بخش خصوصی را مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی می‌شمارد.

● رشد اقتصادی

رشد اقتصادی مقوله‌ای است بغرنج و پیچیده، که ارتباط مستقیم با چگونگی ساختار اقتصاد ملی دارد. تئوری رشد، اجزای مرکبه اقتصاد ملی را به طریق زیرین تعیین می‌کند:

١) ترکیب همگانی اقتصاد ملی،

۲) ترکیب اقتصاد ملی بر حسب رشته،

٣) ترکیب اقتصادی و فنی اقتصاد ملی،

۴) ترکیب جغرافیایی (منطقه‌ای) اقتصاد ملی،

۵) ترکیب اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ملی.

از لحاظ همگانی یا کلی، ساختار اقتصاد ملی شامل تناسب عرصه‌های تولیدی و غیرتولیدی، تناسب بین دو بخش تولید اجتماعی (١- تولید وسایل تولید و ۲- تولید وسایل مصرف)، تناسب بین انباشت و مصرف و غیره می‌گردد.

ساختار اقتصاد ملی از نظر ترکیب رشته‌ای، رشته‌های صنعت، کشاورزی، جنگل‌داری، ساختمان، ترابری، بارزگانی و غیره را در بر می‌گیرد. هر یک از این رشته‌ها هم به نوبه خود دارای رشته‌های فرعی است.

مثلاً رشته صنعتی مرکب از صنایع ذوب فلزات، ماشین‌سازی، صنایع سبک، صنایع تولید نیرو، صنایع معدنی و غیره است. رشته کشاورزی- تولید زراعی و دامپروری و ماهیگیری، رشته ساختمانی- ساختمان مؤسسات و مسکن و راه‌سازی و غیره، رشته ارتباطات- تلفن و تلگراف و رادیو- تلویزیون و پست و بالاخره رشته بازرگانی- عمده و خرده فروشی و هم‌چنین بازرگانی خارجی را در بر می‌گیرد.

ترکیب اقتصادی و فنی مسایل عدیده تناسب بین رشته‌های سرمایه بر و کاربر و مسأله اولویت آن‌ها و کیفیت نیروی کار، درجه رشد انبوه کالایی و غیره را شامل می‌شود.

رشد متناسب مجموعه این رشته‌ها، ساختار پیشرفت اقتصاد ملی را به وجود می‌آورد.

ترکیب جغرافیایی اقتصاد ملی معرف میزان رشد نیروهای مولده را در این و یا آن منطقه نشان می‌دهد و معرف چگونگی تقسیم آن است در سطح کشور.

اما ترکیب اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ملی را نهادهای گوناگون موجود در کشور (که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی باشد) تعیین می‌کند.

از این لحاظ تعیین نقش و مقام هر یک از این نهادها و وابستگی متقابل آن‌ها ضرورت خاصی کسب می‌کند. زیرا فقط در این صورت می‌توان به ماهیت مناسبات تولیدی و درجه فراگیری آن پی برد.

از آنچه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که، ساختار اقتصاد ملی تأثیر فوق‌العاده‌ای در چگونگی روند تجدید تولید گسترده و استفاده ثمربخش از مجموعه منابع مادی دارد، که این نیز به نوبه خود معرف ماهیت کمی و کیفی رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی به معنی تجدید تولید فزاینده کل تولید اجتماعی است. نقش و اهمیت رشته‌های مختلف اقتصاد ملی در ایجاد کل تولید اجتماعی گوناگون است. تجربه به ثبوت رسانده است که افزایش کل تولید به طور عمده با رشد سریع تولید کالا در رشته‌های صنعتی امکان‌پذیر است، که این نیز، چنانکه متذکر شدیم، با ساختار اقتصاد ملی به طور اعم و ترکیب رشته‌ای آن به طور اخص رابطه دارد.

در دوران رژیم پهلوی آهنگ فزاینده رشد اقتصادی در درجه اول به حساب افزایش تولید نفت و به ویژه بالا رفتن قیمت نفت خام در سال‌های اخیر صورت گرفته، که این هم وابستگی به بازار نفت جهان سرمایه‌داری را از سویی، و وابستگی عمیق اقتصاد ملی را به یک کالای واحد- نفت- از سوی دیگر فراهم آورده است. برای این‌که بتوان به وابستگی اقتصاد از نفت خام پایان داد، باید در ساختار صنعتی و معدنی و کشاورزی دگرسازی ژرف به وجود آورد.

و اما این امر فقط از طریق تنوع تولیدات صنعتی و معدنی به منظور رشد سریع صنایع تولید وسایل تولید و ایجاد تناسب بین رشد صنعتی و توسعه کشاورزی و هم‌چنین دیگر رشته‌های اقتصاد ملی امکان‌پذیر است.

هدف از تأمین رشد اقتصادی مترقی، ترفیع زندگی مادی از طریق ایجاد کیفیت نوین بهبود زندگی (مغایر با مدل آمریکایی جامعه مصرف) هم‌گام با تأمین شرایط لازم برای رشد معنوی همه جانبه و بروز کامل استعدادها و قریحه‌های انسان‌ها و گسترش مداوم دامنه دمکراسی است. برای رسیدن به این هدف تدابیر زیرین اهمیت دارد:

▪ تأمین نیازهای مبرم برای کلیه افراد جامعه در زمینه‌های غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش،

▪ ایجاد شرایطی که در آن هر فرد قادر به انتخاب شغل مورد علاقه خود گردد و بتواند از حاصل کار خویش بهره‌مند گردد،

▪ ممانعت از ایجاد دو قطب متضاد ثروت و فقر در جامعه بوسیله اتخاذ سیاست مالیاتی و استفاده از سایر اهرم‌های اقتصادی به منظور جلوگیری انباشت و تمرکز ثروت در دست اقلیت،

▪ تأمین رشد سریع و مداوم آن بخش‌هایی از اقتصاد ملی که بتوانند طی زمان نیازمندی‌های اساسی کشور را برآورده سازد و بدین سان جامعه را به سر حد خودکفایی نسبی سوق دهد،

▪ اجرای سیستم برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده و منطبق با امکانات داخلی برای پایان دادن به هرج و مرج «بازار آزاد» و در جهت ایجاد وحدت مراحل تجدید تولید اجتماعی، یعنی تولید نعم مادی، توزیع و مبادله و بالاخره مصرف (شخصی و تولیدی) در فعالیت‌های اقتصادی و هم‌چنین رشد هماهنگ و هم‌پیوند رشته‌های جداگانه اقتصادی و رشد موزون اقتصادی از لحاظ جغرافیایی،

▪ پیگیری در ایجاد آنچنان ساختار سیاسی و اجتماعی که از تبدیل سرمایه‌داری به یک نیروی مسلط سیاسی جلوگیری به عمل آورد. گسترش مواضع سیاسی زحمتکشان همگام با تجدید مواضع سیاسی سرمایه‌داری، به منظور ایجاد تدریجی روبنای سیاسی مرکب از ائتلاف وسیعی از نیروهای صادق و مؤمن به انقلاب و ذینفع در نوسازی اجتماعی- اقتصادی و تقویت مبارزه ضد امپریالیستی،

ـ اعمال مدیریت علمی در اداره رشته‌های اقتصادی،

ـ تأمین پیشرفت همگون شهرها و روستاها با توجه بیشتر به نوسازی روستاها،

ـ به کار انداختن ابتکار خلاق و انرژی لایزال توده‌ها از طریق تشویق مادی و معنوی،

ـ قراردادن سیستم بانکی در خدمت رشد موزون اقتصاد ملی،

- ایجاد پیوند مستقیم بین ساختار اقتصاد ملی و زیربنای علمی و فنی،

▪ خاتمه دادن به شرکت نابرابر ایران در تقسیم کار بین‌المللی، از راه پایان دادن به هر نوع سطله امپریالیسم در اقتصاد، ملی کردن سرمایه‌های انحصارهای خارجی، استقرار مناسبات اقتصادی و فنی بر پایه نظام نوین، یعنی برابری، صرفه متقابل و عدم مداخله در امور داخلی،

▪ دوری جستن از خط مشی «مقابله یکسان» در سیاست خارجی، به معنی توجه دقیق به فرق اصولی موجود میان دول امپریالیستی و دول ضد امپریالیستی و گسترش مناسبات همه جانبه با متحدین بالقوه در عرصه بین‌المللی در مبارزه علیه امپریالیسم و در راه استقلال اقتصادی،

برنامه اقتصادی کشور در کلیه زمینه‌ها، باید با در نظر گرفتن نکات یادآوری شده در فوق، تنظیم و تدوین گردد.

● برنامه صنعتی

به نظر ما، برنامه صنعتی دولت در شرایط کنونی، باید دو مرحله درازمدت و کوتاه‌مدت را در برگیرد.

۱) برنامه درازمدت صنعتی

در این مورد توضیح مختصری ضرور است. درجه رشد اقتصادی هر کشوری در وهله نخست توسط ترکیب صنایع تعیین می‌شود، زیرا در آخرین تحلیل، این ساختار صنعتی اقتصاد ملی است که می‌تواند رشد اقتصادی موزون، درازمدت و مداوم را تأمین کند. این هم فقط از طریق پایه‌گذاری صنایع سنگین و مجتمع‌های تولیدی سرمایه بر و تلفیق آن‌ها با صنایع کاربر، بهبود شاخص‌های کیفی اقتصاد و قبل از همه بهبود کیفی نیروی کار و درجه سازماندهی تولید انبوه کالایی امکان‌پذیر است.

انتخاب و ایجاد بهترین تناسب ساختار صنعتی روندی بسیار بغرنج است. عواملی که در این زمینه می‌باید در نظر گرفته شود عبارتست از ایجاد تناسب بین انباشت و مصرف، بین آهنگ رشد صنایع تولید وسایل تولید (بخش یک) و صنایع تولید لوازم مصرف (بخش ۲)، تلفیق صنایع سرمایه‌بر و کاربر با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت نیروی انسانی و سنن ملی و غیره.

مهم‌ترین عامل مؤثر در ایجاد ساختار موزون صنعتی انتخاب بهترین تناسب بین دو بخش ١ و ۲ تولید اجتماعی است، که در نتیجه خیانت رژیم شاه مخلوع نتوانسه آنچنان که باید صنایع وسایل تولید را رشد دهد، مجبور است در مراحل اولیه، رشد سریع بخش تولید اجتماعی را تأمین کند. عدم تولید وسایل تولید عمده عامل وابستگی به خارج به شمار می‌رود. این اصل در مورد کلیه کشورها، بدون استثناء، صادق است و یکی از عوامل عمده وابستگی کنونی صنعتی ایران به جهان سرمایه‌داری به شمار می‌رود.

بدون احداث صنایع سنگین و کلیدی، که هم رشته تولید وسایل تولید و هم رشته تولید لوازم مصرفی و هم‌چنین دیگر رشته‌های اقتصادی (کشاورزی، ترابری، ساختمان، ارتباطات) را با وسایل تولید و ابزار کار مجهز می‌سازد، صنعتی شدن معنی و مفهومی نمی‌تواند داشته باشد.

آنچه امروز در ایران صنعت نامیده می‌شود، به طور عمده حلقه‌های جداگانه رشته زنجیری است که با همدیگر رابطه تولیدی ندارند. به وجود آوردن تعداد کثیری صنایع در هم ریخته و نابسامان و پراکنده و به طور عمده مونتاژ معنی صنعتی شدن نمی‌تواند داشته باشد.

صنعتی شدن، یعنی ایجاد مجتمع‌های تولیدی و فنی کلیدی. این‌گونه مجتمع‌ها معمولاً یا از طریق هم‌پیوندی عمودی (اکتشاف، استخراج، تبدیل مواد خام به مواد نیم‌ساخته و سپس کالای نهایی) و یا از راه هم‌پیوندی افقی (شرکت رشته‌های مختلف صنعتی در تولید کالاهای معین) به وجود می‌آید.

به نظر ما، برای پایان دادن به وابستگی فنی و تکنولوژیک انحصارهای چند ملیتی، که عملاً رشد صنعتی واقعی و ایجاد تکنولوژی ملی را سد کرده مسأله صنعتی شدن را تابع امیال شرکت‌های نامبرده ساخته بود، چاره‌ای جز پی‌ریزی صنعتی از طریق ایجاد مجتمع‌های با هم‌پیوندی‌های عمودی و افقی نداریم. به ویژه این‌که کشور ما استعداد چنین پیشرفت صنعتی را دارد.

ایران در زمره کشورهای نادری است که می‌تواند با اتکاء به منابع عظیم داخلی این طریق پیشرفت صنعتی شدن را انتخاب کند و با تنظیم برنامه‌های دقیق و سنجیده به اجرای آن نایل آید. مزیت این صنایع، که تأثیر مهم در بهبود ترکیب کمی و کیفی درآمد ملی و افزایش سریع و مداوم آن دارد، پوشیده نیست. این صنایع در موارد زیرین مؤثر خواهند بود:

▪ بالا بردن سطح اشتغال،

▪ جلوگیری از فرار ارز از کشور در آینده،

▪ کمک به ایجاد تکنولوژی ملی.

اگر بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش افزوده صنایع مونتاژ و یا صنایع متکی به مواد خام و نیم‌ساخته خارجی به طرق گوناگون به خارج از کشور منتقل می‌شود، ارزش افزوده صنایع متکی به مواد خام داخلی صد در صد در کشور باقی می‌ماند، که این هم به نوبه خود منجر به انباشت سرمایه و تراکم ابزار تولید در داخل کشور می‌شود.

برای پایان دادن به هرج و مرج صنعتی (وجود انواع ماشین‌آلات و تکنولوژی وارداتی) شرط نخست احداث صنایع تولید وسایل تولید مورد نیاز بازار داخلی است، در این مورد باید به چند سؤالی که هم‌اکنون مورد بحث محاقل گوناگون است پاسخ گفت:

١) آیا ما می‌توانیم در فاصله زمان کوتاه از لحاظ تاریخی به خودکفایی در رشته‌های مهم و حیاتی نایل آییم؟

ما برآنیم که می‌توانیم با تدوین و به موقع اجرا گذاردن یک برنامه جامع و انتخاب راه مشخص صنعتی شدن، از طریق تعیین اولویت‌ها به این هدف برسیم. این امر تمرکز سرمایه‌گذاری را در چند رشته صنعتی مهم و حیاتی ایجاب می‌کند. در انتخاب این رشته‌ها باید دو عامل عمده در نظر گرفته شود: بهره‌برداری کامل از منابع موجود داخلی و تأمین بازار داخلی با وسایل تولید مورد نیاز رشته‌های عمده صنعتی.

---