از نظام فوردی تا مدل نولیبرالی سرمایه داری

بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نولیبرال یا آمریکایی

سرآغاز نولیبرالیسم یا پیدایش مدل آمریکایی سرمایه‌داری را می‌توان با پروژه‌ی خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ی مارگارت تاچر از ۱۹۷۹ و ریگانیسم در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ مشخص کرد.[۱] یکی از ارکان اساسی ریگانیسم پایان‌دادن به قاعده‌گذاری و تنظیمات یا مقررات و کنترل دولتی بر اقتصاد است که به مقررات‌زدایی[۲] شهرت دارد. این امر به معنای بازنگری در مبانی نیودیل روزولت و رژیم انباشت فوردی بود که پس از جنگ جهانی دوم به مدت سه دهه در همه‌ی اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری حاکم بود.

اصطلاح «فوردیسم» که مارکسیست برجسته‌ی ایتالیایی، آنتونیو گرامشی ابداع کرده[۳] ناظر بر نحوه‌ی اداره‌ی صنایع اتومبیل‌سازی توسط هانری فورد است. از دیدگاه اقتصاد خرد، فوردیسم همان نظام مدیریت به اصطلاح علمی تیلوری به اضافه‌ی ماشینیسم است. بدین معنا که قاعده‌ی تقسیم کار تیلوری بین طراحی[۴] و اجرا،[۵] و تجزیه و تقسیم روند پیچیده‌ی کار به اجزای ساده و سپردن هر یک از این اجزا به کارگران غیرماهر به قوت خود باقی می‌ماند و علاوه بر آن از کمربندها و تسمه‌های انتقالی اتوماتیک استفاده می‌شود. فیلم کلاسیک چارلی چاپلین «عصر جدید» تصویر درخشانی از این شیوه‌ی جدید اداره‌ی بنگاه‌های تولیدیست که بر مدیریتی سلسله‌مراتبی و عمودی استوار است.

گرامشی، اما، به بعُد اقتصاد کلان فوردیسم توجه داشت. شعار هانری فورد دایر بر «۵ دلار برای هر روز کار» در شرایطی که حداقل دستمزد کارگر غیرماهر ۵/۲ دلار در روز بود، متضمن افزایش حقوق کارگران اتومبیل‌سازی به دو برابر میزان رایج در بازار کار بود. فورد با دوبرابر کردن حقوق مزدبگیران، انگیزه‌ی آنان را برای افزایش محصولات تقویت می‌کرد و بدین‌سان طبقه‌ی مزدبگیر را در تقویت سلطه‌ی سرمایه ذی‌نفع می‌ساخت. گرامشی این روش متقاعد‌کردن یا راضی‌کردن طبقه‌ی مزدبگیر توسط طبقه‌ی کارفرما و سرمایه‌دار را یکی از دو عنصر پایه‌ای احراز هژمونی (سرکردگی) می‌دانست که باید نه‌تنها با توانایی اعمال حاکمیت یا کنترل ابزارهای قهریه احراز می‌شد بلکه همچنین می‌باید از حمایت و توافق طبقه کارگر برخوردار می‌گردید. تضمین شغلی، ایجاد تأمین و بیمه‌های اجتماعی (یا دولت رفاه[۶])، و نیز افزایش دستمزدها متناسب با رشد بارآوری کار موجد افزایش مصرف توده‌ای اکثریت مزد و حقوق بگیران برای محصولات مصرفی بادوام نظیر وسایل الکتریکی خانگی، اتومبیل و نیز مسکن بود. ایجاد یک نظام اعتباری بانکی فعال مبتنی بر نرخ بهره‌ی واقعی صفر درصد یا منفی (نرخ بهره‌ی واقعی برابر با تفاضل نرخ بهره اسمی یا پولی و نرخ تورم می‌باشد) نه تنها سرمایه‌گذاری از جانب کارفرمایان را تسهیل می‌کرد، بلکه گسترش مصرف توده‌ای را موجب می‌شد. ازاین‌رو فوردیسم در سطح اقتصاد کلان با تولید و مصرف انبوه، و گسترش بازارهای داخلی (ملی) کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری مترادف است.[۷] فوردیسم مستلزم مداخله‌ی دولت در اقتصاد و ایفای نقش فعال از جانب بانک‌ها در میانجی‌گری فیمابین متقاضیان سرمایه (یعنی کارفرمایان و خریداران منازل مسکونی، یا وسایل مصرفی بادوام نظیر اتومبیل) و عرضه‌کنندگان سرمایه (یعنی صاحبان سپرده‌های بانکی و نظام اعتباراتی بانکی) بود. این رژیم انباشت سرمایه با اتکا بر مصرف توده‌ای در بازارهای داخلی (ملی) کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و دولت رفاه نتایج درخشانی به همراه آورد که از اهمّ آنها باید از نرخ رشد میانگین ۵ درصدی برای ۱۶ کشور صنعتی و نیر رونقی طولانی به مدت تقریباً سه دهه با خصلتی فراگیر (مشتمل بر همه‌ی کشورهای صنعتی) نام برد.[۸] یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که اصل اعتبارات رهنی نیز در دوره‌ی نیودیل فرانکلین روزولت به تصویب رسید که هدف آن صاحب خانه کردن هر آمریکائی و رواج ایدئولوژی «آمریکایی‌گرایی» بود. بدین اعتبار نیز در سال ۱۹۳۸ یک مؤسسه‌ی فدرال تحت عنوان «مجمع ملی رهن واشنگتن» به وجود آمد که بعدها به‌اختصار فانی مای یعنی «مجمع ملی رهن فدرال»[۹] نامیده شد. این نهاد که از ابتدا دولتی بود تنها در سال ۱۹۶۸ در دوران ریاست جمهوری لیندن جانسون به بخش خصوصی واگذار شد تا درآمد حاصل از فروش آن به مصرف جنگ ویتنام برسد.

از آن‌جا که طبق قوانین تجاری ایالات متحده آمریکا بالاخص قانون مشهور به شرمن[۱۰] هرگونه انحصاری در اقتصاد ممنوع است، این نهاد نمی‌توانست به‌تنهایی یا به طور انحصاری به کار واگذاری اعتبارات رهنی ادامه دهد. از این‌رو دو سال پس از خصوصی‌شدن آن، یعنی در سال ۱۹۷۰، بنگاه دومی به نام «شرکت وام رهنی مسکن فدرال»[۱۱] تأسیس شد که نام اختصاری آن فردی مک در بحران مالی اخیر ورد زبان همگان شده است. سهام این شرکت خصوصی تنها در سال ۱۹۸۹ وارد بازار بورس شد. خطر سقوط این دو نهاد معظم اعتبارات رهنی در سپتامبر ۲۰۰۸ و اعطای ۲۰۰ میلیارد دلار بدان‌ها از جانب خزانه داری ملی یکی از نقاط عطف بحران مالی اخیر در آمریکا بود که بار دیگر به دولتی‌شدن این شرکت‌ها انجامید. به این موضوع در بخش‌های بعد باز خواهیم گشت، در این‌جا صرفاً به یادآوری این پیشینه‌ی تاریخی بسنده می‌کنیم تا توجه خواننده را به این نکته جلب کنیم که اعتبارات رهنی به عنوان ابداع دوره‌ی نیودیل روزولت در ابتدا دولتی بوده، هدف گسترش مصرف توده‌ای را تعقیب می‌کرد.

کارآیی اخص شیوه‌ی انباشت فوردیستی ارتقای بارآوری کار و افزایش سود صنعتی بود. بدون این پایه‌ی تولیدی، بازتوزیع درآمدها در چارچوب دولت رفاه میسر نبود. سود صنعتی در این شیوه‌ی انباشت نه به هزینه‌ی کاهش میزان دستمزدها بلکه با رشد بازارها متناسب بوده است. به‌علاوه، سطح دستمزدها به‌نوبه‌ی‌خود متناسب با رشد میزان بارآوری کار افزایش می‌یافت و سبب گسترش بازارهای مصرفی شد و بدین‌وسیله به توسعه‌ی فعالیت بنگاه‌های صنعتی و تجاری یاری می‌رساند.

این شیوه‌ی انباشت از اواخر دهه‌ی شصت میلادی و بالاخص از هنگام اولین شوک بزرگ نفتی در سال ۱۹۷۳ دچار بحرانی عمیق شد، بحرانی که در ادبیات اقتصادی به رکود تورمی[۱۲] یا تورم و رکود توأمان مشهور است. باید یادآور شد که در بحران‌های پیشین سرمایه‌داری، رکود تولید عموماً به تنزل قیمت‌ها می‌انجامید چرا که برای کالاها خریداری یافت نمی‌شد. از این‌رو پدیده‌ی رکود فی‌نفسه ناقض تورم یا افزایش قیمت‌ها بود. مع‌الوصف در رکود سراسری سال ۱۹۷۴، رکود هم‌زمان با تورم ظاهر گشت. یکی از دلایل عمده‌ی این امر مداخله‌ی گسترده‌ی دولت در اقتصاد و افزایش هنگفت بدهی‌های دولتی بود که انتشار پول برای جبران کسری بودجه را الزام‌آور می‌ساخت. تورم ناشی از افزایش حجم نقدیندگی در گردش (یا چاپ اسکناس)، اقتصاددانان مکتب مونتاریسم (پول‌محور )همچون میلتون فریدمن را به انتقاد شدید از مداخله‌ی دولت در اقتصاد و کنترل تورم به‌عنوان اولویت اصلی بانک مرکزی (که می‌باید از دولت استقلال می‌یافت) تحریض کرد. بدین‌سان در دهه‌ی هفتاد این باور رواج یافت که هزینه‌ی ناشی از مداخله‌ی دولت در اقتصاد دیر یا زود باید از جانب بخش خصوصی به میزانی به‌مراتب بیش از منفعت‌های موقتی ناشی از این مداخله پرداخت شود. بازگشت به بازار به‌عنوان یگانه راه‌حل عقلایی و کارآ در امر تخصیص منابع باردیگر به شعار همه‌ی دولتمردان و مراکز تصمیم‌گیرنده مبدل شد. بدین اعتبار نولیبرالیسم احیای همان اصل اتکای صرف به نیروی تنظیم‌کننده‌ی بازار بود که پیش از سقوط عظیم سال ۱۹۲۹ مورد قبول عموم طبقات حاکم و اقتصاددانان نوکلاسیک بود.

خصوصی‌سازی‌های گسترده در دوره‌ی تاچریسم و پایان‌دادن به مقررات و تنظیمات دولتی در دوره‌ی ریگانیسم رجعت به فلسفه‌ی اقتصادی پیش از ۱۹۲۹ بود که اکنون به مدل جدیدی از انباشت سرمایه می‌انجامید که از آن با اصطلاحات مختلف نظیر «نولیبرالیسم»، «رژیم انباشت مابعد فوردیستی»[۱۳] «مدل آمریکایی سرمایه‌داری»،[۱۴] «رژیم انباشت پاتریمونیال»،[۱۵] «رژیم انباشت متکی به ارزش سهام»،[۱۶] و «نظام آمریکایی سرمایه‌داری بازاری»[۱۷] نام برده شده است. در میان این اصطلاحات «نولیبرالیسم» یا «مدل آمریکایی سرمایه‌داری» از مقبولیت گسترده‌ای برخوردار است. از این‌رو من نیز در مقاله‌ی حاضر از آن‌ها یاری جستم. مع‌الوصف باید اذعان کنم که این هر دو اصطلاح از یک ضعف جدی در امان نیستند و آن این که خصلتی بسیار کلی دارند و ویژگی‌های اصلی یا مختصات این مدل جدید انباشت را مورد تأکید قرار نمی‌دهند. به گمان من، اصطلاحات «رژیم انباشت پاتریمونیال»[۱۸] یا « رژیم انباشت متکی به ارزش سهام»[۱۹] از حیث توضیح ویژگی‌های اصلی این مدل انباشت دقیق‌تر و گویاترند، هرچند در سطح گسترده رواج نیافته‌اند.

این مُدل انباشت، به‌ویژه در ایالات متحده‌ی آمریکا توسعه یافت و از پایان دهه‌ی هشتاد میلادی به مدت لااقل دوازده سال (۲۰۰۱-۱۹۸۹) ضامن رونق اقتصادی در آن کشور بود و به تقلیل نرخ بیکاری از ۵/۶ درصد به کم‌تر از ۵/۴ درصد انجامید.[۲۰] لازم به یادآوریست که اگر مدل سرمایه‌داری آلمانی در دهه‌ی هفتاد میلادی و مدل سرمایه‌داری ژاپنی در دهه‌ی هشتاد، الگوهای موفق توسعه‌ی سرمایه‌داری محسوب می‌شدند، در دهه‌ی نود میلادی، این مُدل نولیبرالی )آمریکایی( بود که به الهام‌بخش سرمایه‌داری جهانی ارتقا یافت.[۲۱] فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و سپس سقوط «اردوگاه سوسیالیزم واقعاً موجود» از ۱۹۹۱ بدین‌سو، مدل آمریکایی سرمایه‌داری را برای کشورهای رشد یابنده و در حال گذار یا مابعد سوسیالیستی نیز به سرمشقی گریزناپذیر مبدل ساخت. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و گات (که متعاقباً به «سازمان تجارت جهانی» تحول یافت) نیز مبنای رهنمودها، سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های خود را تعمیم همین مُدل قرار دادند. سرانجام توافق واشنگتن در آستانه‌ی قرن بیست و یکم همین الگو را برای تعریف اقتصاد بازار در عصر جهانی‌شدن مقرر داشت. با این همه نباید از نظر دور داشت که رونق اقتصادی ناشی از این مدل انباشت حتی در دوره‌ی اوج آن در قیاس با مدل انباشت فوردیستی از جهات گوناگون ضعیف‌تر بود. اولاً، میانگین رشد اقتصادی در این مُدل انباشت حدود ۳ درصد بود که در قیاس با ۵ درصد رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی رقم اندکی محسوب می‌شود و از این‌رو اقتصاددانان غالباً آن را «رشد ملایم یا ضعیف»[۲۲] نامیده‌اند. ثانیاً، برخلاف رشد پس از جنگ، این رشد اخیر به‌طور همزمان در همه‌ی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به‌وقوع نپیوست، بلکه ابتدا در آمریکا و سپس به اروپا و ژاپن تسرّی یافت. ثالثاً، از حیث طول مدت، این رونق نه سه دهه، بلکه حدود دوازده سال (۲۰۰۱-۱۹۸۹) دوام یافت. همین ویژگی‌ها سبب آن بوده است که درجه‌ی انسجام و خصلت ساختاری این رونق همواره با دیده‌ی تردید نگریسته شود. اما مختصات عمده این الگوی انباشت کدامند؟

۱) خصوصی‌سازی گسترده‌ی بنگاه‌های دولتی، تقلیل فاحش تنظیمات و مقررات یا کنترل دولتی بر اقتصاد (مقررات‌زدایی)، و ورود شرکت‌های سابقاً دولتی در بازار بورس اولین ویژگی این رژیم جدید انباشت است. افزایش نقش بورس که مبتنی بر رویارویی مستقیم و بدون واسطه‌ی عرضه و تقاضای سرمایه است، به کاهش و تضعیف نقش بانک‌ها انجامیده، بانک‌ها را نیز به یکی از بازیگران بازارهای سرمایه مبدل می‌کند. بدین‌سان تفکیک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و تجاری اعتبار خود را از دست داده، تنوع بخشیدن به دارایی‌ها و محصولات مالی در بازارهای سرمایه موجب ترغیب بانک‌های تجاری در امر خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکتها می‌شود. به همین منوال، سپرده‌های مزد و حقوق‌بگیران نیز از طریق بانک‌ها وارد بورس می‌شود. متناظر با این تحول، قانون گلاس ـ استیگال[۲۳] در دهه‌ی نود زیر سؤال رفت و سرانجام در سال ۱۹۹۹ در دوران کلینتون، به موجب تصمیم کنگره به کنار نهاده شد.[۲۴]

۲) پایان یافتن «دولت رفاه»، خصوصی‌شدن صندوق‌های بیمه‌ها و تأمین اجتماعی و توسعه‌ی مؤسسات سرمایه‌گذاری نهادی[۲۵] نظیر صندوق‌های بزرگ همیاری متقابل، صندوق‌های بازنشستگی[۲۶] و انواع مؤسسات سرمایه‌گذاری، بیمه و دلالی مالی[۲۷] موجب ورود پس‌انداز بازنشستگان، بیوه‌ها، مزد و حقوق‌بگیران به بازارهای سرمایه‌ی مالی شد. این امر به توسعه‌ی قشر «مزدبگیر صاحب‌سهام» انجامید و توهم «سرمایه‌داری خلقی» یا تبدیل شدن عموم مزد و حقوق‌بگیران به صاحبان سرمایه را دامن زد. طرفداران «سوسیالیسم بورژوایی یا محافظه‌کار» نیز که بنا به گفته مارکس و انگلس در بیانیه‌ی کمونیست، خواهان «بورژوازی بدون پرولتاریا» هستند،[۲۸] مبلغ این مدل جدید سرمایه‌داری شدند[۲۹] که در آن پرولتاریای مزد و حقوق‌بگیر به تدریج به سهامدار مالک مبدل می‌شوند و از قبل درآمد حاصل از مالکیت[۳۰] زندگی می‌کنند.

اصطلاح «رژیم انباشت پاتریمونیال»[۳۱] بازتاب همین تغییر منبع اصلی درآمد است. ابعاد و اهمیت این توهم را زمانی می‌توان به‌خوبی بازشناخت که این واقعیت را در نظر آوریم که از سالهای هفتاد میلادی تا سال ۲۰۰۵، درصد آمریکایی‌های صاحب سهام از ۱۶ درصد به بیش از ۵۰ درصد جمعیت افزایش یافت. همان طوری که رابرت رایش،[۳۲] وزیر اسبق کار دولت کلینتون، در اثر خود سوپر سرمایه‌داری (۲۰۰۷) می‌گوید، این تحول موجب تغییر در روان‌شناسی اجتماعی آمریکاییان شد: «پس‌اندازکنندگان دیروز به سرمایه‌گذاران امروز تبدیل شدند، و این سرمایه‌گذاران به‌نوبه‌ی‌خود فعال شدند.»

۳) برخلاف رژیم انباشت فوردیستی که در آن دست‌یابی به حداکثر سود صنعتی هدف اصلی محسوب می‌شد، الگوی انباشت جدید هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام را تعقیب می‌کند. وجه تسمیه‌ی آن به عنوان «رژیم انباشت متکی به ارزش سهام» از همین جا سرچشمه می‌گیرد. تفاوت ـ اگر نگوییم تعارض ـ هدف به حداکثر رساندن سود صنعتی با هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام در این نکته نهفته است که ارزش سهام یک شرکت لزوماً از ارزش واقعی دارایی‌های آن شرکت تبعیت نمی‌کند و بین این دو ارزش شکاف عظیمی می‌تواند حاصل آید. مارکس مدت‌ها پیش در جلد سوم سرمایه [۱۸۹۴] که به همت انگلس و پس از فوت وی انتشار یافت درباره‌ی تکوین «سرمایه‌ی مجازی»،[۳۳] تمایز آن از «سرمایه‌ی واقعی» و افزایش ارزش سهام به نسبت معکوس کاهش نرخ بهره سخن گفته بود.[۳۴] جان منیارد کینز (۱۹۳۶) نیز اهمیت «اقتصاد کازینویی» یا اقتصاد وابسته به بازارهای بورس را خاطرنشان کرده بود و تضاد منافع سرمایه‌ی صنعتی با سرمایه‌ی مالی را مورد تأکید قرار داده بود. لکن در رژیم انباشت جدید، شرکت‌های سهامی سرمایه‌داری اعم از تولیدی یا خدماتی به اتکای شیوه‌های حسابداری و حساب‌سازی، دلالی و بیمه‌ی مالی قادر به حداکثر رساندن ارزش سهام و سود حاصل از خرید و فروش «ریسک مالی» می‌باشند بی آن که این ارزش‌ها (به‌ویژه ارزش مشتقات مالی[۳۵]) از مابه‌ازای ارزش‌های واقعی یا بنیادین[۳۶] برخوردار باشند.

نحوه‌ی اداره شرکتها که در علم اقتصاد و مدیریت «راهبری شرکت‌ها»[۳۷] لقب گرفته است، این تفاوت را بازمی‌تاباند. در بنگاه‌های سرمایه‌داری دوران فوردیستی، حکومت یا اداره‌ی شرکت‌ها صرفاً بر پایه‌ی منافع سهامداران[۳۸] نبوده، بلکه دیگر گروه‌های ذی‌نفع در سود صنعتی[۳۹] نظیر مدیران شرکت‌ها، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد واسط و گاه مصرف‌کنندگان نیز در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. برعکس بنگاه‌های سرمایه‌داری در رژیم انباشت جدید عمدتاً بر پایه‌ی منافع سهامداران و به نیابت از آنان توسط مدیران اداره می‌شوند. این تفاوت ترجمان خود را در قراردادهای کار غیردائم و موقتی و نیز فرعی‌شدن مناسبات کارمزدی در بطن رژیم انباشت جدید می‌یابند. بنگاه سرمایه‌داری که هدف اصلی خود را به حداکثر رساندن سود صنعتی قلمداد می‌کند نیازمند ذی‌نفع ساختن مزد و حقوق‌بگیران در فعالیت شرکت است. بدین لحاظ ایجاد ضمانت شغلی، قراردادهای کار پایدار و یا پرداخت «دستمزدهای تشویقی یا کارا»[۴۰] مبتنی بر افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از سطح بازاری آن به منظور افزایش بارآوری کار در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. برعکس، در بنگاه سرمایه‌داری که بر پایه‌ی اصل به حداکثر رساندن ارزش سهام اداره می‌شود، به حداقل رساندن هزینه‌ی کار از طریق صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار، توسل به قراردادهای موقت یا پیمانی کار و بنابراین عدم ضمانت شغلی ضروریست. بی‌سبب نیست که خبر اخراج‌های جمعی در شرکت‌های حاضر در بورس عموماً منجر به افزایش ارزش سهام آن شرکت‌ها می‌شود چرا که سهام‌داران با کاهش هزینه‌ی تولید، افزایش ارزش سهام را پیش‌بینی می‌کنند.

۴) رژیم انباشت فوردیستی بر گسترش بازار مصرفی داخلی یا ملی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری مبتنی بود، حال آن که رژیم انباشت جدید بر جهانی‌شدن بازارهای سرمایه مبتنی است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری به‌ویژه در عرصه‌ی بازارهای سرمایه به سپرده‌های داخلی یک کشور محدود نشده، متناسب با رونق بازار بورس در این یا آن گوشه‌ی جهان (از آمریکا گرفته تا آسیای جنوب شرقی یا روسیه) از کشوری به کشور دیگر انتقال می‌یابد. ادغام وسیع بازارهای سرمایه در سطح جهانی مشکلات و تنگناهای ناشی از کمبود سرمایه به‌ویژه محدودیت‌های اعتباری را در محدوده‌ی ملی کاهش می‌دهد. در عوض، به همان اندازه که رژیم جدید ورود سرمایه را سرعت می‌بخشد، در صورت بروز خطر و اولین علایم افت ارزش اوراق بهادار، به خروج سریع سرمایه‌ها انجامیده، امکان خطر زنجیره‌ای و تنزل ناگهانی شاخص‌های ارزشی در بورس‌های جهانی را در بر دارد. عملکرد «سرمایه‌گذاران نهادی (نظیر صندق‌های بیمه‌ی بازنشستگی،...) در این بازارها بی‌شباهت به رفتار گله‌ای گوسفندان نیست. با بروز اولین علایم موج خوش‌بینی درباره‌ی احتمال افزایش ارزش اوراق بهادار در این یا آن گوشه‌ی جهان، این سرمایه‌گذاران به طور فلّه‌ای به مناطق مزبور هجوم می‌آورند تا سود ناشی از معاملات اوراق بهادار را به حداکثر برسانند. بالعکس با مشاهده‌ی نخستین ابرهای سیاه در آسمان معاملات تجاری و بروز علایم خطر، موج بدبینی بازار را فرا گرفته، به خروج بازهم فلّه‌ای این سرمایه‌گذاران از بازارهای سرمایه می‌انجامد.

۵) رژیم انباشت فوردیستی عمدتاً بر بخش‌های صنعتی به‌ویژه صنایع اتومبیل‌سازی و دیگر صنایع مصرفی بادوام نظیر وسایل خانگی متکی بود، حال آن که پایگاه رژیم انباشت جدید عمدتاً در بخش خدماتی مدرن یا آن چه در حسابداری ملی ایالات متحده آمریکا به رشته‌های وابسته به فایر[۴۱] موسوم است مربوط می‌باشد. این رشته‌ها شامل بخش‌های مالی، بیمه، تجارت خرد و حمل‌و‌نقل است. حوزه‌های وابسته به انقلاب تکنولوژیک سوم یعنی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تلفن همراه، اینترنت و مخابرات نیز از این رونق بهره‌مند شدند. اگرچه مدت‌ها درباره‌ی سهم واقعی این بخش‌های جدید تکنولوژیک در پیدایش رونق اقتصادی اخیر آمریکا بحث و مجادله وجود داشت، انتشار آمار و ارقام سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ و مقایسه‌ی آن با دوره‌های ۱۹۷۳-۱۹۴۸ و ۱۹۹۵-۱۹۷۳ تردیدی درباره‌ی نقش به‌سزای افزایش بهره‌دهی سرمایه یا صرفه‌جویی در کاربست سرمایه به مدد تکنولوژی جدید باقی نمی‌گذارد.[۴۲] اگر رژیم انباشت فوردیستی بر افزایش بارآوری کار و بنابراین صرفه‌جویی در میزان استفاده از نیروی کار اتکا داشت؛ رژیم انباشت جدید با اتکا بر تکنولوژی مدرن خدماتی صرفه‌جویی در سرمایه و بنابراین بالابردن بهره‌وری سرمایه را دنبال می‌کند.

۶) در مدل فوردیستی انباشت سرمایه، گسترش بازارها به مصرف توده‌ای متکی بود. افزایش مصرف توده‌ای از این واقعیت نشات می‌گرفت که دستمزدها متناسب با رشد بارآوری کار افزایش می‌یافتند. حال آن که در دهه‌ی هشتاد، توزیع درآمد بین مزد و سود به نحو فاحشی به نفع سود تغییر یافت، و میزان دستمزدها حتی نسبت به رشد بارآوری کار افزایش نیافت. مع‌الوصف مصرف توده‌ای به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا کاهش نیافت. چگونه سرمایه‌داری نولیبرال )امریکایی( قادر شد سطح مصرف توده‌ای را به‌رغم تنزل سطح دستمزدها و نبود پس انداز حفظ کند؟

پاسخ این معما را باید در گسترش بی حدومرز اعتبارات و وام‌ها جستجو کرد که فاقد هر گونه ضمانت بازپرداخت بودند. جهانی‌شدن نظام مالی، با گردآوری پس‌اندازهای سایر نقاط جهان در آمریکا، تداوم این مصرف توده‌ای متکی بر اعتبارات را به‌رغم کاهش میزان مزدها در درآمد ملی میسر ساخت.

شش ویژگی بالا رژیم انباشت جدید یا «متکی بر ارزش سهام» را تعریف می‌کند. از آن‌جا که این شش مؤلفه بیش‌تر در ایالات متحده‌ی آمریکا به شیوه‌ای ارگانیک توسعه یافتند، از مجموعه‌ی آن‌ها به عنوان مدل نولیبرالی یا آمریکایی سرمایه‌داری یاد می‌شود.

مهرداد وهابی

(مهرداد وهابی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس)

منابع

[۱] Aglietta Michel, ۱۹۹۸, Le capitalisme de demain, Notes de la fondation Saint-Simon, numéro ۱۰۱.

[۲] Aglietta Michel, ۲۰۰۰, « Shareholder Value and Corporate Governance: Some Tricky Questions, » Economy and Society, vol. ۲۹, no. ۱, pp. ۱۴۶-۱۵۹.

[۳] Antonio Robert J. and Bonanno Alessandro, ۲۰۰۰, “A New Global Capitalism? From ‘Americanism and Fordism’ to ‘Americanization-Globalization’”, American Studies, Vol. ۴۱, Nos. ۲-۳, pp. ۳۳-۷۷.

[۴] Baily Martin Neil, ۲۰۰۲, “The New Economy: Post Mortem or Second Wind? ,” Journal of Economic Perspectives, Vol. ۱۶, No. ۲, pp. ۳-۲۲.

[۵] Boyer Robert (ed.), ۱۹۸۶, Capitalismes, fin de siècle, Paris, Presses Universitaires de France.

[۶] Brenner R. [۱۹۹۸], “The Economics of Global Turbulence,” New Left Review, No. ۲۲۹, May/June.

[۷] Gilpin Robert, ۲۰۰۱, Global Political Economy, Understanding the International Economic Order, Princeton and Oxford, Princeton University Press.

[۸] Gramsci Antonio, ۱۹۷۱, Selections from the Prison Notebooks (Edited by Q. Hoare and G.N. Smith), New York, International Publishers

[۹] Maddison Angus, ۱۹۸۲, Phases of Capitalist Development, Oxford, Oxford University Press.

[۱۰] Marx Karl and Engels Frederick, [۱۸۴۸] ۱۹۹۸, The Communist Manifesto, A Modern Edition, with an introduction by Eric Hobsbawm, London, New York, Verso.

[۱۱] Marx, Karl, [۱۸۹۴]۱۹۵۹, Capital, Volume III, Moscow, Progress Publishers.

[۱۲] Rupert Mark, ۱۹۹۵, Producing Hegemony: The Politics of mass Production and American Global Power, Cambridge, Cambridge University Press.

[۱۳] Wall Street Journal, ۲۰۰۸, « Bill versus Barrack on Banks », Thursday October ۲nd, p. ۱۳.

پی‌نویس‌ها

[۱] نک به برنر Brenner، ۱۹۹۸

[۲] Deregulation

[۳] گرامشی، ۱۹۷۱، صص ۲۸۱-۲۸۰

[۴] Conception

[۵] Execution

[۶] Welfare State

[۷] نک به روبرت بوایه Robert Boyer، ۱۹۸۶؛ و مارک روپرت Mark Rupert، ۱۹۹۵

[۸] در مورد آمار مربوطه نک به آنگوس مدیسون Angus Maddison، ۱۹۸۲

[۹] Federal National Mortgage Association

[۱۰] Sherman Act

[۱۱] Federal Home Loan Mortgage Corporation

[۱۲] Stagflation

[۱۳] Post-Fordism

[۱۴] نک. آنتونیو Antonio و بونانو Bonanno، ۲۰۰۰

[۱۵] نک به آگلیتا Aglietta، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰

[۱۶] روبرت بوایه، ۲۰۰۰

[۱۷] گیلپن، ۲۰۰۱

[۱۸] Régime d’accumulation patrimonial

[۱۹] Régime d’accumulation actionnarial

[۲۰] در مورد آمار مربوط به این رشد اقتصادی نگ به مارتین نیل بیلی Martin Neil Baily، ۲۰۰۲

[۲۱] نک به گیلپن، ۲۰۰۱، فصل هفتم «نظام‌های ملی اقتصاد سیاسی»

[۲۲] Soft Growth, Croissance Molle

[۲۳] Glass-Steagall Act

[۲۴] نک به وال استریت جورنال، ۲ اکتبر ۲۰۰۸، ص ۱۳

[۲۵] Institutional Investors

[۲۶] Pension Funds

[۲۷] Hedge Funds

[۲۸] مارکس و انگلس [۱۸۴۸] ۱۹۹۸، صص ۷۱-۷۰

[۲۹] مثلاً نگاه کنید به آگلیتا Aglietta، ۱۹۹۸

[۳۰] Patrimone

[۳۱] Patrimonial Accumulation Regime

[۳۲] Robert Reich

[۳۳] Fictitious Capital

[۳۴] نک به مارکس [۱۸۹۴] ۱۹۵۹، صص ۴۶۷-۴۶۶.

[۳۵] Financial Derivatives

[۳۶] Fundamentals

[۳۷] Corporate Governance

[۳۸] Stockholders

[۳۹] Stakeholders

[۴۰] Efficiency Wage

[۴۱] FIRE = Finance + Insurance + Real Estate

[۴۲] نک به بیلی Baily، ۲۰۰۲، جدول شماره‌ی ۱ و ۲