شیر یا خط مصرف یا پس انداز

نظام اصلاح الگوی مصرف باید نظامی کارآمد و بهره ور محسوب شود

امسال نیز با فرا رسیدن فصل بهار، همانند سال‌های گذشته شاهد نام‌گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری بودیم. نام‌گذاری سال ۸۸ به نام سال ”اصلاح الگوی مصرف،“ معرف مضامین خاصی از اقتصاد بهره‌ور می‌باشد که به دلایلی چون کاهش منابع ارزی کشور، اسراف بیش از حد، کاهش نقدینگی و عدم کفایت طرف عرضه برای سطح تقاضا در جامعه، نیاز آن محسوس و غیرقابل انکار است؛

مسایلی که مبین آغاز راهی سخت برای مردم کشورمان می‌باشد. در این راستا، تحلیلی علمی و نگاهی شایسته به عنوان مذکور سبب خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سیاست‌های مرتبط با موضوع را معرفی نموده و راهکارهای اصلاحی قوی و متینی را در جهت بهبود ساختار مصرف در کشور برنامه‌ریزی کرد. ‌ ‌

بنابر تعاریف اقتصادی، مصرف از ارکان اصلی تشکیل‌دهنده تقاضا و به دنبال آن عرضه - که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد - می‌باشد. بنابراین توضیح ساده، اصلاح الگوی مصرف به معنای کاهش مصرف نیست، چراکه این امر، ناقض اصول روشن علم اقتصاد خواهد بود. به عبارتی اگر به بحث کاهش مصرف به عنوان چاره‌ای در جهت بهبود اوضاع بنگریم، انتظار رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور - بر اساس اهداف سند چشم‌انداز - خیالی باطل خواهد بود. این به آن دلیل است که رشد اقتصادی بر پایه تولید میسر بوده و تولید با انگیزه مصرف صورت خواهد گرفت. در این راستا، با بررسی عوامل مؤثر بر سطح مصرف فرد و جامعه، باید گفت، تحلیل این عوامل در جهت تعریف ساختاری مشخص از اصلاح الگوی مصرف، موضوعی لازم و در عین حال پُراهمیت می‌باشد. درآمد، از مهمترین اجزای تعیین سطح مصرف است. طبیعی است که با افزایش درآمد - تا سطح خاصی - مصرف نیز افزایش یابد.

در این راستا، بودجه خانوار که بر اساس محدودیت درآمد تعریف می‌شود از عوامل کنترلی میزان مصرف در جامعه است. در حالی که تورم و انتظارات تورمی، مسأله‌ای است که به شدت بر سطح مصرف و مصرف‌گرایی در جامعه اثر مثبت خواهد داشت، با افزایش تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید، مصرف در دوره کنونی افزایش می‌یابد. چراکه مردم تمایلی به نگهداری پول - که با گذشت زمان از ارزش آن کاسته می‌شود - و پس‌انداز برای ادوار آینده نخواهند داشت. بر این اساس، خود به خود با افزایش تورم و احتمال افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها، سطح مصرف افزایش می‌یابد که این امر،‌ چرخه رشد مصرف و رشد قیمت‌ها را تقویت خواهد کرد.

به علاوه با افزایش مصرف، سطح پس‌انداز ملی نیز کاهش می‌یابد. در حقیقت، مصرف و پس‌انداز دو روی یک سکه هستند. بنابراین برای حل این معضل، می‌باید نظام و الگوی مصرف در کنار الگوی پس‌انداز با هم و همزمان حل شوند. ایجاد انگیزه جذب پس‌اندازهای جامعه و نمود عینی نتایج پس‌انداز در سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا که بتواند عوایدی را برای جامعه به ارمغان آورده و به افزایش ثروت ملی، رفاه، اشتغال، افزایش سطح درآمدها و سایر شاخص‌های بهبود اوضاع اقتصادی در اجتماع بینجامد، از مواردی است که می‌تواند به عنوان مکمل تئوری اصلاح الگوی مصرف ارایه گردد. متأسفانه در شرایطی به سر می‌بریم که تهدیدات بالقوه و بالفعل تورم دو رقمی، همواره جامعه را به سمت پرتگاه انتظارات تورمی سوق می‌دهد.

با وقوع پدیده انتظارات تورمی، مصرف‌کننده به تصور آن که در ادوار آینده، سطح تورم افزایش پیدا کرده و در نتیجه قدرت خرید آتی وی نسبت به شرایط کنونی کاسته خواهد شد، تمایلی به پس‌انداز پول برای آینده نخواهد داشت و سعی می‌کند مصرف کنونی خود را نیز افزایش دهد تا بدین ترتیب بتواند مطلوبیتی بالاتر را در زمان حال کسب نماید. این مسأله دقیقاً همان نظریه‌ای است که میلتون فریدمن از آن به ”بازده بر کالا“ یاد کرده و معتقد است با افزایش تورم، سطح مصرف افزایش و در عین حال پس‌انداز کاهش می‌یابد. در این راستا، بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، مصرف بخش خصوصی کشور با روندی افزایشی از ۸۰۰ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال در سال ۸۳ به یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۸ میلیارد ریال در سال ۸۶ رسیده که در بازه زمانی مذکور، نرخ تورم از ۲/۱۵ درصد به ۴/۱۸ درصد افزایش یافته است. ‌ ‌

● اصلاح به معنای استفاده بهینه ‌ ‌

به طور حتم، منظور مقام معظم رهبری از اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از کلیه امکانات کشور بوده است. حال این پرسش به ذهن می‌رسد که چگونه می‌توان به سطح بهینه‌ای از مصرف دست یافت که هم کنترل‌کننده تقاضا برای مهار تورم باشد و هم آسیبی به سطح تولید کشور وارد نسازد. ‌ ‌

در تعاریف اقتصادی، سطح بهینه مصرف، متضمن کاهش هزینه‌ها و کمینه کردن آن در سطحی ثابت، با شرط عدم تقلیل مطلوبیت مصرف‌کننده می‌باشد. راه دوم، حداکثر کردن مطلوبیت با توجه به امکانات و منابعی است که مصرف‌کننده در اختیار دارد. ‌ ‌

بخش خصوصی و عموم مردم، همواره به دلیل محدودیت بودجه، سعی بر آن دارند تا با امکانات موجود، بیشترین منفعت را کسب کنند، در نتیجه با حداقل نمودن هزینه‌ها، مطلوبیت خود را به حداکثر می‌رسانند. ‌ در طرف مقابل، دولت در طول سال‌های پس از انقلاب و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، با بریز و بپاش‌های بی‌مورد و مصرف ناصحیح - که البته آن هم از گستردگی بی‌موردش سرچشمه می‌گیرد - به بنگاهی با اتلاف گسترده منابع بدل شده است. در مقام مقایسه و بر اساس آمارهای منتشره از سوی وزارت کار ایالات متحد، رشد مصرف دولتی در این کشور از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ معادل ۷/۰ درصد بوده است. در عوض این نسبت در ایران برابر با ۴/۲ درصد در سال ۸۶ برآورده شده است. با این توضیح، به راحتی می‌توان فهمید که برای رسیدن به سطح استاندارد مصرف، این دولت است که باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد تا از این رهگذر بتوان به سطح مطلوب و بهینه‌ای از مصرف دست یافت. چراکه همان گونه که اشاره شد، مصرف بخش خصوصی به دلیل محدودیت بودجه‌ای مصرف‌کننده، هیچ گاه از حدی مشخص تجاوز نخواهد کرد.

‌ ‌● توقع کاهش از سوی مردم‌

بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، رشد بودجه عمومی کشور در سال ۸۸ با کاهشی ۵/۳۱ درصدی به رقم ۵/۳ درصد رسیده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی تا حدود یک سوم قیمت‌های روِیایی تابستان سال گذشته، به معضلی تبدیل شده که منابع دولت را در تأمین مخارج بی‌حد و حصرش با چالش مواجه ساخته است. این مطلب که مصرف‌کننده دارای حق انتخاب می‌باشد کاملاً صحیح و متین است، اما سیاست‌های غلط دولت در سال‌های اخیر از جمله واردات کالاهای لوکس و تجملاتی که فقط صرف مصرف نهایی خانوارها شده، در کنار اقداماتی چون چاپ پول که علاوه بر رشد تورم، افزایش بی‌رویه سطح تقاضا را نیز به دنبال داشته، دلیل دیگری در اثبات رشد بی‌رویه و غیر ضروری مصرف در سطوح خُرد و کلان کشور است. بر اساس همین گزارش، درآمد نفتی دولت در سال جاری ۱۶ درصد کاهش خواهد داشت، در صورتی که واردات کالا تنها با ۷۱/۷‌ درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، محتمل است که دولت یا مصرف را در سطح کل کاهش دهد و یا این که با افزایش نرخ‌های مالیاتی، درآمد مالیاتی خود را افزایش داده تا از این طریق بتواند طرف تقاضا را کنترل و به نیازهای آن پاسخ دهد. اما متأسفانه در هر دو گزینه، تنها صورت مسأله پاک خواهد شد و مشکل عدم تولید کافی در سطح کشور که به رکود تورمی منجر شده است، کماکان پا بر جا است.

اگر دولت، مصرف را که از اصلی‌ترین متغیرهای طرف تقاضا می‌باشد متوقف نماید، خود به خود ترمز رشد و توسعه را کشیده است و اگر قصد افزایش مالیات‌ها را داشته باشد از دو طریق مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد (تولید) می‌تواند به هدف خود دست یابد. از طرفی با اجرای مالیات بر مصرف، شدت تورم جامعه افزایش خواهد یافت، در حالی که هدف اصلی، کنترل تورم با ابزار کنترل مصرف است. در این راستا، بر اساس پیش‌بینی هیأت چشم‌انداز ماهنامه <اقتصاد ایران>، نرخ تورم در سال جاری ۹/۲۵ درصد خواهد بود که به طور حتم، با اجرای این فرایند نرخی بسیار بالاتر را شاهد خواهیم بود. اما اگر قصد دولت بر آن باشد تا از طریق مالیات بر درآمد (تولید) به هدف خود دست یابد، موجبات یأس و نومیدی تولیدکننده‌ای را که موتور محرک رشد و توسعه کشور است فراهم نموده و بدین ترتیب، راه تعالی و توسعه کشور بسته خواهد ماند. تنها می‌توان چشم به راهکار مالیات منطقی بر ثروت بست که متأسفانه این راهکار در کشور ما - به دلیل ساختارهای غلط و نا به هنجار اقتصادی - هیچگاه رعایت نشده است. امید است دولت محترم با تعمق بیشتر، راه‌های رسیدن به اهداف اسناد و برنامه‌های توسعه کشور را بررسی نماید تا بتوان در کنار عزم ملی و همکاری عمومی، سالی تواCم با موفقیت را سپری نماییم. ‌