بدهی دانشجوئی : یک بمب ساعتی

کريستفر نيوفيلد ترجمه شيرين روشار

آیا بدهی دانشجوئی، در سریال تمام نشدنی بحران کاپیتالیسم آمریکائی، جایگزین «ساب پرایم» خواهد شد ؟ این بدهی که معادل ١٠٠٠ میلیارد دلار برآورد شده ، در طی دوازده ماه گذشته دو برابر شده ، به حدی که از این پس، از رقم خرید با کارت اعتباری پیشی گرفته است.  در سال ٢٠٠٨، میانگین بدهی های یک دیپلمه معادل ٢٣٢٠٠ دلار بود – اندکی کمتر از فارق التحصیل یک دانشگاه دولتی (٢٠٢٠٠ دلار). در شرایط سخت اقتصادی، با نرخ بیکاری بالا، شمار بسیاری از آنها دیگر قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند. نرخ عدم پرداخت دانشجویان – که نمی توانند با اعلام ورشکستگی شخصی به یک دعوای حقوقی متوسل شوند – بین سال های ٢٠٠٨ و ٢٠١١، از ٥ به ١٠ % رسیده است (١).

افزایش سرسام آور بدهی آنها، از ترکیب چندین عامل ناشی می شود. اولین عامل، بازمی گردد به تاریخچه آموزش عالی در ایالات متحد آمریکا. موسسات بزرگ خصوصی، وارثین کالج های مذهبی و دانشگاه های پژوهشی که در قرن ١٩ میلادی توسط  حامیان ثروتمند بنیانگداری شده اند – مانند کورنل، جان هاپکینز، دانشگاه شیکاگو یا استانفورد -، از بدو تشکیل، در زمره گران ترین ها در دنیا بوده اند : یک سال تحصیل در «هاروارد» به طور متوسط ٣٦٠٠٠ دلار خرج برمی دارد (٥٢٦٥٠ دلار با اضافه کردن مخارج زندگی) (٢). حال آنکه همین موسسات هستند که قیمت بازار را تعیین می کنند. رقابت همه گیر بین دانشکده ها برای جذب هر چه بیشتر دانشجو، آنها را وامی دارد تا مخارج را، به منظور عرضه خدماتی مشابه موسسه ای چون «هاروارد»، افزایش دهند. از آنجا که یارانه های دولت کافی نیستند، مدیریت این موسسات بخشی از هزینه ها را به دوش شهریه نام نویسی می اندازند، که مدام گران تر می شود. حتی دانشگاه های دولتی نیز دیگراز این امر مستثنی نیستند : آنها که در ابتدا برای ارائه راه حلی تقریباً رایگان در برابر شبکه خصوصی به وجود آمده بودند، می توانند امروز تا ١٣٠٠٠ دلار برای هر دانشجو در سال صورتحساب صادر کنند. آرمان اولیه  نیست و نابود شده و برای دانشجویان، صورتحساب مدام سنگین تر.مخارج  تحصیل با نرخی دو تا چهار برابر بیشتر از نرخ تورم افزایش می یابد. رویهم رفته، هزینه آموزش عالی در عرض سی سال دو برابر شده است (٣). بحران اقتصادی بیش از آنکه ترمزی بر این گرایش باشد، نقش شتاب دهنده را بازی کرده است. اگر بخش خصوصی افزایشی متوسط معادل ٣,٨ درصد در سال ٢٠١١ ثبت کرده است، در بخش دولتی این افزایش سر به فلک می زند، به ویژه در ایالات غربی، بسیار وابسته به شبکه دانشگاهی دولتی؛ به این ترتیب است که در کالیفرنیا افزایشی برابر ٢١ % ، در آریزونا ١٧ %، در ایالت واشنگتن ١٦ % و غیره، مشاهده شده است (٤).  این افزایش از آنجا پر مخاطره تر نیز می گردد که به موازات  آن شانه خالی کردن از تعهد از جانب اغلب  پنجاه ایالت آمریکا نیز انجام می گیرد، که اصلی ترین سرقفلی داران آموزش عالی هستند. در سال ١٩٩٠، ایالت واشنگتن سرانه حدود ١٤٠٠٠ دلار واریز می کرد، و دانشجویان فقط ٣٠٠٠ دلار برای هزینه تحصیل می پرداختند. بیست سال بعد، موازنه تقریباً وارونه شده است : یارانه دولتی از ٥٠٠٠ دلار تجاوز نمی کند، و هر دانشجوی ثبت نام شده می بایست صورتحساب سالانه ١١٠٠٠ دلاری را بپردازد. تمامی دانشگاه ها به همین شکل تعرفه های خود را افزایش داده اند، و شهریه های متوسط از ٨٨٠٠ دلار در ٢٠٠٠-١٩٩٩ به ١٤٤٠٠ دلار در ٢٠١١-٢٠١٠ رسیده اند.

بورس های تحصیلی که  در میانه سالهای ١٩٦٠، توسط دولت فدرال نهادینه شده و مستقیماً به حساب دانشجویان واریزمی شده (و نه به دانشگاه ها) بدیهی است که از این سیر صعودی پیروی نکردند. سقف یکی از اصلی ترین این بورس ها به نام «پل گرانت» (Pell Grant)،٥٥٠٠  دلار در سال تعیین شده، یعنی به زحمت یک سوم مخارج متوسط یک سال دانشگاهی. به این ترتیب، دانشجویان نه تنها ناچارند به وام های دولتی روی آورند – که آنها نیز سقف بندی شده اند - ، بلکه به بانک های تجاری نیز متوسل شوند، که نرخ بهره بالاتری را اعمال می کنند. قاعدتاً، شمار کسانی که بیش از ٤٠٠٠٠ دلار بدهکارند، در عرض ده سال ده برابر شده است.

از سوی دیگر، دانشجویان جوان آمریکائی هر چه بیشتر جذب دانشگاه ها ئی می شوند که هدفشان سوددهی است و پول بسیاری بابت یک آموزش ضعیف و نا کافی طلب می کنند. این موسسات که خصوصی هستند ولی ٩٠ درصد سرمایه شان توسط یارانه دولتی تامین می شود (٦)، سه برابر کمتر از دانشگاه های دولتی  برای آموزش پول اختصاص می دهند، و دو برابر بیشتر برای هزینه های تحصیلی.  بازتاب این اختلاف در درصد موفقیت مشاهده می شود : تنها ٢٠ % از دانشجویان از این موسسات دیپلمه بیرون می آیند. این فارغ التحصیلان که به شدت زیر بار قرض رفته اند، با آن آموزش و صلاحیت ضعیفی که به دست آورده اند، به سختی می توانند امیداوار یافتن شغلی باشند با درآمدی کافی برای بازپرداخت وام های خود.

با وجود اینکه این دانشگاه های سودآور تقریباً به شکلی دائمی مورد تحقیقات ایالتی قرار دارند، ولی از رکورد درصد جذب دانشجو برخوردارند، به ویژه در میان آسیب پذیرترین اقشار که به دلیل سیاست های پی در پی ریاضتی، از سیستم دولتی بیرون رانده شده اند. به لطف برش های بودجه ای  در بخش دولتی – که با اینحال سودآورتر هستند -  است که این سیستم به شکوفائی خود ادامه می دهد.  در حالیکه انگلستان، وحشت زده از مصیبت مالی احتمالی ای  که بار بدهی دانشجوئی می تواند به وجود آورد، چندی پیش از دنبال کردن اصلاحات دانشگاهی خود صرفنظر کرد، آمریکا بر تغذیه بخشی که صرف وجودش مستلزم مقروض شدن و یقیناً عدم پرداخت در نزد دست کم نیمی از دانشجویان است،  اصرار می ورزد (٧)...

دلیل  این امر آن ست که مانعی بزرگ پیش روی کسانی قرار دارد که مایل اند سیستم آموزش عالی را اصلاح کنند : بخش بانکداری. بزرگترین سود برنده این رشد سرسام آور وام های های دانشجوئی، به نفع اوست که هیچگونه تغییری صورت نپذیرد. با ١٠٠ میلیارد دلار وام دانشجوئی اعطا شده در سال ٢٠١١ و  ١٠٠٠ میلیارد طلب در انتظار نشسته، پای موهبتی معادل ٣٠ میلیارد دلار بهره بانکی در سال در میان است (٨).

با این همه، اوضاع آنچنان نگران کننده است که در ژانویه ٢٠١٢، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، آن را به عنوان یکی از موضوعات در سخنرانی سنتی خود «درباره وضعیت کشور» گنجانید. به این مناسبت، او دانشگاه ها را چنانچه شهریه های ثبت نام خود را به این سرعت افزایش بدهند،  به کاهش یارانه دولتی تهدید کرد. او همچنان در طول دوران ریاست جمهوری خود کوشیده است تا از اهمیت جایگاه بانک های تجاری در برنامه فدرال کمک به دانشجویان بکاهد – البته بدون هیچ  نتیجه ای. اما این ابتکار عمل ها واقعاً به مشکل هزینه تحصیلات عالی نمی پردازد، که برخاسته از عدم قابلیت سرمایه داری آمریکائی در انجام ماموریت اصلی خود است : فراهم آوردن امکانات  دستیابی هر چه بیشتر از شهروندان به سطح زندگی طبقه متوسط.

ریشه های این شکست، در سیاست های ریاضتی است که از سی سال پیش دنبال شده اند، سیاست هائی که نه تنها به انحطاط زیربناهای تحصیلی، درمانی و غیره انجامیده، بلکه به راکد ماندن دستمزدها و انفجار نابرابری ها نیز منتهی شده است . در قلب ایدئولوژی نئومحافظه کار– به ویژه آنچه که در زمان رونالد ریگان رایج بود،  که از آن پس همه نامزدهای جمهوریخواه کاخ سفید (و گاه دمکرات...) از آن طرفداری می کنند –  که الهام بخش این سیاست ها ست، «  تئوری اقتصاد تسری یابنده به ضعفا - رخنه به پائین- »( trickle down economics) از این فکر حمایت می کند که  به وجود آوردن شغل و ثروت حق انحصاری آمریکائی های ثروتمند است. برای انجام این ماموریت، آنها هم پیمانی نیرومند در اختیار دارند، دولت، که وظیفه اش فراهم آوردن زمینه های مناسب برای این کار است. به این شکل است که، به طور مثال، جورج بوش، رئیس جمهور سابق، کاهش مالیات بر درآمدها را به ١٥% ،یعنی نصف  نرخ مالیات کار، توجیه کرد. تئوری های ریگانی چنان پژواکی داشتند که موفق شدند در بخش عظیمی از افکار عمومی، اندیشه دولتی که گرداننده زندگی عمومی باشد، قادر به انجام سرمایه گذاری ها یا تحقق دادن به پروژه های مفید برای جامعه، را تخریب کنند. در این زمینه که عمیقاً تحت سلطه معیارهای محافظه کاران قرار دارد ، که حتی اصلاح کوچک سیستم بیمه درمانی را «سوسیالیست» و به عنوان مانعی در برابر عملکرد آزاد، تلقی می کنند، رئیس جمهور اوباما و عموماً کل دمکرات ها ، تصور می کنند می بایست برای اینکه شنودپذیر باشند، خود را نئولیبرال تر از آنچه که مایل اند باشند نشان دهند.

این دهه های سیاست ریاضتی برای دانشگاه ها تخریب کننده بوده اند، و با این حال، نئوریگانی ها همچنان به تمجید ازانتقال هزینه های آموزش عالی دولتی به سوی بخش خصوصی، ادامه می هند. اکنون سی سال است که از آغاز این حرکت می گذرد، و نتایج به هیچ روی قانع کننده نیستند : سه چهارم آمریکائی های متوسط الحال هیچگونه پیشرفتی برای دست یازی به یک دیپلم نکرده اند...

کریستفر نیوفیلد Christopher Newfield*

*استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا. نویسنده کتاب : Unmaking the Public University :The Forty Year Assault on the Middle Class, Harvard University Press, ٢٠٠٨.

زیرنویس ها :

(١)

 « The student loan default trap : Why borrowers default and what can be done », National Consumer Law Center, Boston, Juillet 2012.

(٢)

 Julie M. Zauzmer, «Harvard tuition rises to $ 56 650 », The Harvard Crimson, 24 février 2011.

(٣)

 Laura Choi, « Student debt and default in the 12 th District », Federal Reserve Bank of

San Francisco, décembre 2011.

(٤)

 Barry Gordon, « California leads nation in escalation of college costs », Los Angeles

Times, 26 october 2011.

(٥)

Dan Jacoby, « A better business plan for Washington state’s public higher education », The Seattle Times, 25 janvier 2011.

(٦)

 Goldie Blumenstyke, « For-profit colleges show increasing dependence on federal student aid », The Chronicle of Higher Eduction, Washington, 15 février 2011.

(٧)

 « Half of money lent to students at for-profits will end up in default, government predicts », The Chronicle of Higher Education, 22 décembre 2010.

(٨)

 Dennis Cauchon, « Students loans outstanding will exceed $1 trillion this year», USA Today, McLean (Virginie), 25 octobre 2011.

 

این مقاله در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلوماتیک منتشر می شود.

پرونده ی«لوموند دیپلوماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007
 

 

<