سهم نولیبرال‌ها در افول جنبش دوم خرداد

محمد مالجو

«ایده ی بازارِ خودتنظیم گر دال بر نوعی آرمان شهرِ محض است. چنین نهادی نمی تواند مدتی مدید وجود داشته باشد مگرآن که بنیانِ انسانی و طبیعیِ جامعه را نیست و نابود سازد: انسان را جسماً نابود می کند و محیطِ پیرامونِ او را به برهوت بدل می سازد. جامعه، ناچار، به اقداماتی برای حمایت از خویش مبادرت می ورزد، اما هر اقدامی که به کار می بندد به جنبه ی خودتنظیم گریِ بازار لطمه می زند ... و خود را از این رهگذر به نحو دیگری به مخاطره می افکنَد. همین دوراهی است که نظام بازار را به مسیری محتوم می‌کشانَد و سازمانِ اجتماعیِ مبتنی بر آن را سرانجام درهم می شکنَد.» این تزِ پرسروصدا را گرچه کارل پولانی بیش از شصت سال پیش متکی بر تجربه ی اروپای سده‌های هجده و نوزده و بیست ارائه کرده اما بارها و بارها در دوره های تاریخی و جغرافیاهای گوناگونْ مصداق یافته است. ایرانِ بعد از جنگِ هشت ساله نیز از بارزترین مصادیقِ مؤیدِ تزِ کارل پولانی است.
زندگیِ اقتصادی در ایرانِ بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرضِ تهاجمِ پروژه ی بازاری‌کردنِ جامعه قرار گرفت، به دستِ دولت اما به سرکردگیِ فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت با پروژه ای برنامه ریزی شده کوشید مناسبات اقتصادی و معیشتیِ جامعه را با شدت بیشتری تحتِ تسلطِ منطقِ سودِ اقتصادی قرار دهد و قلمروهای هر چه گسترده تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند. این پروژه را می توان «جنبشِ بازاری کردنِ جامعه» نامید: جنبشی دولت ساخته و برنامه ریزی شده برای استقرارِ نوعی نظام اقتصادی که در آن حوزه‌های هر چه بیشتری از حیاتِ جامعه تحتِ هدایتِ قیمت‌های بازار قرار می گیرد. این پروژه نه پروژه ای خنثی و معطوف به منافع همگان بلکه زمینه سازِ اِعمال شکل خاصی از مناسبات قدرت در نحوه ی تخصیصِ منابعِ محدود میان طبقات مختلفِ جامعه بوده و ازاین رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازی در جامعه به شدت تأثیر گذاشته است. جنبش بازاری‌کردنِ جامعه دقیقاً به همین دلیل با مقاومت های زیادی روبرو بوده است. مقاومت ها در مقابلِ این جنبش را می توان «ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه» نامید: واکنشی حمایتی و خودجوش از سوی جامعه در راستای حفظِ منافع و مصالحِ طبقاتِ فرودست و متوسط از رهگذر جنبش‌های اجتماعی و حرکت های اعتراضی و نارضایی های اقتصادیْ تحتِ حمایتِ هم شهروندانی که از استقرار و استمرار نظام بازار آسیب می بینند و هم نخبگانی که به مددِ این نارضایی ها درصددِ کسب قدرتِ سیاسی و اقتصادی برمی-آیند. رویارویی میان «جنبشِ بازاری کردنِ جامعه» و «ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه» را پولانی «جنبش مضاعف» نامیده است. برخی رگه هایِ تاریخِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ ایرانِ بعد از جنگِ هشت ساله را می توان از دریچه ی تاریخِ هنوز نانوشته ی «جنبشِ مضاعف» نیز روایت کرد، خاصه تعلیق سیاست های تعدیل ساختاری در سال 1374 و پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 را که نقطه ی پایانی ولو موقتی بر روند رو به رشد دموکراسی نوپای ایرانی گذاشت.
تأمل در دینامیسمِ پیچیده ی جنبش مضاعف نشان می دهد که «ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه» در دو مقطعِ تاریخیْ موجبات کاستن از شتابِ «جنبشِ بازاری کردنِ جامعه» را فراهم آورده است: یک بار به طرزی خفیف در نیمه ی دومِ سالِ 1373 و نیمه ی اولِ سالِ 1374 که دولتِ موسوم به سازندگی به تعلیق سیاست های تعدیل ساختاری تن داد، و دیگر بار دهه ای بعدتر به طرزی شدید در سال 1384 که محمود احمدی نژاد با اتکا بر خطابه ای عدالت خواهانه به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. رویدادِ اول در عرصه ی اقتصاد به وقوع پیوسته است و رویداد دوم در عرصه ی سیاست.
هر کدام از دو مقطعِ تاریخی 1374 و 1384 پایان بخشِ یک دوره ی متمایزِ جنبشِ بازاری کردنِ جامعه بود. در دور ه ی اول که سال 1374 موقتاً به پایان رسید اولین برنامه ی توسعه ی اقتصادیِ بعد از جنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجرا گذاشته شد و دومین برنامه ی توسعه نیز راهبردِ بازارگرایانه ی خود را خیلی سریع به تعلیق درآورْد. در دوره ی دوم که سال 1384 به پایان رسید ابتدا سومین برنامه ی توسعه ی اقتصادی با تأسی از درس های دوره ی قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانیِ دوره نیز جهت گیری های اقتصادی برنامه ی چهارم در دستور کار قرار گرفت اما سرانجام با شروع حاکمیتِ دولت نهم تا حد زیادی از دستور کار خارج شد. سیاست گذاری های اقتصادی در دوره ی اول عمدتاً تحتِ تأثیر اندیشه های بازارگرایانِ تندرو بود اما در دوره ی دوم عمدتاً متأثر از افکارِ بازارگرایانِ میانه رو. بازارگرایانِ تندرو معتقدند گسترشِ سازوکارِ بازار به قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می انجامد و هم در درازمدت به توزیع بهترِ درآمدها. اما بازارگرایانِ میانه رو معتقدند گسترشِ سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمه ی نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب در دوره ی اول و دوره ی دوم عمدتاً دستِ بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی با یکدیگر هم سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجهِ افتراق شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف ها. هر دو گروه به جنبشِ بازاری کردنِ جامعه متعهد بودند اما سیاست های متفاوتی را دنبال می کردند.
چرا سیاست های تعدیل ساختاری در سال 1374 موقتاً به حالتِ تعلیق درآمد؟ هم‌چنین چرا محمود احمدی-نژاد در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوری با اتکا بر خطابه ی شعارگونه ی عدالت طلبی به پیروزی رسید؟ گرچه تاکنون کسی به شباهت میانِ این دو رویدادِ تاریخی در ایرانْ اشاره نکرده است اما نویسندگان و تحلیل گرانِ گوناگون در پاسخ به این دو پرسشِ متفاوت عمدتاً از یک منطقِ واحد استفاده کرده اند: توطئه ی جمع گرایانه. برای پاسخ به پرسشِ اول به توطئه ی جمع گرایانه در عرصه ی اقتصاد تشبث می شود و برای پاسخ به پرسش دوم به توطئه ی جمع گرایانه در عرصه ی سیاست.
در پاسخ به پرسش اول از جمله استدلال می شود که سیاست های تعدیل ساختاری به اصلاحاتی در وضعِ موجود منتهی می شد و از این رهگذر به منافع کسانی که در حفظِ وضع موجودْ ذی نفع بودند لطمه می رسانْد و درست به همین دلیل نیز نفع برندگان از وضع موجود با توطئه از استمرار اصلاحاتِ اقتصادی ممانعت به عمل آوردند و از این رو سیاست های تعدیل ساختاری به حالت تعلیق درآمد. گروه هایی از قبیلِ «مدیران شرکت های دولتی» و «بدنه ی بوروکراسی» و «صاحبانِ صنایعِ مورد حمایت» و «کارگران شاغل» و جز آن از ذی نفع هایی تلقی می شوند که برای توقف سیاست های تعدیل ساختاری به توطئه ی جمع گرایانه مبادرت ورزیده اند. در پاسخ به پرسش دوم نیز با همین منطق از جمله استدلال می شود که حرکت های اصلاح طلبانه ای که با رویداد دوم خرداد آغاز شده بود به منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کسانی لطمه می زد که در حفظِ وضعِ موجودْ ذی نفع بودند و دقیقاً به همین دلیل نیز با توطئه از ادامه ی حرکت های اصلاحیْ جلوگیری کردند و با قبضه ی قدرت در چندین انتخابات از جمله نهمین انتخابات ریاست جمهوری به حرکت های اصلاح-طلبانه پایان دادند. انواع جریان ها و گروه ها و نیروهای مخالفِ دموکراسی از جمله ذی نفع هایی تلقی می شوند که برای توقف موج اصلاحات به توطئه ی جمع گرایانه مبادرت ورزیده اند. این هر دو پاسخ البته تا حدی توضیح دهنده است اما نه کاملاً.
هم در تعلیق سیاست های تعدیل در سال 1374 توطئه ی جمع گرایانه در کار بوده و هم در شکست دموکراسیِ نوپای دوم خرداد در سال 1384. اما نه گروه های اقتصادیِ ذی نفع در حفظِ وضعِ موجودِ اقتصادی به خودیِ خود قادر به ممانعت از اجرای سیاست های اقتصادیِ وقت بودند و نه گروه ها و جریان های مخالفِ دموکراسی به خودیِ خود قادر به تحمیل شکست به دموکراسی خواهان. در تبیینِ هر دو رویداد اصولاً از نقشِ ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه غفلت شده است. ظهور همین ضدجنبش در عرصه ی سیاست غیررسمی بود که سیاست گذاران را واداشت سیاست های تعدیل ساختاری را در سال 1374 به تعلیق درآورند. دهه ای بعدتر باز هم تبلور همین ضدجنبش در عرصه ی سیاست رسمی بود که یکی از علل پیروزی احمدی نژاد در سال 1384 را فراهم کرد. به عبارت دیگر، همین ضدِجنبش بود که شرطِ کافی برای تحقق توطئه را فراهم کرد، ضدِجنبش در مقابلِ سیاست های اقتصادیِ بازارگرایانه ای که بدون هیچ نوع توافقِ حداقلیِ شهروندان به شکلِ از بالا به پایینْ طراحی و اجرا می شد.
ضدِجنبش در دوره ی اول که در سال 1374 به پایان رسید در عرصه ی سیاست غیررسمی به شکلِ گسترش شتابانِ نارضایی های اقتصادی ظهور کرد و در دوره ی دوم که در سال 1384 به انتها رسید در عرصه ی سیاست رسمی به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدنِ نامزدی که خطابه ی عدالت خواهانه داشت. تعلیقِ سیاست های تعدیل ساختاری در سال 1374 و تحمیل شکست به دموکراسی خواهان در سال 1384، هم رویدادِ اقتصادیِ اول و هم رویدادِ سیاسیِ دوم، از معدود موقعیت هایی بودند که توطئه های جمع گرایانه ی نخبگان با ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه هم سو شدند، از معدود موقعیت هایی که منافعِ اقتصادی و سیاسیِ نخبگانِ مخالفِ سیاست های اصلاحی با منافعِ اقتصادیِ شهروندانِ مشارکت کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه در یک جهت قرار گرفتند. هر دو رویدادْ هم‌سو با خواستِ شهروندانِ مشارکت کننده در ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه اما به ابتکارِ نخبگانِ مخالفِ سیاست های اصلاحی شکل گرفت، دو دسته ای که البته منافعِ طبقاتی شان با یکدیگر متفاوت است. این دو دسته ی متمایز از شهروندان و نخبگان که منافعِ طبقاتی شان با هم مغایر بود در دو مقطعِ تاریخیِ 1374 و 1384 موفق شدند به خوبی با یکدیگر ائتلاف کنند. مطالعه ی تطبیقیِ دو رویدادِ تاریخیِ سال های 1374 و 1384 هنوز از زمینه های بکرِ پژوهشی در ایران است.
جناحِ اصولگرا در نهمین انتخابات ریاست جمهوری از منازعه ای بهره برد که میان ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه و جنبش بازاری کردنِ جامعه در جریان بود. جنبشِ بازاری کردنِ جامعه ابتدا به دستِ دولت موسوم به سازندگی و به سرکردگیِ فکریِ بازارگرایانِ تندرو و سپس به دستِ دولت اصلاحات و به سرکردگیِ فکری بازارگرایانِ میانه رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدِجنبشِ حمایتیِ جامعه خواسته های خود را در شعار ها و وعده های خطابه-وارِ محمود احمدی نژاد یافت. رویارویی میان جنبشِ بازاری کردن و ضدِجنبشِ حمایتی، در عرضِ سایر عوامل، نقش چشمگیری در تعیین نتیجه ی نهاییِ انتخابات ایفا کرد. بدین اعتبار، افول دموکراسیِ نوپایِ برآمده از رویداد دوم خرداد فقط معلولِ اقداماتِ مخالفان دموکراسی نبود. پیامدهای ناخواسته ی سیاست های اقتصادیِ بازارگرایانه نیز در این میان به‌نوبه‌ی‌خود نقش داشتند.

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی  انسان شناسی و فرهنگ

محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه است.