جمعه, ۲۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 14 February, 2025
مجله ویستا

امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی " (1)



      امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی " (1)
نورالله قاسمی

بخش اول
مقدمه
امنیت از دوران کهن مهمترین دغدغه انسانها بوده است. از زمان انسانهای اولیه، امنیت بعنوان اساسی ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسانهای اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسان روی کره زمین در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطرات دائمی زندگی ایجاد کند. دوشادوش سایر ابداعات بشری که برای بهبود شرایط زیست انسانها صورت می‌گرفت، راههای ایجاد امنیت نیز ارتقا یافت و انسانها به دنبال ایجاد راهکارهایی برای افزایش امنیت زندگی اجتماعی خود برآمدند. امنیت زیربنای تامین سایر مایحتاج می باشد که فقدان آن ابتدا به روان پریشی اجتماعی منتهی شده و در  پریشان حالی و عدم آرامش، انتظار تامین مایحتاج دیگر حتی در حد برنامه ریزی اولیه نمی رود. از اینرو دغدغه اصلی یک حکومت تامین امنیت است چرا که در صورت توفیق در این تأمین از یک سو شایستگی و صلاحیت حکومت به اثبات می رسد و از سوی دیگر زمینه جلب مشارکت عمومی برای هر نوع همکاری با حکومت و برنامه ریزیهای بعدی فراهم می شود، (کهریزی،1385، ص 32). امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است . ( فرهنگ معین، ج 1، ص 354) و (فرهنگ عمید، ج 1، ص 275) در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است ، یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود و دوم احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود(شعاری نژاد،ص:417). لذا امنیت یا احساس امنیت ممکن است برای طبقات مختلف جامعه در یک سطح حاصل نباشد و قشر خاصی از جامعه احساس امنیت کمتری نسبت به دیگران داشته باشند یا به عبارت دیگر منافع خود را بیش از دیگران در معرض خطر یا تهدید می بینند. پژوهش حاضر عواملی در احساس امنیت اجتماعی قشر جوان ( گروه سنی 29-14 سال) را که تقریبا آسیب پذیرترین قشر جامعه از نظر جرم شناسی می باشند، مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش بصورت پیمایشی و کتابخانه ای انجام شده و حدود 384 نفر از جوانان شهر بروجرد بصورت  تصادفی انتخاب شده و احساس امنیت اجتماعی آنهانسبت به مسایل مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.
ممکن است در جامعه ای امنیت واقعی وجود داشته باشد ولی مردم احساس امنیت نکنند،  در این صورت «روح جمعی که نگهدارنده و پیوند دهنده هر جامعه ای است ( از جوامع بدوی تا جوامع مترقی و پیشرفته) بتدریج ضعیف و ناکارآمد می شود و فدیت آحاد انسانی محور شکل گیری حرکت ها و تعاملات اجتماعی می شود. در چنین حالتی، توانمندی های فردی به کار جمع نمی آید و استعدادها در جهت بهبود شرایط کلی جامعه بکار گرفته نمی شود و ساختار «هویت ملی»دچار گسیختگی میگردد و این خود زمینه ساز رشد بسیاری از ناهنجاری هایی است که میتواند جامعه را از مسیر توسعه و پیشرفت دور کند»( کرمی نوری: 208).
1-بیان مسئله
احساس امنیت را «احساس آزادی نسبی از خطر»،.دانسته اند.و در یک طبقه بندی کلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی، فکری و روانی شهروندان است. (بیات، 1388، ص 12) به لحاظ روش شناسی احساس امنیت سازه چند بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه های متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف قابل سنجش و اندازه گیری است.بنابراین احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد. تعبیر درست و نادرست افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی، همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب و غیرواقعی قرار می دهد.امنیت اجتماعی یک فرآورده دولتی نیست و به جای نگاه به راس هرم به قاعده آن ، شهروندان معطوف است که توان ایجاد و گسترش امنیت به شکل مدنی آن را دارا هستند. در این میان بنیادهای اجتماعی و فرهنگی از متغیر های اصلی توفیق ایجاد امنیت اجتماعی و احساس امنیت می باشند.احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی از جمله ملزومات اساسی توسعه پایدار و موزون یک جامعه بشمار می رود، این مطالعه در صدد آن است که وضعیت کمی و کیفی احساس امنیت اجتماعی را در جامعه مورد مطالعه نموده و عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی را با ارائه راهکارهایی تبیین نماید. از آنجا که جامعه در راستای تأمین آرامش وامنیت خود تمامی اقدامات لازم را به عمل می آورد در این خصوص لازم است با پدیده نا امنی،بزهکاری،جرم ومجرم مقابله کند.از طرفی بهترین روش برای تأمین امنیت اجتماعی وملی پیشگیری از وقوع جرم است به همین جهت به منظور جلوگیری از ناامنی وافزایش ضریب امنیت اجتماعی دولتها ونهادهای مسؤل در کنترل وکاهش جرایم از طریق برنامه های پیشگیری برآمدند.در این میان بحث پیشگیری های غیر کیفری به دلیل اینکه به درمان ریشه ای جرم قبل از وقوع آن می پردازد در سالم سازی محیط اجتماعی وتأمین آرامش خاطر شهروندان نقش بسزایی دارد دراین تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.منظور اصلی از این تحقیق بررسی میزان احساس ناامنی در بین مردم شهر بروجرد می باشد.می خواهیم بدانیم مردم این شهر تا چه اندازه احساس امنیت می کنند.بعلاوه اینکه عوامل موثر برمیزان احساس امنیت در افراد کدامندوتأثیر عوامل مختلف بر این احساس چیست؟  
روش تحقیق
این تحقیق بر خلاف سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه، که به روش معمول تحقیق را براساس نظریات تنظیم کرده وبه طرح پرسشنامه در باب همان نظریه می پردازند از نظریات استفاده نشده زیرا احساس می شود که در جامعه ما این نظریات کاربرد زیادی ندارند. بنابراین پرسشنامه براساس داده های محلی که بیشترین تأثیر را در احساس امنیت داشته تهیه شده است.
باتوجه به ماهیت واهداف پژوهش که به دنبال سنجش احساس عمومی افراد نسبت به یک موضوع اجتماعی است مناسبترین روش روش پیمایشی (survey) می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و گستره جامعه آماری که ضرورت استفاده از شیوه نمونه‌گیری را ایجاب می‌نماید،از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.دراین مطالعه باتوجه به موضوع تحقیق،جامعه مورد پژوهش را کلیه افراد(14-29)سال ساکن درشهربروجردرا که بنا به تعریف سازمان ملی جوانان افراد واقع در این گروه سنی را جوان دانسته است در برمیگیرد.که باتوجه به آخرین سرشماری مرکز آمار117269  می باشد.که بر اساس استاندارد تعداد384پرسشنامه تهیه وبه سنجش نظرات پاسخگویان پرداخته شد.واحد تحلیل در تحقیق حاضر،سطح تحلیل آن خرد می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از آماره‌های موجود استفاده مقتضی به‌عمل آمد.کلیه مراحل استخراج، کدبندی و تجزیه‌ و تحلیل داده‌هاوتهیه جداول ونمودارها به‌وسیله نرم‌افزارهای spss و Excel انجام گرفت.
امنیت
در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » (کوچکی، 1368، ص 10)
واژه امنیت را در فارسی، « ایمن شدن» ، « درامان بودن» ( فرهنگ معین، ج 1، ص 354) ، « بی بیمی» و « ایمنی و آرامش و آسودگی » ( فرهنگ عمید، ج 1، ص 275)  و در عربی آن را « ایمنی» ، «آرامش قلب و خاطر جمع بودن» ( قریشی، ص 122) معنا کرده اند.
در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود ( شعاری نژاد، ص 417) .

امنیت اجتماعی واحساس امنیت
  در واقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بین‌الملل است. البته آنچه در این جا مدنظر است هویت اجتماعی است، هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به واسطة آن‌ها خودش را به عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند.
در مجموع می توان گفت سه مفهوم امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه‌ای تقارن مفهومی دارند و مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره‌ای ویژگی‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی‌های مشترک می‌تواند خاستگاه طبیعی (جنسیت) یا منشأیی اجتماعی (ملت) داشته باشند.در واقع ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی نیز است.
نتیجه اینکه امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: « عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی‌های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی».

الف-ابعاد امنیت اجتماعی
امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی می‌توان بررسی و تحلیل کرد، آن چه که در این پژوهش به آن توجه می‌شود تقسیم آن به بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) است.
1:بعد عینی امنیت اجتماعی
  این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر بزهکاری  از دل مشغولی های نظری و تجربی  اهل نظر  بوده و در این راستا  کوششهایی هم انجام شده است. همه پژوهشهایی که در حوزه حاشیه نشینی  و پتانسیل های  آن برای بزهکاری  انجام شده است موید این ادعاست. لیکن  امنیت اجتماعی در این تحقیق  معنای وسیعی را در بر می گیرد .در  واقع امنیت اجتماعی به معنای  فضایی است که فرد  در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده ای از  زندگی خود و خانواده اش و جامعه دارد. مهم ترین شاخص های این بعد از امنیت عبارتند از :
1 -  میزان ونرخ آسیب‌های اجتماعی : منظور معضلاتی هستند ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است.
2 -  میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری : میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3 -  میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی : آشفتگی اجتماعی یا آنومی اجتماعی به مرحله بحرانی آسیب‌ها و جرایم اطلاق می‌شود که در این شرایط میزان و نرخ آسیب‌ها و جرایم از یک حد طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است.
4 - توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی :به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند زمینه برای گسترش ناامنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد.
5 -  هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم : از آنجائیکه آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمانهای مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی بوجود آمده و گسترش پیدا می‌کند .ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان می شود.
6 - از دیگر شاخص های مهم و مورد استفاده برای  موضوع امنیت امید به آینده است.امیدواری به آینده خود محصول  احساس امنیت  از  شرایط جامعه و احساس امنیت  شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی  ارتباط امنیت و بزهکاری بسیار قابل اعتناست.
2: بعد ذهنی امنیت اجتماعی  (احساس امنیت)
احساس امنیت  پدیده  روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف بصورتهای گوناگون آنرا تجربه می‌کنند. منابع تأمین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروههای مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف اثرگذار می‌باشند.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان دریافت که عمده مضامینی که از طریق شهروندان و به عنوان «احساس امنیت» مطرح می شود با امنیت اجتماعی مرتبط می‌باشد. به سخنی دیگر تمامی مؤلفه‌های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آراء عمومی است. علاوه بر آن در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمین (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می‌باشد.
وجود دو چهره متفاوت عینی و ذهنی از امنیت سبب گشته تا ادبیات ناهمگنی حول این مفهوم شکل گیرد که برخی آن را عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت، تسلیحات نظامی را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را در توسعه اقتصادی و انسانی متوازن جامعه جستجو می‌کنند.
امنیت قابل قبول و احساس امنیت
بابررسی های انجام شده،احساس عدم امنیت دربرخی کشورها به واسطه نوع حکومت،افزایش بزهکاری، عدم کنترل مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیت اقتصادی، و اجتماعی، تبعیض، بی عدالتی قضایی و... ناشی از عدم امنیت جانی، فکری،مالی، و روانی در جامعه است و به طور طبیعی، فقدان امنیت، احساس آن را در شهروندان کاهش خواهد داد. لیکن برخی از جوامع با وجود امنیت قابل قبول و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تأمین حداقل نیازهای مردم توسط دستگاههای ذیربط ، احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می دهد. متأسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد، احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می شود. مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می نماید. به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران 5 در هزار، انگلیس 20 در هزار و در استرالیا 25 مورد در هر هزار منزل می باشد. ( عسگرپور، 1388، ص 9) این مقایسه آماری نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12) در همین ارتباط بر اساس یک نظر سنجی که در بهمن ماه 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا درآمد ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380) و با 16824 نفر افراد 15 ساله و بالاتر مصاحبه حضوری به روش تصادفی انجام گردید، میانگین احساس امنیت فکری (41) و مالی ( 47) یعنی کمتر از حد متوسط بود و میانگین احساس امنیت جانی (59) بالاتر از حد متوسط بود.
قابل توجه اینکه در اکثر نقاط جهان، عموماً احساس امنیت در بین شهروندان، به نسبت وجود امنیت ، پایین تر می باشد. دلیل آن نیز ارزیابی امنیت از دیدگاه فردی شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان می باشد. (نشریه برداشت اول، شماره 5) و البته نشان دهنده این است که اگرچه احساس امنیت با میزان جرم و جنایت نیز رابطه مستقیمی دارد، اما عوامل دیگری که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد، در این احساس تأثیرگذارند
رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد . ( منتسکیو، 1362، ص 339)
از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با کمی تساهل در کلام ) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می- کند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.  ( محسنی، 1375، ص 18)
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود ، موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار میگرد .
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند .در نتیجته امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند . خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد ، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.
بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو، نظامهای کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه- شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش های مناسب را تجویز می کند.  چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کردبلکه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.
پیشگیری غیرکیفری از جرم وامنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج است که هیچگاه غبار زمان به خود نخواهد گرفت زیرا طعم تلخ انحراف وکجروی در زمان ومکانهای مختلف نظم اجتماع را مختل نموده و خواهد نمود وارائه راهکارها واقدامات فقط نقش کاهش تعدادو شدت وضعف جرایم را ایفا می نمایند.بنابراین امر پیشگیری ومسلح شدن جامعه به ابزار لازم متناسب با نیازهای واقعی جامعه که امرپیشگیری را تسهیل نماید از ضروریات است.«لغت پیشگیری درمنابع فارسی به معنای رفع،جلوگیری،مانع شدن وازپیش مانع چیزی شدن تعریف شده است(فرهنگ دهخدا)در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن ازاینکه چیزی رخ دهدتعریف شده است.(رجبی پور،1382 :75 )
پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون ومجازاتها ،کاهش فرصتهای ارتکاب جرم وبرنامه های توسعه اجتماعی انجام میگیرد.اجرای قانون واقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصتهای ارتکاب جرم را محدود کندکه از طریق آموزش مؤثر وتنبیه مجرمین می تواند انجام شود.انواع مختلفی از برنامه های پیشگیری از جرم وجود دارد که باتوجه به موضوع تحقیق حاضر ازحوصله بحث ما خارج می باشند.لکن در این مقال بحث پیشگیری غیرکیفری که با هدف پژوهش حاضرهمخوانی دارد در دو طبقه کلی پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی )وپیشگیری وضعی  مورد توجه قرار میگیرد.این دو نوع پیشگیری در زمره روشهای پیشگیرانه غیر کیفری است.به طور کلی پیشگیری غیر کیفری دارای ویژگیهای زیر می باشد:
-قبل از ارتکاب جرم پیش بینی وتدارک شده باشد.
-ناظر برشرایط وعوامل نوعی جرم باشدو به اتفاق وفرد خاصی بستگی نداشته باشد.
-هدف انحصاری از این اقدامات تحدید وقوع جرم باشد.
-از آنجایی که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار میگیرند لذا باید فاقد خصیصه کیفری وقهرآمیز باشد.
-عدم توجه به هریک از اقدامات پیشگیرانه زنگ خطر وهشداری است که خبر از وقوع جرم در آینده دارد(شاکری1382).
برنامه های پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامه ها وفعالیتها را در بخش های مختلف جامعه در برمیگیرد وهیچ نهاد خاصی نمی تواند مجری آن در همه ابعاد باشدبراین اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه ازیک سو ومشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری بنظر میرسد.در برنامه های اجتماعی پیشگیری از جرم نقش پلیس ونیروی انتظامی در ارتباط با سایر نهادها اعم از دولتی وغیر دولتی معنا پیدا میکند وپلیس بدون هماهنگی با سایر نهادها قادر به تأمین نظم وامنیت اجتماعی که هدف کلی پیشگیری از جرم است، نمی باشد. در نهایت میتوان گفت پیشگیری اجتماعی نیازمند اعتمادشهروندان به نهادهای زیربط ازجمله پلیس وسپس تعامل دو سویه میان مردم ودستگاههای قضایی وانتظامی است. با توجه به اینکه این موضوع از جمله بحثهای مهم در سطح استان لرستان  وشهر بروجرد بوده وتوجه خاصی از طرف مسولین بویژه نیروی انتظامی به این مسأله شده است. فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به آزمون گذاشته شد تا به سنجش تأثیرعملکرد دستگاه ها بر احساس امنیت وهمچنین نظر مردم در مورد برخی راهکارهای پیشگیری کننده ازجرم برای ارتقای سطح امنیت وارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ناامنی بپردازیم
فرضیات
1-بین نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی درراستای برقراری نظم اجتماعی واجرای عادلانه قوانبن وبالا رفتن میزان احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.
2-تدوین واجرای برنامه های پیشگیری غیر کیفری از طریق ازبین بردن علل وعوامل ریشه ای جرم در سالم سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد.
*بین سطح تحصیلات و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
*بین وضعیت تاهل و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
*بین جنس و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

این پایان نامه آقای نوراله قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک هست که با را هنمایی خانم دکتر هنگامه غضنفری انجام شده است.