نقش شرکتهای خصوصی خدمات نظامی در افغانستان (لوموند دیپلماتیک: فوریه 2010)

مَری- دومینیک شَرلیه ترجمه حسین میرزائی

کشور فرهنگ ها زیر چکمه های بیگانه  
وزارت دادگستری آمریکا، در ژانویه2010 (دی ماه 1388)، اندکی بعد از آخرین دیدار"جو بایدن"،  معاون رئیس جمهور امریکا از بغداد ، حکمی صادر کرد تا افکار عامه مردم عراق را آرام کند. عراقی ها به دلیل  حکم یکی از دادگاه های امریکا خشمگین بودندکه بنابر اشتباه در روش و عملکرد، روند محاکمه پنج تن از کارکنان شرکت خصوصی ارائه خدمات نظامی " بلک واتر " (Black water) را متوقف کرده بود. این پنچ نفر در سپتامبر 2007، به سوی عده ای از مردم بغداد آتش گشوده و حد اقل 14 نفر را  به ضرب گلوله به قتل رسانده بودند. بعد از مداخله وزارت دادگستری امریکا این پرونده دوباره به جریان افتاده است.
رویدادهایی این چنینی،  نقش مشکوک شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی را اندکی روشن می کند و بر خلاء حقوقی ای که در آن این شرکتها عمل می کنند،انگشت می گذارد. مدتی است که  این شرکتها در افغانستان نیز به خواست خود راهبرد هایی را اتخاذ می کنند که با آن، عملیات شان سودآور تر می شود.
در 19 اوت 2009 ، روزنامه "نیویورک تایمز" فاش می کند که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)،  در سال 2004، از خدمات شرکت "بلک واتر" در افغانستان در یک عملیات سری که در آن می بایست چندین تن از رهبران القاعده کشته می شدند، استفاده کرده است. هرچند این عملیات ناکام مانده بود، اما شرکت" بلک واتر" بدون شک، برای  آموزش دادن به سربازان افغانستان و همچنان خدمات مراقبتی و سازماندهی اش صورت حساب چندین ملیونی ای را روی دست سازمان سیا گذاشته است.
بعد از آنکه این شرکت به دلیل عملکردش در عراق، اعتبار خود را از دست رفته دید، در فوریه 2009 نام  " زی- سرویس " (XE Service) را برای خود انتخاب کرد. اما با این برچسب و علامت جدید نیز این شرکت در افغانستان از همان روش های کهن استفاده کرد. در تاریخ 5 ماه مه، افراد "بلک واتر"  که رسماً به شرکت دختری آن بنام "پروانت"  (Parvant) مربوط هستند- به یک اتومبیل شلیک کردند. چهار تن از سرنشینان آن زخمی شدند و یک تن آنها کشته شد. در تاریخ 7  ژانویه  2010 دادگاه فدرال ایالات متحده امریکا، علیه دو تن از عاملان این کار شکایت کرده است، هر چند که روابط استخدام آنها نیز در ابهام باقی مانده است.
از آن زمانی که در سالهای 1990 نخستین شرکت خصوصی نظامی وارد بازار شد، این شرکتها به شکل سرسام آوری رو به رشد نهادند. در این میان، آنها چه در بخش نظامی و چه در بخش اقتصادی، در مناطق ناآرام جهان به مثابه کنش گران جدی تلقی شده اند. کل سود بازار جهانی از بابت شرکتهای خصوصی امنیتی و سربازان مزدور به 70 میلیارد یورو در سال می رسد. برای این جریان، با کاهش چشم گیر نیروهای ارتش امریکا بعد از 1989 و افزون بر آن، بر اثر طرح جدید رونالد رامسفلد وزیر دفاع  ایالات متحده امریکا به هنگام  تصدی صندلی وزارت دفاع (2001-2006) زمینه بهتری پیدا شد: کم حجم کردن دستگاه نظامی طوری صورت گرفت که آن بخشهایی که مستقیماً به فعالیتهای نظامی ارتباط نداشتند، به بخش خصوصی واگذار شدند. رامسفلد بدین ترتیب می خواست  این بخشها را از زیر کنترل افکارعمومی بیرون بکشد و از سوی دیگر برای عملیات مخفی  دستگاه نظامی، یک منبع در اختیار خود و  " انعطاف پذیر" را در اختیار داشته باشد.
تعداد کارمندان شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات نظامی در افغانستان در حال حاضر بین 130000 تا 160000 نفر تخمین زده می شود. این دومین رقم بالا بعد از عراق است. در سال 2007 ، در عراق،  به گفته پنتاگون، 185000 سرباز مزدور فعال بوده اند (در برابر160000 تن سرباز منظم ارتش). اما این ترتیب بعد از این تغییر خواهد کرد. همان گونه که اوباما اعلام کرده است هنگامی که امریکا فرستادن 30000 سرباز بیشتر را عملی سازد، احتمالاً به این رقم " 56000 سرباز مزدور اضافه می شود. دو سوم تعداد افراد پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا  در افغانستان افراد "قرار دادی"  خواهند بود- این بیشترین رقمی است که تا به حال در افغانستان وجود داشته است.
مشهور ترین و بزرگترین شرکت خصوصی عرضه کننده خدمات  نظامی در کنار " زی- سرویس " یا " بلک واتر"،  شرکت "دینکورپ"  (Dyncorp)، و شرکت " ام پی آر آی " یا " شرکت منابع حرفه ای نظامی " (Military Professinal Resources Inc, MPRI) است. وظایف سپرده شده به این شرکتها که تحت نام "شرکتهای امنیتی خصوصی افغانستان" (Private Security Companies of Afghanistan) با هم عمل می کنند، یک قسمت بزرگ از پول هایی را می بلعند که برای ساختن ارتش ملی افغانستان مدنظر گرفته شده است.
این شرکتها با وجود آنکه موقعیت حقوقی کاملاً روشنی ندارند، از این وضعیت به حیث نیروی کمکی آیساف و ارتش امریکا استفاده می کنند. راه حل های "حاضر و آماده" ای که آنها برای مشکلات نظامی عرضه می کنند، طبعاً در انطباق با منافع اقتصادی آنها بوده و به این وسیله نحوه ء اداره جنگ را زیر تأثیر قرار می دهند. در این میان از مدتها بویژه از سال 2001 به بعد،  منافع آنها  با منافع  "پادگان های امریکایی"  جوش خورده است، زیرا این پادگان ها از طریق خریداری و یا ادغام این شرکتها، سربازان مزدور را در اختیار گرفته اند.
رونق شدید و عجیبِ بستن "قرار داد های فرعی"  با اقبال بالای  حرفه ای افسران بلند پایه مواجه شده است. در سطح رهبری شرکتهای نظامی، افسران سابق ارتش امریکا قرار دارند. برنامه های پیشرفت شغلی آنها شبیه عبور طبیعی از ماموریت دولتی به بخش خصوصی می باشد. به این شکل نظامیان اسبق در خدمت " زی" (XE) یا " بلک واتر" و " کی بی آر"  (KBR) قرار می گیرند و از امتیاز روابطی که با همکاران سابق شان در وزارت دفاع امریکا دارند، سود می برند.
شرکتهای جست و جو گر سربازان مزدور وجود خود را ضروری می دانند.
منطق این شرکتها را یک سرباز مزدور در افغانستان چنین بیان می کند: "ارتش بریتانیا، ایالات متحده امریکا و سایر کشورها در اینجا آمده اند تا یک جنگ را ببرند. اما بر عکس، برای ما هر قدر اوضاع بدتر شود، بهتر است". چنین اظهار نظری بلافاصله آن نیتی را بازتاب نمی دهد که هدف آن ثبات اوضاع و یک " افغانستان صلح آمیز" است.
شرکتهای خصوصی نظامی، به یمن دسترسی به مراکز تصمیم گیری مهمترین کشورهای غربی و شبکه های بین المللی خود، در موقعیتی قرار دارند که بر عمل¬کرد قوای بین المللی آیساف در افغانستان در سطوح راهبردی و عملیاتی تأثیر بگذارند. چنانکه نمایندگان شرکت " ام پی آر آی"  MPRI در تمام سطوح آیساف و قوای امنیتی افغانستان حضور دارند. یعنی به مثابه مشاوران ستاد رهبری نظامی و ادارات غیر نظامی، به مثابه طراحان دکترین نظامی ارتش ملی افغانستان در چهار چوب " گروه مشترک مشورتی آموزشی " یا  (Combined Training Adviseory Group; CTAG) ویا  به حیث مربیان افسران در مرکز آموزشی کابل (KMTC Military Training Ceter in Kabul;) و یا به حیث کارشناسان فنی.
از آنجایی که دوره ماموریت آنها از دو تا چهار سال طول می کشد، این شرکتها شناخت دقیقی از اوضاع افغانستان دارند. تجارب آنها برای ستاد افسران آیساف بسیار مغتنم است، چه آنها به ندرت بیشتر از یک سال در آنجا خدمت می کنند. با موافقت و برنامه ریزی با شرکتهای دیگر، آنها می توانند طرز فکر رهبران نظامی را به سود خود دستکاری کنند.
بر اساس اطلاعات منابع رسمی فرانسه، برای تدوین دکترین نظامی ارتش ملی افغانستان به شرکت MPRI، بودجه ای به ارزش 140 میلیون یورو اختصاص داده شده است. گفته می شود که هزینه آموزش دادن به ارتش 1.18 میلیارد یورو خواهد شد.
تنهاهمین دو رقم نشان می دهند که شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات نظامی هیچ گونه علاقه ای به ثبات امنیت و یا ارتش کارای افغانستانی نمی توانند داشته باشند. زیرا در صورت ضرورت حضور آنها کمتر خواهد شد. به همین دلیل این شرکتها آگاهی و دانش شان را با دیگران در میان نمی گذارند، تا به این شکل دلیل وجودی آنها " ضروری" تلقی شود.
دگروال (سرهنگ) گلبهار، مسؤل "دکترین نظامی" در ارتش ملی افغانستان نمی تواند بگوید طرح نهایی دکترین نظامی یا این سند مهم چه وقت به مقامات افغانستان ارائه می شود. معلوم می شد که سرهنگ مذکور هم عجله ای نداشته باشد، زیرا او در این مقامش در پست یک سرهنگ کار می کند، و نمی خواهد که این مقام پرمنفعت را به همین زودی از دست بدهد.
مسوول تدوین "دکترین نظامی" افغانستان درعمل  تنها  شرکت " ام پی آر آی "  (MPRI) است و این شرکت می تواند تا هر وقتی که بخواهد  کار اتمام آن را به عقب اندازد. اما کسی که انحصارگر هست، می تواند همبستگی هم نشان بدهد. در بخش لوژیستیکی دکترین نوشته است که شرکت DynCorp در قسمت توزیع و تقسیم مواد لوژیستیکی نیروی هوایی افغانستان آموزش داده شده و مسؤلیت آن را به عهده می گیرد- حتا بدون هیچگونه محدودیت زمانی.
بخش "آموزش " سربازان افغانستان نیز بسیار پر در آمد است. برای جلب، آموزش و استخدام 800 مربی و برای برنامه سواد آموزی ارتش ملی افغانستان شرکتهای مذکور هر گونه علاقه ای به تعویق انداختن پست های مورد نظر دارند. طبعاً که در این برنامه کدام اولویتی به این داده نمی شود که آموزشِ بیشتر در درون ارتش افغانستان توسط خود نیروهای افغانی تقویت گردد..
عین همین امر در مورد تجهیزات نیز صادق است. این امر نیز کاملاً در دست شرکتهای خصوصی نظامی، و در افغانستان شرکت PM-Asia، قرار دارد. انتظار برای تعیین مهلتی جهت آموزش به نیروهای افغانستانی که در آینده مسوولیت تجهیزات نظامی را در دست می گیرند، امر بیهوده ای خواهد بود.
چه کسی چه کار می کند؟
 در زیر نام " عرضه کنندگان خصوصی خدمات نظامی " دو نوع از شرکت ها قرار می گیرند : یکی شرکتهای امنیتی خصوصی (Private Security Companies, PSC) هستند که بخش عظیمی از خدمات را عرضه می کند و این خدمات عبارت اند از: تعمیر و نگهداری وسایل نظامی، تربیت محافظان خصوصی یا "بادیگارد" ، آموزش دادن به سربازان منظم، دیده بانی از قلمرو هوایی، مین روبی، و مشورت تا بازسازی زیر ساختهای نظامی و راههای آمایشی .
دوماً  شرکتهای خصوصی نظامی (Private Military Companies) هستند که سربازهای مزدور استخدام و مستقیما" در جنگ شرکت می کنند. با مداخلات خود، آنها می توانند جریان منازعه و یا بحران سیاسی را افزایش داده و برای مدتی هم همه چیز را کاملاً تحت تأثیر قرار بدهند.
با تمایل به خصوصی سازی، این سوال مطرح می شود که شرکتهایی که سفارش قبول می کنند،  کارکنان آنها از چه موقعیت حقوقی ای برخوردار اند . یعنی آیا اینها همان سربازان مزدور با همان مفهومی که ما می شناسیم، هستند و یا سربازان منظم ارتش ؟ آیا در صورتی که اسیر شوند از حقوق جنگی برخوردار اند؟ چه مسؤلیتهایی در قبال اعمال شان دارند و کدام دادگاه ها این قضایا را بررسی خواهد کرد؟ آیا دولت یا کارفرمایان به مجروحان جنگی و متعلقان آنها رسیدگی می کند ؟
در نظام حقوقی اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون پیش بینی ای در مورد شرکتهای خصوصی ای عرضه کننده خدمات نظامی وجود ندارد. در آلمان نه آنها مکلف اند که خود را در دفاتر رسمی دولتی ثبت کنند و نه سیستمی برای جواز دادن برای آنها وجود دارد. برای هر دوی اینها از سوی احزاب ائتلافی بر سر قدرت سوسیال دموکرات و دموکراتهای مسیحی آلمان  (CDU/CSU ; SPD) در تاریخ 12 نوامبر 2008 پیشنهادی صورت گرفت، اما چنین قانونی تا کنون وضع نشده است. هرچند جمهوری فدرال آلمان معاهده های سازمان ملل متحد علیه سربازگیری، سرمایه گذاری و آموزش سربازان مزدور را امضأ کرده است اما به تصویب نرسانده است، با آنکه از سال 2001 به بعد، این معاهدات دارای اعتبار هستند.
در تمام این بخشها تناقضاتی بین منافع تجارتی شرکتهایی که با این شرکتهای نظامی خصوصی کار می کنند و هزاران تن از کارمندان خود از یک سو، و اهداف آیساف از سوی دیگر وجود دارد. شرکتهای خصوصی نه آرزوی موفقیت نظامی سریع و نه آرزوی کاهش فوری نیروی خارجی در افغانستان را دارند. آنها با همین اهداف می کوشند بر حوادث  جاری و همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی ائتلاف آیساف تأثیر بگذارند.
به زودی آنها این امکان را بدست خواهند آورد تا موفقیت خود را بالا ببرند. نظام مند ساختن آموزش ارتش افغانستان در بخش " گروه مشترک مشورتی آموزشی" یا (CTAG) زیر نظارت سرهنگ بریتانیایی، نیل باورستوک (Neil Baverstock)، با شدت جریان دارد که برای این منظور به مربیان بیشتری نیاز است. به این ترتیب برای پادگان های امریکایی امکان سود بیشتری بدست می آید.
در افغانستان نیز مانند عراق به کارگیری "سربازان مزدور" حضور نیروهای بین المللی را با بی اعتباری  مواجه می کند. هر کس که یک بار با موتور در کابل دوری بزند، کارمندان این شرکتهای نظامی خصوصی را با آن حرکات بدنی تحریک آمیز و تجهیزات شان شبیه به بازیگران فیلم های امریکایی می یابد. این که تأثیرات آن چه قدر ویرانگر است ؛ یک عضو مجلس افعانستان چنین شرح می دهد: " افغانستانی ها اکثراً نمی توانند فرق بین سربازان آیساف و سربازان قرادادی را بدانند. برخورد خشن و دشمنانه سربازان قرادادی به ضرر قوای ائتلاف تمام می شود." سربازان قوای ائتلاف به مثابه نمایندگان سازمان ملل متحد می خواهند جنگی را علیه قوای شورشی رهبری کرده و مشروعیت بخشند، در حالی که سربازان مزدوری را استخدام کرده اند که به هیچ صورت آرزوی برقراری دوباره صلح را ندارند.
در اینجا مسئله اصول اخلاقی شرکتهای خصوصی نظامی نیز مطرح می شود. فاجعه زندان ابو غریب که در آن بیشتر از نصف افراد مجرم و هم چنان اکثر مترجمان آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و همه از شرکتهای " کاسی"    Caciو " تیتان"  Titanیعنی شرکتهای "قرادادی" بودند . این تجربه به ما یک گودال عمیق اخلاقی را نشان داد. آیا این برای آیساف هم ویرانگر نیست که یک سرباز مزدور عین محدویتهایی قانونی یک سرباز منظم را رعایت نکند؟ این فقط یکی از سوالاتی است که ما در قبال انتقال مسؤلیت تهیه برخی از خدمات جنگی از بخش دولت به بخش خصوصی بدان مواجه می باشیم .  
خانم مَری دُمینیک شَرلیه، نویسنده این مقاله قاضی و پژوهشگر موسسه تحقیقات راهبردی دانشکده نظامی پاریس است. او از فوریه تا آگوست2008 با سمت مشاور فرمانده کل آیساف در افغانستان حضور داشته است.

 منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک فوریه 2010