قتل در گذر قرن ها: تاریخی گمراه کننده

بنوآ گارنو برگردان محمد باغی

در طول سه دهه اخیر، تاریخ قضاوت و جنایت در مجموع و تاریخ قتل به طور ویژه، عمیقا نوسازی شده اند. بکارگیری روش ها و ابزار مختلف علوم انسانی (جامعه شناسی، جرم شناسی، انسان شناسی، فلسفه، روانشناسی و ...) توسط تاریخ دانان، نقش مهمی را در این دگرگونی ایفا کرده است. فعالیت های تاریخ دانان به صورت دوجانبه، امکان نسبی سازی و گاهی حتی انکار تئوری های حاصله از همان علوم انسانی را فراهم کرده است.

امروزه آیا جنایت های خونی به همان اندازه گذشته پرشمارند؟ پاسخ بدون بیراهه رفتن و شک و تردید و دقت فراون بدست نمی آید.

در طول سه دهه اخیر، تاریخ قضاوت و جنایت در مجموع و تاریخ قتل به طور ویژه، عمیقا نوسازی شده اند. بکارگیری روش ها و ابزار مختلف علوم انسانی (جامعه شناسی، جرم شناسی، انسان شناسی، فلسفه، روانشناسی و ...) توسط تاریخ دانان، نقش مهمی را در این دگرگونی ایفا کرده است. فعالیت های تاریخ دانان به صورت دوجانبه، امکان نسبی سازی و گاهی حتی انکار تئوری های حاصله از همان علوم انسانی را فراهم کرده است.

هنگامی که تاریخ به شناسایی جنایت می پردازد

نتیجه بدست آمده از کوشش تاریخ دانان برای تاریخ جرم به طور عام، و به طور ویژه برای قتل، نسبتا جدید است. این زمان به اواخر دهه 1960 و سالهای 1970 باز می گردد و فرزند زمانه خود است. در اوجگیری وقایع 1968 و در تمامی جوشش های روشنفکرانه ای که مشخصه این دوره بوده است، فلاسفه و جامعه شناسان به مطالعه طرد شدگان، منحرفین، بزهکاران و تمامی آنانی که کمابیش از نرم ها دور می شدند، علاقه نشان دادند. طبعا در میان این پژوهشگران، فیلسوف برجسته میشل فوکو و کتابش بنام "مراقبت و مجازات" 1957(Surveiller et Punir )، و همچنین تمام کسانی که در آن دوره به زندان و ساکنان آن توجه کردند (بطور ویژه در مرکز "ج ای پ"، گروه اطلاعات زندان ها "GIP" :Groupe d’information sur les prisons) مورد توجه قرار دارند. تاریخ دانان نیز به نوعی به این حرکت پیوستند: آنها کشف کردند که انبوه قابل توجهی از اسناد یعنی آرشیوهای قضایی، در مورد این مسئله وجود دارد که تاکنون هرگز از این منظر مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. بنابراین نظریه ای با منابع فراوان و تقریبا دورمانده از هر پژوهشی موجود است که از شاخه های دیگر علوم انسانی آمده بود. تاریخ دانان «مدرنیست» (متخصصین قرون 16، 17و 18)، که متخصصین «قرون وسطی» و «معاصران» با تاخیری چند ساله به دنباله روی از آنها را پرداختند، در مورد این منابع  روش هایی را بکار گرفتند که در طول دهه های گذشته بسیاری از عرصه های پژوهش(تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی، تاریخ دموگرافی....) بطور کامل نوآوری شود: روش های «کمی»، که «سریالی» نیز نامیده می شوند؛ متشکل است از برقراری سری های آماری بر اساس بازرسی گسترده و سیستماتیک متمرکز بر کل جمعیت، به جای محدود بودن به نخبگان اجتماعی.

جنایت درست ، جنایت نادرست

بنابراین بررسی آرشیو های قضایی در دستور کار قرار گرفت. این کار از آرشیوهای قرن هفدهم که لیست جالبی از محکومین و به طور خاص محکومین دادگاه ها (مجالس) را در بر داشت، آغاز شد. به این ترتیب شاگردان "پی یر شانو" (Pierre Chaunu) آمار های سریالی جالبی را تهیه و نمودارهای زیبایی را ترسیم می کنند که لااقل به صورت درصدی، تحولی کاملا شفاف را نشان می دهند، بر این اساس در طول قرن هجدهم و بویژه در نیمه دوم آن، بروز جریانی از جنایتکاری که در طی آن جنایت هایی و بطور مشخص قتل هایی، علیه افراد بوقوع می پیوست، فضا را برای یک جرم خیزی متفاوت باز می کند. این روند که از  جرائمی در رابطه با دارایی ها و به طور مشخص سرقت ها متاثر بود نشأت می گرفت، ( آمارهای قطعی قتل ها تقریبا ثابت می ماند، اما آمار سرقت ها به شکل قابل توجهی افزایش می یابد). بین سال های 1750– 1695، در "نورماندی پایین" (Basse-Normandie) و در دارالحکومه "مامر" (Mamers)، نسبت تخلفاتی که به صدور حکم منتهی شده اند به این ترتیب بوده است که 16 درصد علیه دارائی ها، 75 درصد علیه افراد و 7 درصد علیه رسوم بوده اند، در حالی که در محله "شاتله" (Châtelet) پاریس، در سال های 1765- 1755، 1785- 1775، تقسیم بندی آنها به این ترتیب بوده که 92 درصد علیه دارائی ها، 5 درصد علیه افراد و 6/1 درصد علیه اخلاق عمومی. دست کم در ظاهر، با وضعیتی کاملا وارونه مواجه هستیم که با تحولات ذهنی (افرادی که پیش از این خشن و غریزی بوده اند، احتمالا باید به لطف تربیتی پیشرفته تر و به دلیل قوانین اجتماعی محکم تر، بیش از پیش منطقی و بر احساساتشان مسلط شده باشند)، همچنین بدلایل اقتصادی (ظهور جامعه ای مصرفی که در آن منافع مادی، بسیار فراوان ترند، امیال را تحریک کرده و بنابراین سرقت افزایش یافته بود) توجیه می شود. این نظریه «عبور از خشونت به سرقت» که در ابتدا با موفقیت بالایی مواجه می شود؛ به طور کامل پذیرفته شده بود.

در سال های 1980، این تحلیل مورد انتقاد قرار می گیرد. برخی از تاریخ دانان اندکی از خطاهای تاریخی منحصرا متکی به آمار که بسیار سیستماتیک و انسانی زدایی شده بودند صرف نظر می کنند و با تولد و گسترش تاریخی «کیفی» تر (به طور ویژه با «تاریخ باورها و رسوم»)، مزیت های جدیدی برای روش های متکی به فرد قائل شدند. آنها در این مسیر همچنین از مطالعات جامعه شناسان و جرم شناسان که از متقدمین آنها بسیار منتقدانه تر بود الهام گرفته و با نگاهی نو به بررسی آرشیوهای قضایی می پردازند. در این هنگام آنها در می یابند (آن چیزی را که جرم شناسان نیز به نوبه خود از زمان های دور می دانند ...) که تحلیل یک نمودار فعالیت های قضایی با اصطلاحاتی با گرایش جنایی ممکن نیست، مگر هنگامی که شرایط مشاهده و بررسی، امکان دسترسی و بهره برداری بسیاری از عوامل را فراهم نمایند؛ که اکنون چنین چیزی ممکن نیست. در این زمینه مشخصا یک داده ی قطعی مغفول مانده است: این درست است که آرشیوهای قضایی در مورد فعالیت دادگاه و بر ارگان های بازدارنده آن اطلاعات خوبی می دهند اما این بحث بازنمایی کننده واقعیت جنایی نیست.

در واقع بخش مهمی از انحرافات و از جمله قتل های ارتکابی، بوسیله دیگر مراجع حل و فصل کننده بویژه نهادهای شبه قانونی(در کنار هر پرونده خصوصی یا عمومی، اوضاع متفاوتی به لحاظ ساختار، داوری و مصالحه وجود دارد) رسیدگی می شد که در آنجا پرونده مبهم می ماند. پرونده های قتل حتی با دلایل محکم، در هنگامی که حکم، محاسبه نشده بود به دادگاه ارجاع نمی شد، مثلا در زمانی که انگیزه های قتل به عنوان اقدامی شرافت مندانه (بویژه در موارد حیثیتی، و البته گاهی در مورد منافع، و همچنین عکس العمل ها در مقابل بی عدالتی...) ارزیابی می شد و یا هنگامی که قتل ها بصورت «شرافتمندانه» اتفاق می افتادند. به این ترتیب، نبردی رو در رو، با سلاح های برابر، میان رقبایی که یکی از آنها در منظر عموم و به سختی شرافتش بوسیله دیگری زیر سوال رفته است (برای نمونه زیر سوال رفتن شرافت یک فرد یا شک داشتن به باکره گی دختر یا وفاداری همسر او)، نه فقط مجاز می بوده، بلکه مورد تشویق هم قرار می گرفته است: در چنین شرایطی، مسئله ی تحویل به دادگاهِ فردی که به ضرورت دفاع از خود و اعاده حیثیت خدشه دار شده اش آگاه شده بود مطرح نبوده است، این به بهای یک قتل بود! اما در مقابل، قتل های «ناجوانمردانه» (قتل با قصد قبلی، دام گذاری و غافلگیری، مسموم کردن، بکارگیری مزدوران ...) فضا را برای محکومیت باز می کرد: پس در چنین شرایطی ممکن بود که یا مسئله در چهارچوب همان گروه، بدون ارجاع آن به دادگاه حل شود (با اعمال مجازات مرتکب جرم، که می توانست تا مجازات مرگ نیز پیش رود)، یا اگر مجرم به طور مشخص عضو آن جامعه یا گروه نبود و یا خطری برای ساکنان محسوب می شد، آن  دعوا به یک دادگاه ارجاع داده می شد: در سال 1728، در"تولون-سور-آرو در شارولی"(Toulon-sur-Arroux en Charolais)، خانم "مادلین بواوو"(Madeleine Boiveau) که شوهر خود را بوسیله یک قاتل مزدور بی رحمانه به قتل رسانده بود، تحت فشار شهادت شهود افشا شده و در پایان بوسیله دادگاه "بورگونی" (Bourgogne) به گردن زدن محکوم شد. در آن زمان، این رفتارهای متمایز کننده قاتلان، از طرف انسان شناسان و جرم شناسان مورد بررسی قرار گرفته بود؛ سپس انتخاب رویکرد انتقادی در مورد آنها، به تاریخ دانان امکان داد تا از مشاهدات نادرستی که بر کمیت های منحرف کننده استوار شده بود عبور کرده و به یک رویکرد کیفی بسیار دقیق تر و روشن کننده برسند. نظریه «عبور از خشونت به سرقت»  پابرجا  ماند.

پیروزی تمدن متکی به اخلاق

بنابراین تاریخ دانان دریافتند که در موضوع عدالت، داده های کمی باید با بالاترین احتیاط مورد استفاده قرار گیرند. البته آنها در این مورد نمی توانند به طور کامل کنار گذاشته شوند. این داده ها هنگامی که یک بار مورد نقد دقیق قرار گیرند، به خوبی نشان می دهند که در مورد قتل، در طول پنج یا ده قرن تحولات مهمی بوجود آمده است: قطعا دقت ظاهری ارقام توهم برانگیز است، اما جهت گیری عمومی غیر قابل انکار است.

به نظر می رسد خشونت قتل، بویژه موارد ارتکابی بوسیله جوانان (البته همچنین در مقیاسی محدود، کودک کشی های ارتکابی بوسیله زنان جوان)، در محل تلاقی دو قرن شانزدهم و هفدهم (بنابراین خیلی قبل از قرن هیجدهم) کاهش بسیار می یابد؛ در "روزهای بزرگ اوورنی"( Grands Jours d’Auvergne)، در 1666-1665، محکومیت ها برای قتل عمد نشان دهنده حدود 17 درصد کل مجازات های اعلام شده بود، اما این نسبت ها بسیار پایین تر از نسبتی هستند که قبل از آن امکان یافتنش بود.

این چرخش ظاهری در ابتدا به همان گونه که جامعه شناس آلمانی " نوربرالیاس" (Norbert Elias) آن را توصیف کرد به پیروزی «تمدن اخلاقیات» نسبت داده شد. این تفسیر به تازگی در دو جهت مختلف، حتی متناقض مورد بازبینی قرار گرفته است: از نظر"روبر موشمبله" (Robert Muchembled)، این عمل اصلاحی دولت است که با جنایی سازی قاطع کشتن( بویژه دوئل ها)، نقش اصلی را در این تغییر ایفا کرده است، در حالی که "میشل ناسیه" (MichelNassiet)، آن را با گسست عصری همبستگی خانوادگی، به عنوان علت اصلی از بین رفتن جرائم مربوط به شرف که به آن وابسته بوده است مرتبط می داند (پس از 1620، دیگر شوهر فریب خورده ای که همسرش را در حال انجام جرم مشهور «بکشد» پیدا نشد).  

به نظر می رسد که در قرن نوزدهم، در ارتکاب خشونتِ قتل کاهش جدید دیگری تجربه شد: اگر در سال 1888 در سرتاسر کشور 3066  قتل مورد شمارش شده بودند، در سال 1907 فقط 1608 مورد از آنها شمارش شد. در جریان سال های 1885-1880، تمامی دستگاه های اداری  و ناظران اجتماعی مشاهده کردند که در عرصه رفتارهای فردی، مانند تحرکات گروهی تحولی به وقوع پیوسته است؛ به نظر می رسد که به غیر از مناطق روستایی محدود یا مناطق جنوبی (یا هر دو با همدیگر: مانند منطقه "کرس"، "پیرنه شرقی"، "لوزر"، "آردش" و"بوش دو رون" (Corse, Pyrénées-Orientales, Lozère, Ardèche et Bouches-du-Rhône) خشونت بزرگ(قتل- مترجم) رها شده است. به نظر می رسد که مشخصا چارچوب های پلیسی و قضایی و بویژه خود کنترلی عمومیت یافته بوسیله آموزش و محیط فرهنگی، مبین این تحول باشند که به رغم بازگشت های مقطعی به عادات سابق( بویژه بدنبال دوره های جنگ) بی درنگ ادامه یافته است.

در پایان قرن بیستم خطر مرگ بوسیله قتل می باید به 7/0 برای هر 100000 نفر سقوط می کرد( این قطعا دقتی ناشی از توهم است که نباید پذیرفت مگر به مثابه نظم نظری)، در حالی که مرگ در اثر حوادث جاده ای و خودکشی ها بی نهایت مهمتر شده بود: امروزه خودکشی در مقایسه با قتل بیست و پنج بار بیشتر و جاده نیز هیجده بار بیشتر عامل مرگ اند. تاریخ دان باید در همراهی با جامعه شناسان متعدد (این حرکت را خود"امیل دورکیم" Émile Durkheim آغاز کرد)، و با بیشتر روانشناسان و روانکاوان ("زیگموند فروید" در راس آنها)، منطقا فرض کند که رابطه ای نزدیک بین اهمیت نسبی این سه واقعیت وجود دارد: کاهش چشم گیر خشونت قتل می تواند با افزایش خودکشی و حوادث منجر به مرگ، تناسب منطقی داشته باشد. آنها روش دیگری از عینیت یافتن خشونت پنهان مردان جوان را باز نمایی می کنند که غالبا نمی تواند مانند گذشته با حذف دیگری عملی شود؛ جلوه های غریزه مرگ چند وجهی هستند، و طبیعت قتل دگرگون شده است.

قتل در هر دوره ای حداقلی بوده است

با در نظر گرفتن این موضوع، حتی در عصری که قتل بیشتر از امروز جریان داشت، کشتن دیگری همیشه یک عمل کاملا حداقلی بوده است. تاریخ دان با اتکاء به اسناد، به طور ویژه استثناهایی را که آثار مکتوب بر جای گذاشته اند مورد توجه قرار می دهد و گاهی نیز گرایش دارد که اهمیت آن را برجسته تر کند. مشارکت انسان شناسی اجازه داد تا اهمیت واقعی خشونت بطور عمومی و اهمیت قتل به طور خاص نسبی شود، چرا که انسان شناسی به این ها فقط به عنوان یک  عنصر تشکیل دهنده روابط اجتماعی در میان دیگر عناصر می نگریست، در حالی که تاریخ دان از دیر باز تمایل داشته است تا از آن موتور اصلی را بسازد، اما مطالعه دقیق تر اسناد با این رویکرد به مقابله برخاست. به عنوان نمونه در "رژیم قدیمی[1]" (Ancien Régime)، بایگانی های قضایی که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته شده بود یعنی بایگانی های مجالس، (دیوان عالی) و حاکم نشین ها (محکمه های واسطه ای) عملا پرونده های بسیار متعدد خونی را در دسترس قرار می دادند، علت این امر آن بود که غامض ترین پرونده ها.... که الزاما پر تعداد ترین ها نبودند به آنجا آورده می شد. در مقابل، آرشیوهای محکمه های فئودالی و شهری (محکمه های پایه) که اخیرا مورد مطالعه قرار گرفته اند، در رابطه با زندگی روزانه بسیار روشن کننده تر بودند: خشونت قتل در آنجا کمیاب، حتی غایب است. در یک روستای «متوسط» (دست کم 80 درصد فرانسویان در آن زمان روستایی بوده اند) و در طول یک قرن، بیش از دو یا سه قتل مشاهده نمی شد، در حالی که خلاف های کوچک (در مقام اول اختلافات ملکی و همچنین منازعات همسایگی) پرشمار بوده است. به این ترتیب اهمیت واقعی قتل بسیار ناچیز شده بود.

خشونت قتل، در هر دوره، بخشی از روابط انسانی را ساخته است، اما این ویژگی فقط مرحله ای بحرانی و کوتاه و بویژه بسیار حداقلی را تشکیل می داده که در چارچوبی عمومی که غالبا آرامش حاکم بوده، وارد شده است. ما از جهانی که در ظاهر بدلیل درگیری ها و تصفیه حساب های اشخاص مکار و خشن، بسیار پاره پاره شده دور بوده ایم. تاریخ دانان که در ابتدا نظریه های خطا را دنبال می کردند، با فراخواندن علوم مختلف انسانی (و البته با عقل) در گذشته نه چندان دور توانستند، تاریخ قتل را مورد مشاهده مجدد قرار داده و دورنمای آن را عمیقا اصلاح نمایند.

میشل فوکو: پرچمدار اما به غلط

هنگامی که میشل فوکو "مراقبت و مجازات" (Surveiller et Punir) را در سال 1975 منتشر کرد، تاریخ دانان را به توجه به آرشیوهای قضایی فراخواند. او به این ترتیب در تولد یک موضوع تاریخ نگاری که امروزه اهمیت بسیاری پیدا کرده است، نقش یک پرچمدار را ایفا کرد. اما در مقابل بخشی از نظریه هایی که او در کتاب خود بسط داده بود، در سال های  بعدی و حتی تا امروزه نیز بوسیله خود تاریخ دانان به شدت مورد تردید قرار گرفت.

"رساله فوکو" پیدایش تاریخ زندان تحت شکل مدرن آن را با آغاز پذیرش لغو اجرای مجازات مرگ در انظار همگان، به سود اعدام های پنهان شده بوسیله راز دیوارها مطالعه می کند. به نظر نویسنده، این تحول نشان دهنده انقلاب در شیوه ای است که بر طبق آن قدرت، خود را به مردم می نمایاند. در واقع شکنجه عنصر مرکزی در نمایش حقیقت مجرمیت یک محکوم است. به این ترتیب این رساله در مقدمه خود اطلاعاتی در مورد شکنجه "دامیون[2]" (Damiens) ارائه می دهد: ویژگی عمومی این شکنجه و نمادین بودن این محکومیت، امکان نمایش قدرت شاهی در برابر جرم را ایجاد می کرد، چرا که مجرم با عمل خود علاوه بر قربانی مستقیم اش، حاکم را در قدرتش برای اعمال قانون مورد تعرض می داد.

مجازات مرگ با اجرا در انظار عمومی، عملا تا سال 1939 و بنابراین باز هم حدود یک قرن و نیم پس از پیروزیِ مجازات زندان ادامه یافت. راجع به نقش مرکزی شکنجه در انظار عمومی در دادگاه "رژیم قدیمی" می توان گفت که این به معنی گرفتن درخت به جای جنگل می بود. شکنجه "دامیون" صرف نظر از عبرت آموز بودن، یک استثنا بود، که به هر جهت مردم آن دوره را شوکه کرد؛ دادگاه همان دوره بیشتر در جستجوی مصالحه بود تا مجازات، و کسی را به سختی تنبیه نمی کرد مگر اقلیت های حاشیه ای را.

"نوربر الیاس" بازبینی و اصلاح شده

"پیرامون پروسه تمدن" اثر منتشر شده به سال 1939 در آلمان توسط "نوربر الیاس" (Norbert Elias)، برگردان فرانسه این کتاب، در زمانی بسیار دورتر در دو جلد منتشر شد: "تمدن اخلاقیات" 1973 (La Civilisation des mœurs ) و "پویایی غرب" 1977(La Dynamique de lOccident). "الیاس" در آنجا تمدن غرب را به عنوان محصول روندی سکولار از تسلط بر غرائز، آزاد و عادی سازی امیال و اهلی سازی تمایلات عمیق انسانی تحلیل می کند. از نظر او ساختار اجتماعی دوره های شاهی نقشی عمده در این تحول آرام ایفا کرده است. قبل از این روند، افراد، خشن و مکار، احتمالا تحت تاثیر امیال خود می بوده اند، و از این بابت در روابطی که دائما نشانی از خشونت و بویژه قتل داشته اند درگیر بوده اند.

کارهای اخیر تاریخ دانان قرون وسطی نشان دادند که موضوع اصلا به این ترتیب نبوده است. مردان و زنان قرون وسطی غالبا توانایی غلبه بر غرایز خود را داشته اند. اعلام این که در آن دوره روحیه تهاجمی پنهان یا خشونتی آگاهانه داشته اند، که همیشه حاضر و بسیار شدیدتر از روزگار ما بوده و گواه جنگ های مکررشان یا خشونت عریان شان بوده است (که در واقع کمتر پیش می آمده است)، به پیکربندی قضاوتی برمی گردد که از مد افتاده است. مسئله این نیست که خشونت، به صورت مرحله ای، تحت اشکال بعضا متقاوت از نظر ما توضیح داده می شد (مانند فائیدها[3]، انواع انتقام) که عمومی تر بوده است. در هر حال، خشونت در قرون وسطی نه هیجانی بوده و نه دائمی.

"بنوآ گارنو"

استاد تاریخ مدرن در دانشگاه "بورگونی" است، او در میان دیگر آثارش کتاب"تاریخ قضا. فرانسه" – قرن شانزده تا بیست و یکم، انتشارات گالیمار، مجموعه «فولیو تاریخ»، 2009 را به تحریر در آورده است.

 

برگردان : محمد باغی

http://anthropology.ir/node/25868

 

 

[1] - "رژیم قدیمی" به دوره 200 ساله قبل از انقلاب کبیر فرانسه اطلاق می شود.

[2] - لویی فرانسوا دامیون فردی بود که به جان لویی پانزدهم سو قصد کرد و در سال 1757 به مرگ محکوم شد. در روش خاص اعدام او چهار اسب از چهار سو دست ها و پاهای او را کشیدند تا جان داد. او آخرین فردی بود که در فرانسه به این ترتیب مجازات شد. - مترجم

[3] - نوعی سیستم انتقام گیری خصوصی - مترجم

دوست و همکار گرامی

چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766

شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66

شماره کارت: 7634-4916-3372-6104

به نام آقای رضا رجبی