گره گشایی از امور بازنشستگان

مقاله حاضر به تشریح منشأ و سیر تحول بدهی های دولت به صندوق پرداخته است، با هم می خوانیم. یكی از مسائل و مشكلاتی كه سازمان بازنشستگی كشوری سالیان متمادی است با آن دست و پنجه نرم می كند، موضوع بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی كشوری بوده است.
اساساً بدهی های دولت به صندوق از زمانی ایجاد شده است كه اولاً دولت وقت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۵۴ را كه در آن زمان ۸۶۵۳۳ نفر بودند و حقوق سالانه آنان ۱۸ میلیارد ریال بود، بر خلاف تكلیف موضوع تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون استخدام كشوری به طور مستقل پرداخت نكرد و ثانیاً تعهد خود را از بابت واریز كسور بازنشستگی ۳۵۱۷۱۶ نفر كارمند شاغل دولت در ۱/۱/۱۳۵۴ كه بالغ بر ۲۱۵ میلیارد ریال تعیین شده بود، در اجرای تبصره ۲ ماده مذكور انجام نداد.بنابر این، حقوق كلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۴ به بعد تا تاریخ ۱/۱/۶۴ با استفاده از دو منبع یعنی كسور بازنشستگی سهم كارمندان شاغل و كمك دولت به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدام كشوری پرداخت می شد. لذا، هسته اصلی بدهی های دولت را ارقام فوق الذكر تشكیل داده است. از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ تا پایان سال ۱۳۷۴ كسور بازنشستگی سهم كارفرمایی دولت به طور تقریبی در بودجه كل كشور پیش بینی و به صندوق واریز می شد و به همین علت میزان بدهی دولت طی این سالها كم و بیش افزایش می یافت. اما از اول سال ۱۳۷۵ كلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مشمول قانون استخدام كشوری مكلف شدند كسور بازنشستگی سهم كارفرمایی را همراه و همزمان با سهم كارمندان به صندوق واریز كنند و بدین ترتیب مقرراتی وضع شد كه از آن پس بدهی دولت افزایش پیدا نكند.
گفتنی است ضمن این كه شهرداری ها و آن عده از كارمندان شركت های دولتی مشترك صندوق بازنشستگی كشوری كسور كامل جمعاً معادل ۱۷ درصد حقوق و مزایا به صندوق پرداخت می كردند در خلال ۱۵ سال گذشته، دولت در اجرای مقررات زیر به تقویت بنیه مالی صندوق همت گماشته است.
۱- در حالی كه تا پایان سال ۶۸ میزان كسور بازنشستگی سهم كارمندان مشمول قانون استخدام كشوری برابر با ۵/۸ درصد حقوق و مزایا و نرخ سهم كارفرمایی دولت فقط معادل ۵/۸ درصد حقوق آنان بود، از تاریخ ۱/۱/۶۹ به موجب ماده ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۶۸ مقرر شد كلیه وزارتخانه ها و سازمان های مشمول قانون مذكور معادل ۵/۱ برابر سهم كارمند، كسور به صندوق پرداخت كنند. بدین سان، برای نخستین بار از یك طرف كسور بازنشستگی سهم دولت به مزایای كارمندان نیز تعلق گرفت و از طرف دیگر، نرخ آن از ۵/۸ درصد حقوق به ۷۵/۱۲ درصد حقوق و مزایای كارمندان افزایش یافت و سرانجام در اجرای ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و.... مصوب ۱۳/۱۲/،۷۹ سهم كارمند به ۹ درصد و سهم كارفرمایی دولت معادل ۵/۱ برابر آن یعنی ۵/۱۳ درصد و در نتیجه جمعاً به ۵/۲۲ درصد افزایش پیدا كرده است.
۲- دولت از سال ۱۳۶۶ به بعد در ازای رد دیون خود به صندوق كه منشأ و جزئیات آن در سطور بالا تشریح شد، بخشی از اموال و دارایی های خود و تعدادی مؤسسه و شركت را به استناد تبصره های قوانین بودجه هر سال از طریق دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۶۲ كل كشور(بعداً سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی) به نام صندوق انتقال داده كه دست مایه اولیه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت های مختلف واقع شده است. با وجود این كه دولت در سال های اخیر كوشیده است میزان بدهی های گذشته خود را به صندوق سبك تر كند و در این رهگذر طی چند سال گذشته همه ساله به موجب یكی از تبصره های قوانین بودجه، پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال را به صورت سهام كارخانجات و شركت ها تعهد كرده و مجموع واگذاری هایی كه در مقابل بدهی های دولت به صندوق پرداخته شده، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بوده(۱)، مع الوصف سازمان بازنشستگی كشوری مدعی است كه دولت هنوز مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به صندوق بدهكار است.(۲)
از سوی دیگر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور این رقم بدهی را برای دولت به هیچ وجه قبول ندارد و اعلام كرده است كه بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، دولت فقط ۱۲ هزار میلیارد ریال به صندوق بدهی دارد كه بخشی از این مطالبات از طریق واگذاری شركت های دولتی به صندوق پرداخت شده است.(۳) اما میزان بدهی دولت هر مبلغی كه بوده باشد، این موضوع از منظر دیگری نیز قابل بحث است. بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از بروز بحران مالی در صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی و تقویت بنیه مالی آنها، دولت را مكلف ساخته است كه ضمن پرداخت تعهدات سالانه خود به سازمان های مورد بحث و عدم ایجاد بدهی جدید، تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد بدهی های خود به سازمان های مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شركت های دولتی و اموال و دارایی های دولت و طرح های نیمه تمام، متناسب با فعالیت آنها تأدیه كند و با وجود این كه دولت در طول برنامه سوم تاكنون از بابت بدهی های خود حدود ۱۰۰ شركت دولتی را به ارزش تقریبی ۶ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی كشوری واگذار كرده، از نظر سازمان بازنشستگی، كه بدهی دولت را همان طور كه گفتیم ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال می داند، نه تنها بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه تحقق پیدا نكرده(یعنی میزان بدهی های دولت به نصف كاهش نیافته) بلكه بدهی مورد بحث حدود ۶/۲۷ درصد نیز افزایش یافته است و این در حالی است كه به موجب بند «ه» ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم مقرر شده است كه تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای(صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی) به نحوی ترتیب داده شود كه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید، تا پایان برنامه چهارم(پایان سال ۱۳۸۸) كل بدهی دولت به سازمان های بیمه ای فوق الذكر تسویه شود. در غیر این صورت، بر اساس پیش بینی مسئولان صندوق بازنشستگی كشوری، رقم بدهی دولت تا پایان سال ۸۴ به مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.(۴)
موضوع دیگری كه برای صندوق بازنشستگی كشوری فوق العاده حائز اهمیت است تأمین كسری صندوق برای انجام تعهدات جاری است. این تعهدات در سال ۸۳ ماهانه مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال بوده كه سالیانه جمعاً به مبلغ ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال بالغ می شود. هر چند سازمان بازنشستگی كشوری اعلام كرده است كه خوشبختانه دارایی های صندوق از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۷۶ به مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۳ افزایش پیدا كرده، معهذا، بنا به اعلام یكی از مسئولان سازمان مزبور، صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران با ۱۷۰۰ میلیارد ریال كسری مواجه است.(۵) وی با اشاره به پرداخت ماهانه مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال از بابت حقوق بازنشستگان و وارث مستخدمین متوفی، تأكید كرده است كه عدم تأمین كسری سال جاری، سازمان بازنشستگی كشوری را در پرداخت حقوق بازنشستگی با بحران جدی روبه رو كرده است.
امید است اولاً همان طور كه مدیر كل دفتر بهداشت و تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وعده داده بود، كسری بودجه صندوق تاكنون تأمین و پرداخت شده باشد.(۶) تا مشكلی برای پرداخت حقوق ۷۰۵۴۱۹ نفر(به روایت دیگر ۶۸۵۰۰۰)نفر(۷) بازنشسته و وظیفه بگیر رخ ندهد و ثانیاً پس از این سال های طولانی هر دو سازمان بتوانند درباره رقم دقیق بدهی های دولت به صندوق با توسل به آمار و ارقام صحیح و غیرقابل انكار به توافق نهایی دست یابند و مسئله را برای همیشه حل و فصل كنند تا این موضوع بسیار مهم به صورت لاینحل برای آینده برجای نماند.
رسول كاظم الوندی

منبع : روزنامه کیهان