عملکرد یک ساله مسکن

یك سال از زمان آغاز به كار دولت نهم گذشت. هر چند كه دولت طی این یك سال در عرصه های مختلف اقتصادی با ارائه لوایح و طرح های گوناگون درصدد بهبود هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی كشور بوده است، اما این موضوع در آستانه هفته دولت از سوی تحلیلگران به موضوعی برای نقد نكات مثبت و منفی عملكرد دولت مبدل شده است.
بحث مسكن یكی از مهم ترین مباحث مطرح چه در این دولت و چه در دوران دولت های پیشین بوده است، اما تنها در دوره دولت نهم بود كه اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی خرید مسكن اقشار كم درآمد، اعطای وام ۳ میلیون تومانی ودیعه مسكن و ارائه طرح جامع مسكن صورت گرفت.
هر چند كه تلاش دولت با ارائه این قبیل طرح ها چیزی جز فزونی عرضه مسكن نسبت به تقاضا و صاحب خانه شدن اقشار كم درآمد نبوده است، اما در این زمینه كارشناسان نظرات مختلفی دارند. چنانچه عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این باره با انتقاد از تاثیر بالای بهای مسكن بر سایر عوامل اقتصادی می گوید: متاسفانه علی رغم سیاست های اتخاذی دولت قیمت مسكن بنا به دلایل گوناگون افزایش یافته است كه همین موضوع در كنار عدم افزایش قابل ملاحظه دستمزدها با وجود تصمیم دولت برای بالا رفتن حقوق كارگران نسبت به سال گذشته تامین مسكن اقشار كارگر و كارمند را دچار مشكل كرده است.
به گفته دانشمند، بر اساس قانون اساسی دولت موظف به تامین مسكن اقشار مردم است، اما حل این مشكل باید به صورت ریشه ای انجام پذیرد. به عبارت دیگر به صرف اعطای وام های مختلف مسكن و افزایش سقف وام های اعطایی نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه مشكل مسكن كاملا رفع شود.
وی در عین حال طرح جامع مسكن برای خانه دار شدن اقشاركم درآمد را به ویژه در بخش اعطای زمین رایگان از سوی دولت برای ساخت واحد های مسكونی به انبوه سازان را اقدامی مثبت دانسته و می افزاید: دولت می تواند با یك ضریب ثابت از حقوق ماهانه اشخاص تسهیلات اعطایی خود را دریافت كند.
●سیاست صرف اعطای وام مسكن دولت نهم به تنهایی موفق نخواهد بود
برخی دیگر از كارشناسان نیز در تحلیل عملكرد دولت نهم در زمینه مسكن به این امر معتقدند كه طرح های اجرایی دولت در زمینه اعطای وام های مسكن ظاهرا دلفریب است،اما عملا مشكل مسكن را به صورت زیربنایی حل نمی كند.
غلامرضا كیانمهر در این زمینه می گوید: تنها با افزایش وام مسكن نمی توان مردم را خانه دار كرد.
این كارشناس مسائل اقتصادی اظهار می كند : جهش روانی كه موجب افزایش قیمت مسكن می شود در كنار ناتوانی گیرندگان وام مسكن به دنبال اقساط نسبتا سنگین آن خود باعث شده است كه اكثر مردم نتوانند صاحب خانه شوند چرا كه هم اكنون مردم بدون اینكه اقساط وام مسكن داشته باشند نمی توانند اجاره بهای خود را بپردازند.
وی با اشاره به اینكه دولت نباید در كار ساخت و ساز وارد شود می افزاید: مردم باید بدون تحمل فشار های سنگین بتوانند صاحب خانه شوند.
وی مدعی است در شرایطی كه میانگین دریافتی حقوق كارگران از ۳۰۰ هزار تومان تجاوز نمی كند، چطور این افراد می توانند رقمی معادل ماهانه ۲۲۰ هزار تومان از درآمدشان را بابت اقساط وام مسكن خود بپردازند.
●حجم متقاضیان بالاست اما توان دولت برای پاسخگویی محدود
درست است كه طی ۳ سال گذشته شاهد ركود در عرصه مسكن بوده ایم، اما از آنجایی كه با وقوع اندكی رونق در بازار باید شاهد افزایش بها در این عرصه در حد قابل قبول می شدیم ، اما عملا از اوایل سال جاری بهای مسكن و اجاره مسكن به صورت غیرقابل انتظاری بالا رفت به نحوی كه امید بسیاری از متقاضیان برای صاحب خانه شدن را به ناامیدی مبدل كرد.
عده ای این رویداد را ناشی از اعطای وام های مسكن به طرق گوناگون و افزایش سقف این وام به ۱۸ میلیون تومان دانستند و برخی نیز اعلام اخبار خلاف واقعیت را زمینه ساز ایجاد جو روانی بر این بازار عنوان كردند.
حتی اگر بخواهیم نسبت به هر دو دیدگاه بی طرفانه قضاوت كنیم نمی توانیم منكر این موضوع شویم كه اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی خرید مسكن برای كارمندان در سال اول ( سال گذشته ) فقط شامل حال ۳۰ هزار نفر از ۲ میلیون نفر متقاضی ثبت نام كننده خواهد شد . برخی از افرادی كه موفق به اخذ این تسهیلات شده اند در تماس با روزنامه همشهری اعلام می كنند كه با این میزان وام حتی در توابع شهرهای كوچك هم نمی توانند آپارتمان قابل قبولی خریداری كنند و باید مبلغ پس انداز بیشتری داشته باشند تا با تكمیل آن به وسیله وام دریافتی بتوانند صاحب خانه شوند.
در حقیقت هم اكنون حداقل یك سوم از واجدان دریافت این وام موفق به خرید واحد مسكونی نشده اند و معلوم نیست در مرحله دوم اعطای این وام كه رقم اعطایی هم به ۵/۱۱ میلیون تومان رسیده است تمامی افراد واجد شرایط بتوانند از آن بهره مند گردند.
در یك كلام می توان گفت این تصمیم دولت نهم در شرایطی می توانست راه گشا باشد كه از یك سو گیرندگان این وام می توانستند با همین میزان وام دریافتی اقدام به خرید یك واحد مسكونی كنند و از سوی دیگر دولت توان پرداخت این وام به اكثر متقاضیان را داشت.
بیشترین سیاست اتخاذی دولت نهم مربوط به اعطای وام مسكن بوده است
یكی از شعار های دولت نهم در این بخش خروج بازار مسكن از ركود بوده است . هر چند كه از ابتدای سال جاری با افزایش بهای مسكن عده ای عنوان می كنند كه این بازار از ركود خارج شده است ، اما عملا هنوز ركود بر این بازار حاكم است چرا كه با افزایش بهای روی داده توان خرید عموم بیشتر كاهش یافته و عملا دادوستد مسكن در حد قابل انتظار محقق نمی شود .
یك كارشناس اقتصادی در این باره می گوید : آثار تورمی و جهش یك باره قیمت مسكن باعث ایجاد ركود در بازار مسكن تهران شد كه مصوبه شورای پول و اعتبار با افزایش شش میلیون تومانی وام مسكن باعث كم رنگ شدن ركود و تثبیت تورم در بازار مسكن گردید.
به گفته منصوری ، قیمت مسكن در تهران از آستانه تحمل بازار فراتر رفته است. از این رو افزایش وام مسكن نمی تواند تاثیری بر قیمت واحدهای مسكونی در این برهه داشته باشد.
وی با اشاره به این عملكرد دولت نهم اظهار می كند: وام مسكن روش حمایتی درستی برای خانه دار شدن اقشار متوسط و كم درآمد جامعه نیست، بلكه دولت باید به جای افزایش وام مسكن به ساخت واحدهای مسكونی حمایتی با مشاركت نهادهای عمومی مانند شهرداری ، بنیادها و بانك مركزی كند.
●اجرای طرح جامع ، كمك به تحقق برنامه های دولت نهم
در نهایت باید گفت سیاست های اتخاذی دولت در عرصه مسكن هر چند مرهمی بر زخم نیازمندان برای صاحب خانه شدن محسوب می شود، اما این مرهم آن طور كه باید نتوانسته است معضل فوق را حل و فصل كند.
حتی وزیر مسكن و شهرسازی هم در قبال پاسخگویی به علل اصلی افزایش بهای مسكن و اجاره بها از ابتدای امسال پاسخ قانع كننده ای نداده است. شاید به همین دلیل هم بود كه قریب ۲ ماه گذشته رئیس كمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با همشهری از تصمیم نمایندگان برای چاره جویی در این زمینه و آگاهی از علل این رویداد خبر داد.
از سوی دیگر نیل به احداث سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسكونی هم از دیگر تصمیمات دولت نهم در این عرصه محسوب می شود كه عملا تاكنون با توفیق قابل انتظار مواجه نبوده است. چنانچه سال گذشته معادل ۵۵۰ هزار واحد مسكونی در سراسر كشور احداث شد . هدف دولت رسیدن به تولید یك میلیون واحد مسكونی تا پایان سال برنامه چهارم توسعه است كه بنا به گفته مسؤلان پتانسیل تولید آن هم در كشور وجود دارد. فقط به دنبال كاهش حجم سرمایه گذاری ها در این عرصه به دنبال ركود بازار مسكن این رویداد در حد قابل انتظار تاكنون محقق نشده است. به عبارت دیگر شاید با اجرایی شدن طرح جامع مسكن دولت نهم بتواند بسیاری از برنامه های مد نظر خود در این عرصه را در حد مورد قبول جامه عمل بپوشاند.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری