چهره بودجه ۸۶

لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، دومین بودجه سنواتی دولت نهم به شمار می‌رود. رییس‌جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این لایحه را از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت دانست و گفت: بودجه ۸۶ بر خلاف سنوات گذشته، انقباضی تنظیم شده است و در عین حال، بر ارتقای بهره‌وری و كاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی تأكید دارد. دكتر احمدی‌نژاد‌ توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای این بخش، افزایش سقف تسهیلات تكلیفی و افزایش ضریب كفایت سرمایه بانك‌ها را از جمله جهت‌گیری‌های اصلی لایحه بودجه سال ۸۶ كل كشور اعلام كرد و ویژگی‌های این لایحه را چنین برشمرد:
۱) تأكید بر اجرای بودجه عملیاتی، پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس كنترل نتیجه و محصول و با كمیت مشخص.
۲) افزایش درآمدهای مالیاتی و كاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومی.
۳) تداوم سیاست‌های تمركززدایی.
۴) هدفمند كردن یارانه‌‌ها.
۵) افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی.
۶) پیش‌بینی احكامی در خصوص تأمین مسكن، توسعه علوم و فن‌آوری، سامان‌دهی بخش سلامت، توسعه اشتغال و كارآفرینی، سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، سامان‌‌دهی طرح‌های شبكه آبیاری و زهكشی و اصلاح ساختار بخش برق به منظور ارایه لوایح جامع به صورت جداگانه. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز طی گزارشی، مهم‌ترین نكات بودجه را مورد بررسی قرار داده است كه در ادامه آمده است.
● رشد بودجه
بودجه سال ۸۶ كل كشور در بخش اعتبارات عمرانی در حدود ۶/‌۸ درصد رشد دارد. اما در بخش هزینه‌‌های جاری، رشد بودجه (با احتساب متمم‌ها) ۶/۵- درصد است. البته‌ اگرچه رشد هزینه‌های جاری در بودجه سال ۱۳۸۵ منفی است،‌اما اعتبارات فصول اول و ششم (جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعی) نسبت به قانون بودجه مصوب ۶/‌۱۱ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملكرد ۸۵، حدود ۵/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. ‌
● بودجه شركت‌های دولتی
رشد اعتبارات شركت‌های دولتی ناشی از بودجه تولیدی و غیرتولیدی این شركت‌ها است. بودجه تولیدی شركت‌های دولتی شامل فعالیت‌های مختلف تولیدی و خدماتی بوده و هر قدر این فعالیت‌ها گسترش یابد، تولید محصولات آنها نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بودجه غیرتولیدی شركت‌ها، ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های تولیدی آنها دارد. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، رشد هزینه غیرتولیدی شركت‌های دولتی حدود ۱۰ درصد و هزینه‌های غیرتولیدی آنها حدود ۱۵ درصد و كل هزینه‌های شركت‌های دولتی حدود ۱۴ درصد تعیین و برآورد شده است. این در حالی است كه رشد درآمدهای این شركت‌‌ها حدود ۲۲ درصد می‌باشد. ‌
● درآمدهای نفتی ‌
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور پیش‌بینی شده است كه قیمت هر بشكه نفت ۷/۳۳ دلار در هر بشكه محاسبه شود كه با توجه به روند قیمت فروش نفت، به نظر می‌رسد قیمت‌های سال ۱۳۸۶ از این رقم بیشتر باشد كه مازاد آن به حساب ذخیره‌ ارزی واریز خواهد شد. بنابراین عدم تحقق درآمدهای نفتی متصور نیست. ‌
● منابع درآمدی غیرنفتی دولت ‌
منابع درآمدی غیرنفتی دولت كه شامل درآمدهای مالیاتی،‌ سود سهام شركت ملی نفت، سایر درآمدها، فروش اموال منقول و غیرمنقول، اوراق مشاركت و غیره می‌شود، جمعا معادل ۷/۵۷۳‌,‌۳۹۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
این منابع به تفكیك شامل ۹/۱۳۵‌,‌۱۸۸ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی،۹/۳۱۲‌,‌۲۶ میلیارد ریال درآمد ناشی از سود سهام شركت ملی نفت، ۲/۸۶۳‌,‌۴۶ میلیارد ریال سایر درآمدها، ۸/۷۷۴‌,‌۲ میلیارد ریال فروش اموال منقول و غیرمنقول، ۰۰۰‌,‌۶ میلیارد ریال فروش اوراق مشاركت، ۰۰۰‌,‌۷۰ میلیارد ریال واگذاری شركت‌های دولتی، ۹/۴۸۶‌,‌۴ میلیارد ریال استفاده از تسهیلات خارجی و ۰۰۰‌,‌۵ میلیارد ریال برگشتی به خزانه می‌باشد. ‌
● مصارف بودجه
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، رشد كل هزینه‌ها (مصارف) معادل ۶/۳ درصد پیش‌بینی شده است كه از این مقدار، رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود ۶/۵- درصد و رشد اعتبارات تملّك دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۶/‌۸ درصد، رشد هزینه‌ واردات بنزین و گازوییل ۶/۲۴- درصد و رشد تملك دارایی‌های مالی ۴/۲۶۳ درصد (به علت فروش سهام شركت‌های دولتی به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی) پیش‌بینی شده است. ‌
به گزارش سازمان مدیریت، تنظیم بودجه سال ۱۳۸۶ با رویكرد انقباضی به مفهوم كاهش سرمایه‌گذاری نیست، بلكه جهت‌گیری اصلی بودجه سال آتی، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و كنترل هزینه‌های جاری است.
● قیمت نفت ‌
برای این منظور، تمام منابع حاصل از درآمدهای غیرنفتی از كل مصارف بودجه سال ۱۳۸۶ كسر شده است. یعنی از ۶۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه سال ۱۳۸۶، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع غیرنفتی تأمین خواهد شد و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی باید تأمین شود كه با توجه به نرخ دلار (۹۰۰‌,‌۸ ریال) و میزان فروش نفت در سال ۸۶، قیمت هر بشكه نفت معادل ۷/۳۳ دلار خواهد بود. ‌
● یارانه‌ها ‌
در بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور به منظور هدفمند كردن یارانه‌ها، سهم اقشار آسیب‌پذیر از كالاهای اساسی از ۳۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته و تعداد افراد تحت پوشش سازمان‌‌های حمایتی از ۹ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر رسیده است. اهداف اصلی در این زمینه، كاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، كاهش فاصله دهك‌‌های درآمدی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر، كمك‌‌های جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی كه در این راستا علاوه بر یارانه‌های معمول، مبلغ ۰۰۰‌,‌۳ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، حدود ۵/۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین و حدود ۳/۱ میلیارد دلار برای واردات نفت گاز (گازوییل) پیش‌بینی شده است. در این لایحه، واردات بنزین نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۵ حداقل ۵۰ درصد كاهش یافته است. در سال آینده علاوه بر پیش‌بینی تمهیداتی به منظور كاهش مصرف بنزین، پیش‌بینی شده برنامه سهمیه‌بندی بنزین نیز با ایجاد سازوكارهای مناسب اجرایی شود و با سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، قیمت بنزین افزایش نیابد. به علاوه،‌ مقرر شده حدود ۶۰ درصد بنزین مصرفی كشور در داخل تولید ‌شود.
همچنین پیش‌بینی شده در سال ۸۶ مصرف بنزین كشور روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر باشد كه از این میزان حدود ۵۰ میلیون لیتر در داخل تولید خواهد شد. در سال ۱۳۸۶ برای كنترل مصرف بنزین و كاهش واردات، تمهیدات زیر اندیشیده شده است: ‌
▪ پرداخت كمك بلاعوض یا كمك سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای مربوط به حمل و نقل عمومی.
▪ اتخاذ تدابیر لازم برای كاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی.‌
▪ ایجاد جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب در چارچوب یك طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز این جایگاه‌ها به صورت بلاعوض.‌
▪ تأمین پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری.‌
▪ كمك به تكمیل سامانه‌های الكترونیكی بانك‌ها،‌ بیمه‌ها و گمرك با هدف كاهش سفرهای درون شهری.‌
▪ اعطای مجوز جدید تاكسیرانی توسط شهرداری‌ها به افراد واجد شرایط.‌
▪ اختصاص ۴ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس و ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی برای اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران